لا جديد يؤشر الى احتمال خروج البلاد من المأزق الراهن، الاعلان عن اجراءات مالية وقضائية حيال المضاربين بالعملة الوطنية، لن يكون كافيا للجم حدة التدهور، هذا اذا وجد كتاب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات طريقه الى التنفيذ الجدي، فاجراءات مماثلة في السابق نفذت بطريقة استعراضية ، ومن احتجز من المشتبه فيهم دخلوا من “الباب” وخرجوا من “الشباك” في وقت لاحق، فيما بقي كبارالمتورطين بعيدا عن الملاحقة.
ووفقا لمصادر مطلعة، قد تؤدي هذه الاجراءات الى تهدئة مؤقتة لحدة التلاعب، لكنها تبقى “ابرة” مورفين في ظل مشكلة بنيوية في الاقتصاد اللبناني متعددة الاوجه ومعقدة، في غياب القدرة على تأمين الدولار، في بلد لا يزال ينفق المليارات على الاستيراد، وفي غياب الثقة بالاستثمار في ظل انهيار مؤسسات الدولة وسياسة “رفع المتاريس” بين القوى السياسية التي يزداد انشطارها وتشظيها.
وبعد ساعات على اطلاق رئيس تكتل لبنان القوي “نيرانه” السياسية بكل الاتجاهات، خصوصا على كل مرشح ماروني طبيعي للرئاسة، وكذلك على حزب الله الذي التزم “الصمت” ملتزما بقاعدة مخاطبة حليفه بين “الجدران”، لم تترك كلماته الاثر المطلوب خارجيا، مع تأكيد زوار احدى السفارات الفاعلة في بيروت، ان تلميح باسيل للترشح لا يغير اي شيء من قواعد اللعبة، فورقته محروقة وهو يدرك ذلك، ومحاولته استدراج العروض الخارجية لن تجدي نفعا، لأنه ليس لديه اي بضاعة “للشراء او البيع”، ومن المهم الا يكون هذه المرة يورط نفسه “بلعبة” اكبر من قدرته على هضمها!
اما من ينتظر نتائج من الاجتماع “الباريسي” مطلع الشهر المقبل فيبدو واهما، لاسباب كثيرة اهمها، الانقسام بين الدول المشاركة حول كيفية مقاربة الملف اللبناني من جهة، كما ان من يدعم التصعيد الأخير مع طهران بقصف منشآت حيوية في اصفهان، والاغارة على قوافل امداد على الحدود العراقية – السورية، لا يرغب في التوصل الى تفاهمات على مستوى المنطقة من جهة اخرى، بل يحاول وضع طهران تحت الضغط، فيما لم يسبق للايرانيين تقديم التنازلات او عقد تسويات تحت التهديد. فهل من يظن ان الساحة اللبنانية ستكون خارج “حلبة” “الكباش”؟ خصوصا ان واشنطن والرياض غير متحمستين اصلا لعقد تسويات في الوقت الراهن، وقد رفضت السعودية طلبا فرنسيا جديدا لرفع “الفيتو” عن رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري.
وبالانتظار، القضاء لا يزال على انقسامه، والدعاوى القضائية تلاحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
اما معيشيا، فقد اعلن الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل الاضراب في 8 شباط كخطوة تحذيرية، ويبقى العام الدراسي في مهب “الريح” بغياب الاتفاق على الحلول للقطاع الرسمي وتهديد القطاع الخاص بالانضمام الى الاضراب، فيما يتريث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في الدعوة الى جلسة حكومية لايجاد مخارج للازمة، وذلك لاسباب لا تزال مبهمة!

