«الكباش» السياسي المفتوح على مصراعيه بين العهد وفريقه السياسي، والرئيس المكلف سعد الحريري دخل مرحلة جديدة من «عض الاصابع» «والمراوغة» في صراع مقيت على استعادة الشعبية المفقودة لدى الطرفين، حيث لا يتوانى الفريقين في الاحتفال «رقصا على جثة» بلد فقد كل مقومات الحياة، فالرئيس المكلف يحتفل بنجاحه في استعراض قوته «المذهبية» في مواجهة خطاب التيار الوطني الحر الذي اختار بدوره عنوانا طائفيا جذابا لمعركته «الدفاع عن حقوق المسيحيين»، رفع «المتاريس» الطائفية المحببة على «قلوب» الانصار المصابين «بالعمى السياسي» والازلام المستفيدين من هذا المناخ المقيت، يترافق مع حديث عن ساعات حاسمة ستشهد «مناورة» حكومية جديدة ستكون «عين التينة» مسرحها، بعدما بات الصراع الخافت، علنيا، مع «ميرنا الشالوحي، ينتقل بعدها الرئيس المكلف الى بعبدا بتشكيلة مرفوضة سلفا من رئيس الجمهورية ميشال عون، «ليبنى على الشيء مقتضاه» بعد رمي «كرة» الاحراج في «الملعب» الرئاسي… طبعا هذه «الحرتقات» المخجلة تستمر على وقع استمرار ازمة المحروقات «وطوابير الذل»، فيما يواصل الدولار الأميركي «التحليق» متجاوزا عتبة الـ15 ألف ليرة في السوق السوداء، اما الارقام الاخطر فوردت في تقرير للامم المتحدة اشار الى أن نصف اللبنانيين يعيشون اليوم في حالة من الفقر الذي ارتفع مستواه الحاد من 8% عام 2019 إلى 23% عام 2020 فيما يحتاج مليونا و88 ألف لبناني لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، اما مؤشر الاستهلاك فقد ارتفع بين عامي 2019 و2021 بنسبة 280% وأسعار المواد الغذائية ارتفعت 670%.

وامام استمرار الانهيار على كافة الاصعدة، واستمرار الصراع على السلطة المتهالكة بين مجموعة من المسؤولين عن «التفليسة»، تضغط الولايات المتحدة على الدول الاوروبية والخليجية لتبني استراتيجيتها في الاستثمار في المؤسسة العسكرية، وفيما يصل الى مرفا بيروت هذا الاسبوع 300 طن من المواد الغذائية المقدمة الى الجيش من مصر، سيترجم الدعم الاكبر للجيش في المؤتمر الذي سيعقد عبر الانترنت في 17 الجاري في باريس، وتشارك فيه مجموعة الدعم الدولي للبنان ودول عربية ويفترض ان يتجاوز حجم الدعم المالي الـ 80 مليون دولار، لكن يبقى السؤال لماذا زاد الاهتمام العربي والغربي وخصوصا الاميركي بالمؤسسة العسكرية؟

ثلاثة عوامل حاسمة

ثلاثة عوامل حاسمة، دفعت المجتمع الدولي، بدفع اميركي، لزيادة الاهتمام بالجيش اللبناني، العامل الاول ان المؤسسة العسكرية التي تم تخفيض ميزانيتها بحدود 80 بالمئة، باتت مهددة بالانهيار من الداخل في ظل العجز عن القيام بالمهام الروتينية وبات القلق كبيرا من توترات امنية غير محدودة في الزمان والمكان قد لا تستطيع المؤسسة العسكرية من السيطرة عليها، وهذا ما سرع في تنشيط عمليات الدعم اللوجستي والمالي. اما العامل الثاني والاهم، فاشارت اليه مصادر دبلوماسية نافذة تروج لإسناد مهمة «استثنائية» إلى قائد الجيش اذا استمر تعذر حصول تسوية تعيد انتاج سلطة سياسية قادرة على قيادة عملية الانقاذ، وليس واضحا بعد طبيعة هذا الدور الذي يرسم للعماد جوزاف عون «لملء الفراغ» المحتمل في البلاد والمرجح ان لا يكون على «البارد»، في ظل توقعات بحدوث فوضى عارمة في لبنان خلال الاشهر القليلة المقبلة، وستكون المؤسسة العسكرية وحدها المؤهلة لاستلام زمام المبادرة.

