فالج لاتعالج» «عداد» الدولار دون سقوف، ومصرفيون كبار يعممون انه سيتجاوز الـ ٥٠ الفا قبل نهاية العام، في ظل الطلب الكبير عليه من قبل التجار والشركات والمستوردين، بالاضافة الى المضاربات والسوق السوداء، وسيواصل ارتفاعه بعد الاعياد وقد يصل الى ١٠٠ الف ليرة واكثر في ظل العجز عن ابتداع الحلول وعدم اكتراث المسؤولون لما يجري، وقد تكون اجازات الاعياد متنفسا لهم للهروب من المعالجات، ووحده المواطن يدفع ثمن الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الغذائية والمحروقات والادوية مع اعلان نقيب الصيادلة الدكتور جو حواط عن توقف شركات الادوية عن تسليم الادوية والحليب الى الصيدليات، مشيرا الى ان المخزون يكفي ليومين فقط مما يهدد باقفال الصيدليات ووقوع كارثة اجتماعية، مبررا القرار بالارتفاع اليومي للدولار ومضاعفة خسائر الشركات بشكل كبير. هذا التطور في قطاع الادوية سيؤدي حتما الى انفجار اجتماعي حذرت منه كل الاجهزة الامنية اللبنانية بالاضافة الى قيادات فلسطينية جالت على المسؤولين خلال اليومين الماضيين، وشرحت لهم الاوضاع الماسوية في المخيمات القابلة للانفجار في اي لحظة نتيجة صعوبة الاوضاع المعيشية وتقلص اموال الاونروا، كما نبهت التقارير الى تفاقم ازمات النازحين السوريين والفقراء اللبنانيين، وتحديدا في الشمال والارياف الذين يعانون « الامرين». هذه الازمات، حسب التقارير الامنية، تشكل البيئة الاجتماعية الحاضنة لانتشار الشبكات الارهابية والموساد والجمعيات الدينية المتطرفة والفلتان الامني والاخلاقي، وازدهار تجارة المخدرات والسرقات وكل الموبقات، او الهجرة والموت في «البحار».

 هذه الاوضاع المزرية ستطيح كل ما تبقى من الدولة اللبنانية التي تعيش شللا قاتلا في كل مرافئها، جراء غياب الموظفين وفقدان كل المقومات لانجاز معاملات المواطنين من قرطاسية وطوابع مالية الى فقدان المياه، وانعدام النظافة، وانتشار الاوساخ في كل المقرات ووزارات الدولة، ويتزامن ذلك مع تنفيذ المعلمين قي كل المدارس الرسمية اضرابا ليومين، ومن المستحيل استمرار العام الدراسي بعد الاعياد في ظل فقدان مادة المازوت، هذا مع العلم ان كبار الصرافين الذين يديرون لعبة الدولار محميون من الاقطاب السياسيين وموزعون طائفيا على كبار القوم ومعروفون بالاسماء، «٦-٦ مكرر» «وكل صراف على مزبلتو صياح»، وحسب ما يعممه الاقتصاديون ورجال الاعمال، فان اللبنانيين سيترحمون في العام ٢٠٢٣ على سنة ٢٠٢٢ مع الفراغ الرئاسي الطويل، وتفاقم العجز في كل القطاعات، وجنون الدولار والاسعار، وتوسيع « بيكار» الحصار، مع ارتفاع حدة السجالات الداخلية ومنسوب الخلافات الاقليمية والدولية.

رئاسة الجمهورية والفراغ الطويل

اما على الصعيد الرئاسي، فيؤكد مصدر سياسي رفيع، ان الملف الرئاسي اللبناني ما زال في «الثلاجة» ولم يوضع على طاولة البحث الجدي اقليميا ودوليا، واكبر دليل على ذلك عدم ورود اي فقرة عن لبنان في البيان الختامي لقمة بغداد ٢ في الاردن، واكتفاء ماكرون بكلام عمومي عن الازمات في سوريا ولبنان والعراق دون اي تفاصيل، فيما اولوية واشنطن واضحة لجهة رفع منسوب اجراءات الحصار على حزب الله وشل قدراته وبعده الملف الرئاسي، كما ان الموقف الاميركي يتناغم مع الموقف السعودي لقناعتهما استحالة خروج لبنان من ازماته في ظل قوة حزب الله، ولا بد من اخراجه من مؤسسات الدولة وتحديدا الامنية والعسكرية، وعند ذلك يمكن الحديث عن الرئاسة والحكومة والاصلاحات.

