في تطوّر إقليمي مؤثر على العديد من ملفات الأزمات في المنطقة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تبلغها موافقة الحكومة السعودية على نقل مفاوضات بغداد من المستوى الأمني الى المستوى السياسي. وهذا التطور يعني، وفقاً لمصادر عراقية تتابع العلاقة السعودية الإيرانية التي يلعب رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي دور الوسيط فيها، عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين يضع تفاصيل وآليات استعادة العلاقات الدبلوماسية. وهذا يتيح وفقاً لمصادر إيرانية متابعة للعلاقات مع السعودية مناقشة ملفات المنطقة، والبحث بمبادرات مشتركة فيها، سواء في اليمن أو لبنان او العراق أو سورية، وبصورة خاصة الوضع في فلسطين.

لبنانياً، مع المراوحة في الملف الحكومي، وانسداد أبواب الحلول للأزمات الاجتماعية التي تترجم بحركة إضرابات تشل القطاع العام، وفشل الحكومة في التوصل لتفاهمات حول مستقبل الرواتب لموظفي هذا القطاع، بقي ملف ترسيم الحدود البحريّة في الواجهة، يستأثر بالمتابعة في ظل المعلومات المتلاحقة حول تقدّم جدّي في الملف يتيح استئناف المفاوضات في الناقورة، بينما الوقائع الأميركية والأوروبية والإسرائيلية تؤكد أن موقف المقاومة الذي رسم معادلة، لا غاز من البحر المتوسط ما لم يحصل لبنان على حقوقه كاملة بالترسيم والاستخراج، قد نجحت بفرض التراجع عن لغة التصعيد على قيادة كيان الاحتلال، تحت ضغط المصلحة التي يمثلها البدء بالاستخراج، ولو كان الثمن التراجع أمام تهديدات المقاومة، خصوصاً أن الحسابات الأميركية والأوروبية المتداخلة تدور حول كيفية تسريع توفير موارد الغاز الى أوروبا خوفاً من تسارع إقفال خطوط الأنابيب الروسية نحو أوروبا.

الوهج الذي منحته مواقف البطريركيّة المارونيّة لقضية التحقيق مع المطران موسى الحاج، تراجع بقوة وظهرت مواقف تخفف من غلواء الحملة، وتطعن بشرعيّتها، كان أبرزها ما قاله النائب السابق وليد جنبلاط، عن “رفضه الاستغلال الإسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية”، فيما نفت المديرية العامة للأمن العام ما تم التداول به عن اتصال بين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والبطريرك بشارة الراعي، وأكدت أن ما قام به عناصر الأمن العام على حاجز الناقورة كان قانونياً، وكان العامل الحاسم في تغيير وجهة التعامل مع القضية، إضافة لما تحمله المطالبة بحصانة من خارج القانون لرجال الدين، هو حجم المعلومات التي تمتلكها الأجهزة الأمنية حول وجهة الأموال التي نقلها المطران عدة مرات من داخل الأراضي المحتلة، وتعلق بعضها بتمويل شبكات للعملاء، تمّ لفت نظر المطران المعني الى خطورتها، لكنها استمرّت، ووجد كل الذين سارعوا لتبني حملة بكركي أنهم تورطوا بموقف لا يمكن الدفاع عنه إلا بربطه بخلفيات طائفية يمثل الاصطفاف خلفها في الملفات القضائيّة تطوراً خطيراً يعني سقوطاً كاملاً للدولة ومؤسساتها، قابلاً للتكرار من مواقع مقابلة.

في الذكرى الأربعين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانيّة، صدرت مواقف للحزب السوري القومي الاجتماعي تؤكد على التمسك بخيار المقاومة وتعزيز مصادر القوة ومعادلات الردع التي تحمي لبنان، والدعوة لتثبيت حقوق لبنان في ترسيم حدوده البحرية واستخراج النفط والغاز منها، وتأكيد تجريم العمالة.

وأكد عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية، أن المقاومة هي الخيار الوحيد المتاح أمام الشعوب للدفاع عن أرض وثروات وموارد وسيادة واستقلال بلادها. ولولا المقاومة التي قدّمت التضحيات والشهداء، لكان لبنان ما زال محتلاً من قبل العدو الصهيونيّ.

