بمساندة ثلاثين مليون أميركي من أصل سبعين مليون منحوه أصواتهم، بدوا مستعدّين لمغادرة الحزب الجمهوريّ الى حزب جديد تحت قيادته وفقاً لتقديرات إعلاميّة أميركيّة، بدأ الرئيس الأميركي السابق الحملة الجديدة من حياته السياسيّة كزعيم لحركة البيض المتطرفين الذين يعتبرون أميركا ملكاً لهم، ولا يعترفون للآخرين بحق فرض الرئيس عليهم، سواء كان الرئيس أبيضَ كحال الرئيس الحالي جو بايدن، أو كان من غير البيض كحال الرئيس الأسبق باراك أوباما. وترامب الذي غادر البيت الأبيض مديراً ظهره لحفل تنصيب الرئيس جو بايدن، أعلن عن وعد بالعودة بطريقة معينة قريباً، فيما منح العفو للعشرات من أركان حملته تحضيراً لمعركة تصفية الحساب في الانتخابات الداخلية في الحزب الجمهوريّ لتسمية المرشحين للانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ النصفيّة خريف العام 2022، وتصفية الحساب هو المصطلح الذي أطلقه أنصار ترامب متوعّدين النواب والشيوخ الجمهوريين الذين اعترفوا بنتائج انتخاب بايدن.

الرئيس الجديد جو بايدن وضع في خطاب القسم كما في مداخلات وزرائه المعيّنين أمام لجان الكونغرس، أولوية وحيدة طغت على ما عداها، حتى اختصرت السياسة الخارجيّة بجملة واحدة هي استعادة مكانة أميركا العالميّة، بينما تركز الخطاب على محاولة مخاطبة الخصوم بالتأكيد على وحدة أميركا وحاجة الأميركيين لتجاوز الخلافات ومواجهة التحديات. وفيما وقع بايدن أوامر تنفيذية منها العودة لاتفاقية المناخ وبدء حملات التلقيح ضد كورونا، تحدّثت أوساط أميركيّة متابعة للسياسة الخارجيّة في عهد بايدن عن تفرُّغ أميركي لمخاطر التصدّع المتوقع أن تظهر علاماته بعد الانتهاء من حملة عزل ترامب في الكونغرس. وقالت المصادر ستكون السياسة الخارجية بالقطعة، رغم محاولة صياغة استراتيجية، ولذلك ستتركز الدبلوماسية الأميركية على صياغة مواقف أميركية أوروبية موحّدة تجاه روسيا والصين وملفات السياسة الدولية، لكن ستبقى هناك حالات طارئة وداهمة، كحال الملف النووي الإيراني الذي قال وزير الخارجية الجديد انتوني بلينكن إنه داهم بعدما ترتّب على انسحاب ترامب من التفاهم النووي اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج قنبلة نووية، واختصرا هذه المدة التي رسمها الاتفاق بسنة كحد أدنى الى ثلاثة شهور. وهذا ما تراه المصادر تمهيداً لفتح قنوات دبلوماسية لتسريع العودة الى التفاهم النووي وهو ما لا يمكن تحقيقه من دون رفع العقوبات، ليتقرر عبر قنوات التفاوض غير المباشر نوع العقوبات التي سيتم رفعها وحجمها وما إذا كانت إيران ترضى بأقل من العودة الى ما كان عليه الحال قبل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وهذه الفجوة هي ما تجعل المشهد معقداً.

لبنانياً، حكومة تنتظر حراكاً ومحاولات وساطة لم تتبلور بعد، ودعوة للحزب السوري القومي الاجتماعي لتسريع تأليف الحكومة خارج الحسابات الطائفية والمذهبية، واجتماع للمجلس الأعلى للدفاع لبحث نتائج الإقفال العام ودراسة مقترح اللجنة الوزارية بتمديد الإقفال حتى العاشر من شباط أو الخامس عشر منه، والتشدد في تضييق حدود الاستثناءات، بينما ملف المراسلة القضائية السويسرية بحق حاكم مصرف لبنان لا يزال في الواجهة وعنوان اهتمام سياسيّ وإعلامي بانتظار مثول الحاكم امام مدعي عام التمييز غسان عويدات.

وخطف حفل تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض الأضواء العالمية وبالتالي المحلية إذ انشغلت الأوساط السياسية والحكومية بترقب عملية التنصيب والمواقف التي حملها خطاب بايدن لتلمس اتجاهات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه العالم والمنطقة وبالتالي لبنان.

