بصمت يعمل الوسطاء بملف تشكيل الحكومة لضمان نجاح مهمتهم بعدما فشلت كل مساعيهم في الاشهر الماضية. فمع اقتراب موعد مغادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قصر بعبدا، يشعر كل الفرقاء بحجم الضغوط المحيطة بهم، ما سيدفعهم على الارجح الى تقديم تنازلات كانوا حتى الامس القريب يرفضون حتى النظر بها، خاصة بعدما بات محسوما ان البلاد تتجه بخطوات ثابتة الى شغور رئاسي محسوم بعدما بات واضحا ان سيناريو اول جلسة لانتخاب رئيس سيتكرر في جلسة يوم غد الخميس كما في اي جلسة مقبلة سيحددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

معارضة غير مجدية؟

في هذا الوقت، وبدل ان تلتف القوى المتقاربة سياسيا بمحاولة لحسم الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها استحقاق الرئاسة الاولى لمصلحتها، يبدو ان التفكك والفراق سيدا الموقف وخاصة في جبهة المعارضة. اذ فشلت هذه القوى في تحقيق اي خرق يذكر في هيئة مكتب المجلس خلال الانتخابات التي حصلت يوم أمس وادت الى ابقاء القديم على قدمه، ما دفع الرئيس بري الى الرد على رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل هازئا»: قولولنا مين الاكثرية». وفاز النائب هادي ابو الحسن بمنصب أمين سر هيئة مكتب المجلس النيابي بـ85 صوتا ، فيما  فاز النائب ألان عون امينا ثانيا للسر بالتزكية. كما فاز النائبان ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية بمنصبي مفوض في هيئة مكتب المجلس، وبعد منافسة مع النائبة بولا يعقوبيان فاز النائب هاغوب بقرادونيان كمفوض ثالث. أما تركيبة اللجان فبقيت على ما هي عليه باستثناء تبديلات طفيفة. ففاز النائب عدنان طرابلسي مكان النائب إبراهيم منيمنة في عضوية لجنة المال والموازنة.

وعلقت مصادر نيابية على مشهد امس النيابي قائلة: «مرة جديدة فشلت قوى المعارضة في تحقيق اي خرق يذكر في جبهة السلطة، وذلك بعد فشلها المتكرر في كل الاستحقاقات التي تلت الانتخابات. وها هي بعد ان كانت تنتقد «التيار الوطني الحر» بقوله «ما خلونا» تقوم بالمثل». واضافت المصادر في حديث لـ «الديار: «هذه المكونات لا تجيد ادارة معاركها وكل فريق فيها يسعى ليكون هو «الراس « والمقرر، لذلك فان تضعضعها من الداخل ينعكس فشلا في المعارك. وهذا ما سينسحب على الاستحقاق الرئاسي».

واشارت المصادر الى ان «كل المعطيات ترجح تكرار سيناريو اول جلسة رئاسية يوم غد الخميس، بحيث ان عدم تأمين النصاب مستبعد بغياب الحجج والمبررات هذه المرة»، لافتة الى ان «التعويل على تأمين اصوات اضافية للنائب ميشال معوض بات مستبعدا، خاصة مع فشل المفاوضات مع النواب السنة المستقلين ونواب «التغيير» ونواب آخرين مقربين منهم».

خلافات داخل «التغييريين»

وكما كان متوقعا منذ فترة، لم يصمد تكتل نواب «التغيير» الـ١٣، اذ أعلن النائب ميشال دويهي يوم امس انه بات خارج هذا التكتل معتبرا ان «ما حصل منذ جلسة ٣١ أيار وتجربة التكتل تحديدًا يجب أن تنتهي احترامًا للبنانيين وللناس التي انتخبتنا واحترامًا للسياسة».

وعلمت «الديار» ان «انقسام التكتل اقله الى قسمين قد يحصل خلال ساعات او في افضل الاحوال خلال ايام، باعتبار ان خروج دويهي سيشجع آخرين على حسم خياراتهم، ولكن ما يحصل راهنا هو محاولة خلق تكتلين من التكتل الواحد كيلا تنفرط حبات عنقود التغيير كليا ولا يعود لها اي دور مؤثر». ورجحت مصادر مطلعة ان «يكون لهذا التضعضع انعكاس واضح في جلسة انتخاب الرئيس يوم غد، اذ بعدما صبت اصوات التكتل في اول جلسة بلوكًا واحدا لسليم اده، توزعت هذه الاصوات سواء على مرشحين اثنين او ان يتجلى الانقسام باعتماد تعابير ومصطلحات شتى».

وعلمت «الديار» ان النواب ال١٢ الذين صوتوا بأوراق اعتبرت ملغاة يسعون لزيادة عددهم ليشكلوا حالة اكبر خارجة عن اصطفاف ٨ و١٤ آذار تمهيدا لتجعل من نفسها «بيضة قبان جديدة في المجلس، وبخاصة في الاستحقاق الرئاسي»

حكومة والا…

حكوميا، ورغم محاولات التكتم الشديد التي ينتهجها العاملون على خط الحكومة، علمت «الديار» ان هناك مساعي جديدة انطلقت قبل ايام لانجاز عملية التشكيل وان طرح تغيير عدد محدد من الوزراء عاد ليطفو الى السطح. وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان «فشل هذا المسعى سيعني ملامستنا الخطوط الحمراء لان حظوظ نجاح اي مسعى آخر ستتضاءل تلقائيا، ما يشرع البلد على كل الاحتمالات»، خاصة في ظل التصعيد العوني المتواصل والذي عبر عنه مجددا النائب جبران باسيل يوم امس بقوله انه «سيكون عملاً مجنونًا» إذا لم يشكل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس عون.  وعن احتمال تولي الحكومة زمام الأمور بمجرد مغادرة عون للسلطة: «لا نحتاج بالإضافة إلى أزمتنا المالية والاقتصادية إلى أزمة سياسية تقسم الناس حول كيفية التعامل مع الحكومة». ورأى أن عدم تشكيل الحكومة سيؤدي إلى فوضى دستورية.

ووضعت المصادر تحذير جهات سياسية من فوضى امنية، رغم تأكيد عدد من الاجهزة الامنية ان لا مؤشرات مؤكدة في هذا المجال، في سياق «الضغط على القوى السياسية المعنية بالتشكيل على تقديم التنازلات اللازمة والا تحميلها مسؤولية اي اهتزاز امني يتعرض له البلد».