فرص معدومة؟
سياسيا، لا جديد يذكر على صعيد الحراك الداخلي، ومن يراهن علنا على مبادرات رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الحوارية، تحت “مظلة” رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاحداث خرق رئاسي، يقول في مجالسه الخاصة ان فرص النجاح تبدو معدومة لانضاج تسوية يشارك فيها احد الطرفين المسيحيين الاقوى في المجلس النيابي، “التيار الوطني الحر” “والقوات”، الا اذا حصلت “المختارة” على تغطية سعودية لتحركها، ومن خلالها يمكن النفاذ الى “معراب” حصرا، في ظل الابواب الموصودة في “ميرنا الشالوحي”. فبعد ساعات على التصعيد من قبل النائب جبران باسيل، والذي استثنى منه جنبلاط فقط، دخل رئيس “تكتل لبنان القوي” في “لعبة” استدراج العروض الخارجية، بعدما ادرك ان “بضاعته” كاسدة على الصعيد المحلي، وقدم نفسه مرشحا محتملا لمن يريد تبنيه، مع استعداده الواضح للتخلي عن تحالفه مع حزب الله. وهو الطرح “الاخطر” منذ وصول العلاقة مع حليفه الوحيد الى “حافة الهاوية”.

باسيل و”اللعب الخطر”
باسيل، برأي اوساط سياسية بارزة، يلعب في مساحة خطرة جدا قد لا يستطيع الحزب “هضمها” هذه المرة، وان اختارت قيادته “الصمت” علنا كالعادة، لكن المرجح ان تكون “الرسائل” الضمنية اكثر حدة في اقرب فرصة ممكنة، خصوصا ان باسيل يصر على استدراج حليفه الى سجال علني لا طائل تحته، وهو امر “أزعج” قيادة حزب الله، خصوصا انه لم يبد اي حرص على مستقبل العلاقة عندما تساءل ماذا يمكننا أن نفعل بعد وماذا علينا أن نقدم؟ المسألة هي مسألة كرامة ووجود، ومن ليس لديه بديل يموت. ولكن نحن لا نموت. وبقوله إن التيار “مستعدّ لعقد تفاهم جديد ليس مع الحزب وحسب، إنما مع أي مكوّن جديد تحتَ عنوان بناء الدولة”، رافضاً تسوية الخلافات في الغرف المغلقة، لأن “من حق جمهورنا أن يعلم بما يجري”، ما فسر على أنه رد على طلب الحزب أن تبقى المناقشات بين الجانبين بعيدة من الإعلام.
والاهم من كل ما سبق انه اقفل مرة جديدة اي محاولة للنقاش حول ترشيح سليمان فرنجيه، وهو اختار نقض وجهة نظر السيد حسن نصرالله علنا، قائلا له ان من يحمي المقاومة هي الدولة المحمية والمحصنة من الفساد، لأن مشروع المقاومة لا يجب أن يتناقض مع مشروع الدولة، وأن الناس هي من تحمي المقاومة وليسَ فقط بيئتها… ووفقا لتلك الاوساط، فان ثمة ايضاحات ينتظرها الحزب من باسيل حيال استدراج العروض الخارجية، وسط ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة، وما اذا كان يدرك فعليا خطورة كلامه؟!

خلافات دول لقاء “باريس”؟
في هذ الوقت، نصحت مصادر ديبلوماسية عددا من الشخصيات اللبنانية بعدم التعويل كثيرا على اللقاء “الباريسي” المرتقب، خصوصا مع تصاعد حدة التوترات الاقليمية، فالاجتماع الذي تشكل باريس والدوحة العنصرين الدافعين الى عقده، تنقصه الكثير من العناصر المشجعة، وفي طليعتها ارتفاع منسوب الضغط العسكري والامني والسياسي على طهران، في وقت يدرك الجميع انها العنصر الغائب والاكثر فعالية عن “الطاولة”، ما يرجح ان يخرج اللقاء الذي سيشارك فيه مستشار الشرق الأوسط والعالم العربي في قصر الإليزيه باتريك دوريل، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط برباره ليف، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، بدعوة الى المسؤولين اللبنانيين بضرورة الخروج سريعا من دوامة الفراغ في مؤسسات الدولة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات الضرورية للخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة.
ووفقا لتلك الاوساط، لا تزال الهوة كبيرة بين المجتمعين انفسهم حول كيفية اعادة تشكيل السلطة في ظل انكفاء السعودية عن الخوض في تقديم اقتراحات عملية، خصوصا انها تبدو غير معنية باعادة تشكيل قوة سنية وازنة يمكنها ان تعيد التوازن المفقود على الساحة اللبنانية، في ظل الاصرار على عدم رفع “الفيتو” عن عودة رئيس “تيار المستقبل” الى نشاطه على الرغم من تجدد “الوساطة” الفرنسية في هذا الاتجاه.