الاستحقاق الرئاسي

لكن يبقى السؤال المحوري بعد دخول البلاد زمن الاستحقاقات الرئاسي، عما اذا كان قائد الجيش العماد جوزاف عون يرغب بان يصبح رئيسا للجمهورية ؟ وهنا يدخل العامل الثالث الى «الحلبة» بقوة خصوصا أن أربعة من قادة الجيش سبق ووصلوا إلى سدّة الرئاسة في السنوات 1958 و1989 و 1998 و2008، فهل تبحث واشنطن عن تحديد هوية الرئيس مبكرا، تسأل اوساط سياسة بارزة، وتريد من وراء دعم خيار قائد الجيش ارسال «رسالة» الى ايران باعتبارها الطرف الاقليمي الاكثر تاثيرا في هذا الاستحقاق، بانها مستعدة للذهاب الى تفاهمات «وسطية» على هذا المنصب تزامنا مع المفاوضات النووية في فيينا، باعتبار ان الجنرال جوزاف عون قد اثبت انه شخصية غير صدامية وعمل على تنظيم العلاقة مع حزب الله دون الاخلال بالتوازنات المتعارف عليها في علاقة الطرفين…؟ خصوصا ان حزب الله لطالما اكد ان العلاقة مع قائد الجيش جيدة جدا والتعاون وثيق في الكثير من الملفات.

الجيش وحزب الله؟

في هذا السياق، اكدت مصادر متابعة لملف العلاقات الامنية والعسكرية الاميركية – اللبنانية ان قائد الجيش جوزاف عون يفترض ان يقوم بزيارة «روتينة» الى واشنطن في وقت لاحق هذا العام، لكنه لن يحيد عن تمسكه باستراتيجية «المساكنة» المستمرة منذ سنوات مع حزب الله ، وبموافقة اميركية «صامتة»، لاعتبارات ترتبط بعدم رغبة واشنطن باضعاف المؤسسة العسكرية غير المهيأة للدخول في مواجهة مع الحزب، حيث تتعاظم المخاوف من انقسامات مذهبية مرجحة داخل الجيش في غياب اي ضمانات بعدم تكرار تجربة التشرذم الذي حصل ابان الحرب الاهلية… والاهم من كل ذلك انه لا يوجد خيارات متاحة امام واشنطن للتعاون مع اطراف سياسية لبنانية وازنة خصوصا بعد الاقرار بالفشل في تمويل الحملات الاعلامية والسياسية لقوى مناهضة لحزب الله، وهذا ما يضيق هامش الخيارات دون ان تكون النتائج مضمونة.

خيارات قائد الجيش؟

من جهتها اكدت مصادر مطلعة ان قائد الجيش يدرك تعقيدات الظروف الراهنة التي تعانيها البلاد، ويدرك ايضا ان الانخراط في «لعبة» السلطة غير مامون الجانب، ويدرك أيضاً أن الوصول الى سدة الرئاسة مرهونة بشروط كثيرة ليس اقلها استقرار الوضعين السياسي والأمني… واذا كانت المصادر العسكرية في بيروت تنفي وجود اي طموحات رئاسية لقائد الجيش وتحصر تحركاته الخارجية بمحاولة انقاذ المؤسسة العسكرية التي تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة، فان الامور تبقى مفتوحة على كافة الاحتمالات في بلد بات في «الهاوية» ويقترب من «الارتطام» الكبير بدون وضوح في الرؤية حول كيفية البدء بعملية انقاذ شاملة في ظل غياب واضح للبنان عن سلم الاولويات، حيث تعتقد الدول الغربية ان الجيش وحده مؤهل «لملء الفراغ» الامني والسياسي في البلاد؟

