لم تظهر اي مؤشرات جدية على تحريك الملف الرئاسي باتجاه الحسم قريبا، على الرغم من الحركة الاخيرة الناشطة للجنة الخماسية على مستوى السفراء، او على صعيد بعض التحركات والمحاولات الداخلية لفتح ثغرة في جدار الازمة من باب تغليب لغة التواصل والتشاور، كما تسعى اليه كتلة الاعتدال الوطني.
في هذا الوقت تبقى الانظار موجهة الى التصعيد المستمر في الجنوب للمواجهات بين المقاومة والعدو الاسرائيلي، والتحرك الاميركي والاوروبي الجاري تحت عنوان اعادة الهدوء وتفادي حصول حرب واسعة على هذه الجبهة.

الورقة الفرنسية والرد اللبنان
والبارز في هذا الاطار، الورقة الفرنسية التي سلمت رسميا الى المسؤولين الفرنسيين تحت عنوان اعادة الهدوء والاستقرر الى الجنوب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس ان اتصالات واجتماعات بعيدة عن الاضواء جرت في الثماني والاربعين ساعة الماضية في اطار التحضير للرد اللبناني الرسمي على الورقة الفرنسية الذي ستسلمه وزارة الخارجية للجانب الفرنسي.

واضافت المصادر ان مشاورات جرت بين السراي وعين التينة والخارجية لهذه الغاية، وانها ستتابع في اليومين المقبلين.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ «الديار» انه بغض النظر عن الملاحظات والتحفظات العديدة عما جاء في الورقة الفرنسية، فان الواقعية تقول ان الفصل بين ما يجري في الجنوب والحرب في غزة غير ممكن، وان وقف هذه الحرب هو السبيل لاعادة الهدوء على جبهة الجنوب اللبناني.

وعما اذا كان هناك خلاف بين باريس وواشنطن في هذا الموضوع، قال المصدر: «وفقا للمعلومات المتوافرة فان ليس هناك خلاف حول فحوى الورقة ويكاد يكون الطرح الاميركي مطابقا للطرح الفرنسي، لكن يبدو ان هناك تباينا بين الجانبين في طريقة مقاربة الوضع وهذا الموضوع في الوقت الراهن».

مهمة هوكشتاين غير مجمدة
ونفى المصدر ان يكون الموفد الاميركي اموس هوكشتاين جمد مهمته، لافتا الى ان الموفد الاميركي يفضل التريث في الخوض في تسوية الوضع في الجنوب بانتظار انتهاء المفاوضات الجارية في باريس حول وقف النار المؤقت في غزة وتبادل الاسرى.

اجواء الموقف اللبناني
وفي شأن الرد اللبناني المحتمل على الورقة الفرنسية، علمت «الديار» ان الرد اللبناني يرتكز على المواقف الرسمية المعلنة، بدءا من تنفيذ العدو الاسرائيلي للقرار 1701 ووقف كل الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية، مرورا بتثبيت حق لبنان في النقاط الحدودية الـ13، وانتهاء بالانسحاب الاسرائيلي واستعادة لبنان لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. وان تجاهل هذه الاراضي اللبنانية المحتلة يعني تجاوز الحق اللبناني، ولا يؤدي الى الهدوء والاستقرار.

وبشأن مطلب انتشار 15 الف جندي لبناني في المنطقة الحدودية كما جاء في الورقة الفرنسية، يقول المصدر ان الجيش موجود على الحدود مباشرة وان زيادة عديده مرتبطة بتعزيزه عدة وعددا.

والمعلوم ان الورقة الفرنسية تنص على وقف العمليات العسكرية، وتراجع مقاتلي حزب الله ومعداته الصاروخية والمدفعية 10 كيلومترات عن الخط الازرق الحدودي، وتفكيك مواقعه الحدودية، وتنشيط عمل اليونيفيل واللجنة الثلاثية اللبنانية – الاسرائيلية، واليونيفيل.

كما تنص على وقف تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي فوق لبنان، وسحب قوات الاحتياط وتخفيض القوات الاسرائيلية التي نقلت الى الحدود مع لبنان بعد 8 تشرين الاول.