وفي بيان لمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية، أشار عميد الإعلام إلى أنه في الوقت الذي كان البعض يعتبر أن الاحتلال الصهيوني للبنان قدر لا يُردّ، كان الحزب السوري القومي الاجتماعي يُعدّ العدة لمقاومة ظافرة، باكورتها من سوق الخان ـ حاصبيا في 21 تموز 1982 بعملية إسقاط شعار “سلامة الجليل”، والتي استتبعت بعملية “الويمبي” في بيروت، وعشرات العمليات البطوليّة إلى العمليات الاستشهادية التي قهرت جبروت الاحتلال وعتوّه وصولاً إلى التحرير عام 2000، وانتصار تموز 2006.

وجدّد حمية التمسك بما أكده رئيس الحزب الأمين أسعد حردان قبل أيام في احتفال الأونيسكو بذكرى استشهاد المؤسس أنطون سعاده، حيث دعا إلى “تحشيدُ ما أمكنَ من حواصلِ القوةِ في مواجهةِ الخطرِ الوجوديِّ المتمثلِ بالعدوِّ الصهيونيّ، والاستثمارِ في هذه الحواصلِ لقيامةِ لبنانَ الواحدِ اللاطائفي، ولترسيمِ حقِّنا العابرِ للمناطقِ، والمعبِّرِ عن تطلعاتِ الأجيالِ الجديدة، وأيضاً لترسيمِ قواعدِ السياسةِ الوطنيةِ الضامنةِ للسيادةِ والكرامة”. مؤكداً أنّ “ترسيمَ حقِّنا، خيارٌ لا رجعةَ عنهُ، وهو مهما رتّبَ علينا من أثمانٍ باهظةٍ، يبقى أقلَّ كلفةً من الاستسلامِ أمامَ عدوٍّ غاصبٍ متغطرس”. ودعوته “لأن تتوحّدَ كلَّ القوى، وفي مقدمتِها الدولةُ، لتعزيز عناصرِ القوةِ، في سبيلِ تثبيتِ الحقِّ والبدءِ سريعاً باستخراجِ النفطِ والغازِ من حقولِنا البحريةِ والبريةِ”.

كما أكد حمية على الاستمرار في تبني خيار المقاومة، وعلى تطبيق القوانين اللبنانية بحذافيرها، لا سيما لجهة تجريم العمالة ومنتهكي القانون.

وتفاعلت قضية توقيف راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدّسة النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج، على الصعد السياسية والكنسية والقضائية، في ظل حملة تضليل وتحريف مريبة رافقت الحادثة لأهداف سياسية خبيثة ومبيّتة، لكن توضيح ملابسات وتفاصيل القضية من قبل جهاز الأمن العام ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، لجهة أن الأمن العام نفذ إشارة قضائيّة، أطفأ نار الفتنة والعبث بالاستقرار الوطني والسلم الأهلي، وفق ما قالت مصادر سياسية لـ”البناء”، والتي اعتبرت أن قضية توقيف المطران جرى استغلالها وتضخيمها والنفخ بالفتنة عبرها ومحاولة حرف اتجاه الملف من قضية قانونية – قضائية الى قضية سياسية، من خلال اتهام حزب الله بالضغط على الأجهزة لتوقيف المطران الحاج وبالتالي وضع الحزب في مواجهة مع البطريركية المارونية وبالتالي مع الطائفة المسيحية. وتساءلت المصادر عن التوقيت المريب لإثارة هذه القضية وتضخيمها قبيل شهرين من الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا تحويل أي ملف قضائي الى قضية استغلال سياسيّ؟ وهل يسمح القانون لرجل دين مهما علا شأنه زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة واللقاء بعملاء العدو الإسرائيليّ والتواصل معهم ونقل أموالهم وعتاد لهم من صنع إسرائيلي الى لبنان؟ وهل رجال الدين أعلى من القانون ويملكون حصانات؟ فلماذا استثناء المطران الحاج من الإجراءات القانونية المتبعة والتحقيق معه في قضية ما طالما أن البطريرك الراعي والكثير من رجال الدين أطلقوا دعوات لإسقاط الحصانات عن الرؤساء والنواب والوزراء والمثول أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت؟

