يسجّل المجلس النيابي اليوم، الفشل العاشر في انتخاب رئيس الجمهورية، ويدخل في استراحة عيدي الميلاد ورأس السنة، لتعود وتُستأنف مع بداية السنة الجديدة حلقات مسلسل الفشل من جديد، وتضييع جلسات الانتخاب بالتسلية الفارغة بميشال معوض وبالأوراق البيضاء وبالاقتراع المُبعثر لمجموعة أسماء بعضها أُنزل إلى حلبة الترشيح من دون علمه، وبعضها الآخر مغمور أقصى ما يتمنّاه أن يحوز على صفة مرشّح لرئاسة الجمهورية.

على هذا الايقاع سيتقلّب المشهد الرئاسي في أفق فشل مفتوح إلى ما لا نهاية، وأسوأ ما فيه تغطية هذا الفشل بالوعظ السياسي والشعبوي وبكاء التماسيح على رئاسة جمهورية شاغرة، فيما سيّد القصر الجمهوري ألقت به احقاد الواعظين انفسهم، وأجنداتهم، خلف السدود السياسية التي قطعوا فيها معبر التوافق الالزامي لوصوله الى القصر، وحرفوا المسار نحو الصدام والتصعيد وتمديد الفراغ الى مديات زمنية بعيدة.

 

امام هذه الصورة المقفلة بالاحقاد والعناد، يصبح الرهان صعبا على أن تتبدّى فيها ليونة أو ايجابية ولو شكلية، من شأنها أن تحدث تعديلا فيها، فالمسار صاغته الاحقاد وفخّخته بصواعق الخطاب العدائي والتحريضي، وحسمت وجهته نحو معركة مفتوحة فوق ركام البلد. وبالتالي، لا يتّسع المجال للاستفاضة في سرد التكهنات والتوقعات والسيناريوهات المحتملة، فجميعها ترسم صورة مخيفة للواقع اللبناني، اكثر مرارة وغلياناً وبؤساً من الصورة الحالية، وتقترب من اليقين من أنه مع الوضع السياسي الميؤوس منه باتت الازمة الكبرى تلوح في الافق، ولحظة الارتطام تدنو أكثر فأكثر، ولم يبق أمام اللبنانيين سوى انتظارها وتلقي تداعياتها وويلاتها وآثارها الكارثية.

 

قمقم مُقفل

 

«الصورة أكثر من قاتمة»، على ما يقول مصدر سياسي رفيع لـ«الجمهورية»، ويعتبر التعقيد الحاصل في الملف الرئاسي بأنه «صنع في لبنان»، ويقول: لقد دخلنا في قُمقم مقفل و«انحبسنا» فيه، ولا نملك الا الدعاء الى الله لكي يخرجنا منه.

 

ويستدرك المصدر عينه ويسأل: «كيف يمكن ان يخرج البلد مما هو فيه طالما ان العقل مريض ومعطل»؟ ويقول: «البلد يحصد ما زرعه هذا العقل، وقد بتّ على يقين من ان انتخاب رئيس للجمهورية في هذا الجو هو من سابع المستحيلات، حاولنا ان نطرق باب التوافق والتَشارُك على إنهاء هذه الازمة، فلم يفتحوا هذا الباب، وجلس كل منهم فوق شعاراته وشعبوياته وتفرّغ لمعاركه الجانبية. فليتفضل «المتباكون» ويفسّروا للبنانيين كيف يَتباكون على رئاسة الجمهورية ومكانتها وموقعها ودورها وصلاحياتها، وفي الوقت نفسه يرفضون عن سابق اصرار وتصميم سلوك المسار المؤدي الى انتخاب رئيس؟ هذا بكاء بلا دموع، فإن كانوا يملكون حلا بديلا عن هذا المسار، فليطرحوه بلا تأخير».

 

وعرضَ المصدر الرفيع المشهد الرئاسي بقَوله: «لا مسلسل الإنتخاب نفع، والفشل يجرّ الفشل منذ ما قبل نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ولا الحوار ممكن، ولا التوافق على رئيس للجمهورية مَقدور عليه، ولا نية لأطراف الصدام والانقسام بالنّزول عن أعمدة المواصفات والصدامات والشعبويات، فكيف يمكن ان تنتظر ان ينتخب رئيس للجمهورية في المدى المنظور؟ أنا اخشى انّ رئاسة الجمهورية باتت امام شهور طويلة من الفراغ».

