حلّ المساء واللبنانيون يعيشون أجواء ترقب يخيّم عليها التفاؤل بحدوث اختراق في جدار تأليف الحكومة الجديدة، بعد الأجواء التفاؤليّة التي انتشرت لمجرد انعقاد اللقاء المنتظر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وخلال ساعات تبدّد التفاؤل ليحلّ مكانه التشاؤم في ضوء الوقائع المسرّبة عن نتائج الاجتماعات التي بدأت بين بري والحريري وتواصلت بين وفد قياديّ لحركة أمل وحزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، فقد لخّصت مصادر تابعت ملف المشاورات المشهد بالقول، إن بري كان قد حصل على نصف تقدّم من باسيل شارك حزب الله في تأمينه، لجهة المرونة في التعامل مع ملف خريطة الحكومة الجديدة، لجهة توزيع الحقائب على الطوائف والمذاهب والمرجعيات التي تتولى التسمية، ومثلها لجهة عدم التمسك بتولّي رئيس الجمهورية تسمية الوزيرين المسيحيين أو أحدهما، وعندما اجتمع بري بالحريري حصل منه على نصف تقدّم موازٍ تجاه التعامل مع خريطة توزيع الحقائب طائفياً وسياسياً، أو لجهة عدم التمسّك بتسمية الوزيرين المسيحيّين أو أحدهما، وعندما نقل المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، خلاصة لقاء بري مع الحريري، تبين أن الحريري لم يحسم مسألة التخلّي عن حق اقتراح تسمية الوزيرين، معتبراً هذا الحق جزءاً غير قابل للتنازل من صلاحيّته كرئيس مكلف بتشكيل الحكومة، مبدياً الاستعداد لقبول حق موازٍ لرئيس الجمهورية بطلب تعديل أي اسم حتى يتم الوصول للتوافق، بينما يتمسك التيار الوطني الحر برفض هذا الطرح على قاعدة المطالبة بالتوازي معه بحق مقابل لرئيس الجمهوريّة بتسمية وزير من الطائفة السنيّة بالآلية ذاتها، وكان الحريري قد ترسمل بموقف رؤساء الحكومات السابقين لتأكيد تمسكه بموقفه بهذا الشأن، وفيما بدأت مصادره بتوزيع مناخات الحديث عن طريق مسدود وتحميل التيار الوطني الحر مسؤولية إفشال مسعى برّي، بدأت مصادر التيار بتوزيع مناخات معاكسة عن مسؤولية الحريري عن الفشل تعبيراً عن تهرّبه من مسؤولياته بتقديم تشكيلة حكومية جديدة، تأسيساً على ما تقوله هذه المصادر عن أزمة مصدرها العلاقة السيئة بين الحريري وولي العهد السعوديّ، ولا تزال تشكل عائقاً دون قيامه بتسهيل ولادة الحكومة.

المصادر المتابعة لم تقفل الباب أمام فرص جديدة يعمل بري على استكمال مبادرته من خلالها بالتعاون مع حزب الله، لإيجاد منطقة وسط جديدة بين طرحَيْ الفريقين، المتمثلين بالحريري وباسيل، ورأت المصادر فيما سرّبه الفريقان عن تلويحهما بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكّرة عبثاً سياسياً لا يقدّم ولا يؤخّر، ولا يملك مصداقية التحقق إلا لمن يريد أخذ البلد إلى الفوضى، لأن إسقاط المجلس النيابي قد لا تعقبه انتخابات مبكرة في الوضع المتصاعد والمأزوم، وقد تكون الفوضى هي البديل المرجّح الذي ينتظر لبنان، وعلى مَن يخاطر بمصير المجلس النيابي أو يلوح بالاستعداد لهذه المخاطرة أن يتحمّل مسؤولية أخذ البلد الى الفوضى، ورأت المصادر أن العقدة لا تزال كامنة في كون الفريقين يقاربان الملف الحكوميّ بمعايير لا تتصل بمضمون النقاط الخلافيّة المتداولة، بل بحسابات تتّصل بالنظر لكيفية التأسيس عبر التفاوض على الملف الحكومي لفرص طائفية شعبويّة يراهن على تأثيرها لحسابه في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن الفريقين يدركان أن جدل الصلاحيّات مفتعل، وأن الحلول ممكنة، من قلب الدستور والأعراف المتراكمة بشأن كيفية تشكيل الحكومات بتعاون رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأن قضيّة الصلاحيات لا تهدف إلا لحشد مشاعر طائفية تعقد الوصول الى تسوية، ويراهن أصحابها على مساهمتها بتعزيز مكانتهم في شوارعهم الطائفيّة، محذرة من عواقب هذا الشحذ للعصبيات والعزف على وترها، وما سينجم عنه إذا فشلت مساعي تشكيل الحكومة، وبلوغ الانهيار وما يليه من فوضى لن تكون الانتخابات واردة في ظلهما، بل ما سيكون هو متاريس لشوارع طائفية مشتعلة متقابلة تجعل الحديث عن مخاطر تهدّد السلم الأهلي حديثاً واقعياً، لا يبدو أن المعنيين يضعونه في حسابهم حتى الآن.

