الى متى يستمر لبنان في غرفة الانعاش؟ وهل هو قادر على التعايش مع الانهيار المتفاقم، مكتفيا بسياسة الترقيع لفترة طويلة؟

الكلام عن محاولات ومشاورات لبلورة تسوية مبادلة بين تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المقبلين، لا يعدو كونه حتى الآن معلومات مبنية على اجواء بداية حراك فرنسي جديد لمحاولة كسر الجمود الحاصل، بعد اللقاء الخماسي الذي لم يتناول هذا الموضوع بشكل مباشر او بالاسماء، لكنه اشار كما جرت العادة، الى اهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اصيلة لاستكمال اقرار الاصلاحات.

تحرك بري وجنبلاط
وفي هذا المجال، نقلت مصادر مطلعة لـ « الديار» عن مراجع سياسية، ان الاتصالات المحلية تراجع زخمها نسبيا بعد اللقاء الخماسي في باريس، الذي لم ينجح في تحقيق خرق جدي في جدار الازمة الرئاسية، واعاد الكرة الى الاطراف اللبنانية. واضافت ان المسعى الذي كان بدأه الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لم يحرز حتى الآن بدوره نتيجة ملموسة، لكن الاتصالات والمداولات لم تنقطع، وهي مرشحة للتنشيط في الاسبوعين المقبلين.

حراك فرنسي جديد
وكشف مصدر واسع الاطلاع «ان باريس بدأت حراكا جديدا مختلفا عن التحرك السابق، يرمي الى كسر الاصطفافات الحادة بين الاطراف اللبنانية حول الاستحقاق الرئاسي وشخص الرئيس». وقال: «ان السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بادرت في الايام الماضية الى طرح اطار، وفحوى هذا الحراك يتمحور مع مسؤولين وقيادات لبنانية، وفي مقدمهم بري وجنبلاط».

ونفى المصدر ان يكون محور هذا التحرك حول تسوية تقضي بانتخاب سليمان فرنجيه رئيساً، مقابل المجيء بنواف سلام رئيسا للحكومة، موضحا ان ليس لديه معلومات حول تحديد اسماء او مثل هذه المبادلة، لكن المعلوم حتى الآن ان هناك محاولة لتسهيل الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في اطار ما يشبه التسوية.

وقال المصدر «ان الفرنسيين هم الفريق الدولي الاكثر مرونة في العمل من اجل ايجاد مخارج للازمة القائمة، وهم لا يتصلبون بموقفهم في طرح الافكار حول الاستحقاق الرئاسي، ولا يتمسكون باسم معين كما انهم لا يضعون فيتو على احد». واشار الى ان الحراك الفرنسي الجديد يتركز على «كسر الاصطفافات السياسية الحادة القائمة حول هذا الاستحقاق، وايجاد حل جامع يأخذ بعين الاعتبار انتخاب رئيس جديد الجمهورية وتشكيل حكومة اصيلة، يكون رئيسها ايضا موضع ثقة وتوافق بين الاطراف»، لافتا الى ان السفيرة ماضية في تحركها، و»ان هذا الحراك الفرنسي يحظى بمساندة مصرية بالدرجة الاولى».

وفي المقابل، قال مصدر حزبي بارز لـ «الديار» اننا نقرأ ونسمع عن صيغ ومقترحات ومواقف في هذا الشأن، لكن ما هو مؤكد حتى الآن ان الامور ما زالت تراوح مكانها، ولم تطرح على القيادات او الاطراف السياسبة تسوية بالمعنى الجدي. واستدرك قائلا «منذ ايام تقوم السفيرة الفرنسية بزيارات لمسؤولين وقيادات وشخصيات سياسية، لكن حتى الآن لا يوجد شيء حاسم، ولا يمكن الحديث عن تسوية قائمة».

رعد : لا نقبل ان يسمي الخارج رئيسنا
وامس، جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ما كان اكده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله « اننا لا نقبل ان يملي الخارج ارادته على استحقاقاتنا الوطنية، وان يسمي رئيس جمهوريتنا. ولا نقبل ان يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل اجيالنا، نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافا للقانون الدولي، وتمردا على مجلس الامن والامم المتحدة».