وكشف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي النقاب عن الملف، وأشار الى أنّه “ليس على علم بما ورد إعلامياً عن دعوته المطران موسى الحاج للاستماع إلى أقواله اليوم (أمس) في المحكمة العسكرية، واشتراط المطران تسليمه ما جرى حجزه في الناقورة في المقرّ الأمني”. وقال عقيقي في تصريح: “الأموال التي كان ينقلها، والتي بلغت نحو 460 ألف دولار هي ليست ملك الكنيسة إنّما مصدرها من عملاء مقيمين في “إسرائيل” يعمل غالبيتهم لصالح العدو في الأراضي المحتلة وهي تخضع للأحكام القانونية اللبنانية المتعلّقة بكلّ ما يدخل لبنان من الأراضي المحتلة وتطبق على كلّ قادم منها”. وأضاف: “غير صحيح أنّه جرى توقيف المطران الحاج في الناقورة إنّما خضع لآلية التفتيش المعتمدة على هذا المعبر أسوة بكلّ العابرين بمن فيهم ضباط الأمم المتحدة”.

بدورها، دحضت المديرية العامة للأمن العام كل ما أشيع حول هذا الملف والاتهامات التي سيقت ضد الأمن العام، ونفت ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صباح اليوم (أمس) أنه اتصال وحوار أجراه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بغبطة البطريرك الراعي، على أثر ما حصل مع المطران موسى الحاج في مركز أمن عام الناقورة الحدوديّ. مؤكدة أن “ما ورد في التسريبات المزعومة هو من نسج الخيال، ويستبطن نوايا خبيثة تهدف إلى الدخول على العلاقة الممتازة القائمة بين الصرح البطريركي والمدير العام للأمن العام، كما تحاول يائسة دق إسفين في علاقة التعاون والتنسيق اليوميّ القائمة بين قادة ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية، وهذا أمر يتكرّر دائماً عندما يحاول صغار النفوس أخذ الأمور في اتجاهات من أجل حرف الأنظار والتعمية على قضايا مطروحة”.

وأشارت المديرية العامة للأمن العام إلى “أن ما قام به عناصر المديرية في مركز الناقورة الحدودي مع المطران موسى الحاج، هو إجراء قانونيّ تنفيذاً لإشارة القضاء من جهة، والتعليمات الخاصة بالعبور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يخضع لها كل العابرين من دون استثناء، من جهة ثانية”. مضيفة: “أمَّا في ما خصّ التحقيق مع المطران الحاج، يهم المديرية أن توضح للمعنيين وللرأي العام، أنه منذ اللحظة الأولى التي تبدأ فيها إشارة القضاء المعنيّ بالتنفيذ، يُصبح المحقق العدلي في مركز الأمن العام بتصرّف المرجع القضائيّ صاحب الإشارة طيلة فترة التحقيق حتى إقفال الملف”.

وعلقت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير عبر “البناء” على القضية بالقول: “قانون مقاطعة العدو وبضائعه هو الحاكم في هذا الملف ونقطة على السطر”، مضيفة: “في الأساس معبر الناقورة ليس معبراً طبيعياً لأن لا علاقات مع العدو ولا نعلم الشروط المفترضة على من يعبر استثنائياً وهذا يعود للأمن والقضاء”.

وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

بعد الاجتماع قال خوري: “استعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائيّة الشائكة، وطلب الرئيس ميقاتي معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي”. وأضاف: “اطّلعتُ على بيان الديمان وستكون لي زيارة للبطريرك الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص”.

وأفادت مصادر قناة “أو تي في” بأن لا تواصل بين البطريرك الراعي والقاضي عقيقي”، موضحةً أن “متابعة ملف المطران الحاج تتم مع القاضي عويدات”.

في المواقف السياسية، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خارج السرب السياسي لحزبي القوات والكتائب اللبنانية ومن يدور في فلكهما من قوى أخرى، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج إلا أنه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة افضل من هذا الضجيج وان احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار. ومن ناحية أخرى نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية”.

وأشار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، في بيان، الى أن “لا علاقة لنا بما ينقله لبعض العارفين بزيارته واستقتالهم بالمدافعة عنه، لكننا بعد إعلانه بأنّه يحمل مبلغاً من المال للطائفة الكريمة، فإننا نؤكد بأننا لسنا بحاجة لهذه “الأموال والمساعدات” مهما قست الظروف علينا”. شدّد على أن “التعامل مع العدوّ ومن يلوذ إليه في الداخل والخارج نعتبره خروجاً ودحضاً لعقيدتنا الوطنية وإنّ “إسرائيل” عدو وشرّ مطلق بنظرنا شاء من شاء وأبى من أبى”.