“برودة” اميركية
في المقابل، لا تبدو الادارة الاميركية في عجلة من امرها للمساعدة في عودة الاستقرار المالي والسياسي، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة للضغط على من توصفهم بـ “أذرع” ايران في لبنان، وهي تعتبر انه بعد انجاز اتفاق الترسيم البحري، لا شيء يدعو الى الاستعجال ما دام الوضع الامني على الحدود الجنوبية مستقرا! في المقابل، ترى باريس ان الانخراط بقوة على الساحة اللبنانية، يساعد في الحد من نفوذ حزب الله لان ابتعاد هذا الحضور الاقليمي والدولي يضعف “خصومه”. ولهذا لا تبدو فرص نجاح المؤتمر قائمة، وستنتهي الى بيان “حض” لا “فرض”، مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالملفات الانسانية، ودعم المؤسسات الامنية، دون اي فرصة لاحداث اختراق في “اللامبالاة” الاميركية- السعودية.

التصعيد “سيد الموقف”
وفي هذا السياق، تبدو واشنطن مهتمة اكثر في تخريب العلاقة العسكرية بين إيران وروسيا، اكثر من اي شيء آخر، من خلال منح “اسرائيل” الضوء الاخضر لاستهداف خط نقل المسيّرات الذي نشأ بين موسكو وطهران، وهذا ما دفع الأميركيين، بحسب صحيفة “معاريف الاسرائيلية” الى الاهتمام بالنشاط الذي تنفذه “إسرائيل” في الشرق الأوسط ضد إيران، وهم يلمحون الى انه قد ينخرطون في ضرب محور نقل السلاح من إيران إلى روسيا. ولما كان هذا السلاح ينقل في خط مباشر بين إيران وروسيا، فإن الطريق المركزي “للتشويش” عليه هو ضربه على الأراضي الإيرانية. وهذا ما حصل في اصفهان، برأي الصحيفة التي ترى انه من غير المستبعد أن يكون هذا الهجوم منسقا بين الطرفين. فالمناورة العسكرية الأخيرة التي تمت في “إسرائيل” تعبر عن تغيير كبير في التعاون مع الأميركيين حين تتقاسم الدولتان على نحو يشكل سابقة أهدافاً عملياتية مشتركة للهجوم على أهداف حقيقية في إيران. وتوثيق التعاون مع الأميركيين في المعركة تجاه الإيرانيين يزيد من الحماسة الأميركية لاجراء تعاون غير مسبوق في هذا الملف.

انقسام العدلية مستمر
في هذا الوقت، لا يزال الانقسام في “العدلية” على حاله دون التوصل الى اي مخرج للأزمة، فالتشتت والضياع لا يزالان سيدي الموقف بين القضاة، وهذا ما يحول دون تحديد موعد جديد لاجتماع المجلس الاعلى للقضاء، فرئيسه القاضي سهيل عبود لا يرغب في ذلك، لان البت بكتاب وزير العدل هنري خوري حول قانونية اجراءات البيطار سيؤدي الى تطييره من منصبه، في ظل توجه لدى غالبية القضاة لاتخاذ هذا القرار.
في هذا الوقت، فان الاستدعاءات التي حددها البيطار لعدد من الشخصيات لا تزال في موعدها في 6 شباط، لكن من غير الواضح بعد كيف ستتم في ظل تكبيله باجراءات مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي اعتبر كل اجراءاته منعدمة الوجود. وفيما اكدت مصادر القاضي البيطار انه لن ينقل تحقيقاته من مبنى العدلية الى مكان آخر، تقدم النائب ‏علي حسن خليل، وكذلك النائب غازي زعيتر بشكوى جزائية ضد المحقق العدلي امام مدعي عام التمييز واخرى امام التفتيش ‏القضائي في شان ما اعتبر اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.

