بات الاستحقاق الانتخابي حاضراً بقوة على مساحة البلاد، لكن المعاناة غير المسبوقة للبنانيين جراء الازمة المعيشية والاقتصادية والمالية تبقى العنوان الكبير المطروح قبل وبعد الانتخابات في ظل غياب الحلول وتعثرها حتى اشعار آخر.

ايام قليلة تفصلنا عن موعد فتح صناديق الاقتراع، حيث بدأ العدّ العكسي للمنازلة الانتخابية التي تأخذ طابعاً حاداّ وانقساما شديدا حول الخيارات الوطنية في كل المجالات.

ففي السادس من ايار الجاري تفتح صناديق الاقتراع للمغتربين المسجلين في الدول العربية، وفي 8 منه لباقي المنتشرين في انحاء العالم. ويلي ذلك بعد اسبوع الفصل الاساسي للعملية الانتخابية الكبرى على مساحة البلد.

وفي ظل اشتداد الحملات الانتخابية تبقى الاسئلة الكثيرة المطروحة حول مرحلة ما بعد الاستحقاق بشأن كل القضايا والملفات الحيوية والحلول الموعودة، خصوصا بعد ترحيلها الى ما بعد هذه المحطة المحورية.

المال الانتخابي ومشكلة النقل

ووفقاً للتقارير والمراقبين عشية موعد الانتخابات فان بصمات وعناصر اساسية اخذت تبرز بقوة منها:

1- يلعب موضوع نقل الناخبين الى صناديق الاقتراع دورا مؤثرا اكثر من اي وقت مضى في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات، والضغوط المتبادلة بين القوى المتنافسة حول هذا العنصر المهم من عناصر المعركة الانتخابية.

2- المال الانتخابي الذي اخد ينتشر بقوة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. وهذا العنصر ليس بجديد على الانتخابات في لبنان، لكنه يلعب دورا اكبر اليوم في ظل الضائقة المعيشية الخانقة للبنانيين، ما يشكل عاملاً فاعلاً ومؤثرا في الانتخابات لا سيما في ظل ضعف الدور الرقابي لهيئة الاشراف على الانتخابات والجهات المعنية الاخرى.

3- طغيان الخطاب الشعبوي والطائفي احيانا كما كان يحصل في الانتخابات السابقة، وتراجع فكرة وتأثير البرامج الانتخابية.

4- الانقسام السياسي الحاد الذي تجاوز كل الشعارات المطلبية وذات البعد الاصلاحي التي فجرت ثورة 17 تشرين، واستبدالها بمواجهة بين محور الممانعة والمقاومة والقوى المنافسة التي ترفع شعار «السيادية».

وفي ظل الحماوة المتزايدة للحملات الانتخابية والاجواء الساخنة التي تحيط بهذا الاستحقاق تتركز الانظار على الوضع الامني وتأمين سلامة الانتخابات، لذلك فان اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ترأسه الرئيس عون اول امس واجتماع مجلس الامن المركزي الذي ترأسه امس وزير الداخلية بسام مولوي الذي اكد الجهوزية التامة للقوى الامنية ليوم الانتخابات اعتبارا من يوم امس، مشددا على اجراء الانتخابات في اجواء هادئة من خلال تعاون وتنسيق كاملين بين الجيش وباقي القوى الامنية.

وعلى ابواب موعد الانتخابات نشطت القوى السياسية لتفعيل حملاتها في كل المناطق والدوائر، وحث الناخبين للاقبال على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح لوائحها، لا سيما ان الاستطلاعات التي اجريت حتى الان لا تؤشر الى ان النسبة ستكون مرتفعة رغم كثرة اللوائح وحدة المنافسة في كثير من الدوائر، لكن التحشيد بكل الوسائل اخذ يعطي بعض النتائج بانتظار اكتمال المشهد في يوم المعركة.

ميقاتي: للاقبال على الاقتراع

وعشية الانتخابات نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه انه الى جانب متابعته واهتمامه بالعديد من القضايا والملفات المفتوحة، اخذ يولي هذا الاستحقاق اهتماما استثنائيا لتحقيق الوعد الذي قطعته حكومته باجراء الانتخابات في موعدها.

