ماذا سيحمل الأسبوع المقبل من تطورات ومستجدات؟
عناوين عديدة ستكون على طاولة الحكومة والمجلس النيابي خلال الايام القليلة المقبلة في ظل انفجار الأزمات المتتالية أكان على صعيد اشتداد الاختناق الاقتصادي والاجتماعي، ام على صعيد الخلاف المتفاقم بين القضاء والمصارف وتداعياته على الصعيد المالي والاستقرار العام في البلاد.

وينتظر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الاربعاء المقبل لمناقشة مواضيع عديدة، منها تداعيات ازمة المحروقات وآلية تعامل مصرف لبنان مع قطاع النفط والشركات المستوردة للمحروقات لتأمين هذه المادة الحيوية وفق سعر منصة صيرفة وبالنسبة المتفق عليها اي تغطية 85% من على هذا الاساس.

وعشية هذه الجلسة لم يتضح ما اذا كان النقاش سيتطرق مع حاكم مصرف لبنان المتوقع ان يكون حاضرا الى قضايا أخرى مثل ضمان استمرار توفير الدعم لشراء القمح والادوية للأمراض المستعصية، أو تداعيات الازمة المتفاقمة بين مصرف لبنان والمصارف من جهة والقضاء من جهة أخرى.

أزمة القضاء والمصارف مفتوحة
وعلمت «الديار» من مصدر وزاري مطلع امس ان الجهود التي بذلت مؤخراً لم تصل بعد الى نتائج ايجابية للتوصل الى تسوية حول هذه الازمة المستمرة والمفتوحة على كل الاحتمالات.

واضاف المصدر ان بعض الاقتراحات او الافكار التي تسربت مؤخراً للاعلام هي مجرد تكهنات، نافيا ان يكون هناك توافق داخل مجلس الوزراء على حل او صيغة لمعالجة هذه الازمة اكان على مستوى عقد صفقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على المصارف وديمومتها وعدم المس بالقضاء في الوقت نفسه.

واشار الى ان هناك محاولة لتهدئة الامور قدر الامكان، لافتا في الوقت نفسه الى ان هذا الملف سيبقى مطروحاً لا سيما في ظل دخول العوامل السياسية عليه على وقع الاجواء والتجاذبات الانتخابية.

واوضح ان اللجنة التي انبثقت من جلسة مجلس الوزراء الاخيرة برئاسة وزير العدل تبحث في سبل ارساء هذه التهدئة تمهيدا لمعالجة الازمة المتفجرة بين المصارف ومصرف لبنان من جهة والسلطات القضائية من جهة اخرى.

وفي هذا الاطار علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان الانقسام الذي ظهر في مجلس الوزراء مؤخراً حول هذا الموضوع لم يطرأ عليه اي تطور يذكر، فهناك فريق على رأسه الرئيس ميقاتي يسعى الى تسوية هذه الازمة باعتبار انها تنعكس سلبا ليس على الوضع العام في البلاد فحسب بل ايضا على المفاوضات الشاقة التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم المالي المطلوب من اجل وقف الانهيار.

وتقول المصادر ان هذا الفريق يعتبر ان فتح الحرب على حاكم مصرف لبنان في هذا التوقيت بالذات من شأنه الاضرار بمسار المفاوضات، فكيف يمكن مشاركة الحاكم فيها وهو يحاكم امام القضاء اللبناني؟

وتعتبر أوساط الفريق ان هناك ضغوطا تمارس على حاكم مصرف لبنان والمصارف لأهداف تتجاوز القضايا المثارة من قبل القضاء، مشيرة الى ان هناك محاولة لتطيير الحاكم قبل الانتخابات، وهو أمر غير قابل للتنفيذ في ظل الانقسام السياسي الحاصل حول هذا الموضوع وتعذر وصعوبة تحقيق هذا التغيير في الوضع الحالي.

وترى ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى اجماع غير متوافر على الاقل في المدى المنظور، لافتة الى ان استمرار الضغط في هذا الاتجاه سيؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية على غير صعيد.

وفي المقابل يرى الفريق الآخر، الذي يعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ان هناك محاولة واضحة ومستمرة لعرقلة عمل القضاء في ملف حاكم مصرف لبنان والمصارف ترافقت او تلت محاولات عرقلة التدقيق الجنائي.

وترفض اوساط هذا الفريق الاتهامات بتسييس القضاء في هذا الملف، مشددة على فصل المسار القضائي عن المسار السياسي وعدم اقحام مجلس الوزراء في هذا الموضوع.

الكابيتال كونترول والصيغة المخففة
وعلى وقع هذه الازمة يعود البحث في قانون الكابيتال كونترول الذي تعثر اقراره منذ فترة طويلة والذي فقد الصلاحية المتوخاة منه بسبب تأخره وتهريب كميات كبيرة من الاموال في المرحلة الاولى من الازمة دون اي رقابة او ضوابط.

ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان ما جرى في وقت سابق من خلاف حول صيغة القانون المطروح يبدو انه سيتكرر في جلسة اللجان المشتركة يوم غد بعد تسرب مسودة صيغة الى وسائل الاعلام تبرز فيها بصمات المصارف بايد نيابية ووزارية.

ووفقا لما تسرب، فان المادة السادسة من القانون تنص على ان تتم المدفوعات والتحاويل كافة بين المقيمين وغير المقيمين بالليرة اللبنانية، باستثناء الحالات التي تحددها لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان وبرئاسة رئيس الحكومة او من ينتدبه.

ويتم نشر القرارات التي تعدها اللجنة من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان.

ولم تتبنّ أي جهة بشكل علني هذه الصيغة المسربة حتى الآن، لكن الاصابع موجهة الى المصارف التي تعوّل على اقرار قانون الكابيتال كونترول بهذه الصيغة.

بري: حقوق المودعين مقدسة
وتتهم مصادر سياسية مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس وآخرين بانهم وراءها، مع العلم ان الرئيس نبيه بري كان اكد في السابق على عدم السماح بتمرير او اقرار اي صيغة لقانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين واموال الناس التي هي حقوق مقدسة.

وقالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» امس ان هذا الموقف لم ولن يتبدل، مشيرة الى انه في حال طرحت مثل هذه الصيغة فمن الطبيعي ان يصار الى تعديلها لضمان اموال المودعين.

كنعان
وفي هذا الاطار ابدى رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان معارضة صريحة للصيغة المسربة وغرد قائلا: «ان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي هبطت علينا كالعادة من خارج الاصول ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة للجنة تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانونِ».

هاشم
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم «ان الكلام المتداول عن اموال المودعين ومقاربة القضية من زاوية اقرار قانون ظاهره شيء وباطنه تحميل المودعين الجزء الاكبر من الخسائر، وهذا التفاف على حقوق الناس لان مقاربة هذه المسألة تتطلب وضوحاً كاملاً دون اي مواربة. والقانون المنتظر سيكشف مواقف الجميع فأول المسؤولين الدولة ومصرفها المركزي والمصارف التي تحاول التهرب من ارتكاباتها، فاصحاب الحقوق ينتظرون ما ستؤول اليه المناقشات ومن حقهم اتخاذ كل ما يمكن للحفاظ على اموالهم».

من المتوقع ان يأخذ هذا الموضوع نقاشا طويلا في اجتماع اللجان المشتركة غدا للوصول الى صيغة تسقط الاعتراضات الشديدة على هذه المادة، وفي حال اقرت التعديلات التي تحفظ حقوق المودعين فان مجلس النواب في جلسته بعد غد الثلاثاء سيناقش هذا القانون من ضمن جدول اعماله المؤلف من 16 بنداً من مشاريع واقتراحات قوانين، منها ما يتعلق بتمويل الانتخابات النيابية.

اما في حال استمر الخلاف على قانون الكابيتال كونترول، فانه لن يمر هذه المرة ايضا في الهيئة العامة وسيبقى معلقاً.

ووفقا للمعلومات، فان الرئيس ميقاتي متحمس لاقرار القانون في اقرب وقت وقبل مجيء وفد بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان الاسبوع المقبل، باعتبار ان هذا الموضوع يندرج في اطار شروط ومطالب الصندوق في المفاوضات الجارية.

وتضيف المعلومات ان صندوق النقد يشدد على اقرار القانون، لكن الصيغة التي تسربت امس ليست مطروحة من قبل الصندوق بل هي «صناعة محلية» على حد قول مصدر نيابي مطلع.

ويشير المصدر ان اي مسّ بأموال المودعين في القانون المذكور سيواجه معارضة قوية من قبل الاكثرية النيابية وعلى رأسهم الرئيس بري الذي كرّر غير مرة ان اموال المودعين هي مقدسة وان المسّ بها خط أحمر.

تواصل فرنسي دائم مع ميقاتي
على صعيد آخر، كشف مصدر مطلع لـ «الديار» عن ان باريس رغم انشغالها بتطورات وتداعيات الحرب في اوكرانيا تتابع بدقة وعن كثب مسار التطورات في لبنان.

وقال ان المسؤولين الفرنسيين على تواصل مستمر مع السلطات اللبنانية ومع الرئيس ميقاتي بوجه خاص، لافتا ان فرنسا تدفع باتجاه الاسراع في انجاز خطة التعافي المالي والتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واجراء الاصلاحات اللازمة. كما انها تركز ايضا في الوقت نفسه على اجراء الانتخابات النيابية في اجواء سليمة وشفافة.

تحرك نحو العرب
وعلى محور آخر، يسعى الرئيس ميقاتي بعد رسالته الاخيرة لوزير الخارجية الكويتي والترحيب السعودي والكويتي بها الى تكثيف تحركه باتجاها الدول العربية عموما والخليجية خصوصا لتسريع اعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان وهذه الدول.

ومن المتوقع ان يقوم بزيارات لبعض الدول العربية من اجل تحقيق هذه الغاية، مع العلم ان زيارته الى السعودية تبحث بعيداً عن الاضواء بعد أن واجهت في السابق صعوبات من الجانب السعودي.