لذلك، يجزم المصدر السياسي الرفيع بانه لا خروقات رئاسية بعد، والباقي تسريبات اعلامية وحرق للاسماء من هذا الفريق او ذاك. وما دام الموقف الاميركي على حاله فان فرنسا والسعودية وقطر لن تأخذ اي مبادرات جدية، وحاولت « جس نبضها « فجاء الرد عموميا من خلال بيان وزارة الخارجية الاميركية بالدعوة الى الاسراع في اجراء الانتخابات ورفض دخول حزب الله في الحكومة، فيما ترددت معلومات عن اجتماع اميركي فرنسي سعودي قطري في العاصمة الفرنسية اوائل كانون الثاني لبحث الملف الرئاسي.

وفي ظل هذه التطورات الخارجية واستعصاء الحل الداخلي، الفراغ طويل، والقوى السياسية تلعب في الوقت الضائع، وكلها تملك وجهين، و»لسانين» الا حزب الله، و لا تعبر عن مواقفها الحقيقية، ولماذا المطلوب اذن من جبران باسيل ان يحسم موقفه من الان، وهو المقتنع بالفراغ الطويل ؟ وربما جاءت التقلبات السياسية لمصلحته على عكس كل التسريبات، فيما الذين يعرفون خفايا العلاقات بين الحزب والتيار يدركون مدى عمق العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصرالله، والذين يعرفون اسرار العلاقة ايضا يؤكدون ان التواصل لم ينقطع ويكاد يكون يوميا، واحيانا بين السيد نصرالله والوزير باسيل باساليب عديدة وعبر اشخاص محدودين جدا، مع تاكيد باسيل على موقفه وثوابته «رفض سليمان فرنجيه والتمسك بالمقاومة وسياساتها».

عضوا المجلس العسكري العرم واسحاق الى التقاعد السبت و الاحد

 يحال رئيس الاركان العامة في الجيش اللبناني وعضو المجلس العسكري اللواء امين العرم الى التقاعد نهار السبت المقبل، ونهار الاحد المفتش العام وعضو المجلس العسكري اللواء ميلاد اسحاق، وفي ٢ شباط مدير الادارة وعضو المجلس العسكري اللواء مالك شمص، والمجلس العسكري يتالف من خمسة اعضاء، بالاضافة طبعا الى قائد الجيش العماد جوزف عون.

حتى الان لم تصل الاتصالات الى توافق على تاجيل التسريح وتجنب الشغور في المرفق العام كيلا تتوقف اجتماعات المجلس العسكري في هذا الظرف الدقيق، علما ان تعيين الاعضاء يتم بقرار صادر عن مجلس الوزراء، والية احالتهم الى التقاعد تصدر ايضا عن مجلس الوزراء، لما دامت الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال فانه من المستحيل ان تقوم بالتعيين حتى لو اجتمعت.

وحسب قانون الدفاع، يحق لوزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال اللواء الركن المتقاعد موريس سليم المحسوب على العماد ميشال عون ان ياخذ المبادرة ويصدر قرارا بتاجيل تسريح الضباط الثلاثة من الخدمة لعدم جواز الشغور في المرفق العام الى حين تسمح الظروف بتعيين مجلس الوزراء من يخلفهم، وهناك سوابق عديدة في هذا المجال ايام وزير الدفاع المرحوم فايز غصن الذي قام بتاجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات ادمون فاضل. وفي المعلومات، ان قائد الجيش العماد جوزف عون جهز قرار تاجيل التسريح ورفعه الى وزير الدفاع الذي لم يوقعه بعد؟ والمعلومات تشير الى عدم اقتناع وزير الدفاع بتوقيع قرار تاجيل التسريح مستندا الى ان مجلس النواب رد مشروع المرسوم الذي تقدم به نواب اللقاء الديموقراطي بالتمديد للقادة العسكريين ولم يعرض على الهيئة العامة.