وأشار سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد إلى أن «الرئيس بايدن ركّز في مجمل خطابه على الوضع الداخلي الأميركي بعد الخضات والضربات التاريخيّة التي تعرّضت لها الولايات المتحدة الأميركية، لا سيما الانقسام العمودي بين الأميركيين التي كادت تصل إلى الحرب الأهلية». ولفت شديد لـ»البناء» إلى أن «الأولوية لدى الإدارة الجديدة هي إعادة تصحيح العلاقات الأميركية وتحالفاتها مع دول الخارج». واعتبر أنه «لا يمكن الحكم على انعكاس تسلم بايدن على المنطقة بل يحتاج الرئيس الجديد إلى وقت لتركيز إدارته وتحديد الأولويات وتوزيع المهام والمسؤوليات والمواقع في الإدارة ودراسة الملفات». وأوضح بأن «التواصل مع إيران والعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران ورفع العقوبات عنها، لن يكون بالأمر السهل على الولايات المتحدة ولن يكون في المدى المنظور بل كل هذه الملفات تحتاج إلى مفاوضات قد تمتدّ إلى وقت طويل وتمرّ في حالة مد وجذر». وأضاف السفير السابق أن «ترامب ترك لبايدن إرثاً ثقيلاً من أزمات وخلافات، الأمر الذي سيعرقل مهمته لكن في الوقت نفسه سيستخدم هذه الملفات كسقفٍ تفاوضي في التفاوض مع طهران وخصومه في روسيا والصين وغيرهما، خصوصاً أن ترامب رفع سقف التصعيد حتى الدرجة القصوى وبالتالي وضع ومن دون أن يدري أوراق قوة بيد بايدن لاستخدامها في أية مفاوضات مقبلة». في المقابل طهران لن تتخلى عن سقف مواقفها بالسهولة التي يتوقعها البعض، أضاف شديد: لا سيما أن الإيرانيين رفعوا سقف مواقفهم وخطواتهم التصعيدية من رفع تخصيب اليورانيوم والتهديدات والمناورات العسكرية.

ولفت شديد إلى أنه «من المبكر الحكم على توجهات الإدارة الأميركية في المنطقة وبالتالي لبنان كجزءٍ منها». لكنه أوضح بأن النظرة الأميركية للبنان تحدّد من زاوية حزب الله كجزء من الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وبالتالي النظرة الأميركية للبنان ستحدّد بناء لنتيجة المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ولا يتوقع شديد إنتاج حكومة سريعة في لبنان بعد تسلم بايدن الرئاسة، لكنه توقع أن لا يشهد لبنان مزيداً من الضغوط والعقوبات وأن تبقى تحت السقف الذي وصل إليه ترامب.

وفي سياق ذلك، أشار الصديق الشخصي لبايدن المحامي اللبناني الأميركي بيل شاهين في حديث صحافي إلى أنه «إذا كان لبنان بحاجة إلى مساعدة، فيجب أن تكون بالطريقة الصحيحة، أي بابتعاد الفاسدين عن السلطة. وهذا شرط يجب أن يحقّقه لبنان كي يحصل على مساعدة من الولايات المتّحدة».

ولفت إلى أن «لبنان يجب أن يتحقّق فيه السلام وأنْ تسود الديمقراطيّة وأن تكون الأولويّة للشعب وليس للسياسيّين». وأضاف بأنّ «بايدن يريد رؤية مسؤولين في لبنان من طينة الذين يريدهم في أميركا نفسها أي الذين يهتمّون بالشعب الكادح وليس بطبقة الأغنياء».

وفي مسألة إمكانيّة تشكيل لوبي داعم للبنان في أميركا، أكّد شاهين أنّ «اللبنانيّين في الانتشار يضمّون على المستوى الفردي أفضل رجال الأعمال، وعلى المستوى الشخصي هم لطفاء جداً، ولكنّهم بشكل عام لا يفكّرون كمجتمع أو كأمّة وهذا ما علينا أن نقوم به، لأنّ لبنان يجب أن يكون وبإمكانه أن يكون نموذجاً للشرق الأوسط».

فيما أكدت مصادر ديبلوماسيّة معنيّة أن «السفيرة الأميركية في بيروت باقية في السلك الديبلوماسي»، مشددة على أنه «لم يحصل سابقاً أن استبدل سفراء فور تغيير الإدارة الأميركية». ولفتت إلى أن «السياسة الخارجية للولايات المتحدة تحترم مبدأ استمرارية العمل والسفراء يتبعون توجيهات الإدارة الأميركية أياً كانت انتماءاتهم الشخصية، وتالياً، فإن إجراء كهذا لا يطال من هم في السلك».

في غضون ذلك، من المتوقع أن تستأنف المساعي على خط تقريب وجهات النظر بين بعبدا وبيت الوسط إذ يقود هذه المساعي مجموعة من الوسطاء أبرزهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. لكن الإشكالية تتمحور حول مَن سيبادر الى الاتصال بالآخر، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أم الرئيس المكلف سعد الحريري.