في مناخ القلق من الفوضى والخوف من المشاريع الفتنوية، تحلّ ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، وما مثله الاغتيال من مشروع للفتنة والفوضى كما وصفه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية، في تصريح بالمناسبة مشيداً بمناقب الشهيد الرشيد، مشيراً الى ما كان ولا يزال يتهدّد لبنان من مشاريع فتن وفوضى، وصولاً للبنان المفكك الضعيف، بدلاً من لبنان الموحّد القوي بمقاومته ودولته.

حيّا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية روح الرئيس الشهيد رشيد كرامي، في ذكرى استشهاده، معتبراً أنّ لبنان خسر قامة وطنيّة كبيرة ورجل دولة بامتياز لطالما عمل في سبيل وحدته.

وفي تصريح له لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الرشيد قال الحسنية: إنّ اغتيال الرئيس رشيد كرامي قبل 34 عاماً، جريمة وحشية قصد منفذوها اغتيال دوره وجهوده لتحقيق السلم الأهلي وتحصين الوحدة الوطنيّة، وهذا الاغتيال سيظلّ وصمة عار على جبين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة.

ولفت الحسنية، إلى أنّ الذين اغتالوا الرئيس الرشيد، أرادوا للبنانيين التشرذم والتنابذ، وللبنان أن يبقى غارقاً في الفوضى ومفتوحاً على كلّ مشاريع الفتنة، وهم أنفسهم لا يزالون اليوم يزرعون الفتن المتنقلة، حتى لا يكون لبنان بلداً قوياً بمقاومته، فهم يريدونه على شاكلة رهاناتهم الخاسرة، بلداً ضعيفاً بلا هوية وبلا انتماء.

وقال الحسنية: إننا إذ نستذكر الرئيس الرشيد، رجل الدولة والمواقف والوحدة، فإننا نؤكد أنّ الاقتصاص من قتلته، بوأد مشاريع الفتنة وبالتمسك بثوابت لبنان ووحدته وخياراته الوطنية ومقاومته الظافرة.

وختم: باغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي خسر لبنان قامة وطنية كبيرة ورجل دولة بامتياز كرّس مواقفه ومسيرته الوطنية في سبيل وحدة لبنان كي يكون على صورة أبنائه المؤمنين بخيار الصمود والمقاومة.

ومع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت انطلقت الجولة الجديدة من المشاورات الحكومية من عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الحريري، بحضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ومستشار الحريري هاني حمود. واستمر اللقاء ساعتين، بحسب بيان مكتب الرئاسة الثانية وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما الموضوع الحكومي. وتخللته مأدبة غداء حيث تمت مناقشة مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها وكانت الأجواء إيجابية.

وفيما تتكتم عين التينة على مضمون اللقاء أشارت مصادرها لـ«البناء» إلى أنه «من المبكر الحكم على نتائج اللقاء قبل استكمال الخطوات التي تليه من كافة الأطراف لا سيما تلك التي سيقوم بها الحريري باتجاه بعبدا. لذلك المطلوب أن يبدي الجميع إيجابية واستعداداً للتعاون». لكن المصادر شدّدت على أن «عقد اللقاء بحد ذاته أمر إيجابي ويبنى عليه خطوات أخرى، وبالتالي يجب العمل من الآن فصاعداً على تلاقي الجهود لإزالة كل العوائق وتوسيع مساحة الإيجابيات للوصول الى خواتيم إيجابيّة». وأكدت المصادر أن «الرئيس بري يعمل وفق خريطة طريق تحتاج إلى مدة زمنية معينة، لكنها ليست مفتوحة بل محددة بأيام لكن يعمل وفق شعار تعاونوا على قضاء حوائجكم بالكتمان». وعلمت «البناء» أنه وفور مغادرة الحريري عين التينة أجرى الرئيس بري سلسلة اتصالات بمختلف الأطراف وأرسل معاونه السياسي علي حسن خليل للقاء النائب باسيل لوضع الجميع بأجواء لقائه مع الحريري. كما علمت أن «الحريري أودع الرئيس بري تصوره لحل الأزمة الحكوميّة وطلب ضمانات من فريق رئيس الجمهورية لكي يعمل لتقديم تشكيلة حكومية كاملة».

