بناءً على دعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، شارك نائب الحاكم الأول وسيم منصوري ، الذي تسلّم مهام حاكمية مصرف لبنان امس ، في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في السراي الحكومي لدرس مشروع موازنة العام 2023 والوضع المالي والنقدي. وقال ميقاتي أنه دعا نائب الحاكم الأول وسيم منصوري إلى المشاركة في الجلسة “ليعرض لمجلس الوزراء الافكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها”، وأضاف “وفي رأيي أنّ ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب اقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الأجنبية من مصرف لبنان”.
بالطبع عملية التسلّم والتسليم تمت بسلاسة على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع، وبحسب معلومات “الديار”، فإن فريق العمل الذي واكب الحاكم في المرحلة الأخيرة، سيواكب الحاكم بالإنابة وسيم منصوري في عمله في المرحلة المقبلة.

وكان رياض سلامة قد غادر منصبه في مصرف لبنان البارحة على وقع الزفّة ، في وداع أقامه له الموظفون وألقى كلمة وداع جاء فيها: “أودعكم لكن قلبي باقٍ معكم. مصرف لبنان صمد وسيبقى صامدًا بجهودكم، وأعطى النتائج التي يجب أن يُعطيها. قبل الأزمة وحتى خلال الأزمة كان المصرف العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار. المؤسسات استمرارية وأكملوا كما عودتمونا خلال الثلاثين عامًا الماضية”.

منصوري.. المودع أولًا
وكان نوّاب حاكم مصرف لبنان الـ 4 قد عقدوا مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من المصرف المركزي، حيث ألقى نائب الحاكم الأول جاء فيها : “اقتنعنا بأنّه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة، ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، وأرسلنا كتباً إلى وزارة المالية، وأصدرنا قراراً عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المسّ بالتوظيفات الإلزاميّة تحت أيّ مسمى أو ذريعة، وأقنعنا الحكومة أنّه يجب وقف سياسة الدّعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيًّا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان مستمرّة، لأنّ الحلّ الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة، فالمسألة ليست نقديّة والحلّ ليس في المركزي إنّما في السياسة المالية للحكومة”. واعتبر منصوري أننا “أمام مفترق طرق، فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظلّ إمكانات “المركزي” المحدودة يعني أنّه لا بدّ من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يتمّ التوقيع على أيّ صرف لتمويل الحكومة إطلاقاً خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني لذلك”.
وإذّ أكّد منصوري أن وقت تمويل الحكومة لا يمكن أن يتمّ بشكل فوري، شدّد على وجوب تعاون قانوني متكامل بين الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي، ضمن إطار خطّة “تكفل إعادة الأموال”. ولفت إلى أن “وقف تمويل الحكومة لم يعد خياراً، والتدرّج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون وسيسمح قانون اقراض الحكومة بدفع رواتب القطاع العام والتشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء”. يُذكر أن وزير المالية، وفي دردشة مع الصحافيين، كان قد أعلن أن “لا قرار بعد بشأن مبلغ ومدة عقد الاستقراض من المصرف المركزي”.
وشدّد نائب الحاكم الأول في المؤتمر الصحافي على ضرورة إقرار القوانين الإصلاحيّة التي ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله، ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أيّ شيء آخر. كما أكّد على قراره تحرير سعر الصرف وتوحيده بالتدرج حفاظاً على الاستقرار.

إشتباكات عين الحلوة
لا تزال الاشتباكات في مخيّم عين الحلوة قائمة بين الفصائل الفلسطينية على خلفية مقتل القيادي في حركة فتح العميد ابو اشرف العرموشي ومرافقيه. الاشتباكات التي انطلقت يوم السبت، تتقدم وتتراجع حدّتها، ووصلت حصيلة الضحايا حتى يوم الأحد إلى ستة قتلة وأكثر من ثلاثين جريحًا ، ولم تنجح الاتصالات في وقف المعارك حتى ساعة كتابة هذا الخبر، حيث تتركز على محاور عديدة في المخيّم، منها البركسات – الطوارئ، والبركسات – الصفصاف، وجبل الحليب – حي الطين، وتمّ استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وبلغ الرصاص الطائش أحياء ومنازل في مدينة صيدا، كما انفجرت قذائف في محيط المخيّم أدّت إلى وقوع إصابات وجرح جندي في الجيش اللبناني.
وحتى عشية البارحة، كان إطلاق القذائف المتوسطة والثقيلة مستمر على كل الجبهات في المخيم ، حيث قامت القوى الأمنية والجيش اللبناني بإغلاق الطرقات المؤدية إلى المخيم في حين سُجلت حركة نزوح للسكان.
الوساطات السياسية بهدف وقف المعارك، لم تعطِ نتائج إيجابية حتى الساعة، وآخرها كان تدخّل “حركة أمل” وحزب الله لدى الفصائل المتصارعة (فتح والحركات الإسلامية) لوقف القتال.
من جانبه، أشار ميقاتي إلى أنه يتابع “مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف” ويسعى “الى وقف هذه الاشتباكات”، رافضًا “استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللّبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا”.
وأضاف ميقاتي، “الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الاراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة”. إلى هذا، حذّر النائب عبد الرحمن البزري مما يجري في المخيّم بحكم أن “منطقة صيدا حاضنة طبيعية للقضية الفلسطينية”، مستبعدًا سيناريو تحويل هذه المنطقة إلى “بؤرة أمنية في هذه المرحلة”.
توقيت هذه الاشتباكات يطرح العديد من الأسئلة، خصوصًا مع المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية الحالية. ويقول مصدر سياسي واسع الاطلاع، إن استمرار الصراع في المخيّم قد ينسحب على كل المخيمّات السورية بحكم وجود لاجئين فلسطينين قادمين من سوريا (من مخيم اليرموك وغيره) بين النازحين السوريين، وهم منقسمون في ولائهم بين مختلف الفصائل الفسلطينية. ويضيف المصدر أن تطويق الاشتباكات في مخيمات النازحين السوريين في حال اندلعت سيكون صعبًا جدًا، نظرًا إلى الانتشار الواسع لهذه المخيّمات.
وعما اذا كان ما يجري في عين الحلوة من اشتباكات يدخل ضمن الصراع الإقليمي، يقول المصدر: “الأمر أبعد من ذلك! فهناك ثلاثة مشاريع ذات بعُد إقليمي – دولي قد يكون لبنان ضحيتها. المشروع الأول يتناول النازحين السوريين، والمشروع الثاني يتناول ترسيم الحدود البرية مع العدو الإسرائيلي، والمشروع الثالث يتناول “قبع” المنظومة السياسية اللبنانية”. وأضاف المصدر، “لما لا تكون هذه المشاريع الثلاثة مطلوبة معًا”؟

ملف النازحين
على صعيد ملف النازحين السوريين، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة، أنّ لجنة الشؤون الخارجية أقرت بالإجماع توصيات متعلقة بملف النازحين وتم تسجيلها لدى الأمانة العامة في مجلس النواب. وأشار إلى أنه بدءًا من شهر أيلول المقبل ستناقَش هذه التوصيات مع سفراء الدول المعنية بالملف، بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي. وأضاف أن هذه التوصيات تدعم موقف اللجنة الوزارية الحكومية وتضع عناوين أساسية لها علاقة بموضوع الداتا.