كالعادة نقل بعض نواب « الامة « سجالاتهم وصراخهم الى المجلس النيابي، مستعينين بحفلة مزايدات تبعها هرج ومرج، من دون نسيان بعض « اللطشات الطائفية» الخفية، وفق ما نقل بعض الحاضرين. وكان النواب احمد الخير واسامة سعد وجورج عطالله نجوم ساحة النجمة في الامس، الى جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، من خلال الردود على بعضهم، اما السجال فافتتحه النائب اسامة سعد بقوله: « الحكومة كذبت عاللبنانيين وقالت أنا جاهزة وهيي ما بدها انتخابات». فأتاه الرد على الفور من ميقاتي:» إنتوا كلكن عم تكذبوا عاللبنانيين، لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم، وأمنتم النصاب للجلسة الحالية ومن لا يريد التأجيل لا يحضر»، ليتواصل الخلاف ويعلو الصراخ بين النائب الخير ونواب «التيار الوطني الحر» وخصوصاً النائب عطالله، على خلفية مهاجمتهم ميقاتي، فردّ الخير مدافعاً:» إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة وبس تهاجمونا رح نهاجمكن».

اذاَ حفلة مزايدات واتهامات انهت الجلسة بإقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة، على الرغم من المشاكل العالقة التي تعاني منها وعلى مختلف الاصعدة، مع استقالات لعدد من أعضاء مجالسها، كما ووفق الاحصاءات الرسمية، فهنالك 110 بلديات منحلّة من أصل 1044 ، مع تعثر عمل بعضها.

باسيل: هدفنا منع الفراغ في البلديات

الى ذلك، سارع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، فور انتهاء الجلسة للدفاع عن حضور تكتله قائلاً:» شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في البلديات والمخاتير، انطلاقاً من مصلحة الدولة العليا»، معلناً حضور تكتل «لبنان القوي» للجلسات التشريعية اذا وجد في الأمر ضرورة، لاننا لسنا مع التشريع العادي في ظل غياب رئيس الجمهورية، لكن ملف الانتخابات البلدية استثنائي، غامزاً من قناة «القوات اللبنانية» بقوله:» مَن يُعيب علينا حضور الجلسة نُعيب عليه المزايدة وعدم تحمّل المسؤوليّة، وهو حضر 7 جلسات في ظل الفراغ السابق».

وعلى خط «القوات اللبنانية» فهي بصدد التحضير للطعن امام المجلس الدستوري بعد عطلة عيد الفطر، كذلك النائبة بولا يعقوبيان وعدد من النواب» التغييريين».

جلسة مخالفة للقانون

وفي السياق اشارت مصادر المعارضة خلال اتصال مع « الديار» الى انّ خرق الدستور جاء بكل وضوح خلال انعقاذ تلك الجلسة، ومع حجج واهية من قبل النواب المشاركين فيها، عبر تشريع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما المجلس هيئة ناخبة لا يحق لها التشريع، والكل بات يعرف كيف تم « حبك « سيناريو التمديد، وكل شيء كان جاهزاً ومحضّراً منذ فترة، لذا لا داعي لكل هذه المسرحية التي لم تعد تنطلي على احد، وقضايا البلد لا تدار بهذه الطريقة.

وهذا ما أوضحه ايضاً مصدر قانوني لـ» الديار» قائلاً:»هذا التمديد صدر عن هيئة ناخبة ليست تشريعية، عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور، مما يعني انه اُقرّ عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية، وبالتالي فكل جلسة تعقد في غير المواعيد المحدّدة لها تعتبر باطلة وفق المادة 31 من الدستور أي مخالفة للقانون.

فرنجيه: اللعبة تغيرت والمتخاصمون تصالحوا

في المواقف الرئاسية وتحديداً من بكركي، اشار رئيس تيار» المرده « سليمان فرنجيه بعد لقائه البطريرك بشارة الراعي، الى انّ التسويات بدأت في المنطقة، واللعبة تغيّرت لانّ المتخاصمين تصالحوا، وهذا الأمر سينعكس على لبنان، وأدعو جميع السياسيين الى قراءة اتجاه الاوضاع، وقال:» لا أتخلّى عن واحد في المئة من صلاحيات رئيس الجمهورية، إنما أمارسها بمسؤولية، وانا مستعد للحوار مع كل مَن لديه أي هواجس، ولا إحراج لديّ تجاه أحد ورفض الحوار مشكلة«.

ولفت الى انّ هدفه ليس السلطة، إنما الوصول الى رئاسة الجمهورية لترك بصمة في البلد، وتابع: «علينا أن نكون موجودين داخل قطار التسوية في المنطقة لا خارجه، على خلاف ما حصل في العامين 1989 – 1990 عندما بقي بعضهم خارج التسوية، فدفع المسيحيون الثمن».

