في لبنان فاجأ تطوّر الإصابات بكورونا وتسجيل رقم على عتبة الـ 10000 إصابة أمس، مع المعلومات حول متحوّر جديد ينتشر بسرعة وهو أشدّ خطورة مما سبق، في ظل تهاون بالإجراءات الوقائية تسبب به التقدير بأن متحور أوميكرون ليس شديد الأذى، وأن اللقاح كاف للحدّ من تأثيراته، وجاء التطور الجديد ليعيد الانتباه لخطورة الوضع.

على الصعيد الحكومي والشعبي العيون مشدودة نحو مصير الموازنة وأرقامها، والمتوقع أن ينهي مجلس الوزراء اليوم مناقشاته بإقرار الموازنة وترحيل باقي النقاش الى مجلس النواب، انطلاقاً من تقدير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الإقرار السريع سيتيح تحويل الموازنة الى إحدى أوراق تسريع التفاوض مع صندوق الدولي، وفي الأرقام الجديدة تحدث وزير المالية يوسف خليل عن اعتماد دولار العشرين ألف ليرة في استيفاء الرسوم الجمركيّة، وفواتير الهاتف والكهرباء، بما يزيد الأعباء على المواطنين اللبنانيين بأرقام تفوق طاقتهم، وهو ما سيفتح النقاش حول مستقبل الرواتب التي ستستهلكها فواتير الكهرباء والاتصالات الجديدة وحدَها، حيث ستكون قيمة الفاتورة التي تبلغ اليوم مئتي ألف ليرة، ثلاثة ملايين ليرة، وفاتورة الهاتف والإنترنت التي تبلغ مئة الف ليرة ستصبح مليوناً ونصف مليون ليرة.

سياسياً، حسم النائب السابق وليد جنبلاط طي صفحة انسحاب الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهدين السياسي والانتخابي مكتفياً بالتضامن الوجداني، معلناً أن الانتخابات ستفتح الباب أمام التغيير والوجوه الجديدة، مؤكداً تموضعه الى جانب القوات اللبنانية في الانتخابات، ودعمه للقاضي طارق بيطار في تحقيقات مرفأ بيروت، متوجّهاً الى دول الخليج وإيران على حد سواء لتقدير الخصوصية اللبنانية والحفاظ على ما يمثله من نموذج فريد للتنوع، ومركز جامعي واستشفائي.

فيما فرضت العاصفة «ياسمين» إيقاعها على البلاد وحركة المواطنين وتنقلاتهم إلى أماكن عملهم ومدارسهم، بقيت جملة ملفات كقرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله الانتخابي والسياسي والمبادرة الكويتيّة ومشروع موازنة 2022، الحاكمة للمشهد السياسيّ، وسط ترقب لتداعيات خطوة الحريري على الشارعين المستقبلي والسني وعلى الانتخابات النيابيّة عموماً لجهة الترشيحات والتحالفات والنتائج المتوقعة، بموازاة سباق بين الردّ اللبنانيّ على البنود الـ12 التي حملتها المبادرة الكويتية وبين اجتماع وزراء الخارجيّة العرب نهاية الشهر الجاري الذي سيخرج بقرار جماعي موحّد من لبنان بناء على إجابته على المبادرة.

ووفق مصادر مطلعة على مزاج الشارع السني لـ”البناء” فإن جمهور تيار المستقبل والسنة عموماً سيتوزّع إلى خمسة أقسام:

القيادات التقليدية التي لا تنضوي تحت لواء المستقبل وممثلو العائلات في المناطق.

– حزب القوات اللبنانية الذي وتحالفه مع اللواء أشرف ريفي وربما بهاء الحريري (إذا قرّر خوض الانتخابات).

– القوى الإسلامية بمن فيهم الجماعة الإسلامية وقد يتلقون الدعم من تركيا وقطر وغيرهما.

– القوى المستجدّة، أو ما يُسمّى بالمجتمع المدني المدعومة من السفارة الأميركية والسفارة السعودية.

– القوى السنية المنضوية تحت فريق المقاومة أو 8 آذار كالنائب عبد الرحيم مراد والنائب فيصل كرامي وجمعيّة المشاريع الخيريّة الإسلامية والنائب جهاد الصمد وغيرهم.

وتشير أوساط مطلعة على أجواء المستقبل لـ”البناء” إلى أن “الشارع المستقبلي سيردّ الصاع للقوات اللبنانية التي يتهمها بطعن الحريري في مراحل ومواقع متعددة، وذلك من خلال التصويت ضد المتحالفين مع القوات، وستتوزّع أصوات التيار الأزرق على قوى متعددة وفق الحسابات السياسية تارة والمناطقية والعائلية والمنفعية تارة أخرى، كما أن الشارع المستقبلي يخفي جمر غضبه تجاه السعودية تحت الرماد لكونها مسؤولة عن تدمير الحريري منذ احتجازه في الرياض حتى انسحابه من السياسة. وهذا ما تظهره بوضوح حملة التضامن مع الحريري في بيت الوسط التي أطلقت شعارات تنتقد المملكة وتحملها المسؤولية”.

وأشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن “السعودية اعتقدت بأن الحريري بإزاحته يمكن استبداله بقوى سنية أخرى تدين لها بالولاء ويمكنها بالتحالف مع القوات اللبنانية من مواجهة حزب الله، لكن تشتت تيار المستقبل لا يعني انتقاله الى القوات”، مضيفة: “حزب الله وحلفاؤه سيتمكّنون من الحصول على نسبة كبيرة من الصوت المستقبليّ الذي لن يذهب للقوات اللبنانية وإن سعت السعودية وواشنطن لذلك”، ولهذا الأمر قد تدفع استطلاعات الرأي الأميركيين والسعوديين الى تطيير الانتخابات، بحسب المصادر، “إذا أيقنوا عدم تمكنهم من الحصول على الأغلبية النيابية”، مضيفة أن “حزب الله وحلفاءه في حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة واللقاء التشاوري للنواب السنّة المستقلين والنائب طلال أرسلان ومع التيار الوطني الحر يتمكّنون من الحصول على الأكثرية وبالتالي إسقاط مخطط انتزاع الأغلبية لمزيد من الحصار السياسي لحزب الله”.

الى ذلك، كشفت مصادر “البناء” أن “الحكومة اللبنانية ستردّ على المبادرة الكويتية بالموافقة على البنود باستثناء جوهر المبادرة والمقاصد الخليجية أي تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله”.

وأشارت أوساط سياسية لـ”البناء” الى أن “المبادرة الكويتية تهدف الى محاولة انتزاع استسلام من لبنان في ملفات عدة لا سيما ترسيم الحدود وسلاح المقاومة، ظناً من الأميركيين بأن لبنان ضعيف ويعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة والدولة منهكة وتتخبط بالأزمات وهذه الفرصة الملائمة لانتزاع الشروط منها، لا سيما ان زيارة وزير الخارجية الكويتي الذي نقل الورقة الخليجية سبق بأيام قليلة الإعلان عن عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، ما يخفي تنسيقاً واضحاً بين واشطن وإسرائيل ودول الخليج”، مشيرة الى أن الاميركيين يحاولون الاستثمار في أزمات لبنان لتحقيق مكاسب لمصلحة إسرائيل”.

ولفتت المصادر الى أن لا موعد حتى الساعة لزيارة الوسيط الأميركي، لكنها أوضحت أن “جولة المفاوضات الجديدة لن يقدّر لها النجاح بسبب تعنت إسرائيل ورفضها التفاوض على الخط 29 ومساحته 1430 كلم والذي يصرّ عليه لبنان، بل تريد التفاوض على الخط 23 أي توزيع المساحة المتنازع عليها التي تقدر بـ860 كلم”، مؤكدة ان لبنان “لن يتنازل عن حقوقه في ثروته النفطية. وهذا هو الموقف اللبناني حتى الساعة”.

الى ذلك وبعد إشاعات تطال تهجم أهالي بلدة رامية الجنوبية، على قوات اليونيفيل أعلنت بلدية رامية في بيان، أن “آلية تابعة لقوات اليونيفل قامت يوم الأحد الفائت بتاريخ 1/23 بالدخول الى البلدة وبدون مرافقة الجيش او الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخلال مغادرتها قامت بكسر خزان مياه تابع لأحد أبناء البلدة الذي يملك مزرعة ابقار قريبة من المكان جرى على أثرها ملاحقة الآلية فقامت بكسر بوابة حديدية وخرجت من القرية، ثم عاودت الرجوع يوم الثلاثاء بتاريخ 1/25 الى المكان نفسه وبدون مرافقة الجيش اللبناني، فتجمّع الأهالي مطالبين بتعويض عن الأضرار، وجرى تلاسن مع الأهالي ثم خرجت الآلية من البلدة”.

وفي موازاة ذلك، بقي مشهد زيارة وزير الطاقة السوري غسان الزامل حاضراً في الساحة الداخلية لما يعكسه من مؤشر سياسي إيجابي على صعيد العلاقات اللبنانية – السورية، لا سيما أن الزيارة بحسب أوساط مطلعة على العلاقات أبعد من ملف الكهرباء الى أنها كسرت الحصار المفروض على سورية والحصار المفروض على علاقة لبنان بسورية بذريعة قانون قيصر، ما يُعدّ خطوة هامة على صعيد تصحيح العلاقات اللبنانية – السورية وتطويرها وإعادتها الى طبيعتها.

وأطلق رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، سلسلة مواقف من التطورات المحلية، وأشار إلى أنّه “بعد اغتيال رئيس الحكومة الرّاحل رفيق الحريري، استمرّينا مع رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري، لكن اليوم الوضع أسوأ لأنّ الوضع العربي والدولي أسوأ، لكنّنا سنستمرّ بالمواجهة مع القوى الحليفة إذا وُجدت، في الحد الأدنى من الاعتراض السلمي”. ورأى أنّ “لا قدرة لأحد على استبدال الحريري، وأنّنا سنرى تشرذمًا في بيروت وطرابلس وصيدا وغيرها، والحريري سبق أن منع أي انجراف نحو العصبيات والحرب الأهلية”، وأضاف: “لن أتطرق الى ظروف انسحاب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، ونحن مُجبَرون على الاستمرار ولن نقفل باب المختارة”، مضيفاً: “الحريري سيترك فراغاً في الساحة العربية السنية”.

