بات الملف الرئاسي في مهب رياح الداخل اولاً، حيث يتأرجح كل يوم بين التفاؤل والتشاؤم، فتارة تشير المعطيات السياسية نقلاً عن المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، الى انّ البشائر تقترب بإمكان تصاعد الدخان الابيض قبل منتصف حزيران المقبل، وطوراً بين عودة الملف الى المربع الاول، لانّ المحادثات والاتصالات القائمة والمتداخلة على خطوط عديدة، جمعت الحلفاء والخصوم، لذا تتغيّر معالمها كل ساعة وفق المعلومات، وهذه حال مواقف: «هنالك بوادر لكن لننتظر القمة العربية التي ستعقد بعد غد الجمعة في مدينة جدّة السعودية، علّها تحمل معها حلاً بشأن لبنان الذي سيكون بنداً اساسياً في جدول اعمالها».

الى ذلك ووفق المصادر السياسية المطلعة، فإن البيان الختامي للقمة، لا بدّ ان يحوي بنداً حول حرص الدول العربية على مساعدة لبنان، وحلحلة مشاكلة ومنع انهياره، والعمل على تأمين الاستقرار له، مع ضرورة ان يطبّق هذا البند بالفعل لا بالقول فقط، لانّ ترف الوقت لم يعد موجوداً، مع الاشارة الى انّ الحراك العربي القائم منذ فترة يبشّر بالحل، إضافة الى انّ استقبال السفير السعودي وليد البخاري، في مقر إقامته في اليرزة يوم أمس، السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، فتح باب التواصل اكثر مع الفاتيكان، الذي عاد قبل فترة وجيزة ليهتم بالملف اللبناني، ويجري الوساطات مع عواصم القرار لتسريع الملف الرئاسي بهدف انطلاقة الحل، وافيد بأنّ اللقاء امل في توافق الداخل اللبناني على اسم الرئيس بأقرب فرصة ممكنة، لانه مطلوب بقوة، خصوصاً انّ الديبلوماسية العربية اشارت بحسب ما نقل عنها وزير سابق لـ «الديار»، الى أنّ ما بعد 19 ايار سيكون مختلفاً على لبنان، والصورة ستتضح اكثر نحو الافضل، على ان تلي القمة زيارات ومبادرات عربية، وهذا يتطلب وحدة في المواقف وعدم إضاعة المزيد من الوقت.

وفي السياق طالبت «القوات اللبنانية» ببيان شديد اللهجة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بفتح ابواب مجلس النواب، وتوجهت لبري بالقول «أنتم في موقع رئاسة مجلس النواب، ولستم في موقع رئاسة المعارضة، وبالتالي من واجباتكم، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصًا عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهريًّا لجلسات انتخاب، بينما عمليًّا يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرين على هذا المنوال حتى اللحظة».

واضاف البيان: «دولة الرئيس بري، أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معًا، وهذا ليس من صلاحياتكم أبدا».

هذا وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر زواره، الذين نقلوا عنه قوله: «لا أحد يجبرني على القيام بأي خطوة، ولن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز».

تفاؤل لدى الفريق الممانع

في هذا الوقت يبدو الفريق الممانع متفائلاً، بدءاً بمرشحه رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجيه، الذي نقلت مصادر تياره لـ «الديار» اجواءً رئاسية إيجابية، على ان يعاود مسؤولو «المرده» الظهور عبر وسائل الاعلام، بعد فترة طويلة من السكوت، بطلب من فرنجيه بضرورة الابتعاد عن إطلاق المواقف، قبل ان تتبلور الصورة الرئاسية، معتبرين انّ الصورة توضحت اليوم وحان موعد العودة.

وفي الاطار عينه اشار رئيس كتلة « الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الى أنّ لبنان سيشهد انفراجاً قريباً، خصوصاً بعد الاتفاق السعودي – الايراني. كما نقلت أوساط مقرّبة من حارة حريك، أنّ الوساطات القائمة حالياً ستصل الى مبتغاها ولو بعد حين لانّ «البوانتاج» يعلو لمصلحة فرنجيه.

اجتماع خفي بين المعارضة و«التيار»

في غضون ذلك تواصلت المفاوضات للوصول الى توافق، بين الفريق المعارض و«التيار الوطني الحر» على اسم رئاسي يجمع «مصيبة» الطرفين، وافيد بأنّ لقاءً جرى يوم الاثنين اي قبل يومين، جمع ممثلين عن الفريقين، لكن لم يصل الى الغربلة النهائية، اي اختيار اسم واحد بل صبّت المحادثات على اربعة أسماء هم: جوزف عون، زياد بارود، جهاد ازعور وصلاح حنين، مع إمكان دخول نائب كسرواني السباق الرئاسي، في حال نال تأييداً من المجتمعين في وقت لاحق، لكن ثمة من يقول إنّ باسيل «دوزن» الموافقة على اللقاء مع المعارضة، قبل الاجتماع بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، الذي تم تأجيله الى وقت لاحق، وهذا سيساعد باسيل على اتخاذ موقفه، لانه لا يستطيع ان يكون على ضفتين لوقت طويل. لكنه في المقابل يراهن على إمكان سحب حزب الله لمرشحه فرنجيه، وعندئذ سيحدّد موقفه في العلن، في حين انّ هذا الرهان مستبعد.

صورة التأرجح هذه تتطلب موقفاً من قبل نواب الكتل الممانعة والمعارضة معاً، للمطالبة بجلسة لانتخاب الرئيس، اي خوض المعركة الديموقراطية ومَن يستطيع تأمين نصاب الجلسة ونصاب الاصوات في الدورة الثانية، يفوز بمرشحه على غرار ما تفعله الدول المتحضّرة، وليس الابقاء ضمن فراغ رئاسي طويل الامد، في ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة وغير مسبوقة.

سلامة يؤكد الطعن بقرار القاضية الفرنسية
قضائياً أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً، ردّ فيه على إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، من قبل قاضية التحقيق الفرنسي أود بوروزي، معتبرا أنّ العدالة المبنية على الكيل بمكيالين تطبّق عليه، مؤكداً الطعن في القرار لانه يشكل بامتياز خرقاً لأبسط القوانين، لان القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي، بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك، كما تجاهلت تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً، التي تستند إليها في إطار المساعدة القضائية الدولية، وسأل: «هل يعقل أن قاضياً يطبّق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟».

ورأى سلامة أنّ القاضية الفرنسية أخذت قرارها، بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة، في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية.

طعن من القاضية عون بقرار صرفها من الخدمة
وعلى خط قضائي مغاير، تقدّمت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أمام هيئة المجلس التأديبي للقضاة، بطعن في قرار المجلس الذي قضى بصرفها من الخدمة قبل اسبوعين.

ورفضاً للقرار نفذ عدد من محامي «التيار الوطني الحر» وقفة أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء الأربعة في بهو قصر العدل في بيروت، كما طالبوا باستئناف التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، وأثاروا قضية إعطاء نقابة المحامين الإذن لملاحقة المحامي وديع عقل.

كارثة صحية نهاية الشهر
في الاطار الصحي، اوضحت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أنه بعد رفع تعرفة جلسة غسل الكلي لتتمشى مع الكلفة الفعلية، برزت مشكلة جديدة تتعلق بتأمين الأموال اللازمة لوزارة الصحة، حتى تتمكن من تسديد الفواتير التي سوف تترتب عليها للمستشفيات. فالسقوف المالية المعمول بها حاليا لا تكفي لما بعد شهر أيار الجاري، وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة ابتداء من مطلع حزيران.

وناشدت في بيان الحكومة بشخص رئيسها، العمل سريعاً على تأمين الاعتمادات اللازمة لوزارة الصحة، تفادياً لأزمة كبيرة قد تنتج، اذا لم تتمكن الوزارة من تسديد الفواتير في المواعيد التي تم الاتفاق عليها، بين الوزارة والمسشفيات، حيث لن يكون بقدرة الأخيرة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى.