قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الديار» انه لم يطرأ جديد امس على اجواء تأليف الحكومة بعد اللقاء الاخير بين الرئيسين عون وميقاتي، لكنها لفتت الى تسريبات مصدرها بعبدا تارة حول اقتراح بتبادل حقيبة الداخلية بحقيبة المال، وطورا بالحديث عن فيتو على الاسم المقترح لوزارة المال من قبل الرئيس بري.
وقالت المصادر التي تواكب بدقة مسار واجواء اللقاءات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ان مثل هذه الاخبار والتسريبات لا اساس لها من الصحة، وهي ربما تهدف الى محاولة استدراج الرئيس بري والثنائي الشيعي الى التفاوض المباشر حول الحقائب او موضوع المداورة وخلافه، وتوسيع دائرة النقاش المحصور اصلا بين الرئيسين عون وميقاتي.
واعربت المصادر عن ارتيابها من هذه التسريبات التي عممت على عدد من وسائل الاعلام مساء اول امس، مشيرة الى ان البحث في لقاءات بعبدا ومنها اللقاء الاخير لم يتناول الاسماء ولم يتطرق الى مقايضة حقيبة المال بالداخلية بل تناول موضوع المداورة بصورة عامة والمواقف منها.وان ما جرى عكسه الرئيس ميقاتي بعد اللقاء الاخير ردا على سؤال حول استبدال المال بالداخلية بقوله «ان هذا الكلام ومع احترامي للاعلام هو كلام صحافي وليس له اي اساس».
واضاف «اذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب فان عدم المداورة سيشمل اغلب الحقائب».
وامس اكدت مصادر عين التينة لـ «الديار» مجددا «ان تأليف الحكومة مقتصر على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وان كل ما ينشر ويقال لا علاقة للرئيس بري به ولم يقدم مبادرة جديدة».
وقالت المصادر ان الرئيس بري منذ اعتذار الرئيس الحريري وتكليف الرئيس ميقاتي لم يقدم اية مبادرة او اي اقتراح او طرح معين، كما انه لم يطرح اسماء ولم يراجع باي اسم او وزارة.
واضافت ان كل تكليف له وضعه وحيثياته، وانه كل ما يقال ويحكى او ينشر في هذا الصدد هو من نسج الخيال، فالرئيس بري لم يدل باي كلمة بعد الاستشارات النيابية، وهو قال ما قاله في هذه الاستشارات للرئيس ميقاتي. والجميع يعلم انه يسهل تأليف الحكومة في الاوضاع العادية وقد فعل ذلك في السابق فكيف اذا كان الوضع مثل الوضع المتدهور الذي نعيشه اليوم على كل الصعد والمستويات.
وجددت القول ان الوضع لا يحتمل التعطيل والمماطلة، ولا ترف الوقت. فالبلاد تنزلق اكثر فاكثر الى الانهيار الكبير، ولا بد من تحمل المسؤولية وتغليب مصلحة الوطن والناس على المصالح الفئوية الضيقة.
وعلمت «الديار» انه على عكس ما تردد او سرب في الايام الماضية فانه لم يحصل اتصال بين بري وعون، ولم يطرح الاول اي اقتراح او مبادرة في اطار توزيع الحقائب او تأليف الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة امس لـ»الديار» ان الحديث في اللقاء السادس بين عون وميقاتي تناول الصيغة التي كان طرحها الرئيس المكلف مع تعديل يمكن ان يفتح الباب امام حل وسط يقضي بابقاء توزيع الحقائب السيادية والاساسية على حالها، واجراء مداورة وتوزيع جديد في الحقائب الاخرى والتي قد يزيد عددها على الثماني.
واضافت المصادر انه الى جانب ابقاء توزيع الحقائب السيادية الاربع على حاله فانه يرجح ايضا عدم شمول المداورة وتثبيت حقائب اساسية ومهمة ومنها وزارة العدل التي تبقى من حصة المسيحيين الى جانب وزارتي الطاقة والاتصالات.
ولخصت المصادر الموقف بالقول ان المفاوضات الجارية بين عون وميقاتي ما زالت تتمحور حول حقيبتي الداخلية والعدل، وان هناك محاولات مستمرة لتسوية هذه العقدة اما من خلال احتفاظ السنة بحقيبة العدل او من خلال المشاركة في تسمية الوزيرين بحيث يكونا مقبولين من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف مع احتفاظ التيار الوطني الحرّ بوزارة الطاقة.
اما موضوع الثلث المعطل فلم يأت عليه البحث ولم يحسم في الوقت نفسه توزيع الـ 8،8،8 الذي كان طرح في مبادرة الرئيس بري خلال تكليف الرئيس الحريري.
واوضحت المصادر ان الايجابية في لقاءات عون وميقاتي هي تجنب الرجلين الصدام داخل هذه اللقاءات او التصعيد خارجها، واعتماد المصارحة والمرونة وتغليب الاجواء التفاؤلية بعد التشاؤم الذي ساد في اللقاء ما قبل الاخير بين الطرفين.
ويتوقع ان يعقد الرئيسان لقاء جديد يوم الثلاثاء المقبل، حيث ينتظر ان ينشط كل منهما في تقويم الافكار والطروحات حول ما جرى بحثه في اللقاء الاخير واجراء مشاورات ومداولات بعيدا عن الاعلام بقصد السعي الى احراز تقدم ملموس في شأن الخلاف حول توزيع الحقائب قبل الخوض في مرحلة الاسماء.