الترسيم «ليونة» وتمسك بالحقوق

في هذا الوقت، واشنطن المهتمة بالساحة اللبنانية من «بوابة» الجيش، اعادت احياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، وفيما ابلغ رئيس الجمهورية ميشال عون،​ الوسيط الأميركي لعملية التفاوض حول ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية، السفير جون دوروشيه،الذي التقى ايضا الوفد العسكري المفاوض وقائد الجيش جوزاف عون، «رغبة ​لبنان​ في استمرار المفاوضات غير المباشرة في ​الناقورة​ بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول الترسيم، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية، داعيا وشنطن الى لعب دور الوسيط النزيه والفاعل».

وتحدثت اوساط مطلعة ان الرئيس عون شدّد على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات.

هل تم التخلي عن «كاريش»؟

هذا الانفتاح اللبناني وجد تفسيرا في تسريبات لمصادر دبلوماسية اميركية في بيروت تحدثت عن عدم تمسك لبنان بمفاعيل الخط 29 والاتجاه هو الى ابداء ليونة في التفاوض من خلال التخلي عن اي حصة مفترضة في حقل «كاريش»… وهو امر لم يؤكده اي مصدر رسمي لبنان؟!

وخلال اللقاء في قصر بعبدا، طلب عون من الوسيط الأميركي ممارسة دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه وأعرب عن أمله في أن «تلقى المساعي التي سوف يبذلها دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية، آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في ​إسرائيل ​الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات، التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها.

لا تفاوض قبل نهاية الصيف؟

تجدر الاشارة الى ان دوروشيه سيزور اسرائيل لعقد لقاءات مع القيادة الاسرائيلية المنتخبة حديثا، وسيكون هذا الملف على «طاولة» البحث مع رئيس الحكومة الجديدة نفتالي بينيت المعروف بتطرفه وتشدده، وسط مخاوف من مزايدات سياسية قد تؤدي الى تأخير انطلاقة المفاوضات مرة جديدة اقله لنهاية الصيف!

بري لم يعد وسيطا؟

حكوميا، دخلت الازمة مرحلة جديدة من الاصطفافات العلنية بعدما خرجت الخلافات بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العلن، بعدما بات واضحا تبني «عين التينة» لوجهة نظر الرئيس المكلف سعد الحريري في الازمة الحكومية، ما يفقده صفة «الوسيط» النزيه بحسب تعبير مصادر التيار الوطني الحر التي رأت ان رئيس المجلس يلعب «دورا مزدوجا» منذ الايام الاولى للازمة وما حصل لم يكن مفاجئا وانما يمكن القول بصراحة انه يوم سقوط «الاقنعة».

باسيل «والتفخيخ»

في المقابل، تشير اوساط كتلة «التحرير والتنمية» الى ان الوزير جبران باسيل يتعمد خلق الازمات، وتقصد افشال الاتصالات في البياضة من خلال طرح افكار غير قابلة للصرف، بل تهدف الى تفخيخ مباردة الرئيس نبيه بري، وهو امر اكتشفه منذ اللحظة الاولى الوزير علي حسن خليل، لكنه حاول الرهان على الوقت علَّ «مونة» حزب الله تنجح في تخفيف «الغام» باسيل، لكن هذا لم يحصل واستمر التعنت…

