أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جولته اللبنانية الثانية على أمل التزام الجميع دعوته الى لقاء تشاوري في ايلول المقبل للتوافق على إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو تسعة أشهر. وكذلك التوافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها. فيما فشلت أمس محاولة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان نتيجة عدم توافر النصاب المطلوب لجلسة مجلس الوزراء التي خُصصت لهذه الغاية، ما فتحَ الباب لشغورٍ في هذا الموقع عند انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة الاثنين المقبل، بحيث سيتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهماته قانوناً.

لدى مغادرة لودريان لبنان من دون الادلاء بأي تصريح عن نتائج مهمته، أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته السفارة الفرنسية في بيروت عبر صفحتها على «تويتر»، جاء فيه: «انّ الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان زار لبنان مرة ثانية في الفترة ما بين 25 و27 تموز. وشدد لجميع محاوريه، تماما كما فعل في زيارته الأولى، على الضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود حاليا على الصعيدين السياسي والمؤسسي، الذي يبقى على هذا النحو بسبب إطالة الفراغ الرئاسي الذي يعرّض لبنان ودولته واستقراره لمخاطر جمة».

واضاف البيان: «اقترح في هذا السياق على جميع الجهات الفاعلة التي تشارك في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم من أجل عقد لقاء خلال أيلول في لبنان، يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه ان يقوم بها، وبالنتيجة المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك. ويصبو هذا اللقاء إلى توفير مناخ من الثقة وإتاحة اجتماع البرلمان في أعقاب ذلك وضمن ظروف مواتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعاً».

وتابع البيان: «تحظى خطوة التيسير والمساعي الحميدة هذه التي بادرت إليها فرنسا، بدعم كامل من شركاء لبنان وأصدقائه الذين اجتمعوا في الدوحة في 17 تموز. ولحظ المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية انفتاح محاوريه اللبنانيين انفتاحا بنّاء إزاء هذا النهج العملي والواقعي الذي يركّز على انتخاب رئيس للجمهورية، وعلى العمل الذي يجب أن يضطلع به من أجل المضي في إنعاش لبنان وإرساء الاستقرار فيه وتمكينه من استعادة مكانته في بيئته الإقليمية وكسب ثقة المجتمع الدولي مجدداً».

قبول مبدئي

أكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» ان هناك قبولا مبدئيا من معظم الأطراف بالمشاركة في طاولة التشاور التي دعا اليها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أيلول المقبل.

لكن المصادر أبدت خشيتها من ان يؤدي هذا الطرح الى مزيد من تقطيع او تمرير الوقت الضائع بعد تخدير اللبنانيين بانتظارات جديدة.

بري يكرر: كوّة فُتحت

وقبَيل مغادرته لبنان، حرصَ لودريان على اللقاء مجددا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو وجرى عرض للاوضاع العامة لا سيما منها ملف رئاسة الجمهورية. وفيما لم يدل لودريان بأي تصريح، كرر بري التأكيد أن «كوّة قد فتحت في الملف الرئاسي».

وكانت لقاءات لودريان قد شمات امس رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك. ثم التقى رئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. فالنائب عماد الحوت باسم «اللقاء النيابي المستقل».

وتردد ان لودريان قال امام بعض مَن التقاهم انّ «المشاورات التي ستحصل في ايلول حول مواصفات الرئيس ومهماته، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم تنجح جلسة المشاورات فستسحب الدول الخمس أيديها من الملف اللبناني، ومَن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه».

بخاري

في غضون ذلك أكّد السفّير السّعودي في لبنان وليد بخاري، خلال تكريمه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في عشاء أقامه على شرفه في دارته باليرزة، أنّ «موقف السعودية ثابت في دعمها للبنان الدّولة والمؤسّسات ومساعدة اللّبنانيّين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللّجنة الخماسيّة، وتقدّم كلّ الأفكار والطّروحات الّتي تساهم في إنقاذ لبنان». وشدّد على أنّه «ليس لدى السعوديّة أيّ مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولّي رئاسة الجمهوريّة، ولا تتدخّل في أسماء المرشّحين، وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للنوّاب؛ وهي تطرح معايير ومواصفات فقط». وأشار إلى أنّ «السعودية تتمسّك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حَمى اللّبنانيّين ويحميهم، وتؤيّد أيّ لقاء فيه خير للبنانيّين، وتتمنّى أن يجري انتخاب الرّئيس اليوم قبل الغد».

المعارضة

وقبل ان يصل لوديان الى الطائرة التي أقَلّته الى باريس، كان رؤساء الكتل النيابية والاحزاب المعارضة قد عقدوا اجتماعا تقويميا عبر تطبيق «زوم» من أجل توحيد الموقف من الطرح الفرنسي بعد قراءة متأنية لما طرحه لودريان، وعرض لما جرى بينه وبين مَن التقاهم بهدف توحيد الملاحظات التي توصلوا إليها في ضوء اللقاءات المنفردة التي أجراها معهم وتجميع القواسم المشتركة.

