اربعة عناوين بارزة تتصدر الاهتمامات في ظل التطورات التي تشهدها البلاد:

1ـ الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظر الحسم بعد انضاج الحل الداخلي الخارجي للازمة القائمة.

2ـ الوضع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الذي اخذ يسوده التوتر، لا سيما بعد ضم العدو الاسرائيلي الجزء اللبناني لقرية الغجر، وفي ظل الاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية، واخرها امس على النائب قاسم هاشم ووفد اعلامي لبناني عند مشارف مزرعة بسطرة ومزارع شبعا المحتلة.

3ـ ملف حاكمية مصرف لبنان مع اقتراب موعد انتهاء ولاية حاكم المصرف رياض سلامة في نهاية تموز الجاري.

4 ـ قضية النازحين السوريين الضاغطة، وتداعيات قرار البرلمان الاوروبي المستهجن الذي يشجع ويصب في اطار محاولة ابقائهم في لبنان وعرقلة عودتهم الى بلدهم.

ماذا سيحمل لودريان بعد اجتماع الدوحة؟
وفي شأن الاستحقاق الرئاسي، تتجه الانظار غدا الى الدوحة حيث تجتمع اللجنة الخماسية بمشاركة المبعوث الرئاسي الفرنسي لبحث السبل الآيلة الى الدفع باتجاه الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الديار» من مصدر مطلع امس ان لودريان سيتوجه من العاصمة القطرية الى بيروت، وانه سيصل اليها بعد غد الثلاثاء لاجراء جولة ثانية من اللقاءات مع الاطراف السياسية اللبنانية تتمحور حول عقد حوار بين اللبنانيين حول الاستحقاق الرئاسي.

لكن مصادر اخرى قالت انه سيتوجه من الدوحة الى العاصمة الفرنسية لجوجلة افكاره بعد اجتماع اللجنة الخماسية قبل المجيء الى لبنان في 24 الجاري. ولفتت ان هذه المعلومات ترددت ووصلت الى بعض الجهات اللبنانية المتابعة منذ ثلاثة ايام، وانها لا تعرف ما اذا كان لودريان سيحضر غدا او بعد غد الى بيروت.

واضافت ان المبعوث الفرنسي سيبدأ جولته الثانية بلقاء الرئيس نبيه بري، ثم يجري لقاءات مع الاطراف والكتل النيابية كما فعل في الجولة الاولى.

وحسب المعلومات، فان الجهات اللبنانية المعنية تترقب هذه الزيارة والجولة الثانية باهتمام كونها تاتي بعد اجتماع اللجنة الخماسية المرتقب غدا، ويتوقع ان يحمل فيها لودريان افكارا معينة للخروج من حالة المراوحة الراهنة.

وتضيف بانه سيركز كما بات معلوما على عقد حوار بين الاطراف السياسية، وانه سيبذل جهدا لتحقيق هذه الغاية.

ولم يتضح حتى الان موعد هذا الحوار وشكله بانتظار ما سيحمله لودريان في جولته المقبلة، لكن المعلومات المتداولة انه كان يميل الى عقد الحوار في قصر الصنوبر، لكن يتوقع ان يكون الاتجاه الى عقده في مجلس النواب على مستوى رؤساء الكتل النيابية.

موفد قطري الاسبوع المقبل
وكشف مصدر سياسي لـ«الديار» امس ايضا عن ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا، مشيرا الى ان موفدا قطريا سيأتي الى لبنان في الايام القليلة لاجراء محادثات منفصلة عن محادثات لودريان.

وقال ان السفير القطري في لبنان مهد لهذه الزيارة، لافتا الى ان الحركة القطرية في لبنان تنشط منذ فترة وتجري بعيدا عن الاعلام.

ووفقا لمعلومات المصدر، فانه لم يتضح ما اذا كان التحرك القطري على موجة التحرك الفرنسي نفسها او ان تحرك الموفد القطري يتقاطع مع مهمة وجولة لودريان المقبلة. لكن المؤكد ان التحركين ياخذان بعين الاعتبار التوجه العام الجديد الذي سيتبلور بعد اجتماع اللجنة الخماسية غدا.