 

ورداً على سؤال عما اذا كان فشل الحوار لصياغة توافق في الداخل، بَديله حوار بين اللبنانيين خارج لبنان؟ قال المصدر: ألا يكفينا نشر غسيلنا في الداخل لكي ننشره في الخارج. قد تكون هذه الفكرة تراود أذهان البعض، ولكن قبل كل شيء يجب أن يسأل هؤلاء انفسهم مَن في الخارج مستعد لأن يستقبلنا؟ وقبل ان نحكي عن الحوار ونبحث عمّن سيستقبلنا، مَن في الخارج مستعد او راغب في يعيرنا اهتمامه، ويتفرّغ لأزمتنا ويضعها في سلّم اولوياته، ويصرف اهتمامه عن الازمات الكبرى والاثار المدمرة على المستوى الدولي للحرب العالمية الدائرة في اوكرانيا»؟

 

الحوار ما زال ممكناً

 

الى ذلك، أبلغت مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» قولها انه على الرغم من الاجواء المتشنّجة التي احاطت بالمسعى الحواري الذي كان رئيس المجلس النيابي في وارد إطلاقه لصياغة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، فإنّ الحوار ما زال مربوطاً بخيط رفيع وانعقاده ما زال وارداً، حيث انّ الابواب لم تُقفل نهائياً امامه.

 

ولفتت المصادر الى ان كل شيء مؤجّل الى السنة الجديدة، وأعربت عن اعتقادها في أنّ المكونات السياسية تَعاطت مع شهر كانون الاول على انه شهر مَيت ربطاً بعطلة الاعياد التي تأكل نصفه الثاني، وامر طبيعي في الوقت المَيت ألا تخرج بعض الاطراف مواقفها عن سياقها التصعيدي، في انتظار ما قد يستجد في هذا السياق، سواء من تطورات في الداخل او بناء على نصائح من «الاصدقاء» في الخارج، خصوصاً ان الازمة ضاغطة على الجميع وكل الاطراف مهما علا صوتها، محكومة بالبحث عن مخرج، ولننتظر بداية السنة الجديدة وما قد تحمله على هذا الصعيد».

 

وقد لفتت في هذا السياق، اشارة عكست ما بَدت انها ليونة برتقالية حيال الحوار، تجلّت في زيارة عضو تكتل لبنان القوي نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب الى عين التينة ولقائه رئيس المجلس نبيه بري، وإعلانه «انّ فكرة الحوار ليست واردة قبل نهاية العام الحالي»، وتأكيده «اننا لن نخرج من الازمة الحالية من دون حوار». كاشفاً «انّ ما لمسته من رئيس المجلس يؤكد ‏أن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتَشاور، مُحدّد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف ‏يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل». (اشارة هنا الى ما أكدته مصادر مسؤولة بأنّ احتمالات انعقاد الحوار تصبح قوية اذا ما شارك فيه التيار الوطني الحر).

 

واذا كانت زيارة بوصعب الى عين التينة منسّقة او غير منسّقة مع رئاسة التيار الوطني الحر، الا انّ لها دلالاتها سواء اكانت خطوة احادية من بوصعب بتأييد الحوار، او خطوة تعبّر فعلاً عن موقف التيار وتعكس استعداده للمشاركة في الحوار. الا انها تزامَنت مع ما بَدت انها محاولة لرفع تهمة الهروب من الحوار عن التيار وإلقائها في مكان آخر، حيث نُسِب الى مصادر في التيار الوطني الحر قولها إن التيار لم يكن قد حسم أمر حضوره الحوار واشترط معالجة ما اعتبره خللاً حكومياً، ما دفعَ بري الى قطع الطريق عليه ولم يستكمل دعوته للحوار».

 

تخوّف واستغراب عربي

 

واللافت في هذا السياق، النبرة السوداوية التي قاربَ فيها مصدر ديبلوماسي عربي تطورات المشهد الداخلي، وقال لـ«الجمهورية»: «يؤسفني أن أقول إنّ ما نراه من تعقيد مُتسارع في المشهد السياسي اللبناني جعلنا خائفين فعلاً على لبنان، اقول بصراحة نحن نشعر بالحزن ونحن نرى لبنان وقد بلغ هذا المستوى من التعقيد والاختلاف بين فئاته السياسية».

 

وتناول المصدر الديبلوماسي العربي باستغراب بالغ ما سَمّاه «تفشيل الحوار وسقوط منطق التوافق، فمع الأسف هذا الامر يُفاقم ازمة لبنان ويرتّب أثماناً باهظة ينبغي تداركها، ونحن نرى حجم معاناة الشعب اللبناني». وقال: «نكرر القول انّ مصلحة لبنان واللبنانيين منطلقها الاساس وقاعدتها الاساس، الاتفاق فيما بينهم على انتخاب رئيس لبنان، وهذا ما سنؤكد عليه تكراراً مع القيادات والمراجع اللبنانية».