وفي تصعيد جديد اتجاه العهد وفريقه السياسي، حذر المكتب السياسي لحركة امل من النتائج الكارثية لتعطيل مبادرة الرئيس نبيه بري واعتبر ان في اللحظة التي يحتاج فيها لبنان واللبنانيون إلى حكومة ومؤسسات فاعلة تعيد حضور الدولة كناظم وراعٍ لشؤون المواطنين، لا يزال البعض يمعن في ضرب القواعد الدستورية بمحاولة خلق اعرافٍ جديدة تمس أسس التوازنات الوطنية والمرتكزات التي أرساها إتفاق الطائف مما يعطّل قبول مهمة فيها نسف للأصول والاعراف، وتضع البلد في مواجهة مخاطر جمّة وتعطل اداء المؤسسات، وتغطي بالشعارات، والمزايدات الشعبوية، والبيانات والتسريبات الاعلامية التي لا يمكن أن تلبي احتياجات الناس.

احراج عون!

وبعد نصيحته العلنية للرئيس المكلف سعد الحريري بعدم الاعتذار «الفوضوي» واعتباره ان مسألة تغيير الرئيس المكلف أكثر تعقيدا مما يفترض البعض، تجري التحضيرات على «قدم وساق» لعقد لقاء بين بري رئيس والحريري في عين التينة للبحث في المخارج للأزمة الحكومية، وثمة اتجاه لاعادة «الكرة» الى بعبدا من خلال اعداد الرئيس المكلف تشكيلة جديدة من 24 وزيرا دون انتظار التفاهم مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون، وفي ضوء قبوله او رفضه سيتخذه يبنى على «الشيء مقتضاه» إما اعتذارا، من خلال ترتيب «هبوط آمن» لا ينعكس في «الشارع» اضطرابات وانهيار اقتصادي، أو الاستمرارا في التكليف الى مدى زمني محدد مرتبط بحسابات انتخابية وسياسية…

وعلم في هذا السياق، ان الحريري وبري تلقيا نصيحة بعدم استباق التشكيلة الجديدة بلقاء يفترض ان يعقد اليوم في «عين التينة» كي لا يقال ان «الطبخة» اعدت في «مطبخ» الرئاسة الثانية، والاستعاضة بالتشاور بعيدا عن الاضواء عبر «الوسيط» المعتاد الوزير علي حسن خليل، ثم يعقد لقاء تقييمي للمرحلة المقبلة بعد الحصول على جواب رئيس الجمهورية. لكن كلا السيناريوهين لن يغيرا في الجوهر شيئا بحسب اوساط مقربة من بعبدا لان الاتجاه واضح «لاحراج» رئيس الجمهورية سياسيا وامام الراي العام، ولا توجد نية جدية لاخراج البلاد من «عنق الزجاجة»!

خيارات الحريري؟

بدورها دخلت باريس على خط الاتصالات الحكومية بعدما تردد عن توجه الحريري للاعتذار، وطلبت منه التريث بانتظار نتائج اجتماعات القمة الاوروبية التي تعقد في 24 الجاري في بروكسل وتناقش ملف الازمة اللبنانية، وانتظار زيارة المفوض السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل الى بيروت نهاية الاسبوع.

وفي هذا الاطار، الاكيد ان اتجاه الرئيس الحريري للاعتذار قبل نهاية الأسبوع عن تشكيل الحكومة لم يعد واردا، وهو قرر المواجهة، ولن يرفع «الراية البيضاء»امام رئيس الجمهورية «وصهره»، بحسب مصادر تيار المستقبل التي اكدت ان الحريري يدرس خيارات أخرى غير الاعتذار، وسيعمل كل ما في وسعه لكشف هوية المعرقلين الحقيقيين لتشكيل الحكومة، وما تعتبره بعبدا «حشرا للزوايا» يراه الرئيس المكلف حقا من حقوقه الدستورية، وكل طرف عليه تحمل مسؤولية مواقفه وقراراته. ولهذا فان اي تشكيلة حكومية مفترضة ستحمل المواصفات والشروط التي التزم بها الرئيس الحريري عندما تقدم بتشكيلته الأولى. ولهذا بعدما كان الاعتذار اولوية فانه بات آخر الخيارات، وسيتلازم مع انطلاق المواجهة المفتوحة مع العهد. وقد مهد الحريري لهذا الخيار بقطع الطريق امام اي مرشح سني للحكومة من خلال حصوله على «المظلة» السنية بعد اجتماع المجلس الشرعي الاعلى، وانفراط عقد «اللقاء التشاوري»…