سلة اسماء وتسوية؟
وعلمت «الديار» في هذا المجال ان هناك افكارا وصيغا عديدة ستناقش في الدوحة، وهي ترتكز كلها على المرور من خلال الحوار الى تفاهم او اتفاق بين الاطراف اللبنانية. ومن بين هذه الافكار طرح سلة من بضعة اسماء للمرشحين للرئاسة، بينهم سليمان فرنجيه وقائد الجيش العماد جوزاف عون واسمان اخران، بموازاة مناقشة عناصر او عناوين المرحلة المقبلة بعد انتخاب الرئيس تشمل شكل الحكومة وتوجهاتها، لا سيما الاصلاحية منها. وفي ضوء الحوار يمكن الاتفاق على تسوية تشمل رئيس الجمهورية وشكل الحكومة وبرنامجها.

موقف شديد للجنة الخماسية؟
ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يصدر عن اللجنة الخماسية غدا موقف شديد اللهجة تجاه الاطراف اللبنانية لحثهم على التوافق والاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية.

مرجع بارز: ننتظر لودريان والحوار
وبانتظار مجيء لودريان الى لبنان، نقلت مصادر مطلعة لـ«الديار» عن مرجع بارز قوله « اننا كنا وما زلنا ندعو للحوار من اجل التوصل الى توافق وتفاهم حول انتخاب الرئيس في اسرع وقت. اننا ننتظر ما سيحمله الوزير لودريان وسنبني على الشيء مقتضاه، مؤكدين ترحيبنا بمسعاه ودعوته لعقد طاولة الحوار».

خلفيات لهجة السفيرة الفرنسية

وعشية جولة لودريان الثانية، لفت كلام السفيرة الفرنسية ان غريو في احتفال قصر الصنوبر لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، الذي وصفته مصادر سياسية بانه عالي اللهجة وهو كمضبطة اتهام للمسؤولين والاطراف اللبنانية تجاه الازمة الرئاسية والوضع في لبنان.

وقالت ان لهجة السفيرة غريو تعكس انزعاجا وغضبا من تعاطي الافرقاء اللبنانيين مع الازمة عموما وازمة الاستحقاق الرئاسي. لكنها عبرت في الوقت نفسه عن ان مهمة لودريان «ترمي الى توفير الظروف الضرورية لاقامة حوار هادىء بين الافرقاء ليتحدثوا مع بعضهم بعضا، علما انه يقع على عاتقهم جميعا انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ليعملا لمصلحة لبنان واللبنانيين».

حوار حزب الله والتيار على مرحلتين
وفي موضوع متصل، كشف مصدر مطلع لـ«الديار» ان قيادتي حزب الله والتيار الوطني الحر مهتمتان بعودة الحوار بينهما، وان هناك رغبة مشتركة في التوصل الى نتائج ايجابية وتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي وقضايا اخرى متصلة بالمرحلة المقبلة.

وقال « ان هذا الحوار هو الان في بدايته، ويتركز في مرحلته الاولى على عناوين المرحلة المقبلة وطروحات ومطالب الطرفين. وان البحث في الاسماء متروك للمرحلة الثانية».

وكشف المصدر «ان من بين المواضيع التي ستطرح للبحث مطالب التيار الوطني الحر وابرزها: اللامركزية الادارية، وانشاء الصندوق الائتماني المتعلق باصول الدولة واستثمارها وحماية حقوق المودعين، والقضايا المتعلقة ببناء الدولة على كافة الصعد».

ورأى المصدر «ان توصل الطرفين الى تفاهم حول هذه الامور المهمة سيسهل مسألة التفاهم على اسم المرشح الرئاسي، وسيزيل العقبات امام مثل هذا التفاهم».

واوضح ان التيار يركز على اخذ ضمانات في شان مطالبه، للانتقال الى حسم هوية المرشح الرئاسي، لافتا الى ان هذا التوجه يسهل المرحلة الثانية من الحوار.

قاسم: منفتحون على حوار ثنائي وثلاثي ورباعي
وامس قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: «نحن نقبل النقاش في مواصفات الرئيس وبالخطوط العريضة التي تؤثر في مواقف الرئيس مستقبلا من اجل ان نتوصل الى نتائج سليمة وننجز الاستحقاق. والحوار الذي ندعو اليه، له مسار واشكال مختلفة، فلا يفكرن احد ان المطلوب هو ان يشترك الجميع في الحوار او لا يكون هناك حوار، فمن لا يريد الحوار هذا شأنه، ولكن نحن منفتحون على حوار ثنائي و ثلاثي ورباعي مع من يحب ان يحاور من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي، واما من لا يحب فليبق على قناعاته وسيلفظه المستقبل».

