صارت ولاية الرئيس ميشال عون خلف المشهد، وسنواتها الستّ بكل ما اعتراها، طُويت صفحاتها وصارت من الماضي. والتشفي بإخفاقاتها، والتغنّي بإنجازاتها، كما البكاء على أطلالها، لا يغيّر شيئاً في واقع فُتح اعتباراً من اليوم 1 تشرين الثاني 2022 على مرحلة جديدة مضبوطة من جهة، على عدّاد الفراغ الرئاسي الذي دارت محرّكاته بالأمس، في عملية إحصاء كم من الايام والاسابيع والاشهر وربما السنوات التي ستُهدر من عمر البلد، قبل ان تنضج ظروف تضع حداً للشغور في موقع رئاسة الجمهورية. ومحفوفة من جهة ثانية بأحداث واحتمالات مفتوحة ومجهولة، وتصعيد تبدو مجالاته مفتوحة على كل شيء، وأخطر ما فيه أنّه قد لا يبقى محصوراً في نطاقه السياسي، وفي لغة الوعيد والتهديد باشتباك دستوري وعصيان وزاري تعطيلي لحكومة تصريف الاعمال، بل قد يتدحرج إلى اللغة الأكثر خطورة على البلد، بِبُعدَيها الطّائفي والمذهبي.

الرئيس عون الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية في تشرين الاول من العام 2016 على صهوة تسوية سياسيّة متعدّدة الألوان السياسيّة، تشارك فيها أضداد السياسة والوانها المختلفة على ضفتي «8 آذار» و»14 آذار»، لم يسلّم الراية الرئاسية لخَلَفه. كانت لافتة طريقة خروجه غير المألوفة او المسبوقة من القصر الجمهوري قبل انتهاء ولايته بيوم ونص، حيث لم ينتظر حتى نهايتها منتصف ليل امس الاثنين، بل خرج من الرئاسة بلون واحد، وفي احتفالية من لون واحد، ومودَّعاً من جمهور من لون واحد، وممتطياً حصاناً برتقالياً نقله إلى دارته الجديدة في الرابية، التي مهّد الرئيس عون قبل انتهاء ولايته، في مواقفه التي دحرج فيها كرة المسؤولية على كلّ الآخرين، شاهراً سيف المواجهة في كل اتجاه، وما قابل ذلك من ردود عنيفة وجارحة سياسياً وشخصيّاً، إلى أن تُدرج الرابية اعتباراً من يوم امس، كعنوان لجبهة سياسية مصادمة لجبهة عريضة، او بمعنى أدق لجبهات متنوّعة من الخصوم القدامى والجدد.
لا يختلف اثنان من اللبنانيين على انّ البلد منقسم على نفسه إزاء انتهاء ولاية الرئيس عون، بين فريق مغتبط بخروجه من القصر الجمهوري وانتهاء حقبة مؤلمة استمرّت لست سنوات أدير فيها البلد بعقلية التحكّم والإخفاق. وبين فريق مكتئب من هذا الخروج، لا يرى سبيلاً امامه سوى المواجهة الشاملة مع ما يسمّيها «المنظومة» التي أعاقت عهد عون ومنعته من الإنجاز.
على هذه الصورة انتهت الولاية الرئاسية، وعلى هذه الصورة فتحت المرحلة التالية لها. الجميع كانوا مسلّمين بحتمية الفراغ في سدّة الرئاسة وعدم التمكّن من انتخاب خلف للرئيس عون، ولكن لم يكن في حسبان أحد هذا الانتقال الصاخب إلى الفراغ، وفرض وقائع جديدة على المشهد الداخلي المنقسم أصلاً على نفسه، كان من نتائجها السريعة لا بل الفورية، التموضع خلف متاريس الاشتباك السياسي والدستوري. و»الخرطشة» السياسية التي رافقت انتهاء الولاية، تنذر بأنّ الاشتباك حاصل لا محالة، إنما متى وكيف وأين، فالجواب كامن خلف ما تخبئه الايام المقبلة من أحداث وربما مفاجآت.