 

ورداً على سؤال قال المصدر الديبلوماسي: كل العرب، ونحن منهم، لطالما أكّدنا للأشقاء في اننا الى جانبكم، وحرصنا اكيد دائماً على ان ينعم بالرخاء والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني الشقيق، والمسؤولية الاولى تقع على عاتق اللبنانيين في تنظيم واقعهم الداخلي بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وتبعاً لذلك، أقول بكل صراحة إنّني لا أملك أيّ معطى يؤكّد وجود أيّ مسعى، على الأقل عربي، مباشر او قريب او في المدى المنظور او البعيد، مرتبط بالملف الرئاسي في لبنان».

 

تَرقّب غربي

 

على أنّ المقاربة الغربية للملف الرئاسي اللبناني لا تقلّ سوداوية، وحركة السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في لبنان رفعت نبرة التحذير من ترك لبنان من دون رئيس للجمهورية وحكومة جديدة تقود مسيرة الانقاذ وإجراء الاصلاحات.

 

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ مقاربة السفراء الغربيين للملف الرئاسي انتقلت من حَثّ اللبنانيين على اختيار رئيسهم، إلى الحديث عن مخاوف جديّة من تداعيات المراوحة السلبية في هذا الملف التي من شأنها أن تحيط مستقبل لبنان بمخاطر لن يتمكن من الصمود طويلاً أمامها.

 

وكشفت مصادر مواكبة للحركة الديبلوماسية الغربيّة لـ»الجمهورية» انّ سفير دولة اوروبية كبرى تحرّك في الايام القليلة الماضية في اتجاه بعض المستويات السياسية، ناقلاً كلاماً مباشراً حَمّل فيه القادة اللبنانيين «مسؤولية تعثّر انتخاب رئيس للجمهوريّة، ودفع لبنان الى واقع مجهول».

 

ونقل عن السفير المذكور قوله: المجتمع الدّولي كان واضحا في تشجيع القادة السياسيين في لبنان على اختيار رئيسهم، وكذلك في دعم وتشجيع اي حوار فيما بينهم خارج سياق الحسابات السياسية والمصالح الذاتية، يُمكّنهم من وضع الحصان أمام العربة، ومن هنا على اللبنانيين ان يعلموا انهم هم الحصان الذي يجرّ العربة، ومن دون تفاهمهم على اختيار رئيس ستبقى العربة معطّلة، والازمة ستطول اكثر وتزداد تعقيداً وتأزماً، ومعاناة الشعب اللبناني ستكبر وتزداد صعوبة.

 

ولفتت المصادر الى انه في سياق الحديث عن مبادرة خارجية تجاه لبنان لانقاذ الملف الرئاسي، اكد السفير عينه «ان المجتمع الدولي لن يحلّ مكان اللبنانيين في ما هو واجب عليهم، لا سيما لناحية بلوغ تفاهم على اختيار رئيسهم، بل يشكل عاملا مساعدا لهم، ومؤيدا لأي خطوات يتخذونها في هذا السبيل، وواشنطن وباريس على وجه الخصوص أكدتا للبنانيين ان هذه هي مسؤوليتهم وحدهم، وليس في مقدور غيرهم ان يلعب هذا الدور بل عليهم ان يختاروا الرئيس، وعلى مجلس النواب واجب بأن يمارس دوره كاملاً في هذا المجال».

 

اضاف السفير قائلا: «صحيح ان ثمّة مشاورات تجري فيما بين اصدقاء لبنان، ومع قادة سياسيين وغير سياسيين لبنانيين، الا ان ذلك لا يندرج في سياق التحضير لمبادرات خارجية سواء من الولايات المتحدة الاميركية او فرنسا، او في سياق الضغط لتزكية مرشّحين معيّنين على ما يقال في لبنان، بل يندرج في سياق وحيد هو تشجيع اللبنانيين على أن يختاروا هم رئيس الجمهورية على وجه السرعة، تداركاً لتداعيات مستقبلية قاسية وصعبة».

 

الفوارق عميقة

 

وكشفت المصادر انّ مرجعاً غير سياسي قدّم امام السفير عينه مطالعة شديدة التشاؤم حول الملف الرئاسي، نعى فيها قدرة اللبنانيين على انتخاب رئيس، قائلا: «ان الفوارق عميقة جدا بين السياسيين في لبنان، وكما تلاحظون انها ازدادت اتساعا في الفترة الاخيرة، الامر الذي يجعل من المستحيل الرهان على تمكّنهم من انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما تعبر عنه الجلسات الفاشلة التي يعقدها مجلس النواب، ما يعني ابقاء الرئاسة الاولى شاغرة الى آجال طويلة».