الوضع الميداني
وعلى صعيد الوضع الميداني في الجنوب، كثف حزب الله امس عملياته ضد مواقع وتجمعات جنود العدو الاسرائيلي، وهاجم بالصورايخ 7 مواقع وتجمعات في: المالكية، ثكنة راميم، رويسات العلم، ثكنة زبدين، تلة الكوبرا، راميا، والضهيرة.

وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على برعشيت ومحيط جبل البلاط وقصف اطراف رب ثلاثين، وبليدا وكفرشوبا والهبارية.

جلسة الحكومة ومصير هيكلة المصارف
من جهة اخرى، تواجه الحكومة امتحانا صعبا وعسيرا في ظل تخبط واضح تجاه ملفين اساسيين: الوضع المالي ومشروع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي بما فيه قضية حقوق المودعين، وملف رواتب موظفي القطاع العام العسكري والمدني والمتقاعدين الذي ينذر بمضاعفات وتوترات اجتماعية كبيرة بسبب تدني هذه الرواتب وما لحق ويلحق بهذه الفئة من اعباء ومعاناة، لا سيما في ظل الرسوم والضرائب المتراكمة على كل اللبنانيين.

وبعد ان اعلن تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اول امس، اجرى الرئيس نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تعقد الاسبوع المقبل.

وقال مصدر مقرب منه لـ «الديار» امس ان موعد الجلسة لم يحدد بعد وسيصار الى تحديده مطلع الاسبوع.

اسباب التأجيل واجواء الوزراء
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان هناك سببين اديا الى تاجيل جلسة الجمعة كما صار معلوما هما:

1 – محاصرة المتقاعدين لمداخل السراي وتعذر وصول الوزراء اليها.

2 – الخلاف حول مشروع هيكلة المصارف وموضوع حقوق المودعين ومصير الودائع، وان هناك ملاحظات كثيرة عليه من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء.

وعلمت «الديار» في هذا الاطار ان وزراء الثنائي الشيعي ابدوا تحفظات كبيرة عن المشروع، ولفتوا الى ان ما تضمنه لا يراعي ولا يضمن حقوق المودعين بنسبة كبيرة، الامر الذي يهدد اموالهم.

مصدر في الثنائي: تحفظ كبير عن مشروع المصارف
ووفقا لمصدر وزاري في الثنائي الشيعي فان المشروع يتجاهل بنسبة كبيرة مسؤولية المصارف والموجبات التي يفترض ان تترتب عليها، وهذا الامر غير مقبول ولا يمكن الموافقة عليه.

واضاف « كان جيدا تاجيل الجلسة الجمعة للتحضير جيدا للجلسة الاسبوع المقبل لكي نناقش كل بنود المشروع ونطرح اقتراحاتنا بشكل مفصل. ولا اتوقع ان نقر المشروع في الجلسة لانه يحتاج الى مزيد من النقاش والبحث مع الهيئات المالية والجهات المعنية في شأنه».

حلحلة في قضية رواتب القطاع العام
وفي خصوص الرواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، علمت «الديار» ان هناك توجها قويا لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتاجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة.

وأضافت المعلومات ان الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم.

ووفقا لما جرى حتى الان في هذا الخصوص، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.

وتقول مصادر وزارية متابعة ان هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة.

الملف الرئاسي وعناصر تحرك الخماسية
وعلى صعيد ملف الرئاسة، قال مصدر سياسي مطلع لـ«الديار» امس انه يمكن اختصار ما تقوم به اللجنة الخماسية على مستوى السفراء وهو «تجديد دعمها للاطراف اللبنانية المبادرة لانتخاب رئيس الجمهورية». وان ما يقوم به السفراء لا» يعني تحريك هذا الملف او احراز تقدم جدي او خرق في جدار الازمة يمكن البناء عليه لانتخاب الرئيس قريبا».

وفي المعلومات المتوافرة لـ»الديار» ان اللقاءات التي اجرتها اللجنة عكست موقفها الذي يتلخص بنقاط عديدة هي:

1 – ان اللجنة ليست بصدد طرح اي أسم للرئاسة، وهذا الامر متروك للبنانيين انفسهم.

2 – لم تتطرق اللجنة في حركتها واجتماعاتها على مستوى السفراء الى ما يسمى الخيار الثالث، ولم تضع فيتو على اي اسم مطروح.