هل تنجح اجراءات “المركزي”؟
في هذا الوقت، لم يخرج اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان باي قرارات تتعلق بسعر الصرف الجديد ومنصة صيرفة وغيرهما من المواضيع التي رحلت الى اجتماع المجلس المركزي يوم الاربعاء، حيث إن اجتماع امس خصص فقط لموضوع المضاربة على الليرة وتحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء. واقتصر قرار “المركزي” على تمديد العمل بالتعميم 161. لكنه اثمر تحركا من قبل النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بناء على كتاب المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافةً (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام – أمن الدولة – جمارك – مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأوّلية كافةً والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

شروط ضبط التلاعب
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاجتماع امس، ثبت منصة صيرفة على 38 الفا، وقرر البت بالملفات العالقة في المصارف لمعاملات المنصة، كل على حدة مع ملاحقة التعاملات المشبوهة قضائيا، واذا كانت اجواء المجتمعين قد تحدثت عن اجواء ايجابية ستترجم لاحقا اجراءات على الارض، والاجتماع يوم الاربعاء سيقيم التحركات القضائية ضد المضاربين، وتركز النقاش حول ما تقرر في الاجتماع الأخير الذي عُقد في السراي نهاية الأسبوع الفائت في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل. ووفقا لتلك الاوساط، فان سلامة أصرّ على ضرورة تدخل كل الأجهزة الأمنية والقضائية للسيطرة وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق، خصوصاً مَن يشرف ويدير المجموعات على “الواتساب” وبعض الصرافيين المعروفين لدى الاجهزة.

“العبرة” بالتنفيذ
وبعد الاتصال برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي طلب من مدعي عام التمييز التدخل فوراً واتخاذ الاجراءات المناسبة، فأتى توجيه عويدات كتاباً الى النائب العام المالي القاضي إبراهيم. وقد ربط سلامة اتخاذ مصرف لبنان بعض الاجراءات المهدئة للاسواق بالسيطرة على كبار المضاربين في السوق وهم معروفون بالاسماء، وتبقى العبرة في التنفيذ، خصوصا ان التجارب السابقة لم تكن ناجحة، وملاحقة بعض المضاربين الصغار لم تؤد الا الى نتائج خجولة، خصوصا ان احدا من المتورطين الكبار لم ينل عقابه. فضلا عن الحاجة الى مناخات سياسية تريح الاسواق وتعزز الاستثمار، في ظل شح الدولار.

جمعية المصارف
تزامنا، عقدت جمعية المصارف اجتماعا لبحث طلب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من المصارف تقديم بيانات تفصيلية عن حركة الامول بينها وبين مصرف لبنان خلال السنوات الاربع الماضية، للاشتباه في حصول عمليات فساد مالي، ولم يخرج الاجتماع بأي قرار بعد نقاشات مستفيضة حيال تناقض هذا الطلب مع قانون السرية المصرفية من عدمه.

انخفاض الخبز.. والتسعير بالدولار!
معيشيا، وفيما اتخذ وزير الاقتصاد قرارا بالتسعير في “السوبرماركات” بالدولار، ومنح الزبون حرية الدفع بالعملة التي تناسبه، وذلك للحد من “التلاعب” بالاسعار، كما قال في مؤتمر صحافي بالامس، وتزامنا مع تراجع اسعار المحروقات بفعل تراجع ‏سعر الدولار، أعلن رئيس نقابة أصحاب الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ‏ناصر سرور أن “سعر ربطة الخبز سينخفض في حال تم إصدار تعميم من حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، وانخفض سعر صرف الدولار، لأن الاتفاق تم مع وزير ‏الاقتصاد أمين سلام على إصدار تسعيرة لربطة الخبز عند ارتفاع وانخفاض المواد الاولية ‏وسعر الصرف، وكانت الأجواء إيجابية، وتم الاتفاق على استكمال التعاون لتأمين ‏الاستقرار للرغيف في ظروف بلد كلها استثنائية‎”. كما طالب النقيب سرور العميد ‏الشيخ المكلف من الحكومة ادارة ملف الطحين والخبز، “بإعادة النظر بحصص ‏الطحين الموزعة على الأفران، وحل مشكلة النقص لبعض الافران في منطقة بيروت ‏وجبل لبنان بعد التحقق من النقص الذي يجعل بعض الافران تقفل يوما في الاسبوع أو ‏تنقطع صالاتها وموزعوها من الخبز”.