وسجل المشهد السياسي زيارة لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية الى الديمان، ورأى في تصريح بعد لقائه الراعي أن “هناك طابوراً خامساً في قضية المطران موسى الحاج”، ولفت الى أن “العلاقة مع البطريرك الراعي كانت دائماً ممتازة وستبقى ممتازة، وأنا مع التحييد والواقعية، والحقيقة شيء والتمنيات شيء آخر”. واعتبر أن “الحوار هو الذي يؤدي الى التفاهمات حول كل شيء، وموضوع سلاح حزب الله هو موضوع إقليمي والمزايدات توصّل الى التشنّجات”، مضيفاً أن “القضاء اليوم في لبنان مسيّس والمشكلة أن القاضي أصبح يخضع للترهيب السياسي والإعلامي”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت تنطبق عليه مواصفات رئيس الجمهورية التي قالها الراعي، لفت فرنجيه، الى أن “البطريرك لم يقل لي العكس وأنا منفتح ومعتدل ورجل حوار ولكن لديّ موقفي السياسي”. وأضاف: “لا علاقة مباشرة مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وأنا مع تشكيل حكومة بأسرع وقت”.

ويبدو أن ملف ترسيم الحدود سيشهد تطورات جدية خلال وقت قريب، فبعد تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا أمس الأول، والتي حملت إشارات إيجابية، بالتزامن مع اعلان رئيس حكومة العدو بأنه طلب من الوسيط الأميركي عاموش هوكشتاين حلاً سريعاً لملف ترسيم الحدو، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب في حديث تلفزيونيّ أمس، أن الوسيط الأميركي سيزور لبنان في أقل من أسبوعين.

وكان بوصعب قد قال في تصريح بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب: “في ما يتعلق بترسيم الحدود البحريّة هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود أن يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً وموضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدّمة ولا أستطيع القول انتهينا، وخلال الاسبوع او الاسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء اوضح، فإما ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلاً نضيّع وقتنا ولا حل بالمدى القريب”.

أضاف: “الوساطة الاميركية التي كان يقوم بها الوسيط الاميركي كانت تؤدي الى نتائج إيجابية، اصبح هناك الكثير من القرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك أمور أخرى تحتاج الى نقاش، ولبنان في موقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلا بالوصول الى نتيجة ما، ولكن بتحفظ، اذ لا نستطيع التحدث عن شيء نهائي قبل ان يصبح نهائياً، لان الشياطين تكمن دائماً في التفاصيل، علينا ان ننتظر الاسابيع المقبلة”.

ولفتت معلومات “البناء” إلى أن “ملف الترسيم حمل إشارات أميركيّة حول إمكانية العودة للمفاوضات قريباً”.

في غضون ذلك، يستمر التخبط الداخلي في العلاقة بين الدولة والموظفين في ظل تفاقم الأزمات الحياتيّة على كافة الصعد، وقد أفادت مصادر مالية لقناة “المنار”، بأن “موظفي القطاع العام لن يقبضوا رواتبهم قبل العشرين من آب المقبل”، لافتةً إلى أن “انقطاع الكهرباء في مراكز العمل وفقدان المازوت الخاص بالمولدات فرض مزيداً من التعقيدات التقنية”. وأوضحت المصادر، أن “الموظفين يعتبرون أنفسهم غير معنيين بما خرج من قرارات عن اجتماع السراي الحكومي يوم الاثنين”، مؤكدةً “مواصلة الإضراب المفتوح كورقة ضغط باتجاه تحقيق المطالب”.

فيما أفيد بأن “وزارة المالية اعتمدت سعر صيرفة في الموازنة، لكنه مرن ومتحرّك حسب المنصة، والتوصية بتطبيق سعر صيرفة على عدد من بنود الموازنة أولها الدولار الجمركي الذي سيطال الكماليات والسلع الفخمة وليس الاحتياجات اليومية للمواطن”. وطالبت وزارة المالية بحسب المصادر، بـ”احتساب قطاع الكهرباء على سعر منصة صيرفة أسوة بقطاع الاتصالات، وهذا البند بحاجة لموافقة وزارة الطاقة ومجلس الوزراء”. وتابعت المصادر الماليّة: “الموازنة تضمنت دوبلة رواتب موظفي القطاع العام تحت مسمّى المساعدات الاجتماعية ورفع بدلات النقل، فيما أن عدداً من رسوم الموازنة ستبقى مرحلياً على سعر صرف الـ1500 ليرة، والقروض الممنوحة للأفراد كذلك”.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النواب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لانتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.