رهان رئاسي على القمة العربية

رئاسياً ايضاً ومع عدم قدرة باريس حتى اللحظة في إيصال فرنجيه الى بعبدا، بعد تراجع حظوظه بسبب رفض بعض الكتل النيابية وخصوصاً المسيحية منها، المتمثلة بـ « القوات اللبنانية» و» التيار الوطني الحر»، بدا رهان اللبنانيين واضحاً في اتجاه القمة العربية التي ستعقد بالرياض في 19 أيار المقبل، اذ يبدو هذا الرهان وكأنه الاخير بعد فشل المبادرات العربية والغربية، بسبب عدم اتفاق افرقاء الداخل على اسم المرشح الرئاسي لغاية اليوم، وانطلاقاً من هنا افيد بأنّ اللقاء الخماسي المرتقب، الذي يجري التحضير له من قبل مجموعة الدول الخمس المعنية بالشأن الرئاسي، وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وقطر والسعودية ومصر، لاختيار رئيس للبنان من خارج المنظومة، التي شاركت في الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية، مع التشديد وفق المصادر السياسية المتابعة للملف الرئاسي، والتي اشارت لـ» الديار» الى انّ الخارج يعمل على إيصال رئيس قادر على وضع الحلول للازمات والحد من الانهيارات، وسط معلومات نقلتها المصادر المذكورة، عن أنّ شهر حزيران سيحمل الخير للبنان، في حال نجحت الاتفاقات القائمة حالياً في المنطقة، مع ترجيحها وصول رئيس توافقي يقبله الداخل والخارج، والذي بات اسمه معروفاً.

مجلس الوزراء أقر مساعدات للموظفين والمتقاعدين ولكن…

حكومياً ، عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر امس لإقرار عدد من البنود، أبرزها البنود المالية، وتقديم مساعدات للموظفين والمتقاعدين، وافيد بأنّ تزامن انعقاد الجلستين في يوم واحد، اتى بعد التنسيق بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، وعصراً وعلى وقع اعتصام العسكريين المتقاعدين ومتقاعدي القطاع العام، الذين طوقوا السراي الحكومي مطالبين بتأمين حقوقهم، اقرّت الحكومة زيادة ٤ اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام، شرط الحضور ١٤ يوماً في الشهر، إضافة الى الراتبَين في المرات السابقة وتعديل بدل النقل الى 450 ألفاً، مع إقرار صرف رواتب القطاع العام وفق دولار منصّة صيرفة. كما تقرّر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة، وبدل النقل الى 250 ألف ليرة في اليوم، فضلاً عن إقرار مجلس الوزراء احتساب الدولار الجمركي، على اساس سعر صيرفة ابتداءَ من اول ايار المقبل.

العسكريون المعتصمون: سنلاحق الوزراء الى بيوتهم

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية على وقع المطالب المعيشية، وسط انتشار امني كثيف لقوى الامن الداخلي وعناصر الجيش، حصلت مناوشات بعد قيام مجموعة من العسكريين المتقاعدين باجتياز الشريط الشائك للدخول الى السراي، مع التهديد بتحويل التظاهرة الاحتجاجية الى انتفاضة شعبية، وسُجّلت حالات اختناق بسبب إلقاء القنابل المسيلة للدموع، إضافة الى تضارب بين المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، بعد ذلك حضرت فصيلة من القوة الضاربة واخرى من مكافحة الشغب لتهدئة الوضع، لكن النتيجة أسفرت رفضاً لكل تلك المقرّرات من قبل العسكريين المتقاعدين، التي قالوا انها « بلا طعمه»، وهدّدوا بملاحقة الوزراء الى بيوتهم، وباتخاذ خطوات تصعيدية فجائية قريباً، لانّ الوضع لم يعد يحتمل وفق ما لفت عميد متقاعد لـ» الديار» ليلاً، مع إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لاتخاذ المناسب.

وامام سراي زحلة نفذ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء. كما نفذ المعلمون المتقاعدون في التعليم الجامعي والثانوي والأساسي والمهني، ومتقاعدو القوات المسلحة، اعتصاماً أمام مركز محافظة بعلبك- الهرمل في بعلبك، وطالب المحتجون برفع الحد الأدنى للأجور، وإدخال التقديمات الاجتماعية في صلب الراتب.

تجمّع المالكين القدامى: للبدء بالعصيان الضريبي

وعلى خط اليوم المطلبي الطويل، اعتصمت مجموعات من مالكي الابنية القديمة في ساحة رياض الصلح، للمطالبة برفع الغبن، وفق ما جاء في بيان صادر عنهم، اشاروا فيه الى الظلم والتعسّف والحرمان، الذي أصابهم نتيجة التمادي في المماطلة بعدم تنفيذ القوانين، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات لحمايتهم وتسهيل أمورهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وُطلب من جميع المالكين أن يكونوا على أهبة الاستعداد عند إعلان توقيت ساعة الصفر، لثورة المالكين العارمة، والبدء بالعصيان الضريبي في حال لم يتم حل مشكلتهم وبشكل سريع وفوري.