 

وخلص الى السؤال: «في هذا الجو ارى الانتخاب مستحيلا، فهل يمكن ان يتم من دون ضغوط لإتمامه»؟ فعقّب السفير على هذا السؤال قائلا: «المسؤولية ينبغي أن تكون عامل الضغط الوحيد عليهم، فأي ضغط اكبر من الضغط الذي ترخيه الازمة الصعبة على لبنان واللبنانيين، ويوجب عليهم التحرّك الفوري لمعالجتها؟

 

لن نكون لبنانيين

 

وسألت «الجمهورية» مسؤولا سياسيا عقد لقاءات متتالية مع عدد من السفراء الاجانب ومن ضمنهم سفير الدولة الاوروبية الكبرى الذي التقاه مرّتين في غضون ايام قليلة، عما استخلصه من حركة السفراء، فاكتفى بالقول: أكدوا بوضوح حرصهم على لبنان واستقراره، ولكنهم في الوقت نفسه اكدوا ايضا انهم لن يكونوا لبنانيين اكثر من اللبنانيين انفسهم، فهذا بلدهم ويفترض انهم الادرى من غيرهم بمصلحتهم وبكيفية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المسار التوافقي الذي لا بد من سلوكه في نهاية المطاف، ومهما طال الزمن. الخلاصة الاساس اننا وحدنا، واي حديث عن مبادرات خارجية ضاغطة لِفرض هذا المرشح او ذاك لا تعدو اكثر من فقاعات صناعة محلية سياسية واعلامية».

 

قائد الجيش في السرايا الحكومية

 

سياسياً، برزت امس زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى السرايا الحكومية ولقاؤه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وبحسب المعلومات الموزّعة فإن البحث تناول الوضع الامني في البلاد‎.‎‏ وأكد العماد ‏عون خلال اللقاء «أن الوضع الأمني ممسوك، وليست هناك أي مخاوف من حوادث فردية قد ‏تؤدي الى تفلّت أمني»».‎وشدّد على «أن الجيش سيكثّف اجراءاته خلال فترة الأعياد ضمن ‏خطة أمنية شاملة»‎.

 

المطارنة الموارنة

 

الى ذلك، أكّد مجلس المطارنة الموارنة، في بيان، بعد اجتماعه الشهري في بكركي برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة الراعي «أن الاتصالات ‏الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني تُعطي مزيدًا من الأمل بوصول ‏المجلس النيابي إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية».

 

ودعا المجلس «الأحزاب ‏والكتل النيابيّة إلى الإستفادة من الأجواء الإيجابية لتأمين إتمام هذا الإستحقاق بما يرفع عن ‏البلاد التأزُّم الذي يُصيبها في أكثر من قطاع»‎.‎‏ وأسِف «‏للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير»، ورأى «أنه كان بالإمكان تحاشيه لو ‏أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيدا عن الكيد السياسي، ومع ‏احترام الدستور والميثاق الوطني نصًا وروحًا. ومعلوم أنّ أمور المواطنين الأساسيّة يمكن ‏معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون إنعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال ‏الشغور الرئاسيّ». وذكّر بأن «الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان يبدأ بالإسراع في ‏انتخاب رئيس للجمهورية يضع إعادة بناء الدولة على السكة الدستورية الصحيحة»‏‎.‎

 

قبلان: الحوار

 

بدوره، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في تصريح له امس: «البلد يعاني من أسوأ دوامة ‏تاريخية، والكارثة السياسية تتمدّد، والغموض يلف مصير لبنان، لذلك رَفض الحوار قَفز ‏خطير في المجهول، والشيطان يشرب من كأس الفراغ وسط ترسانة منظمات غير حكومية ‏تمتهن اللعب الأمني، وتدير أخطر برامج للفتنة الداخلية وتعيد تكوين البلد للحظة ‏الإنفجار».

 

واكد أن «المطلوب إنقاذ مشروع الدولة لأن طبخة التقسيم والفتن على النار، وما نريده موجة حوار لا موجة ‏قطيعة، لأن مصير البلد على حافة الهاوية في ظل مشاريع تريد دفن لبنان». وقال: «أرفع الصوت مجدداً، بأن سارعوا لإنقاذ لبنان لأن البعض نائم ‏فيما الشيطان لا ينام، وأسطول الجمعيات الملونة أخطر قنبلة موقوتة، والأمم المتحدة ‏ترتكب أسوأ مجزرة بالتركيبة السكانية اللبنانية، وعينها على التوطين، والمشروع الدولي ‏يعمل على تأمين انهيار مدروس، وعينه على تفكيك لبنان، فيما اللعب التجاري ومشاريع ‏خنق الناس وترسانة دولار المجاعة موصولة بأوكار داخلية وخارجية تجيد سيناريو القتل ‏الصامت».

 

مساعدة أوروبية

 

على صعيد آخر‎، أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، بعنوان «الاتحاد ‏الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان»، أن «الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان وشعبه في ‏الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ويخصّص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز ‏الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة ‏المالية الجديدة‎».

 

وأشار إلى أن «الأولوية الأولى تتمثّل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم ‏الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات ‏المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع ‏الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. ‏وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول ‏إلى المعلومات».