والسؤال المطروح والمشروع: هل عدم توقيع وزير الدفاع على قرار تاجيل التسريح مرتبط بخلافات سياسية كون رئيس الاركان محسوبا على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووزير الدفاع على الرئيس ميشال عون؟ وكيف ستكون ردود الفعل وتحديدا من جنبلاط؟ علما ان المجلس العسكري لا ينعقد الا في حضور جميع اعضائه الخمسة، وقراراته بالاكثرية، وفي حال تساوت الاصوات فان صوت العماد قائد الجيش يكون المرجح، لكن اجتماعات المجلس ستتوقف مع احالة عضوين من اعضائه الى التقاعد السبت والاحد، وفي شباط الى ثلاثة…

جدال دستوري قد يحرم العسكريين من المساعدة الاجتماعية

وقع سجال دستوري بين رئاسة مجلس الوزراء ووزير الدفاع موريس سليم قد يؤجل استفادة اعضاء الاسلاك العسكرية من المساعدة الاجتماعية لاشهر وربما حتى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي التفاصيل، ان وزير الدفاع وقع مرسوم المساعدات للعسكريين واحاله بصيغة ٢٤ توقيعا على الامانة العامة لمجلس الوزراء كونه لا يعترف بقرارات مجلس الوزراء الاخير ويعتبرها غير شرعية وكانها غير موجودة، وهذا ما اثار الرئيس ميقاتي الذي وجه عبر رئاسة مجلس الوزراء كتابا جوابيا الى وزير الدفاع طلب فيه توقيع مشروع المرسوم الرامي الى اعطاء مساعدة اجتماعية للعسكريين المرسل اليه سابقا كما هو ودون اي تعديل والاعادة بالسرعة القصوى.

واشارت رئاسة مجلس الوزراء في ردها، الى ضرورة تعجيل السير واصدار مشروع المرسوم الموافق عليه في جلسة الحكومة في ٥-١-٢٠٢٢وليس بالصيغة التي اعدها وزير الدفاع، والابتعاد عن التجاذب السياسي استنادا الى حجج دستورية واهية مع ما يترتب ذلك من مسؤوليات.

النازحون السوريون

شهد الاجتماع الاخير في شان معالجة ملف النازحين السوريين في حضور وزراء في الحكومة اللبنانية وسفراء اوروبيين وممثلين عن الامم المتحدة وجمعيات دولية نقاشات حادة، وقال سفير دولة اوروبية كبرى: «نحن مع العودة البطيئة جدا للنازحين السوريين، وظروف الدولة السورية لا تسمح بعودة اعداد كبيرة ولا يمكن ضمان سلامة العائدين وعدم التعرض لهم من السلطات الامنية السورية «داعيا السلطات اللبنانية الى سحب هذا الملف من التداول واثارته وتحويله الى مادة في الخلافات الداخلية، مؤكدا ان لا مساعدات اوروبية للبنان في موضوع النازحين طالما بقي التعامل الحكومي مع هذه القضية بشكل سلبي، متحدثا بطريقة واضحة عن الفساد اللبناني في توزيع المساعدات الاوروبية على النازحين بشكل لا يختلف عن طريقة ادارة المسؤولين للملفات الداخلية، مكررا القول ان الاموال الاوروبية لا تصل الى مستحقيها، وبالتالي لا مساعدات مالية. وادى هذا الكلام الى نقاشات عنيفة مع رفض عدد من الوزراء لهذه الاتهامات وتوجيهها في مثل هذه الطريقة «الفجة». ورد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على السفير الاوروبي «الفساد موجود عندكم ايضا وانتم غير بريئين منه» منتقدا اسلوب السفير الاوروبي في الكلام. وفي المعلومات، ان الاموال الاوروبية للبطاقة التموينية، والعائلات الاكثر فقرا والمساعدات الاجتماعية للمعلمين متوقفة كليا طالما بقي الموقف الرسمي اللبناني على حاله من ملف النزوح السوري، علما ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيما اشار الى ان مليونا واربعمئة الف نازح سوري لا يريدون العودة الى بلادهم حاليا.