واعتبر جنبلاط، أنّ “لا مطالبَ عربيّة، وإنما هناك مذكّرة أتت عبر وزير الخارجية الكويتية، والعرب تخلّوا عن لبنان بحجة التهجّم الشخصي والسياسي لـ”حزب الله” عليهم ونحن ضحية هذا الصراع”، لافتاً الى أنّ “القرار 1559 أكبر منّا، ولكن نوافق على القرار 1701 وهو مفتاح الأمن لكلّ لبنان”.

وتابع جنبلاط “تحدّثت مع الرّوس حول أهمية وضع حدٍّ لحرب الخليج، فإيران تعتدي على السعودية والإمارات وأنصح بالخروج من الحرب وترك شأن اليمن”، وسأل حزب الله: “الى أين نذهب؟ وهل تريدون ترك لبنان ساحة مفتوحة؟”، وتابع قائلاً: “من يمكنه أن يصل الى السيّد نصرالله فليفهمه خصوصيّة الوضع اللبناني، وحمداً لله أنّ الثنائي الشيعي عاد الى الحكومة للبتّ بالموازنة تمهيداً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

ورداً على سؤال، أجاب جنبلاط: “العهد القوي حرق دينّا ودين البلد بهذه القوّة، لذلك فليترك ميشال عون بكرامة هو وصهره”.

وفي ملف الموازنة، سأل جنبلاط: “لماذا لم يطبّقوا “الكابيتال كونترول”؟ ماذا عن الأملاك البحرية والضريبة التصاعديّة؟ وقيل لي إنّ سلفة الخزينة في ملف الكهرباء خارج الموازنة وأين الضريبة على أملاك الأوقاف؟”.

ورد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على جنبلاط من دون أن يسمّيه وكتب على تويتر: “نطالب بالـ capital control منذ ١٧ تشرين ٢٠١٩ ولم نجد مَن يقف معنا… لمن استفاق اليوم، وهو استفاد من غيابه وحوّل أمواله للخارج، نقول له: هيا لنقرّه الآن، ونقرّ معه قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، خاصةً أنّها تعيد معظم أموال ٩٥٪ من المودعين”.

في غضون ذلك، واصل مجلس الوزراء أمس درس مشروع الموازنة في جلسته في السراي الحكومي. وافيد أنه وافق على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية استيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجيًا حسب السلع.

وبعد الجلسة أشار وزير الإعلام بالوكالة وزير التربية عباس الحلبي خلال تلاوته المقررات الى أنه “جرى نقاش معمق حول وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات، وجرى التداول بضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين”.

ولفت الحلبي الى انه “تقرر ان يستأنف المجلس جلساته المفتوحة غداً (اليوم) عند التاسعة بقراءة التقرير المقدم من وزير المالية حول مشروع الموازنة، كما سيُصار الى النقاش في المواد بغية اقرار الموازنة في جلسة الغد (اليوم)”. واوضح بأن “الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بمشروع الموازنة تهدف إلى هز الثقة بالدولة، وما تقوم به وهذا لا يهدف إلا إلى تحقيق مصالح بعض الفئات الضيقة”. وقال الحلبي: “لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركيّ ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون معياراً “صيرفياً”، ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة”.

وفيما سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً طفيفاً، أثارت عملية بيع المازوت في السوق السوداء خلال موجة الصقيع، ردود فعل وزارية شاجبة، فقال وزير الطاقة والمياه وليد فياض من السراي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: “بالنسبة إلى موزّعي المازوت هناك سوق سوداء وجملة من التجاوزات، حيث يتم أخذ عمولات تفوق السعر المعتمَد وتصل الى حدود 10 و15 في المئة، وهذا الأمر يشكّل جريمة وعلى القضاء ملاحقة هذه الأطراف المهرِّبة”. بدوره أشار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أنه “ستتم ملاحقة أية مخالفة تستغل ظروف الناس الصعبة وتحديداً في المناطق الجبلية، ارحموا المحتاج”. ولفت في المقلب الآخر إلى “تحسّن في الأداء لدى أصحاب المولدات”، وقال: إما “نكفّي نكسّر ببعض” أو يجب أن يلتزموا بالإرشادات والتسعيرات التي تحدّد بدقّة متناهية”. وفي إطار مكافحة تهريب المخدرات الى الخارج، قال وزير الداخلية بسام مولوي في تغريدة على “تويتر”: “عملية جديدة تثبت فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة تهريب المخدرات الى خارج لبنان، اذ تمكن مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك من ضبط حوالي 12 طناً من المخدرات مموهة في صناديق من مسحوق الشراب (عصير) متوجهة الى السودان كمحطة أولى. التحقيقات متواصلة للكشف على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. لن ندخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب ومنع الأذى والشر عن اشقائنا العرب”.