أمهلت واشنطن رعاياها لمغادرة أوكرانيا حتى مساء يوم الأحد، معلنة بكلام منسوب للرئيس جو بايدن قاله مستشاره للأمن القومي، أن روسيا ستقوم بغزو أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، قبل نهاية الأولمبياد الشتويّ في بكين نهاية الأسبوع المقبل، ونقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أميركيين تحديدهم وفقاً لما وصفوه بالمعلومات الاستخبارية، يوم الثلاثاء المقبل كموعد محتمل للغزو الروسي لأوكرانيا، متوقعين أن يتم الأمر على طريقة قصف جوي للعاصمة كييف وتوغل بري في إقليم دونباس. بالمقابل نفت موسكو بشدة ما وصفته بالمزاعم الأميركية عن وجود خطر لغزو روسي لأوكرانيا، معتبرة بلسان وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي اعتبر فكرة الغزو مجرد حماقة في رؤوس الأميركيين، داعيا واشنطن لتصرف عقلاني يسهم في تخفيف التصعيد والتوتر.

وبعكس اتجاه التصعيد حول أوكرانيا تواصلت المؤشرات الإيجابية بالتصاعد من فيينا، حول حجم التقارب بين المتفاوضين بغية التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن العودة الى اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وبعد لقاء جمع رئيسي الوفدين الأوروبي أنريكي مورو والروسي ميخائيل أوليانوف، قال أوليانوف إن الأمور تشير الى التقدم الحاصل والاقتراب من إقرار الوثيقة النهائيّة التي تتم مراجعتها.

على مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية للبنان، غادر المبعوث الأميركي الخاص بالترسيم آموس هوكشتاين بيروت الى تل أبيب لمناقشة الفرضيات والاحتمالات مع حكومة كيان الاحتلال، في ظل كلام “إسرائيلي” عن ترجيح الدعوة للعودة الى التفاوض الأسبوع المقبل، ما يعني أن عرض هوكشتاين يلاقي بخطوطه العريضة القبول الإسرائيلي، بينما أشارت مصادر لبنانية متابعة لملف الترسيم الى ان لبنان يواجه مشكلة غياب رئيس الوفد المفاوض، الذي تقاعد قبل شهور قليلة، بينما أصيبت العلاقات الرئاسية بأزمة ثقة ستجعل من الصعب التفاهم بسرعة على صيغة تتيح تعيين بديل، بينما خففت مصادر أخرى من أهمية الأمر وقالت يمكن لقائد الجيش اختيار بديل بالوكالة ريثما تتم تسمية بديل أصيل.

الأزمة الرئاسية التي تفجّرت على خلفية التعيينات التي شهدتها نهاية اجتماع مجلس الوزراء أول أمس كبر حجمها وتفاعلت تداعياتها، بعدما خرجت مواقف لوزراء ونواب ثنائي حركة أمل وحزب الله تقول إن مناقشة الموازنة لم تنته الى إقرارها بصورة دستورية وانها ستتعامل مع الموازنة وكأنها لم تقرّ، كما قال النائب حسن فضل الله، واعتبار ما جرى مخالفة فاضحة للدستور، بعدما كان وزير العمل مصطفى بيرم قد تحدث بلغة اتهامية عن نوع من التلاعب بنتيجة النقاش وانهائه بطريقة غامضة بإعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الإعلام عن إقرار الموازنة. وقالت مصادر الثنائي إن الأمرين الخطيرين هما، تمرير الموازنة بطريقة أقرب للتهريب، قطعاً لطريق نقاش هادئ وعلمي لأرقامها يأخذ بالاعتبار وضعية المالية العامة للدولة، لكنه يأخذ بالمقابل ان أغلبية الشعب اللبناني تحت خط الفقر، ولا يصح معها التحدث بخطاب انشائي فارغ عنوانه “بدنا نتحمل بعض”. فالناس سرقت ودائعها، وضربت عملتها، والدولة هي المسؤولة وليس الناس، سواء أكان المطلوب تحميل المصارف نسبة من الأعباء، أم تحميل التجار والميسورين العبء الأكبر من الرسوم والضرائب. وقالت المصادر ان التعيينات تخالف القاعدة التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس ميقاتي للعودة الى اجتماعات مجلس الوزراء، وقال بيرم إن تصوير الثنائي وكانه باع ناسه وتخلى عنهم هو الهدف مما جرى، وردّ الرئيس ميقاتي على الكلام المسنوب للثنائي وتصريحات وزراء ونواب حزب الله، بلغة تصعيدية، فنفى ان يكون هناك اتفاق شارك فيه سبق عودة وزراء الثنائي الى اجتماعات الحكومة، مستغرباً ان يقال بانه يمكن أن يقبل المساومة على صلاحياته في وضع جدول اعمال الحكومة والتعهد بعدم تضمينها بنوداً معينة، مضيفاً ان بند التعيينات طرحه رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال من ضمن صلاحياته. وتساءلت مصادر الثنائي بعد كلام ميقاتي عن تفسير جهوزية الاسم المقترح من جانبه للتعيينات اذا كان الامر قد حدث فجأة، واضافت انه اذا كانت العودة دون اتفاق على حصرها بالمشاركة بالقضايا الاقتصادية والمالية والمعيشية، فهل سمع ميقاتي ببيان الثنائي للعودة، ولماذا لم يعلّق عليه حينها بالكلام الذي يقوله اليوم؟

وبقيت الساحة الداخليّة متأثرة بتداعيات جلسة مجلس الوزراء أمس الأول التي أقرت خلالها الموازنة من دون طرحها على التصويت والتعيينات من خارج جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يترك ما حصل في الجلسة توتراً في العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لم تسجل أية اتصالات علنية للتهدئة، باستثناء معلومات غير رسمية تحدثت عن اتصال أجراه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري لتوضيح حقيقة ما حصل، مشيرة الى أن ما وصل لبري عن الجلسة كان خاطئًا. كما أفادت المعلومات أن وزراء امل وحزب الله لن يعودوا الى مقاطعة الحكومة بل سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبل المخصصة لمناقشة ملف الكهرباء وجدول أعمال، ومن المحتمل أن تشهد الجلسة تعيين رئيس جهاز أمن الدولة.

فيما أكدت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ«البناء» أن الرئيس بري سيطلب من وزير المال يوسف خليل عدم توقيع مرسوم التعيينات الأخيرة.

وتضاربت المعطيات حول ما جرى في الجلسة. فكشف مصدر وزاري لـ«البناء» أنه وبعد الانتهاء من مناقشة الموازنة بقيت موازنة عدد من الوزراء لم يبُت بها، فطلب ميقاتي من الوزراء متابعة مناقشة موازنة كل وزارة مع وزير المال على أن يستكمل النقاش في جلسة الاثنين لإنهاء الموازنة وإقرارها ثم رُفِعت الجلسة، لكن الوزراء تفاجأوا في الخارج بإبلاغهم بإقرار الموازنة والتعيينات.

كما أكد المصدر بأنه لم يعترض أي من الوزراء على تمرير الموازنة، بل جاء الاعتراض من قبل وزراء «الثنائي» بشأن التعيينات.. فقال وزير الثقافة محمد المرتضى لرئيس الجمهورية: إن بند التعيينات لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة، فأجابه عون بأن هناك هامشًاً للرئاسة بتحديد جدول الأعمال.. ثم وقف رئيس الجمهورية وأعلن رفع الجلسة، فخرج الوزراء مستائين. ولفت المصدر الى أن إقرار الموازنة حصل بعد انتهاء الجلسة وبعد مغادرة الوزراء، أما التعيينات فاعترضوا عليها لكن عون لم يتجاوب معهم.

وردا على الأخبار المتداولة حول التعيينات اوضح ميقاتي في بيان توضيحي أن «وضع جدول اعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع ​رئيس الجمهورية​ عليه، على ان يكون للرئيس حق طرح اي بند من خارج جدول الاعمال».

واكد البيان ان «ميقاتي لم يعقد اي اتفاق جانبي لقاء عودة الوزراء المعتكفين في حينه الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ولا يقبل أن يحدد له احد جدول اعمال مجلس الوزراء او ان يتدخل في صلاحياته الدستورية او يحددها».

كلام ميقاتي استدعى رداً من وزراء الثنائي امل وحزب الله، حيث كشف وزير العمل مصطفى بيرم في حديث لقناة المنار اننا «وُعدنا أن تكون جلسة الإقرار في قصر بعبدا على أساس أن تقدم لنا المواد والتعيينات وغيرها، وكنا ننتظر المناقشة الدقيقة كما فعلنا بالجلسات الثماني التي مضت، وكنا نحاول أن نعيد تصويب النقاش وكنا بانتظار إقرار الموازنة مادة مادة وحرفا حرفا، ولم يكن لدينا النسخة النهائية على الإطلاق».

واضاف: «مع بدء مناقشة الموازنة حدث شيء من خارج جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا الأمر، بهذه اللحظة يتم رفع الجلسة من رئيس الجمهورية، ولست مخولاً أن أقول ماذا حصل، ولم نعرف ما حصل، وتساءل الوزراء، في هذه الأثناء تفاجأنا بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد خرج للإعلام».

وقال: «لم نناقش الموازنة ولم نستلم الأرقام وتفاجأنا أن ميقاتي خرج الى الإعلام ونستعلم ذلك عبر الواتساب، وهناك مخالفة خاطئة تماماً ولأننا حريصون على البلد، وحريصون على ملفاتنا وملفات غيرنا». وأعلن أنه «لم يحصل تصويت على الموازنة ونحن نعتبر أن الموازنة لم تُقر قانوناً وسوف تعالج عبر أُطر أخرى، ونحن لا نخون الأمانة والثقة».

بدوره أشار ​وزير الثقافة​ ​محمد المرتضى​، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى أن «مصدراً من ​القصر الجمهوري​ يتحدث عن ماء الوجه وآخر من المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ يتحدث عن انه لم يعقد أي اتفاق جانبي». وتابع: «كلام المصدر وكلام المكتب «دقيق» والدليل ان المراسيم لن توقع والتعيينات​ لن تطرح من جديد، ويبقى سؤال ما برح يراود ​الوزراء​ جميعهم وما زال ترداد صداه قائماً في قاعة جلسة مجلس الوزراء منذ أن رفع فخامته الجلسة: هل أقرينا مشروع ​الموازنة​ ام لا؟».

إلا أن أوساطاً مطلعة على مجريات تشير لـ«البناء» الى أن إقرار الموازنة تمّ وفق الأصول الدستورية وعرضت على التصويت ولم يعترض أحد عليها، أما التعيينات فيحق لرئيس الجمهورية طرحها من خارج جدول الاعمال لحرصه على استمرارية عمل المرافق العامة، وبالتالي لم يصر الى تهريب أي من هذين البندين.

وبحسب معلومات «البناء» فقد سجل وزير المهجرين عصام شرف الدين اعتراضه الشديد على مشروع الموازنة لا سيما موضوع رفع الدولار الجمركي إلى 20 ألف ليرة لكونه سيشمل الكثير من المواد والسلع والخدمات التي تقدّمها الدولة من اتصالات وكهرباء ومياه وعقارات وغيرها. واقترح الوزير شرف الدين اعتماد الدولار الجمركي على سعر10.000 ليرة وأعاد التذكير بمشروع «ضريبة التضامن الاجتماعي» الذي قدّمه في الجلسة الماضية ويدخل 455 مليون دولار الى خزينة الدولة مما يجيز خفض دولار الرسوم إلى 10.0000 ل.ل بدل دولار صيرفة.

في المقابل، أكدت كتلة التنمية والتحرير التي اجتمعت برئاسة الرئيس بري «رفضها للطريقة التي أقرّت بها وأن تتضمن الموازنة أي ضرائب ورسوم جديدة تطال اللبنانيين الذين باتوا بغالبيتهم الساحقة تحت خط الفقر».

كما رفضت الكتلة بالمطلق، الاستمرار بنهج إرهاق مالية الدولة واستنزافها بإعطاء سلف مالية لمؤسسة كهرباء لبنان من دون الحصول على كهرباء، وفي ظل غياب الهيئة الناظمة للقطاع وفي ظل عدم وجود خطة واضحة تقدمها الوزارة المعنية حول كيفية مقاربتها لحل ناجع ونهائي لأزمة الكهرباء».

وأكدت الكتلة «تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل هذا الاستحقاق ولو لدقيقة واحدة».

وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية جددت الكتلة تأكيدها أن اتفاق الإطار الذي أنجز بعد تفاوض مضن باسم لبنان على مدى عشر سنوات، يبقى هو القاعدة المثلى وطنياً وسيادياً كآلية للتفاوض غير المباشر التي يمكن لها أن تحفظ للبنان سيادته وتصون وتحمي حقوقه في استثمار ثرواته من نفط وغاز».

وأشار مصدر مطلع على ملف الترسيم لـ»البناء» الى أن «كل ما يُثار في الاعلام من أجواء تفاؤلية بقرب التوصل الى حل لملف الترسيم يجافي الحقيقة»، كاشفاً أن «ما طرحه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لا يمكن للبنان أن يوافق عليه».

ويرى المصدر وجود عقبات عدة أمام استئناف مفاوضات الترسيم في الناقورة المتوقفة من حوالي العام ومنها:

رفض «إسرائيل» الإقرار بالخط 29 الذي رسمه الجيش اللبناني وأكد عليه الوفد اللبناني العسكري المفاوض في جولة المفاوضات الأخيرة وكرّسته الرسالة اللبنانية الأخيرة الى الأمم المتحدة، وبالتالي لاتزال «إسرائيل» ترفض البدء بالمفاوضات من الخط 29 وهي التي انسحبت من الجلسة الأخيرة وعلقت المفاوضات بسبب تشبث الوفد اللبناني بهذا الخط.

السبب الثاني: الخلل الناشئ في الوفد اللبناني وعدم الاتفاق على تعيين بديل عن رئيس الوفد العميد الركن بسام ياسين الذي أحيل الى التقاعد، وبالتالي هناك صعوبة لإيجاد ضابط يقبل التنازل عن الخط 29 الذي رسمه الجيش ويكون محل توافق بين عون والثنائي الشيعي، وكذلك لا يمكن تعيين ضابط غير شيعي ما يؤدي الى توتر بين بعبدا وعين التينة، لذلك يرى المصدر بأن المفاوضات معقدة أكثر مما نتوقع.

وعن الحل الذي طرحه هوكشتاين أي التفاوض تحت الماء واقتسام المساحة المتنازع عليها، لفت المصدر الى أن هذا الطرح يواجه بعقدة تداخل الحقول ما سيفرض التعاون الميداني بين لبنان والعدو الإسرائيلي، وبالتالي ندخل في التطبيع النفطي – الغازي – الاقتصادي المقنع، وهذا ما وضع عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الخط الأحمر العريض.

وحذر المصدر من الوقوع بالفخ الأميركي ومن ورائه الإسرائيلي المتمثل بحل الخط المتعرج، الذي يعني إسقاط قانون البحار وكل القوانين والمرجعيات الدولية التي يستند اليها لبنان للتفاوض وتثبيت حقوقه كاملة. ودعا المصدر لبنان لعدم التنازل حتى لو طال أمد الترسيم، لأن الامر لم يعد مساحة بحرية أو آلاف أمتار مكعبة فحسب، بل كشف الحدود اللبنانية والدوس على كل القوانين والمرجعيات الدولية والوثائق الجغرافية والتاريخية التي تثبت حقوق لبنان.

واجتمعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت لمراجعة الاستعدادات للانتخابات النيابية المقبلة في لبنان، وأثنت على البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن في 4 شباط 2022، واستذكرت بياناتها السابقة، دعت مجدداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها المحدد في 15 أيار 2022. ولاحظت أن رغم التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم العملية الانتخابية في لبنان وتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتقنياً وسياسياً كبيراً لهذه العملية، فإن الانتخابات هي أولاً وقبل كل شيء حق للشعب اللبناني وجزء من تطلعاته، كما أنها مسؤولية سيادية يجب على السلطات اللبنانية الوفاء بها.

كما دعت كافة الأطراف السياسية إلى «الانخراط بشكل مسؤول وبنَاء في العملية الانتخابية والحفاظ على الهدوء والالتزام بإجراء انتخابات سليمة لصالح البلد وجميع اللبنانيين. كما دعت المجموعة كافة الفاعلين الـسياسيين الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتشجيع وتأكيد تضمين مرشحات في قوائمهم الانتخابية وتعزيز التمثيل السياسي للمرأة ومشاركتها في جميع المجالات. وأكدت مجموعة الدعم الدولية على استمرارها بالوقوف الى جانب لبنان وشعبه».

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشاتها مع الحكومة اللبنانية واصدرت تقريرا حول نتائج المفاوضات، مشيرة الى ان «الطبيعة المعقدة وغير المسبوقة للأزمة اللبنانية تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ومعالجة التحديات العميقة الجذور، وإرساء الأساس لنمو مستدام وقويّ. سيكون الحصول على قبول واسع النطاق لهذا البرنامج متعدد السنوات أمرًا أساسيًا لتنفيذه في الوقت المناسب وبشكل حاسم. في الوقت نفسه، ستكون الإجراءات المسبقة القوية ضرورية لبدء قلب الاقتصاد وإعادة بناء الثقة».

واصافت: «تم إحراز تقدم في الاتفاق على مجالات الإصلاح الضروريّة هذه، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من العمل لترجمتها إلى سياسات ملموسة».

واضافت: «هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق لخسائر القطاع المالي التي تجب معالجتها بشفافية بما يتفق مع التسلسل الهرمي للمطالبات مع حماية صغار المودعين، على النحو المتوخى بالفعل من قبل السلطات. تقدم ميزانية الطوارئ لعام 2022 فرصة للبدء في معالجة الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود التمويل».

ولفتت الى أن «هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل السلطات لمعالجة مشكلة الفساد العميقة الجذور وتعزيز الشفافية، بما في ذلك من خلال تسريع إطلاق لجنة المشتريات ورفع قانون السرية المصرفية أو تعديله بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».