وعلمت «الجمهورية» ان الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء الكتل النيابية ومعظم النواب الممثلين لمختلف الكتل في مسلسل الاجتماعات الدورية للمعارضة أعقب فتح خطوط التواصل، منذ ليل أمس الأول، بين رؤساء الكتل مباشرة بنحوٍ أوحى بضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها تجاه ما طرحه لودريان وعدم التفرد بمواقف يمكن ان تنعكس على وحدة الموقف.

ولما فَضّل احد اقطاب اللقاء الكشف عن اسماء الذين شاركوا في الاجتماع، فهم انه كان على نسبة عالية من تمثيل الأطراف الذين تقاطعوا على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور وأجروا قراءة تفصيلية للمبادرة الفرنسية بنسختها الجديدة.

ولفتت مصادر المعارضة إلى ان القراءة الموحدة اجمعت على ان ما نقله لودريان طوى المرحلة السابقة ولا سيما المقايضة التي طرحها وجمعت بين المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية والسيفر القاضي نواف سلام ليكون رئيس حكومة العهد الاولى. وقد ثبت لمعظم المشاركين في اللقاء انهم فهموا هذه الرسالة الموحدة، والتي يفترض أنه نقلها الى جميع من التقاهم طوال الأيام الثلاثة الماضية.

وبعدما عبّر المجتمعون عن تقديرهم للاهتمام الذي أبدَته دول لقاء الدوحة الخماسي وترجم البيان الختامي ما توصّل اليه، خصوصاً لجهة النية بانخراطهم جميعاً بطريقة أكثر جدية واهتمام بأدق التفاصيل اللبنانية، توصّلا الى التزام النواب جميعهم بضرورة عقد جلسة انتخابية والمضي في الدورات المتتالية الى حين انتخاب رئيس. وهو تطور مهم لا يقع على عاتق المعارضة الالتزام به إنما هو على مسؤولية «الثنائي الشيعي» تحديداً قبل غيره من حلفائه من النواب المستقلين والكتل الصغيرة التي تدور في فلكه، وان قرروا الالتزام بالآليات الدستورية كاملة لا بد من التوصل الى انتخاب رئيس يهنّئه الجميع ممّن انتخبوه او من خارج مؤيديه.

ولمّا لم يصل الاجتماع الى خلاصات نهائية، علمت «الجمهورية» ان الاتصالات في الساعات المقبلة ستفضي الى تسمية المندوبين الذي يمثلون مختلف الكتل لتشكيل لجنة مشتركة تضع تصورا لموقف نهائي يمكن التوصل إليه قبل نهاية الأسبوع الجاري، «انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدية ودقة شديدتين، لأن البلد لم يعد يمتلك ترف الوقت والمماطلة والتعطيل، كما وانطلاقا من حرصهم على رفض الهيمنة والفرض ورغبتهم بانتخاب رئيس للجمهورية بعيدا عن منطق الفرض والإملاء في أسرع وقت ممكن لإطلاق مسار الانقاذ الذي ينتظره اللبنانيون».

مصرف لبنان

وعلى صعيد ملف حاكمية مصرف لبنان، كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطا على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه الى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع. واشارت إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها.

ولفتت المصادر إلى ان انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب مشاركة تكتل «لبنان القوي» لتأمين النصاب حتى لو لم يصوت مؤيّداً للمشروع، معتبرة ان موقف رئيس التكتل النائب جبران باسيل في هذا الاتجاه او ذاك لن يكون سهلاً.

لكن مصادر مواكبة لأزمة مصرف لبنان قالت لـ«الجمهورية» ان لعبة شراء الوقت شارفت على الانتهاء ولا تزال الصورة ضبابية في ازمة حاكمية مصرف لبنان واذا كان تطيير النصاب قد اطاح جلسة مجلس الوزراء التي بُثت فيها اجواء تعيين بثاً من دون تحديد بند واضح على جدول الاعمال فكيف بجلسة تشريعية هدفها واضح هو اعطاء غطاء قانوني للصرف من التوظيفات الالزامية عدا ان الكتل المسيحية الكبرى اعلنت مرارا وتكرارا عدم مشاركتها في أي جلسة تشريعية، وتتبَدّل بين ساعة واخرى الاجواء بما خص قرار استقالة نائب الحاكم الاول والثاني فرادا او الاربعة جماعة لكن الاكيد ان كل الطرق ستؤدي الاثنين الى استقالة النائب الاول … وللبحث صِلة.

وقالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية» ان امكانية عقد جلسة تشريعية لا تزال فرصها قائمة لإقرار سلفة موقتة او قرض بقيمة ٢٠٠ مليون دولار شهريا لتأمين الحد الادنى للموظفين لحمايتهم، كَونهم الطبقة الاكثر هشاشة وتأمين رواتبهم بالدولار لمدة زمنية تتراوح بين ٣ الى ٦ اشهر حسب ما يقدر مجلس النواب، بالاضافة الى تغطية مستلزمات الدواء والامور الاساسية لتأمين سير عجلة الدولة. وما يريده منصوري هو تأمين الموظف وحمايته من تقلّب سعر الصرف حيث سيتمكن المصرف المركزي من التحكم به عالبارد فيُقلّل من حجم الناس المتضررة، كما ان الارقام النقدية تحدّ من تحرك السوق من حيث المبدأ والمعروف ان التقلبات السياسية تحركه، وهنا نستطيع التعويل على انتاجيته وعمله في الجباية. وتبلغ قيمة السلفة المطلوبة ٢٠٠ مليون دولار شهرياً، اي مليار و٢٠٠ مليون دولار على ٦ اشهر تشمل رواتب الموظفين (٨٠ مليون دولار شهرياً) والادوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع اي السير في صيرفة لكن ضمن آلية شفافة فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون».

واكدت مصادر نواب الحاكم «انهم سينتظرون نتيجة الاتصالات وعلى اثرها يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري ولكن ليس قبل الاثنين، علما ان الفترة الزمنية التي سيصار فيها الى عقد جلسة تشريعية ليس بالضرورة ام تكون قبل الاثنين المقبل حيث تنتهي ولاية سلامة، فيكفي ان تكتمل ظروفها وعناصرها ونصابها وتكون هناك نية حقيقية لمشاركة الكتل النيابية في تحمل المسؤولية ولدينا كل شهر آب لعقدها»… واكدت المصادر نفسها ان نواب الحاكم «لن يقبلوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فأي صرف لا نسير به الا بقانون».

ودعت المصادر الى «اعطائهم فرصة فيسترجعون هذا الدين من خلال السير في اصلاحات وطريقة استرداد القرض بالتعاون بين الحكومة والمصرف المركزي».

وعلمت «الجمهورية» ان ميقاتي ينتظر قرار منصوري ويسأله عنه مراراً ما اذا كان سيتسلم مهمات الحاكم ام لا، اذ يستند ميقاتي الى تفسير خاص للمادة ٢٧ من قانون النقد والتسليف وهو ان النائب الثاني للحاكم يستطيع ان يتسلم مهمات الحاكم اذا رفض النائب الاول تسلمها، لكنّ ميقاتي يصطدم بهذا التفسير مع بعض المرجعيات التي تؤكد له ان هذه المادة لا تلحظ الشغور انما فقط الغياب بداعي ظروف او سفر فقط وليس انتهاء الولاية او الاستقالة.

وكان ميقاتي قد اجتمع بعد ظهر امس مع نواب حاكم مصرف لبنان للمرة الثالثة، وعلمت «الجمهورية» انه اقنعهم بعدم الاستقالة واستجابوا رغبته. وقالت مصادر اطلعت على الاجواء ان ميقاتي كان يدرك ان لا امكانية لتعيين حاكم جديد في الظروف الراهنة ولذلك عمل بصمت وركّز منذ اللحظة الاولى على نواب الحاكم لجهة إقناعهم بعدم الاستقالة التي لوّحوا بها في بيانهم الشهير، نظراً لما تنطوي عليه هذه الاستقالة من مخاطر على الوضعين النقدي والمالي وعلى البلد عموما في ظل الانهيار القائم، وقد نجح في النهاية بمعالجة الموقف عبر التزام قانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل مصرف لبنان وفق التسلسل الدقيق.

وقال ميقاتي خلال اللقاء أن «المرحلة الراهنة تتطلب تعاون الجميع للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي النسبي وعدم تعريضه للاهتزاز، وان هناك مسؤولية وطنية ملقاة على عاتقنا جميعًا، في حال لم يُصَر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي».

وشدد على ان «المحاذير التي عبّر عنها نواب الحاكم في البيان الذي أصدرو قبل أيام مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف».

أما نواب الحاكم فشددوا على أنهم «يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية»، مؤكدين ان «البيان أصدروه لِحَضّ الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المَسّ به اليوم»، مثمنين «تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا».

وكان ميقاتي قد قال، إثر عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء لتعيين الحاكم لمصرف لبنان: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقّتة لملف مرتبط بالوضعَين المالي والنّقدي، وآسف أنّ الحسابات السّياسيّة للأفرقاء المعنيّين داخل الحكومة، لها الأولويّة على ما عداها؛ فليتحمّل كلّ فريق المسؤوليّة عن قراره». وأعلن «إنّني سأستمرّ في القيام بواجبي الدّستوري والوطني، والعمل الجادّ لسير عمل المؤسّسات العامّة وخاصّةً مصرف لبنان، من دون كلل».

وحَض نواب حاكم مصرف لبنان على «عدم الاستقالة»، موضحًا أنّ «في حال الشّغور، يتسلم النّائب ‏الأوّل للحاكم، أمّا في حال تقاعسه فيجب أن يتسلم النّائب الثّاني». وأعلن «انّني لا أخشى حصول ‏قفزات كبيرة في سعر الصّرف، ويُمكن استيعاب الكتلة النّقديّة بسرعة‎».

في هذه الاثناء أعلنت رئاسة مجلس الوزراء انّ جلسة للمجلس ستعقد الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.