محاولة فاشلة
ووفق معلومات «الجمهورية» من مصادر موثوقة، فإنّه على رغم الجو المشحون الذي رافق انتهاء ولاية الرئيس عون، جنّد بعض الوسطاء أنفسهم لمحاولة أخيرة لضبط الواقع اللبناني على خط العقل، وتجنيب البلد الانزلاق إلى واقع مجهول وخضات سياسية ودستورية وربما غير ذلك، تكلّف المواطن اللبناني مرارات اضافية اكبر من مرارات الأزمة وأعبائها. وجوهر هذه المحاولة، صياغة اتفاق على ما يمكن تسمّيتها «حكومة الضرورة»، بحيث يبدو فيها كل طرف وكأنّه تقدّم خطوة نحو الآخر. على ان يُصار في حال بلوغ الاتفاق عليها، الى ان تصدر مراسيمها قبل ظهر أمس الاثنين. الّا انّ هذه المحاولة لم تعمّر طويلاً. وعلى ما تقول المصادر الموثوقة، وُئدت في مهدها، وسقطت امام المواقف المتصلّبة وإرادة الاشتباك التي يبدو انّ القرار في شأنه متخذ سلفاً.

قواعد جديدة
على انّ أول ما يتبدّى مع سريان مرحلة الفراغ الرئاسي المفتوحة ربما، على مديات زمنية طويلة، هو القلق الذي يسود مختلف الأوساط السياسية من المجهول الذي سيحكم هذه المرحلة، وما قد يخلقه من وقائع وأكلاف في شتى المجالات. وإذا كانت المستويات السياسية قد دأبت منذ ما قبل انتهاء ولاية عون، على إعداد عدّتها لمواكبة الفراغ، والنأي بنفسها عن تداعياته، بل ومحاولة تثميره لمصلحتها، إلّا أنّ الواقع الجديد يبدو مغايراً لكل ذلك، حيث انّ الامر لا ينحصر فقط في فراغ في سدّة الرئاسة الاولى، وكذلك في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية وعدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، بل يتعداهما إلى الفراغ الأخطر المسبب لكل الفراغات، الذي يتجلّى في مغادرة مكونات الصراع السياسي موقع المسؤولية الوطنية، وتمترسها في موقع الصدام، وإعدامها لإرادة التفاهم والاتفاق، على ما هو عليه الحال مع الاستحقاق الرئاسي، برغم انّ اياً منها لا يملك وحده قدرة إدارة دفّة هذا الاستحقاق في الاتجاه الذي تريده.
وفي هذا السياق، يقدّم مرجع سياسي كبير قراءة بالغة التشاؤم لمرحلة الفراغ الرئاسي بقوله لـ»الجمهورية»: «إنّ لبنان مع عدم تمكّنه من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومع وضع حكومي مهتزّ، ومع وضع سياسي مفكّك، قد دخل اعتباراً من اوّل تشرين الثاني إلى «المنطقة المحرّمة»، المحلّل فيها فقط كلّ ما يضرّ بهذا البلد، وأخطر ما فيها انّ قواعد الاشتباك التي ستحكمها، غير معلومة، حيث انّ هذه القواعد قد تفاجئ الجميع بقساوتها، وتضبط الواقع الداخلي على إيقاعها دون ان تكون لدى أي من المكونات السياسية قدرة التكيّف معها او مجاراتها واللحاق بها. وإزاء هذا الواقع، لا يسعني سوى ان اتمنى الّا تفلت الامور من عقالها، لأنّ الثمن الذي سندفعه سيكون باهظاً جداً».
ورداً على سؤال قال المرجع: «لقد مرّ لبنان بتجارب فراغ سابقة، وعَبَرها بشق النفس، الّا انّ ظروف تلك المراحل مختلفة جذرياً عن الظروف الحالية، حيث انّ لبنان في وضع هو الأخطر في تاريخه، وكل البنيان مهدّد، وحتى على مستوى النظام. قلنا ونكرّر انّ لبنان في النقطة الوسط بين ان يستمر في منحى السقوط على ما هو حاصل حالياً، وبين ان نجنّبه ونجنّب أنفسنا دفع الأثمان الباهظة، ولذلك سبيل وحيد هو الذهاب إلى التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل فوات الأوان. على انّ ما يبعث إلى الأسف هو انّ هذه الحقيقة ماثلة امام الجميع، ومع ذلك ثمة من يتعامى عليها ويصرّ على إسقاط البلد وشعبه في قعر الهزيمة».