وركز ميقاتي امام زواره على عدد من العناصر الاساسية ومنها «اجراء الانتخابات في اجواء من الحرية الكاملة لتوفير المناخ الملائم للناخبين من اجل المشاركة في هذا الاستحقاق».

وشدد على «ان الحكومة حريصة على اجراء هذه العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية، وهي على مسافة واحدة من الجميع».

واكد ميقاتي على «اهمية وضرورة الاقبال على صناديق الاقتراع»، معتبرا «ان هذا الامر مهم لايصال من يرغب الناس بايصاله الى الندوة النيابية، بدلا من اخذ المواقف السلبية من الاستحقاق الانتخابي الذي يخص جميع اللبنانيين ويشكل استحقاقاً اساسياً».

ويعكس كلام رئيس الحكومة امام زواره، كما علمت «الديار»، موقفه الذي اعلنه سابقا والذي دعا من خلاله الى المشاركة في الانتخابات. كما يعكس دعوة واضحة الى هذه المشاركة في العملية الانتخابية قبل ايام من فتح صناديق الاقتراع.

وحرصت مصادر مقربة منه على التأكيد بان هذا الموقف هو موقف عام ولا يتعلق بفئة دون اخرى من اللبنانيين.

بين السنيورة والحريري

وفي هذا السياق ما تزال الساحة السنيّة موضع مراقبة ومتابعة، خصوصا في ظل تأثير قرار الرئيس سعد الحريري وتياره عدم المشاركة في الانتخابات وتعليق العمل السياسي الى اشعار آخر.

وعلمت «الديار» في هذا المجال ان الرئيس فؤاد السنيورة، الذي تولى مهمته ان يحل محل الرئيس الحريري من خلال رعاية وتشكيل عدد من اللوائح في الدوائر السنية والتحالف مع «القوات اللبنانية» بادر في الايام القليلة الماضية بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري الى لبنان الى تكثيف تحركه في كل الاتجاهات ورفع وتيرة تحدي قرار الحريري، خصوصا بعد ان شعر ان هذا القرار ما يزال قويا ومؤثرا في الشارع، وبعد ان وجد نفسه يواجه لوائح اخرى منافسة وقوية.

واضافت المعلومات ان السنيورة وزع تحركه على محاور عديدة منها باتجاه دار الفتوى لاخذ موقف مباشر داعم لتوجهه، لكن الدار فضلت عدم التدخل بين اللوائح المتنافسة، لافتة الى دعوة المفتي دريان المعلنة سابقا الى عدم مقاطعة الانتخابات.

ولوحظ ان اللائحة التي يرعاها السنيورة في بيروت برئاسة الوزير السابق خالد قباني قد كثفت من توزيع وتعليق الصور والشعارات واليافطات في مختلف الاحياء والشوارع، وبدأت حملة اعلامية كبيرة عبر المحطات التلفزيونية ووسائل الاعلام بعد الاستطلاعات الاخيرة التي لم تعطها اكثر من حاصل او حاصلين.

كما لوحظ ايضا ان اللائحة المذكورة تشدد على محاولة خرق قرار الحريري في بعض المناطق المتعصبة لتيار المستقبل في بيروت، مع العلم ان هناك تعاطفا لقسم من جمهور المستقبل مع لائحة منافسة برئاسة نبيل بدر.

وفي السياق ايضا علمت «الديار» من مصادر مطلعة ان قيادة المستقبل بتوجيهات من الحريري اكدت الاستمرار على موقفها المعلن من الانتخابات، وعممت على محازبيها وانصارها الالتزام بهذا القرار دون الانجرار الى مشاكل او اشكالات في الشارع، خصوصا بعد حصول احتكاكات محدودة بسبب الخلاف على تعليق الصور وتمزيق بعضها.