3 – تجنبت اللجنة عرض مواصفات محددة للرئيس لكيلا يصار الى تفسير هذه المواصفات على انها اشارة او توجيه لاسم مرشح محدد او لخيار رئاسي معين.

4 – اكدت اللجنة على اهمية اتفاق الاطراف اللبنانية على الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، ولم تعط رأيها بشكل الحوار.

5 – حرصت اللجنة على فصل الاستحقاق الرئاسي عن حرب عزة وتداعياتها.

التيار الوطني والحوار
وعلى صعيد المعطيات المستجدة لدى الاطراف اللبنانية، يبرز موقف التيار الوطني الحر الاخير وابلاغه الرئيس بري مؤخرا موافقته على الحوار، لكن القوات اللبنانية والكتائب واخرين في المعارضة ما زالوا يرفضون الحوار الموسع ويؤيدون الحوار والتشاور بين الكتل والنواب تمهيدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس.

وقال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر لـ «الديار» ان التيار أبلغ رئيس المجلس استعداده للمشاركة في الحوار على اساس ان ينتهي بعقد جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس.

وعما اذا كان هناك تواصل مفتوح مع الرئيس بري في هذا الخصوص، قال «ابلغنا موقفنا هذا لدولته، ولا شيء جديد في هذا الخصوص».

ووفقا للمعلومات، فان بري لم يتلق جوابا من القوات اللبنانية او الكتائب او معارضين اخرين حول الحوار الموسع او الجلوس الى طاولة حوارية.

محاولة الاعتدال الوطني
وامس واصلت كتلة الاعتدال الوطني تحركها والتقت في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي اكد على الحوار بين الكتل النيابية، واشار الى كتلة الاعتدال ابلغته انها اخذت كلاما من الرئيس بري بانه اذا اجتمع النواب واتفقوا على المطالبة بجلسة مفتوحة بجلسات متتالية فهو سيدعو اليها، معتبرا ان هذا ما تطالب به القوات اللبنانية.

وحرصت مصادر كتلة الاعتدال الوطني على عدم الكشف عن كامل مبادرتها، لكن مصدرا نيابيا قال انها ترتكز على عقد اجتماع تشاوري حواري يجمع ممثلين عن كافة الكتل النيابية في سبيل الاتفاق على الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية.

وان التشاور يتضمن مراحل ثلاث لمقاربة المواصفات والاسماء، وحصرها تمهيدا لجلسة الانتخاب.

ورأى المصدر النيابي ان كل تحرك مفيد، لكن من غير الممكن التعويل على نجاح تحرك الكتلة في الاتفاق على الذهاب لجلسة انتخاب قريبا.

التيار: العلاقة السابقة مع الحزب والاتفاق باق على القطعة
على صعيد اخر، ما زالت التصريحات الاخيرة للرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تطرح علامات استفهام حول درجة تأزم العلاقة مع حزب الله الذي يحرص حتى الان على عدم الرد المباشر على هذه التصريحات.

وسألت «الديار»مصدرا نيابيا في التيار عما اذا كان ما حصل يعني القطيعة مع الحزب، فقال «العلاقة السابقة مع حزب الله انتهت، لكن هذا لا يعني القطيعة معه او انعدام التواصل النيابي فيما بيننا، بمعنى انه يمكن ان نتفق معه على امور ومواضيع معينة وان نختلف على امور اخرى اي ان نتفق معه على القطعة، لكن المؤكد ان العلاقة مع الحزب تغيرت والعلاقة السابقة لم تعد موجودة».

واوضح» نحن في منهجنا السياسي لا توجد قطيعة، ولا نستطيع الا ان نتعاطى مع كل المكونات السياسية وان كان هناك خلافات معها. لكن بالنسبة للعلاقة مع الحزب حصلت خلافات متتالية منذ فترة غير قصيرة بدءا من موضوع الرؤية لبناء الدولة، مرورا بموضوع انتخاب الرئيس، ثم الموقف من عمل حكومة تصريف الاعمال التي ضربت «الشراكة» بالصميم، مع العلم ان ورقة التفاهم مع الحزب كان اساسها «الشراكة» والمحافظة عليها».