واضاف «ان التسوية افضل الف مرة من الفوضى والفراغ».

وحمل قاسم من جهة اخرى بشدة على البرلمان الاوروبي بعد قراره بشأن النازحين السوريين، وقال «من هو هذا البرلمان الذي يريد ان يتحكم بقراراتنا الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين من ان يعودوا الى بلدهم»؟

اعتداء إسرائيلي على هاشم ووفد اعلامي
على صعيد اخر، اقدم العدو الاسرائيلي امس على اعتداء جديد استهدف هذه المرة النائب قاسم هاشم ووفدا اعلاميا كانا في جولة على الحدود عند مشارف مزرعة بسطرة ومزارع شبعا المحتلة.

وتقدم جنود اسرائليون من موقعهم بسيارة عسكرية نحوهما، ولدى وصولهم على بعد امتار منهم رموا باتجاههما قنابل مسيلة للغاز وقنابل صوتية ووجهوا اسلحتهم مباشرة نحوهما، قبل ان تتقدم دبابة ميركافا وسيارة عسكرية اخرى وتتمركز على بعد امتار منهم مصوبة مدفعها باتجاههما. وانتشر اكثر من 15 جنديا العدو في وضع استنفار في المنطقة.

وحصل توتر شديد حضرت على اثره قوة من اليونيفيل انتشرت في المنطقة، كما حضرت قوة من الجيش واستنفرت قبالة القوة الاسرائيلية.

وبقيت اجواء الحذر تخيم على المنطقة. واعلن النائب هاشم خلال مواجهة القوة الاسرائيلية ان هذا الاعتداء السافر يندرج في اطار السياسة العدوانية لاسرائيل، واكد امام جنود العدو ان هذه المنطقة هي ارض لبنانية الى جانب مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر. وابلغ القوة الدولية تفاصيل اعتداء جنود العدو الاسرائيلي عليه والوفد الاعلامي.

ودعت نائبة مدير المكتب الاعلامي لليونيفيل كانديس ارديل الطرفين اللبناني والاسرائيلي الى ضبط النفس، وقالت في بيانها « ان عشرات الافراد عبروا جنوب الخط الازرق في منطقة بسطرة – مزارع شبعا. وردا على ذلك اطلق الجيش الاسرائيلي قنابل مسيلة للدموع».

وتجاهلت ان القوة الاسرائيلية تقدمت مسافة كبيرة من موقعها شمالا ورمت القنابل مباشرة باتجاه النائب هاشم والوفد الاعلامي. كما تجاهلت هوية هؤلاء الافراد المعدودين الاعلامية.

ويسود التوتر منذ فترة المناطق الحدودية في اعقاب عمليات التجريف وضم العدو الاسرائيلي للجزء اللبناني من قرية الغجر المعترف بلبنانيته من الامم المتحدة، والذي تلاه نصب خيمتين لبنانيتين في الاراضي اللبنانية في المنطقة.

كما ياتي عشية موعد التمديد لقوات اليونيفيل في اب المقبل، حيث اعلنت وزارة الخارجية امس انها تتابع حشد التأييد والاتصالات من اجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني كما هو معمول به ميدانيا.

استقالة نواب الحاكم؟
وفي شان ملف حاكمية مصرف لبنان، قال مصدر مطلع لـ «الديار» امس انه لم يطرأ اي جديد في هذا الشأن، مشيرا الى ان نواب الحاكم الاربعة ومنهم النائب الاول وسيم منصوري يتجهون غدا لتقديم استقالاتهم.

واضاف ان وزير المال يتجه ايضا لتكليفهم تصريف الاعمال الى حين تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.

واوضح ان هذا التوجه هو مسؤولية الحكومة، التي ستتابع بعناية المرحلة المقبلة، بعد ان اعلن الرئيس ميقاتي عدم التعيين او التمديد في غياب رئيس للجمهورية.