تعميم سعودي

ووفقا للمعلومات فان نوعا من التعميم السعودي قد ابلغ بعد عودة السفير البخاري قبل ان يسافر الى بلاده من جديد الى مرجعيات وفعاليات سنيّة يحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع، ولكن السفير السعودي تجنب علنا الوقوف الى جانب هذه اللائحة او تلك، رغم ملاحظة العلاقة المتنامية مع الرئيس السنيورة المتحالف مع «القوات اللبنانية».

مولوي: القوى الامنية جاهزة للانتخابات

وكان الوزير مولوي ترأس امس اجتماع مجلس الامن المركزي لمناقشة الخطة الامنية لانجاح الانتخابات النيابية. واكد بان الاجهزة والقوى الامنية «جاهزة بشكل تام لاتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على الاستقرار والهدوء في يوم الانتخابات النيابية»

وقال «ان المجتمعين اكدوا ضرورة منع التجمعات الكبيرة قد تؤدي الى خلل امني». وقال «ان الاجهزة الامنية الاستخباراتية والمعلومات ستكون موجودة بشكل دائم لتفيدنا بكل الامور التي تحتاج اليها، ونؤكد جهوزية القوى الامنية اعتبارا من اليوم لمتابعة كل الامور بتفاصيلها».

توتر في عكار وباسيل يحذر

وبينما كان مولوي يؤكد الجهوزية الامنية للانتخابات كانت منطقة عكار تشهد توترا بعد ان قطع اشخاص الطريق المؤدية الى رحبة لمنع وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومناصري التيار الى بلدة رحبة لاقامة مهرجان انتخابي للائحة التيار في عكار.

وافادت المعلومات ان المحتجين رشقوا موكب لانصار التيار بالحجارة ثم حصل اشتباك بالايدي والعصي نجم عنه جرح شخصين احدهما في الامن العام نقل الى المستشفى.

وعلى الاثر حضرت قوة كبيرة من الجيش وفتحت الطريق وعالجت الموقف وانتشرت قوات منها في المنطقة وفي رحبة التي وصلها باسيل والقى كلمة في احتفال لم يشهد حضورا حاشدا بسبب ما جرى.

واتهم رئيس البلدية فادي بربر في حديث تلفزيوني فئة سياسية بقطع الطريق لافتعال فتنة، وقال ان البلد لم تشهد اي مشكل لكن «ما حصل كان خارجها ممن يدعون انفسهم بالثوار»، مشيرا الى جرح شخصين.

واضاف «ان قرانا هي للجميع وتجمع كل الاتجاهات والذين يريدون خلق فتنة فليخيطوا بغير مسلة».

وخلال الاحتفال استهل باسيل خطابه بالحديث عما جرى فقال بنبرة عالية «ما حدا بيقدر يمنعنا نزور اهلنا ومناطقنا ورفاقنا في كل لبنان».

واضاف «ان ما حصل ليس معقولا، ومن غير المقبول في الانتخابات ان تحدث مشكلة كلما اردنا ان نزور منطقة وهذا السؤال برسم الحكومة ورئيسها ووزير الداخلية والدفاع».

وسأل ايضا «ما هي الفكرة من ذلك؟ ان نمنع الانتخابات ام ان لا يأتي الناس الى الانتخابات».

وقال: «اننا اليوم في عكار وغدا في عاليه والشوف وجزين وبعد غد في البقاع ثم في بيروت فاما ان نكون قادرين على التحرك والا تكون الحكومة غير قادرة على اجراء الانتخابات وسنعود الى عكار مرة ثانية».

ورأى «ان من يطعن بوزير الخارجية قبل اسبوع من الانتخابات ومن يغلق علينا الطرقات يريد تعطيل الانتخابات»، ولوح اذا ما استمرت هذه الاعمال من دون ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها باننا «سنعلق مشاركتنا في الانتخابات».

وفي كلمته قال «نريد ان يعود النازحون الى سوريا لان هذا حقهم واذا استمر النزوح يخلق التوطين».

واضاف «نريد افضل العلاقات مع سوريا. ونريد التعاون والانفتاح مع سوريا وليس العداء.

نريد افضل العلاقات المتوازنة مع سوريا من موقعنا السيادي والحيادي».

على صعيد اخر اكدت مصادر الرئيس ميقاتي لـ «الديار» امس ان الحكومة مستمرة في عملها الناشط رغم طغيان الاجواء الانتخابية وقال «ان رئيس الحكومة عازم على متابعة كل الملفات الى الاخر الى جانب الاستحقاق الانتخابي».

واشار الى ان جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس المقبل لن تكون الاخيرة قبل الانتخابات بل سيكون هناك جلسات اخرى لافتا الى ان الرئيس ميقاتي سيتابع عقد اجتماعات العمل ايضا لمتابعة القضايا والملفات الاجتماعية والادارية والحياتية والماية والاقتصادية وان الحكومة لن تدخل في مرحلة الجمود خلال الاسبوعين اللذين يفصلاننا عن موعد الانتخابات.

وعلمت «الديار» ان الرئيس ميقاتي كان يأمل في تحقيق تقدم واسرع في تقريب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد التوقيع على مستوى الموظفين وانه رغم انزعاجه من عدم الحسم او البت في موضوع قانون الكابيتال كونترول واقرار الموازنة فانه مستمر في السعي الى انجاز كل العناصر التي تؤدي الى انجاز واقرار خطة التعافي والعناصر التي توفر الدعم من صندوق النقد والصناديق والدول المانحة.

ملف النازحين يتحرك مجددا

والى جانب ذلك برز في الايام القليلة الاخيرة ملف النازحين السوريين مجددا خصوصا بعد حادث زورق الموت في مياه بيروت شمالا وعلى ضوء الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها لبنان جراء تداعيات قضية النازحين في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير الذي تعيشه البلاد.

وقالت مصادر بارزة لـ «الديار» امس ان رئيس الجمهورية بعد اثارته هذا الموضوع في مجلس الدفاع الاعلى اول امس يتجه بعد الانتخابات لاعادة هذا الملف الى الواجهة مجددا ليكون على رأس جدول الاولويات بعد الاستحقاق الانتخابي.

واضافت المصادر ان هناك نوعا من التوافق بين اهل الحكم اكثر من السابق للتركيز على العمل من اجل مواجهة هذا الملف لكن العوائق تبقى موجودة داخليا وخارجيا.

وحسب المعلومات فان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لم يسمع امس من ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان امس كلاما جديدا حول الموقف من هذا الملف بل جاء كلامه تقليديا ومركزا على عدم عودة تشجيع النازحين في هذه المرحلة بحجة استمرار الازمة السورية كما انه لم يسمع جديدا حول زيادة دعم ومساعدة لبنان واكتفى المسؤول الدولي بنقل الموقف الرسمي اللبناني الى الجهات القيادية في المفوضية.

الموقف الرسمي من قضية النازحين

وكان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار اجتمع امس مع ممثل مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اياكي ايتو وسلمه الموقف الرمسي للحكومة اللبنانية بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النازحين السوريين اول امس برئاسة الرئيس ميقاتي.

واكد حجار بعد الاجتماع «ان الدولة ملتزمة بمبدأ عدم الاعادة القسرية للنازحين ولكن الوضع لم يعد يحتمل ولم تعد الدولة اللبناينة قادرة على تحمل كلفة ضبط الامن في مخيمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا ان تحمل وزر هذا الملف من اجل مصلحة دول اخرى. فلطالما تلقت الدولة اللبنانية مساعدات اقل من الحاجات التي يصرح عنها سنويا على الرغم من ان 35% من السكان هم من النازحين واللاجئين، وبحسب التقارير 82% من اللبنانيين يعانون من فقر متعدد الابعاد».

واشار الى ان الدولة تكبدت خسائر كبيرة على مدى سنوات جراء استفادة النازحين من دعم الدولة لسلع اساسية كالدواء والخبز والمحروقات وبالاضافة الى اكتظاظ السجون والاعباء المترتبة عنه ناهيك عن التفلت الامني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية.