سقطت اتفاقات مينسك، الخاصة بشرق أوكرانيا وفقاً لما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر ان ثماني سنوات من التهرب الأوكراني والغربي من تطبيق الاتفاقات كان بهدف شن الحرب على دونباس، بينما اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن أن روسيا تحاول تغيير القواعد الدولية، وقررت ألمانيا تعليق العمل بخط أنابيب ستريم 2 الذي يفترض أن يوضع في الخدمة لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بالتوازي مع خطوط النقل الحالية سواء عبر أوكرانيا أو عبر روسيا البيضاء وبولندا، واندلعت بنتيجة التصعيد السياسي والعسكريّ حرب من نوع آخر، حيث بقي التوتر العسكريّ محدوداً رغم الكلام الأميركي والأوروبي عن أن النوايا الروسية بغزو أوكرانيا لا تزال قائمة، أما الحرب الجديدة فهي حرب الأسعار التي أشعلت سوق الطاقة، مقابل تراجعات موجعة في سوق الأسهم أصابت بورصات الغرب بلا استثناء، وفي حرب الأسعار قفز برميل النفط من سعر الـ90 دولاراً الى ما فوق الـ 100 دولار. وتوقعت مصادر نفطية أن يتواصل صعود سعر البرميل إذا تواصلت الأزمة وتصاعدت، متوقعة ان يبلغ الـ 150 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سجل سعر الألف متر مكعب من الغاز زيادة 20%، مسجلاً سعر الـ 1200 دولار، في ظل توقع أطلقه رئيس الحكومة الروسية السابق ديمتري ميدفيديف، بأن يصل السعر الى 2000 دولار، وكان واضحاً أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ بالتمهيد لخطر أزمة طاقة قاسية ستعيشها دول الغرب، بالقول إن للحرية ثمناً وعلينا الاستعداد لدفع الكلفة.

ارتفاع اسعار القمح والنفط والغاز وصلت شظاياه الى لبنان، كما أنحاء العالم، حيث القمح الأوكراني يمثل مصدر نصف القمح الذي يستورده لبنان، فيما بدأت ملامح أزمة بنزين وقمح لدى شركات المحروقات والمطاحن، لكن لبنان معنيّ بحروب الغاز أيضاً في ملف ترسيم حدوده البحرية الذي ينتظر وصول المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، بعدما بات معلوماً أنه عرض في زيارته الأخيرة على لبنان صيغة تقوم على إسقاط خط سلفه فريديريك هوف مقابل إسقاط لبنان الخط 29، والدعوة للتفاوض بين خط هوف والخط 23، وفي هذا الصدد أكدت مصادر على صلة بملف التفاوض لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية متمسك مع سائر المعنيين خصوصاً رئيسي مجلس النواب والحكومة بعدم قبول أي تنازل عن الخط 23 كحد أدنى للحقوق اللبنانية، مضيفة أن الرئيس ينتظر عرضاً خطياً من المبعوث الأميركي ليجيبه خطياً، وليس صحيحاً الكلام عن أن هوكشتاين ينتظر جواباً لبنانياً على عرضه.

في شأن غير بعيد عن التجاذب الدائر حول ثروات النفط والغاز، تدير واشنطن معركتها مع المقاومة التي فرضت موازين القوى التي سمحت للبنان الجلوس على موائد التفاوض، والجبهة السياسيّة التي تدور عليها المعركة هي جبهة الانتخابات النيابية التي تضعها قيادة حزب الله كجبهة سياسيّة للمواجهة مع الأميركيين، حيث قال الشيخ نبيل قاووق إن الثنائي الأميركي السعودي يتولى إدارتها مباشرة ضد المقاومة، فيما قال السيد ابراهيم أمين السيد أن هذه المعركة بنظر الأميركيين وجماعاتهم هي حرب تموز سياسيّة.

فيما تُقرع طبول الحرب الروسية – الأوروبية الأميركية على الأرض الأوكرانية، بانتظار تداعيات المواقف والقرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأزمة الأوكرانية وعلى العالم الذي بدأ يستشعر انعكاسات هذا التوتر على المستويين السياسي والاقتصادي.

ولبنان الذي يتخبط بأزماته لفحته رياح الأزمة الأوكرانية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لاندلاع الحرب في أوكرانيا على صعيد الأمن الغذائي وتحديداً القمح الذي يستورد من روسيا الى لبنان. وتفيد المعلومات أن عدداً من المطاحن توقف عن انتاج الطحين أمس، ما أدّى الى نقص حاد في مادة الطحين المُخصّص لصناعة الخبز، الأمر الذي يهدّد بأزمة رغيف. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن بعض أصحاب مستودعات القمح يرفض تسليم المطاحن القمح بانتظار ارتفاع أسعاره العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح.

كما توقعت مصادر اقتصادية أن ترتفع أسعار المحروقات في لبنان إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب التوتر في أوكرانيا لا سيما أن روسيا تعدّ المصدر الأول في العالم للغاز، ما قد ينعكس على الدول المستوردة للنفط والغاز ومنها لبنان الذي يعاني أزمة طاقة أصلاً.

وفيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً أمس، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، «أن لا أزمة بنزين في المدى المنظور»، كاشفاً أنه «خلال الساعات المقبلة أو بالأقصى الـ24 ساعة المقبلة، ستحل أزمة البواخر العالقة»، ولفت إلى أن «المشكلة الأكبر اليوم هي المازوت، بسبب الطلب كبير على المادة والانقطاع المتواصل للكهرباء». وأوضح أبو شقرا، أن «ارتفاع سعر النفط عالميًا بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أثر على الوضع المحلي وتسبب ارتفاعاً بالأسعار».

واضافة الى التداعيات الاقتصادية، تأثرت الجالية اللبنانية في أوكرانيا. إذ أشار سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، إلى أن «الأزمة الأوكرانية طغت على كل الأزمات التي أصبحت ثانوية، وتداعيات هذا الضغط انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصاً الطلاب خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل».

وعن المساعي لإخراج اللبنانيين من أوكرانيا، قال: «بالمغادرين الى بيروت موضوع يخصهم، ونحن أعلنا كسفارة أننا بالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعيّة، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل بمغادرة أوكرانيا».

في غضون ذلك، عاد النشاط السياسي والحكومي الى طبيعته مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وعقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، أبرزها مع وزير الطاقة وليد فياض. وسط تساؤلات حول رفض الحكومة للعروض الروسية لبناء معامل لإنتاج الطاقة في لبنان. وعلمت «البناء» أن بعض الوزراء سيثيرون هذا الموضوع في جلسة الحكومة اليوم لأخذ إجابات مقنعة من رئيس الحكومة ووزير الطاقة في هذا الملف.

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش اليوم خطة الكهرباء، أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال. وأشار الكعبي، على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، إلى أن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد لبنان في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورية المجاورتين.

وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة مواقف بارزة من قضايا عدة، إذ أكد بأن «مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطاً تفاوضياً والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان».

وتوقعت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود لـ«البناء» أن «يعود الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان قريبا لأخذ الرد اللبناني النهائي على اقتراحه الأخير على أن تستأنف المفاوضات في الناقورة على ضوء الرد».

وسأل عون في دردشة صحافية في بعبدا: «لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة إفادته بشأنها، ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيداً، سأبقى أعمل لنعرف الحقيقة». وقال: «لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 ملياراً، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 ملياراً».

وشدد عون على أن «الانتخابات المقبلة ستكون بموعدها، وأدعوا اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين بدولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميّزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس، وأتوجّه للشباب في لبنان، بأن مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهداً الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً». وأضاف عون: «كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحراراً لدقائق وراء العازل تعيشوا أحراراً كل الحياة».

في سياق ذلك، أعرب تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، عن «ارتياحه لما تم إقراره من قوانين كان قد تقدّم بها أو سعى الى إقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وكلها قوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين». وطالب «الإسراع في إنهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدي الى استقلال فعلي وليس نظرياً». ودعا الى «عدم تجزئته الى عدة قوانين، خصوصاً أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018».

إلا أن مصادر نيابية شددت لـ«البناء» الى أن لجنة الإدارة والعدل لن تضيف أو تعدل على قانون استقلالية القضاء وسبق أن أشبعته درساً وبالتالي ستبقي على صيغته الحالية»، مستغربة موقف وزير العدل بسحب اقتراح القانون وإحالته على اللجان.

وجدد التكتل في مجال آخر «تأكيده ضرورة أن تبادر الحكومة الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحدّ من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الانتقال العالية الى قراهم».

ورأى أن «الاختباء وراء القانون أو أية حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوماً قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الاقتراع. فالتكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الإجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».

في غضون ذلك، بدأ أعضاء كتلة المستقبل النيابية سلسلة مشاورات مع مرجعيات الطائفة السنية لتحديد موقفهم من الانتخابات النيابية وفق مصالحهم، وذلك بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي والانتخابي. وعلمت «البناء» أن عدداً من أعضاء التكتل سيحسمون أمرهم بالترشح على لوائح مستقلة أو ضمن لوائح واحدة لن تكون تحت راية تيار المستقبل أو الحريري، أو سيتحالفون مع أحزاب من 14 آذار وآخرين من 8 آذار.

وبرزت زيارة الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي، ومستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

وكان لافتاً إعلان النائب نهاد المشنوق «عزوفه عن الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفارة الأميركية في عوكر وسفارات خليجية أخرى تنشط وتتواصل مع المرشحين لتركيب لوائح انتخابية لضمان حصد الأكثرية النيابية والتركيز يتم في البيئتين المسيحية والسنية لحصد أصوات ومقاعد الكتلة الزرقاء وإضعاف كتلة التيار الوطني الحر.

وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ان «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لـ«إسرائيل» وأميركا». ولفت خلال لقاء سياسي الى ان «الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون». وأشار إلى أن «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار»، مشدداً على أن «منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن أحد من أن يسيء اليه بهذه الطريقة».

من جهته، كشف عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «السفارات تعمل وتجنّد وتوظّف ضمن مشروع استهداف المقاومة الذي يخدم الاسرائيلي، والمستجد في الانتخابات الحالية تلك التدخلات التي فاقت كل حد، فالضابط الأمني السعودي بات يوجّه ويموّل ويدير الماكنات الانتخابية، وهو الذي يقصي مرشحين، ويرشّح آخرين وهو الذي يموّل الحملات الانتخابية. هذا شيء غير مسبوق».

ولفت قاووق الى أن «الأميركي والسّعودي يفرضان الترشيحات واللوائح والهدف هو إشعال لبنان بفتنة أهلية ويريدان انتخابات تواجه المقاومة، والتدخلات الأميركية والسعودية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي، وبات من أوجب الواجبات التصدّي لكلّ محاولات إثارة الفتنة المدفوعة الثمن من الخارج، ونريد مشاركة واسعة في الانتخابات لنحمي وننقذ بلدنا من مشاريع الفتنة الخارجية».