وأفيد أن «حزب الله سيتحرّك على إحدى قنوات التأليف في مسعى لتقريب وجهات النظر وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن. إلا أن الرئيس عون منفتح على كافة الاقتراحات وأبواب بعبدا مفتوحة للجميع بمن فيهم الرئيس المكلف لكن عون لن يتنازل بحسب مصادر مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» عن المعايير الموحدة التي تحكم عملية تأليف الحكومة واحترام الأصول الدستورية والقانونية التي تبدأ أولاً باحترام صلاحية رئيس الجمهورية باختيار الوزراء المحسوبين على الطائفة المسيحية إسوة بباقي الرؤساء والقيادات السياسية التي تمثل طوائفها، وسوى ذلك لن يُكتب للحكومة الولادة».

على صعيد وباء كورونا، عقدت لجنة المتابعة لفيروس كورونا في السرايا الحكومي أمس، اجتماعاً جرى خلاله تقييم قرار الإقفال التام لجهة عدد الإصابات ووضع القطاع الاستشفائي وأوصت بتمديد قرار الإقفال ورفعت التوصية إلى اللجنة الوزارية التي ستجتمع التاسعة والنصف صباح اليوم لتمديد الإقفال الشامل تلقائياً من 25 الحالي حتى 10 شباط المقبل، على أن ترفع القرار الى مجلس الدفاع الأعلى الذي يجتمع ظهراً لاتخاذ القرار النهائي. وبحسب مصادر «البناء» فإن اللجنة توصلت إلى نتيجة بعد دراسة نتائج قرار الإقفال إلى أن تمديد الإقفال حاجة ملحّة لحصد نتائج إيجابية على مستوى خفض أعداد المصابين التي بلغت معدلاً قياسياً منذ عام حتى الآن».

وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 264647. كما وسجل لبنان 64 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2084.

إلى ذلك تتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا سيما مع الاتجاه لتمديد الإقفال إلى منتصف شباط المقبل ما يستوجب على الدولة المسارعة لمعالجة تداعيات الإقفال على القوى العاملة والعائلات الأكثر فقراً وإلا سيخلق الأمر مضاعفات وتوترات اجتماعيّة وأمنية إلى حد خرق قرار الإقفال والإجراءات القانونية والأمنية والعودة إلى أعمالهم.

إلى ذلك تفاعل طلب السلطات القضائية السويسرية للتعاون في تحقيق في تحويلات مالية من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وبحسب المعلومات فإن القضية أصبحت لدى المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وهو الذي يتولى صياغة الرد على الطلب السويسري عبر وزارة العدل اللبنانية، وسيستمع عويدات قريباً للحاكم سلامة. وأكّدت المعلومات أنّ القضيّة ليست نابعة من الكتاب الذي وجّهه لبنان العام الماضي لسويسرا لمعرفة حجم التحويلات ومن قام بها.

وقد أفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه أحيط علماً ببيان وزيرة العدل اللبنانية الذي ورد في وسائل الإعلام بتاريخ 19.01.2021. وأكّد مكتب المدّعي العام أنه أرسل عبر القنوات الرسمية طلب مساعدة قانونيّة متبادلة إلى السلطات المختصة في لبنان. ويأتي هذا الطلب في سياق تحقيق OAG بتهمة غسل الأموال المشدّد (المادة 305 مكرّر، الفقرة 2 من قانون العقوبات السويسريّ) في ما يتعلق بالاختلاس المحتمل على حساب مصرف لبنان. ولن يتم الإدلاء بأي تعليق آخر في الوقت الحاضر.

على صعيد آخر، أثار ما قاله عضو تكتل القوات النائب جورج عقيص عن وجود مواد كيماوية متفجّرة في أحد المرافئ اللبنانية، جدلاً واسعاً لدى المسؤولين. وتحدّث عقيص عن أن «الباخرة MSC MASHA 3 الآتية من الصين تتحضر للرسو في أحد الموانئ اللبنانية (بيروت او طرابلس) لتفريغ مواد كيماوية من مادة الصوديوم سالفايد لنقلها بالترانزيت عبر الأراضي اللبنانية الى سورية». وأشار إلى أن 10 مستوعبات من هذه المادة ستكون في الساعات المقبلة قبالة أحد المرافئ اللبنانية.

هذا الكلام استدعى رداً من السفير الصيني في تغريدة له عبر «تويتر» بأن «السفينة التي تكلّم عنها عقيص ليست صينية، انما هي برتغالية، وتبحر رافعة علم ماديرا».

بدوره، أوضح المكتب الإعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل في بيان أن الوزارة أبلغت «إدارة مرفأ بيروت بعدم السماح بإدخال تلك الباخرة الا بشرط عدم إنزال المستوعبات العشرة».

ولفتت إلى أن «الوزارة قررت السماح بإدخال تلك الباخرة شرط عدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد وإخضاع باقي المستوعبات لآلية التأكد من محتوياتها التي يحددها كل من وزارة الدفاع الوطني والجيش اللبناني وفق كافة الشروط التي تضعها مديرية الجمارك العامة».