ميقاتي من الدوحة: لبنان بحاجة لرعاية عربية
وفي مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة وبعد لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ان لبنان بحاجة دائماً الى رعاية عربية، فالفراغ لا يسدّه الا من اخطأ بخصوصه».

ووصف ما جرى بين لبنان ودول الخليج بانه «غيمة صيف مرت وبإذن الله ستزول مع الزيارات التي سأقوم بها الى الدول العربية، ومع اعادة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج الى طبيعتها، ونحن بحاجة الى هذه العلاقات خصوصا مع المملكة العربية السعودية».

وكشف عن ان وزير الخارجية القطري سيزور لبنان قريبا ليطلع شخصيا على الحاجات التي يحتاجها لبنان.

ووصف الوضع الاقتصادي الحالي في لبنان بأنه «عبارة عن تراكمات للمشاكل على مدى السنوات الثلاثين الماضية، وهذا الأمر لا يمكن حلّه بين ليلة وضحاها. والحكومة تسعى جاهدة الى اعادة التعافي الى الاقتصاد وان شاء الله يظهر ذلك قريباً. ولا خيار امامنا سوى التعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع لبنان على «سكة التعافي».

واشار الى انه من المتوقع ان تزور بعثة صندوق النقد لبنان الاسبوع المقبل.

دور سعودي انتخابي؟
وكما بات معلوماً، فان الاجواء بعد بيان الترحيب السعودي بموقف ميقاتي الاخير تؤشر الى عودة قريبة للسفير السعودي وليد بخاري الى بيروت. وتقول مصادر سياسية ان هذه العودة ليست مرتبطة بموقف الرياض المستجد في شأن التمهيد لاعادة العلاقات الديبلوماسية الى طبيعتها بقدر ما هي مرتبطة بسعي المملكة لتكون على تماس مباشر مع الاستحقاق الانتخابي في لبنان.

وتضيف هذه المصادر نقلاً عن جهات موثوق بها ان السعودية ستسعى الى مساعدة حلفائها من اجل خلق اجواء اكثر توازناً مع حزب الله وحلفائه، لا سيما بعد ان استمعت الى بعض الحلفاء الذين طلبوا حضوراً سعودياً مباشراً يساهم في دعم موقفهم الانتخابي.

واشارت الى ان الفترة التي باتت تفصلنا عن موعد الانتخابات لا تزيد على شهر ونصف الشهر، وان الدور السعودي لخلق نوع من التوازن في هذا الاستحقاق سيكون محدوداً وسيواجه بعض الصعوبات، لا سيما على صعيد وضع الساحة السنية في غياب الرئيس الحريري وتيار المستقبل عن حلبة الانتخابات.

وقالت المصادر ان السفير السعودي سيسعى الى اصلاح هذا الوضع قدر الامكان، لكن الرياض لا تحبذ الانخراط الكامل في المعركة كما يرغب حلفائها في لبنان لاسباب تتعلق بالتطورات الجارية في المنطقة.

وتلفت هذه المصادر الى ان المستجدات الاخيرة بعد تعرض المنشآت النفطية السعودية في جدة للقصف من قبل الحوثيين اليمنيين، قد تؤثر في درجة اهتمامها بالشأن الانتخابي اللبناني سلباً، وان اجواء اقتراب موعد الاتفاق الايراني الاميركي تشكل عاملا آخر لعدم تورط الرياض في معركة الانتخابات النيابية اللبنانية بالشكل الذي يتوخاه البعض في لبنان.

تظهير اللوائح
وعلى الصعيد الانتخابي، ينتظر ان تكر سبحة انجاز اللوائح الانتخابية في غضون الاسبوع المقبل قبل موعد 4 نيسان موعد اقفال اللوائح.

ووفقا للمعلومات والاجواء السائدة، فان هناك ارباكا واضحا في حسم اللوائح في دوائر عديدة من هذا الفريق او ذاك. فعلى سبيل المثال لم يحسم تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية حتى الان اللائحة الكاملة في عاليه ـ الشوف مثلما يحصل ايضا في المقابل بالنسبة للائحة تحالف ارسلان والتيار الوطني الحر، ووئام وهاب والحزب السوري القومي الاجتماعي.

ويتريث الجانبان في حسم قضية ضم ناجي البستاني الى لائحة من اللائحتين. كما ان التحالف الثاني لم يحسم قراره ما اذا كان سيشكل لائحتين منفصلتين ام سيكون في لائحة واحدة.

كذلك الحال في المتن حيث لم تكتمل صورة اللوائح المنافسة لا سيما لائحتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، بينما صارت لائحة حزب الكتائب وحلفائه ناجزة، وكذلك لائحة نجل الوزير السابق الياس المر المتحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي.

وفي زحلة ايضا لم تنجز اللوائح المتنافسة، باستثناء لائحة النائب ميشال ضاهر، وتجري اتصالات مكثفة لاكتمال عقد اللوائح في الايام القليلة الباقية.