في لبنان، مع الاقتراب من موعد الانتخابات النيابية، تبقى التساؤلات حول جدّية إجرائها على الألسن، رغم التأكيدات بحتميّة إجرائها من كل المعنيين من جهة، وغياب مؤشرات تسمح بإمكانية إرجائها وتحمل مسؤولية إلغائها من جهة مقابلة، ورغم الأحداث الأمنية المتفرقة التي شهدتها مناطق لبنانية عديدة، خصوصاً في طرابلس وبيروت، تؤكد مصادر أمنيّة أن يوم الانتخابات سيشهد كما الأيام التي تسبقه، خططاً أمنية تجعل المحاولات التي تهدف لافتعال أحداث أمنية مخاطرة بعواقب وخيمة لأصحابها. ورفضت مصادر نيابية وضع جلسة اليوم النيابية المخصصة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، على خلفيّة ترتيبات التصويت الاغترابيّ، في خانة الخطوات التي قد تفضي الى تأجيل الانتخابات، فقالت لو كان الأمر كذلك لما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة، وهو الركن الأبرز في التحالف الذي لا يخشى الانتخابات بل يريدها بقوة، فرصة لإنهاء كل ما ترتّب من تشويش صدقية التمثيل النيابي شعبياً، جرى الاستثمار فيه داخلياً وخارجياً، في وجهة المساعدات نحو جمعيّات المجتمع المدنيّ، أو في شكل الحكومات وربطها بالتكنوقراط. وتضيف المصادر النيابيّة أن الأمر مفتوح على فرص توافر النصاب أو غيابه، كما هو مفتوح على حجب الثقة عن الوزير أو تأكيدها، مع ترجيح عدم الحجب سواء بتطيير النصاب أو بتحويل رئيس الحكومة للثقة بوزير الخارجية إلى طرح للثقة بالحكومة، ونيلها، ولكن المصادر تستدرك لتقول مهما كانت النتائج فذلك لن يؤثر على مسار إجراء الانتخابات ولن تزيد من فرص تأجيلها.

لا يزال الوضع الأمنيّ في طرابلس يتصدّر واجهة المشهد الداخلي رغم الضجيج الانتخابي الذي يرتفع تدريجياً كلما اقتربنا من موعد الانتخابات النيابية في 15 أيار.

وقد تصاعدت وتيرة الحملة السياسية والإعلامية على الجيش اللبناني بتحميله مسؤولية فاجعة قارب الموت الذي يقلّ مهاجرين غير شرعيين الى الخارج. ما يفتح الباب أمام محاولات استغلال الحادثة لتحقيق أهداف انتخابية وسياسية، ولإثارة العصب الطائفي وإيقاع الفتنة بين الجيش وأهالي طرابلس ومزيد من ضرب هيبة الجيش والمؤسسات لجر البلاد الى فوضى أمنية واجتماعية تستدرج المزيد من الاحتقان والتوتر والأحداث الأمنية.

وقد برز موقف الوزير السابق النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى خلال لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث شدّد المشنوق على أننا «لن نقبل أن يتكرّر التعاطي كما حصل مع تفجير التليل، حين جاء الجيش لتوزيع البنزين على أهالي الشمال الساعة 12 ليلاً، وقيل ما قيل من كلام عن خزّان وقعت قداحة قربه. وكأنّ الضحايا فئران تجارب». وسأل المشنوق «أين تحقيق التليل بعد 8 أشهر؟ ومَن حوسب؟ وما المانع من تكرار قصّة التليل بغرق الزورق؟ فهل كان ضحايا الزورق ذاهبين للسياحة، أم كانوا هاربين من جهنّم؟ وهل النقاش إذا كان المركب كبيراً أو صغيراً؟ وتابع «أتمنّى على سماحة المفتي، وأقترح كنائب حالي، وكناشر إعلامي بعد 20 يوماً، تحويل القضية إلى المجلس العدليّ حتّى لا يُظلم أحد. نحن نثق بالجيش وبمسؤوليّته الوطنيّة وبنزاهته وصدقه، لكن هذا لا يكفي لكشف الحقيقة».

ولليوم الرابع على التوالي، واصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحريّ في الدفاع المدني ومن المراكز البرية المجاورة العمل بحثاً عن المفقودين الذين كانوا على متن الزورق. وقد انطلقت عمليات المسح الميدانيّ الشامل براً وبحراً من رأس بيروت وصولاً إلى العبدة في محاولة للعثور على أيّ من المفقودين. وفي هذا الإطار، ورغم المساعدات التي أقرّها لهم امس مجلس الوزراء، تجمع أهالي مفقودي الزورق عند ساحة «القبة» ملوّحين بقطع بعض الطرقات داخل المدينة، بعدما نفذوا وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً وطالب رائد دندشي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون وفق معطيات صحافية، كما وهدّدوا بالانتقال لاحقاً إلى منازل السياسيين في طرابلس.

وحذّرت مصادر سياسية عبر «البناء» من تحوّل فاجعة زورق الموت الى جرح وطني جديد بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت، وما سيتبعها من تجاذبات سياسية وقضائية وروايات متناقضة واحتجاجات وردّات فعل شعبية واستغلال سياسي ودخول طابور خامس على الخط للاستغلال السياسي ووضع الزيت على النار وإثارة الفتن والمسّ بالاستقرار والسلم الداخلي. داعية الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة لحسم الموضوع والإسراع بالتحقيقات والإعلان عن نتائجها وكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات والاقتصاص من المسؤولين لتبريد الاحتقان وتهدئة الشارع. لكن المصادر دعت أهالي الضحايا ووسائل الإعلام والسياسيين للابتعاد عن الاستغلال وترك التحقيق يأخذ مجراه.

وقرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تكليف وزراء الخارجية والداخلية والعدل بالتواصل مع دول غربية لديها الإمكانات لطلب المساعدة في عمليات الإنقاذ والبحث عن الزورق الغارق وانتشاله من قعر البحر لكونه عنصراً أساسياً ومساعداً في التحقيقات.

وبعد جلسة دسمة بالقرارات والتدابير خاصة بطرابلس عقدها مجلس الوزراء أمس الأول، غاب النشاط السياسي والحكومي بسبب وجود رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السعودية لأداء مناسك العمرة. وعلمت «البناء» أن ميقاتي لن يعقد لقاءات رسمية في السعودية إذ لا مواعيد على جدول أعمال الزيارة حتى الساعة، على أن يتم تحديد مواعيد لميقاتي مع مسؤولين سعوديين خلال زيارة خاصة سيقوم بها الى المملكة بعد عيد الفطر.

وقد أعادت فاجعة الزورق والهجرة غير الشرعيّة ملف النازحين السوريين الى الواجهة بعد تغييبه عمداً بطلب خارجي.

وفي مقابل الاتهامات التي طاولت الجيش في حادثة غرق قارب طرابلس، وضع رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطنيّ الحر اللوم على وجود النازحين السوريين في البلاد، ما رفع من نسبة الجريمة الاجتماعية وعمليات الهجرة غير الشرعية الى اوروبا. ويحاول رئيس الجمهورية الاعتبار من حادثة غرق القارب للإسراع بمعالجة الأزمات والملفات الوطنية لا سيما أزمة النزوح السوري الى لبنان، لكونها تفاقم الأزمات وتدفع باللبنانيين والسوريين الى الهجرة ولو بطرق غير شرعية، كما حصل في طرابلس.

وقد حضر هذا الملف بقوة في جلسة الحكومة الأخيرة وعرض رئيس الجمهورية أمس، مع وزير المهجرين عصام شرف الدين تفعيل عمل لجنة عودة النازحين السوريين ولإيجاد الحلول الوطنية الاقتصادية والمالية لتقليص الدين العام وحل مشكلة المصارف والمودعين، كما جرى بحث في موضوع تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة تنمية ريفيّة. وبعد اللقاء قال الوزير شرف الدين: «لمسنا تجاوبًا تامًا من فخامته. وسنعود للاجتماع مع اللجنة يوم الجمعة المقبل لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم».

ورأى وزير الإعلام زياد المكاري أن «النازحين السوريين يأكلون كل شيء في البلد، وهو موضوع خطير في حال لم تتمّ معالجته وسندخل في مشكلة كبيرة جداً، وما من بلد يمكنه أن يتحمل حوالى مليوني لاجئ سياسيّ، في حين أن سكانه كثر ومساحته صغيرة وموارده قليلة، وليست هناك جدية لدى السياسيين لحل هذا الامر. رئيس الجمهورية تحدّث عن الأمر في جلسة الحكومة الاخيرة ورفع صوته وسيترجم الموضوع في مؤتمر في أوائل أيار عن النازحين السوريين سيعقد في بيروت»، مضيفاً أن «كل الدول تريد حماية أراضيها الا نحن لم نستطع حماية بلدنا، والأهم ان جميع النازحين السوريين في لبنان ينتخبون الرئيس السوري بشار الأسد، وهم يزورون سورية ويعودون الى لبنان، وهذه فضيحة عالميّة».

ولفتت مصادر سياسية مطلعة على ملف النازحين لـ»البناء» الى أن «الضغوط الخارجية الاميركية – السعودية – الأوروبية حالت دون تمكن الدولة اللبنانية من حل أزمة النزوح بالتعاون مع الدولة السورية التي أبدت تجاوبها مع طلب الحكومة اللبنانية بوضع خطة لإعادة النازحين الى سورية». واتهمت المصادر قوى الغرب الأميركي والأوروبي ودول الخليج بتعمّد إبقاء النازحين في لبنان لأسباب ديموغرافية وأمنية وجغرافية وسياسية واجتماعية لا سيما أن وجود مليون ونصف لاجئ سوري في دولة صغيرة كلبنان تعاني من انهيارات اقتصادية ومالية ونقدية سيعمق هذه الأزمات ويأخذها الى الانهيار الكبير، كما يساهم في سياسة الحصار والعقوبات التي تستخدمها هذه القوى ضد لبنان». كما اتهمت المصادر أطرافاً داخلية سياسية وحكومية وأمنية بالتماهي مع المخطط الخارجي من خلال النأي بالنفس عن ازمة النزوح، وتساءلت المصادر: لماذا لا تتخذ الأمم المتحدة قراراً بتحويل المساعدات الاممية للنازحين السوريين الى سورية؟ طالما أن أغلب الاراضي السورية باتت محررة من الإرهابيين وآمنة وجاهزة لاستقبال اهلها؟ مشددة على أن إعطاء المساعدات للنازحين السوريين في لبنان سيشجّعهم على البقاء في لبنان وعدم التفكير بالعودة.

وتخوّفت المصادر من ارتفاع الحوادث الامنية وإعادة النشاط الإرهابي في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت قيادة الجيش عن توقيف المطلوب (م.م.)، في وادي خالد والذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، حيث أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار، باتجاهه ما أدى إلى مقتله.

وتتصاعد المخاوف من تطيير الانتخابات في ربع الساعة الأخير بسبب الحوادث الامنية المتلاحقة، رغم تأكيد أكثر من مصدر رسمي وحزبي لـ»البناء» حصولها في موعدها رغم التوتر الأمني الحاصل الذي يبقى تحت السيطرة حتى الآن، وتشديدها على أن الأجهزة الأمنية كافة حاضرة ومستعدّة لتوفير الامن والاستقرار خلال مرحلة الانتخابات.

وفيما يشهد قصر الأونيسكو اليوم جلسة عامة للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين المقدّم من بعض النواب. أشار وزير الخارجية إلى أن «القوات اللبنانية قامت قيامتها بسبب zip code المرتبط بانتخابات المغتربين»، كاشفًا أنه «تحدّث معي سمير جعجع وعقيلته والنائب جورج عدوان، ولكن لا أستطيع أن آخذ تعليمات من حزب لتطبيقها إلا من مجلس الوزراء أو محكمة»، قائلًا: «كان بدن ياني أعمل يلي هني بيطلبوا مني». وأوضح أن «مصاريف الانتخابات النيابية أكثر من ما كنا نتوقعه، وسنقوم بتسوية في مجلس الوزراء».

وعلمت «البناء» أن أجهزة أمنية غربية وعربية وخليجية تقوم بالاتصال بالناخبين اللبنانيين في الخارج لتحفيزهم على انتخاب اللوائح المدعومة من القوات اللبنانية والرئيس فؤاد السنيورة ومنظمات المجتمع المدني التابعة للسفارة الأميركية، وتوجيه تهديدات ضمنيّة لهم بعواقب التصويت للوائح المدعومة من حزب الله وحلفائه.

في غضون ذلك، وبعد سقوط قانون «الكابيتال كونترول» في اللجان النيابية، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وأشار عون الى أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهو ما يؤثر بشكل سلبيّ على المواطنين وهناك تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها من هو في موقع السلطة». فيما أكد عربيد على أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية لمشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما «الكابيتال كونترول».

ووافق المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس، على تمديد العمل بالتعميم 161 لمدّة شهر إضافي وهو قابل للتجديد. ما يمكن المركزي بحسب خبراء من لجم سعر الصرف وتثبيته على الـ28 ألف ليرة الى ما بعد الانتخابات النيابية، حيث من المتوقع أن يجمد المركزي هذا التعميم.

على صعيد قضائي، أصدرت قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا، قرارها الظني «في قضية الإخبار المقدم أمام النيابة العامة العسكرية ضد الإعلامية ماريا معلوف، بجرم الخيانة الوطنية واستدعاء عدوان خارجي لتشريد وقتل اللبنانيين واستباحة السيادة وتدمير الدولة ومخالفة القوانين لجهة الاتصال والتطبيع مع «إسرائيل»، وذلك من خلال المقابلة التي أجرتها معلوف مع قناة «كان» الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية في تشرين الثاني الماضي، وبعد ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي عليها.

واتهمت أبو شقرا، بموجب القرار الظني المدعى عليها بـ «مخالفة المادة 1/7 من مقاطعة «اسرائيل»، كما اتهمتها «بموجب المادة 295 عقوبات التي تنص على عقوبة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية».

وكانت قد صدرت خلال التحقيق مذكرة توقيف غيابية في حقها.