باريس: لإنتخاب الرئيس
وقد دعت الخارجية الفرنسية «البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من دون إبطاء»، وأشارت في بيان أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الى أن «فرنسا دعت النواب اللبنانيين إلى انتخاب رئيس جديد دون إبطاء، كما ودعت السياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المرحلة، لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين».
واعتبر بيان الخارجية أن «لبنان يمر بأزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية خطيرة وغير مسبوقة، تتطلب تفعيل عمل المؤسسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالبلد وتحسين الظروف المعيشية للبنانيين».

«قلبي حزين»
وفي موازاة تأكيد المرجع السياسي المسؤول على «اننا اصبحنا وحدنا، ولا احد يهتم بنا او باستحقاقاتنا السياسية، حيث انّ ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل كان آخر نقطة اهتمام خارجية بهذا البلد»، تأكيد صريح ومباشر لسفير دولة كبرى أبلغه لبعض المستويات السياسية وفيه: «انّ ما اسمعه من زملائي سفراء الدول الكبرى في لبنان، يفيد بأنّ لبنان لم يعد مدرجاً في جدول اهتمامات واولويات تلك الدول. وأنا، فترة انتدابي سفيراً لبلادي قد انتهت، واقترب موعد سفري، اقول لكم، انا احب بلدكم، وأتضامن مع الشعب اللبناني في معاناته، واترك موقع عملي عندكم وفي قلبي حزن كبير على هذا البلد».

النشاط الاخير
الرئيس عون، وحتى ما قبل الساعة الثانية عشرة منتصف ليل امس، مارس صلاحياته كرئيس للجمهورية، من دارته في الرابية وليس من القصر الجمهوري، حيث استقبل في آخر نشاط رسمي له الامينة العامة للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو. حيث أعرب عون عن سعادته لتدشين المركز الجديد للمقر الإقليمي في شارع المصارف في بيروت. واكّد انّ «لبنان سوف يقدّم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المقرّ من لعب الدور المنوط به». واعتبر عون، انّ «نجاح لبنان في جعل عاصمته بيروت المقرّ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، يؤكّد مرة جديدة الثقة الدولية بلبنان وبدوره في محيطه والعالم، ويعكس القيمة الكبرى لوطن الأرز كموئل للثقافات وملتقى الحضارات».