اضاف « يستطيعون ان يلحقوا اذى والما بنا وبشعبنا، ولكن لا يستطيعون ان يكملوا المشوار في هذا الامر، لاننا سرعان ما نبتدع الاسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم، ويدفعهم الى ان يكفوا اذاهم عن بلادنا وشعبنا». ودعا الى «اعادة النظر بجسمنا القضائي وسلطتنا القضائية، وبالقوانين التي تتعاطى مع الفساد».

اسبوع حاسم لازمة المصارف والقضاء؟
على صعيد آخر، تعود المصارف الى العمل غدا الاثنين، بعد قرارها تعليق اضرابها لمدة اسبوع، بناء على رغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي بدأ اتصالات لمعالجة اسباب الاضراب، لا سيما الموضوع المتعلق باعتراض المصارف على الدعاوى القضائية ضد عدد منها.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الجهود تتركز على الشق المتعلق بتلك الدعاوى والاتهامات لبعض المصارف بتبييض الاموال، حيث تعتبر «جمعية المصارف»، كما ابلغت رئيس الحكومة المستقيلة في لقائها الاخير معه، ان هذا لا يضر بالنظام المصرفي وسمعته في الخارج فحسب، بل ينعكس سلبا ايضا على الوضع المالي والنقدي، ويساهم في زعزعة الوضع العام في البلاد. واشارت المصادر الى ان ميقاتي يريد معالجة هذه النقطة بالدرجة الاولى بالذات مع المراجع القضائية العليا، لكن المساعي لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة بانتظار استكمالها في الايام القليلة المقبلة.

ووصفت المصادر الاسبوع المقبل بانه سيكون حاسما في هذا الشأن، لافتة الى ان هناك اقتراحات وصيغ مطروحة مبنية على نوع من التسوية او المعالجة لا تمس او توقف العمل القضائي، ولا تساهم في الحاق المزيد من الضرر بالقطاع المصرفي في الوقت نفسه .

وجدد ميقاتي امس دعوة السلطات القضائية المختصة الى « الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط تأمينا لحسن سير العدالة». واوضح امام زواره ان كتابه الى وزير الداخلية « كان الهدف منه وقف مسار خطر في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد قطعيا حماية احد او تامين الغطاء لمخالفات احد».

وقال: «هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او مصرف يخالف القانون، ومن خلال ما نعمل عليه نضع اولوية اساسية قبل اي امر آخر، وهي اعادة اموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القانون والنظم ذات الصلة».

جلسة الحكومة
من جهة اخرى، يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا الاثنين لبحث جدول اعمال من ٨ بنود تتعلق بتداعيات الازمة الاجتماعية المتفاقمة الناجمة عن التدهور الاقتصادي والمالي. ومن بين هذه البنود الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية، الى حين اقرار وصدور موازنة العام ٢٠٢٣ للتمكن من ديمومة الصرف لادارات ومؤسسات الدولة ودفع الرواتب والمعاشات للقطاع العام.

كما يناقش المجلس بنودا تتعلق بزيادة بدل النقل في القطاع العام للمدنيين والعسكريين، وكذلك زيادة بدل الانتاجية لكل يوم عمل لموظفي القطاع العام.

ولا يلحظ جدول الاعمال زيادة اضافية للمساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، على الرغم ان الزيادة التي اقرت سابقا كانت على اساس سعر صرف الدولار اقل من نصف السعر الحالي. وسيكون هذا الموضوع محور نقاش، لا سيما ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين كانوا تقدموا بمطالب عديدة في هذا المجال لكل من ميقاتي ووزير المال.

في هذا الوقت، تشهد السوق في الآونة الاخيرة فلتانا واسعا يتمثل بارتفاع جنوني يومي لاسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها، تتجاوز كثيرا نسبة ارتفاع الدولار.

وتقول مصادر نقابية ان خطة دولرة السوق، التي اعلن عنها وزير الاقتصاد ساهمت في احداث وتبرير هذا الفلتان بدل ان تضبطه، مع العلم ان تطبيقها يجري منذ ايام في بعض المراكز بطرق مختلفة، قبل المباشرة فيها رسميا اول آذار المقبل. وتضيف المصادر ان غياب اي رقابة، من شأنه ان يترك السوق تحت رحمة التجار والاحتكار، ويشرع المنصات غير الشرعية.