موقف متطور لـ«حزب الله»

وفي موقف لافت ومتقدم، يحمل كل اوجه التفسير، انتقد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية، ودون ان يسمي احد قال «المشكلة ليست في النقاط التي يقال إنها محل خلاف، بل أننا نواجه بعض السياسيين الذين يريدون تحقيق مآرب شخصية لم يتمكنوا من تحقيقها في الأيام العادية ويتوسلون عذاب الناس وألمهم لتحقيقها». واضاف «حينما نتحدث عن المبادرات، وتحديدا المبادرة التي يصر عليها رئيس مجلس النواب وحزب الله ومعهم كل الحريصين على إخراج البلد من مأزقه، نرى أن البعض يدفع باتجاه التيئيس في ما نحن ندفع باتجاه الأمل». وختم كلامه بالقول، ربما لا يدرك أن رهاناته التي يعتمدها ولو على حساب الناس ووجعهم ستغرقه وتغرق البلد معا. ومخطئ من يظن أن تمسكنا الدائم بالمبادرات يعطيه المزيد من الوقت! ووفقا لمصادر مطلعة فان هذه «الرسالة» العالية النبرة من قبل حزب الله تصلح في اتجاه الحليف جبران باسيل، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في آن واحد، وهي تعكس حالة «الغضب» «والاستياء» لدى الحزب من ما آلت اليه الامور حيث يسود «ذهول» حقيقي من انعدام المسؤولية لدى كلا الطرفين في التقدم نحو ايجاد حلول معقولة تنتج تسوية حكومية تبدو في «متناول اليد» بعد مبادرة بري، لكن بقي «التعنت» سيد الموقف، ووفقا لقناعة مترسخة لدى الحزب فان الحريري وباسيل لا يريدان تشكيل حكومة!

«طوابير الذل» مستمرة؟

في غضون ذلك، لم تنعكس الاخبار عن توقيع مصرف لبنان على الاعتمادات المخصصة لبواخر النفط على الارض واستمرت الزحمة الخانقة على المحطات في طوابير «الذل» حيث اعتمدت المحطات تعبئة لا تتعدى الـ30 الف ليرة للسيارة الواحدة، وقد أعلن «تجمع الشركات المستوردة للنفط»، أن «الشركات استكملت حتى مساء امس، توزيع ما يعادل 12 مليون ليتر من المحروقات، فيما قام المدير العام ​لوزارة الاقتصاد​ محمد ابو حيدر بجولة تحقق خلالها من أن الشركات المستوردة تقوم بتسليم المحروقات من دون أي مخالفة»، مؤكداً أنه «يتابع مع مصرف لبنان الآليات المتّبعة لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة الحالية. واعلن نقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان موضوع أزمة المحروقات تُرك بيد 3 جهات هي مجلس النواب والحكومة ولجنة الأشغال لإيجاد حلّ سريع إما برفع الدعم أو ترشيده أو إيجاد بديل». ووفقا للمعلومات فان فتح الاعتمادات ووصول بواخر إضافية لن يحلا أزمة المحروقات لانه ثمة تعمد في تقنين الكمية المتوافرة إلى حين إيجاد حل شامل، واطالة مدة الدعم. وبحسب مصادر نفطية تدرس شركات استيراد المحروقات مع وزارة الطاقة تسعيرتين: تسعيرة الـ 98 أوكتان غير مدعوم، وتسعيرة الـ 95 أوكتان مدعوم، وهكذا يكون الدعم قد خفّ والزحمة تتراجع؟