ماذا بعد الولاية؟
إلى ذلك، ومع دخول لبنان مرحلة الفراغ، صار الوضع في البلد يُقاس باليومية. فحكومة تصريف الاعمال التي اعلن رئيسها نجيب ميقاتي انّها ستتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور، ستدخل في مهمّتها الجديدة، بالتوازي مع رفض فريق الرئيس عون و»التيار الوطني الحر» بعدم السماح لها بذلك، وهو امر يدفع الى رصد ما قد يبرز من تطورات وخطوات على هذا الصعيد.
وفيما وصل الرئيس ميقاتي إلى الجزائر امس، للمشاركة في القمة العربية، حدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة بعد غد الخميس لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية، التي طلب فيها ان يمارس المجلس صلاحياته بنزع التكليف من ميقاتي. ويُنتظر ان يحضر ميقاتي الجلسة، حيث سيسافر بعدها الى شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ.
وإذا كانت جلسة الخميس محسومة النتيجة سلفاً لناحية عدم الأخذ برسالة عون، على غرار الرسالة التي سبق لعون ان وجّهها إلى المجلس السابق خلال مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري، قالت مصادر مجلسية لـ»الجمهورية»: «انّ رسالة عون هي لزوم ما لا يلزم، ولا قيمة دستورية او قانونية لها، شأنها شأن توقيعه لمرسوم قبول استقالة الحكومة، حيث انّ استقالة الحكومة لم تتمّ طوعاً، عبر كتاب استقالة خطي تقدّم به رئيسها. ففي هذه الحالة يمكن الاعتداد بتوقيع مرسوم قبول استقالتها، اما والحال غير ذلك، والاستقالة تمّت بحكم الدستور مع بدء ولاية المجلس النيابي الحالي، فالدستور هو الذي أقال الحكومة، وفي الوقت نفسه منحها صلاحية تصريف الاعمال بحدودها الضيّقة. والدستور كما هو معلوم هو أقوى القوانين، وأقوى من المراسيم وما يعادلها، وبالتالي أخطأ رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بدا فيه انّه يزاحم الدستور لا اكثر، في أمر سبق للدستور ان حسمه مع بداية ولاية المجلس النيابي الحالي، وأناط بالحكومة تصريف الاعمال بالحدود الضيّقة إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
اما عن تولّي حكومة تصريف الاعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية حال شغور سدّة الرئاسة لأي سبب كان، فتلفت المصادر إلى انّ «الدستور حينما نصّ على إيلاء صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء، لم يميز بين حكومة كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف الاعمال».
وحول رسالة رئيس الجمهورية إلى المجلس، قالت المصادر المجلسية، انّ «هذه الرسالة هي ايضاً لزوم ما لا يلزم، وهي لا تزاحم الدستور فقط، بل هي تقفز عنه، لناحية نزع التكليف من الرئيس المكلّف. وهو امر لا يستقيم مع رسالة سياسية تعكس رغبة طرف سياسي، ومفاعيلها لا تعدو اكثر من استفزازية لمكون طائفي أساسي في البلد، كما انّه ليس من صلاحية المجلس النيابي، حيث انّ التكليف بحكم الدستور غير مقيّد بمهلة زمنية، والمجلس في هذا المجال لا يستطيع ان يتجاوز الدستور. وعلى هذا الأساس ستخلص جلسة الخميس. واما النقاش في الرسالة إن اتيح الامر لذلك، فلن يأتي بما يرضي اصحاب الرسالة، التي ستُردّ حتماً الى مصدرها». وكان عون قد أبلغ جريدة «الانباء» الكويتية قوله امس: «انّ توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، أمر لا يتعارض مع مواد الدستور، وقد تمّ اتباع عرف بوجوب قبول الاستقالة عند تشكيل حكومة جديدة لإصدار مراسيمها، الّا انّ الأعراف يمكن ان تُخرق، فيما لا يمكن المساس بمواد الدستور. وما تشديدي على هذه النقطة إلّا للإضاءة على حقيقة مرة مفادها انّه في ظل عدم التوافق على شخصية لتخلفني في موقع الرئاسة، لا يمكن لحكومة تصريف أعمال ان تقوم بالمهام المطلوبة منها في ظلّ الفراغ الرئاسي، وسيكون المشهد سيئاً جداً في هذه الحالة».

إجراءات
الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ المديرية العامة في القصر الجمهوري ستقفل عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الجناح السكني الخاص برئيس الجمهورية وعائلته ومكتبه والقاعات الملحقة به، قبل ان يُنزل العلم المنصوب فوق مدخل القصر الجمهوري عن ساريته وإطفاء النافورة على مدخله.
تزامناً، يخلي العسكريون من لواء الحرس الجمهوري مدخل منزل الرئيس عون الجديد في الرابية ويعود الضباط والعناصر إلى مقر اللواء في جوار قصر بعبدا، ليكون منزله في عهدة قوة أمنية مفصوله لحمايته كرئيس سابق للجمهورية وآخرين من الحماية الشخصية له.

ايران: لحكومة قوية
إلى ذلك، أمل المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن «يوفّر المجتمع اللبناني والتيارات السياسية فيه، الأرضية اللازمة لتشكيل حكومة قوية على أساس المصالح الوطنية».
وأضاف كنعاني، في مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول لبنان، إنّ سياسة إيران المبدئية هي «دعم التوجّهات الوطنية القائمة على إرساء الاستقرار والأمن والهدوء وتشكيل حكومة قوية في لبنان، بما يحقّق مصالح الشعب اللبناني ويرسّخ الاستقرار فيه ويساعد في تقوية دوره الإقليمي والدولي».
وأشار إلى أنّ «لبنان من الدول الصديقة لإيران ومن جيرانها الجيّدين في المنطقة، وقد كانت إيران دائمًا في الجانب البنّاء للتطوّرات السياسية في لبنان واستخدمت طاقاتها وقدراتها بالتشاور مع الأطراف اللبنانية لتدعيم العملية السياسية فيه».

هبة روسية
من جهة ثانية، علم أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى، أمس، موافقته الرسمية على هِبة قالت بتزويد لبنان بـ ٢٥ ألف طن من القمح و١٠ طن من الفيول أويل. وقد تبلّغ وزير الأشغال علي حمية مساء أمس بهذه الموافقة رسمياً على أن يتم الكشف في اليومين المقبلين عن تاريخ التسليم.