وأمس، عقد لقاء جمع النائب علي حسن خليل ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا بالوزير جبران باسيل في دارته الأخير واستكمل النقاش بالملف الحكومي حتى وقت متأخر من ليل أمس.

ورأت مصادر المعلومات أن «الرئيس بري وخلال لقائه بالحريري وضع المعالم الرئيسية لإطار التشكيل وهي حكومة 24 مؤلفة من إختصاصيين غير حزبيين والعمل جارٍ لإيجاد صيغة لتسمية الوزيرين المتبقيين»، مشيرة إلى أن «الأجواء تفاؤلية في عين التينة».

من جهتها أشارت معلومات قناة «أو تي في» إلى أن «الحريري طلب من برّي مهلة 24 ساعة لإعطاء جواب نهائي حول إمكان تقديم تشكيلة جديدة لعون». ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، تأكيدها أنه «لو بقي الحريري متمسكاً بتسمية وزير من الوزيرين المسيحيين، ولم تقابل ليونة بعبدا بليونة أخرى من بيت الوسط، لن تتشكل الحكومة»، لافتةً إلى أنه «لا لقاء لبري في قصر بعبدا». كما أشارت القناة، نقلاً عن أوساط متابعة إلى أن «الخارج كما الداخل بات يحثّ الحريري على التشكيل أو التنحّي، إفساحاً للمجال أمام شخص آخر».

وأفادت المعلومات أن «فريق رئيس الجمهورية، ينتظر ما يحمله الاجتماع بين الخليلين وباسيل»، مشيرة الى «انه إذا كان الاجتماع ايجابياً فإن بري سيتوجه اليوم الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية والتحضير لزيارة الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري الأربعاء، وتابعت انه إذا لم يكن الاجتماع إيجابياً فإن زيارتي بري والحريري الى بعبدا لن تحصل».

في المقابل أشارت أوساط تيار المستقبل لـ«البناء» إلى أن «لا تقدّم حتى الآن والأمور رهن بالمشاورات بين أركان فريق العهد وحزب الله مع الرئيس بري وما لدى الحريري أبلغه للرئيس بري، والكرة في ملعب الآخرين».

وشدّدت على أنه لا يمكن الحديث عن ايجابيات أو تقدم حتى الساعة بانتظار 48 أو 36 ساعة لحسم الخيارات فإما تصدر إشارات ايجابية من فريق رئيس الجمهورية فيزور الرئيس المكلف بعبدا حاملاً تشكيلة حكومية كاملة وإما يبقى فريق العهد مصراً على مواقفه وأسلوبه، كما فعل بإرسال مسودات حكوميّة الى عين التينة وبكركي، وبالتالي تبقى الأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات بين الاعتذار أو الاستمرار بالتكليف حتى يتنازل الطرف الآخر». مضيفة «أن كل خيار مرهون بنتيجة المشاورات». ونفت الأوساط الحديث عن ترؤس الرئيس تمام سلام الحكومة لإجراء الانتخابات لكنها استدركت بأن «خياراً كهذا لو صح فينسّق مع الحريري وبموافقته». لافتة الى أن كل ما يُشاع هو محض اشاعات لا اساس لها من الصحة والخيار بيد الحريري».

وعقد نادي رؤساء الحكومات السابقين اجتماعاً في بيت الوسط بحضور الرؤساء الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة، ووضع الحريري زملاءه بأجواء جولته الخارجية الاخيرة ولقائه بالرئيس بري. وأكد السنيورة أن «لا اعتذار للرئيس المكلف سعد الحريري ولا استقالة من مجلس النواب «، ورأى أن «كل ما يحصل هو إلهاء للناس ومحاولة ذر الرماد في العيون وكأن من يعطّل هو الرئيس المكلف بينما مَن يعطّل هو رئيس الجمهورية».

وعن اللقاء الذي جمع رؤساء الحكومات السابقين اشار السنيورة الى أنه «وضعنا الرئيس الحريري بأجواء لقائه مع الرئيس بري ونحن كرؤساء حكومة سابقين نقف مع الدستور، كما الرئيس بري، ولم نختلف معه أبداً»، مشدداً على أن «رؤساء الحكومات السابقين يقفون الى جانب الرئيس المكلف وهو مستمر في أداء مهمته ومن يعطل هو من يقف ضد الدستور».

في المقابل هددت القوات اللبنانية بالاستقالة من المجلس النيابي خلال أيام قليلة في حال تعثر تأليف الحكومة. وأعلن النائب سيزار المعلوف في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «استقالتي من المجلس النيابي باتت جاهزة، وسأكون أوّل من يضعها بين يديّ رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، عندما يأخذ تكتّل «الجمهوريّة القويّة» هذا القرار. نعم لإعادة تكوين السُلطة في صناديق الاقتراع».

بدوره، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «لا بد من التفتيش عن القوى الخفية التي تحول دون تشكيل الحكومة».

في غضون ذلك، يواصل مسلسل الأزمات الضغط على اللبنانيين في حياتهم اليومية لا سيما أزمة البنزين مع التقنين الحاصل في المحروقات ما يتسبّب بزحمة سير خانقة على محطات الوقود وإشكالات أمنية تتطور الى قيام بعض الأشخاص الى سحب السلاح على عمال وأصحاب المحطات لإجبارهم على «تفويل السيارة».

وأكّد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن «الكميات التي نتسلّمها من المحروقات لا تكفي حاجة السوق و«بالقطارة» وهذا الأمر لم يعد يناسبنا لا كموزعين ولا كمحطات ولا كمواطنين»، واصفاً الوضع بـ «الصعب». وأشار الى «سلسلة اجتماعات واتصالات أجريت مع الشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط اليوم».

وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الدواء والمعدات الطبية ما تسبب بحالة من الهلع في معظم المستشفيات منذ عدة أيام، وذلك بسبب نقص المواد الطبية والأدوية وبخاصة تلك التي تخصّ غرف العمليات والمختبرات، في حين أن هذه الحالة لم تكن سائدة من قبل، إنما ظهرت أخيراً بعد التوقف التام لمصرف لبنان عن دفع أي دعم على المواد الطبية.

وبرز التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذايئية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021.

على صعيد البطاقة التمويلية باتت الكرة في ملعب المجلس النيابي بعدما أرسلت حكومة تصريف الاعمال مشروع البطاقة اليه منذ ايام. إلا ان مصادر «البناء» أكدت بأن هذا المشروع دونه عقبات وستجري دراسته في اللجان النيابية لكن لن يحصل توافق عليه بسبب الخلاف بين المجلس والحكومة ومصرف لبنان والمصارف، لذلك يجري تأجيل البحث به الى ما بعد ظهور نتائج المشاورات الحكومية علها تؤدي الى تأليف حكومة جديدة فتأخذ على عاتقها حل هذا الملف المتفجر. وأكد خبراء في الاقتصاد لـ«البناء» الى أن «إقرار البطاقة التمويليّة سيحتاج الى ثلاثة أشهر كحد أدنى»، مشيرين الى أزمة تمويلها لا سيما اذا كان عبر طباعة الليرة اللبنانية الذي سيؤدي الى زيادة نسبة التضخم، أو الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان وبالتالي من أموال المودعين». وحذّر الخبراء من التوجه إلى طباعة الليرة وتحويلهم إلى الدولار لتغطية البطاقة التمويلية الأمر الذي سيزيد الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره في السوق السوداء».

كما حذروا من تقاذف المسؤوليات بين الحكومة والمجلس النيابي ومصرف لبنان الذي يقوم برفع دعم مقنع عن السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن كما قام بعملية «هيركات» مقنع على ودائع اللبنانيين فيما يوهم المواطن بأن لا رفع للدعم ولا مس بالودائع».

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيسَ المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وعرض معه عمل المجلس في ضوء حالة الشغور التي يعاني منها بعد وفاة ثلاثة من أعضائه، إضافة الى قضايا قانونيّة ودستورية.

على خط قضائي آخر، أخلي سبيل المحامي رامي عليق مع منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهرين والاستعاضة عن توقيفه بدفع غرامة مالية. وكانت عُقدت جلسة التحقيق مع عليق أمام قاضي التحقيق أسعد بيرم الذي أحال اليه الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا. وقبيل دخوله مكتب القاضي بيرم لاستجوابه قال عليق أمام عدد من زملائه المحامين: «المعركة بدأت الآن ونحن في البداية، هي معركة طويلة مع الفساد».

وتجمّع عدد من المحامين داخل قصر العدل في بيروت للتضامن مع عليق.