جاء اكتمال نصاب المجلس الدستوري بكامل أعضائه العشرة ليسقط فرضيات التدخل السياسي، فاختلطت الأوراق القانونية والاجتهادات الدستورية بين أعضائه، الذين تقلبت مواقفهم وتبدلت مواقعهم في النقاش بين اجتهادين، الأول يقول إن الدائرة الاغترابية التي ألغتها التعديلات المطعون بها باتت حقاً مكتسباً بموجب نص القانون الأصلي، ويشكل التراجع عنها مخالفة دستورية، تقابلها مقاربة دستورية مخالفة تعتبر أن التعديلات صححت خللاً دستورياً في القانون الأصلي، فالدائرة الاغترابية تخالف كل قواعد إنشاء الدوائر والمعايير المحددة في الدستور للتمثيل النيابي، ومنها أن الدائرة هي المحافظة، ومنها مراعاة التوازن بين الطوائف والمناطق في توزيع الدوائر، وافتقاد إمكانية تحويل القارات إلى أقضية واعتبارها أطراً إدارية للعملية الانتخابية، وافتقاد التوازن النسبي طائفياً وعددياً بين القارات، وفرصة مراقبة الانتخابات، وبين الاجتهادين رأي يقول إن المجلس الدستوري لا يتولى التشريع بالنيابة عن مجلس النواب ليتحمل مسؤولية تقديم التشريع الأمثل، بل ينظر بدستورية التشريع، وما قام به المجلس النيابي يندرج ضمن صلاحياته، سواء بتحديد تفسير النصاب أو بتحديد الدوائر الانتخابية، وصاحب هذا الرأي الثالث كان عامل الترجيح بين ستة أصوات مع الرأي الأول وثلاثة أصوات مع الرأي الثاني، لتختم المداولات بستة مقابل أربعة، واستحالة أخذ قرار.

قرار اللاقرار أسقط كل ما تم ترويجه عن صفقة سياسية تبدأ بقرار للمجلس الدستوري يقر الطعن، فمصادر ثنائي حزب الله وحركة أمل المتابعة لملف الطعن وملف الحكومة والمسار القضائي في قضية تفجير المرفأ، تقول إن سقف دور السياسة في ملف الطعن كان عدم التدخل مع القضاة الأعضاء لتعطيل النصاب، الذي يمثل التعبير السياسي الأبرز في عمل المجلس، واكتمال عقد الملجس بأعضائه العشرة يبعد شبهة التدخل السياسي، ويسقط فرضية الصفقة، حتى لو كان القرار بالأخذ بالطعن، فرئيس مجلس النواب الذي يتهمه التيار الوطني الحر بقيادة التدخل لصالح اللاقرار، كان منفتحاً على فرضية الأخذ بالطعن أو رده أو اللاقرار، ولم يتدخل مع أي من الأعضاء لتعطيل النصاب، بدليل الحضور الجامع لقوام المجلس، أما في المضمون فالنقاشات التي تحدث عنها رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، ودرجة جديتها واستنادها إلى اجتهادات لبنانية وفرنسية، تؤكد أن ما كان يريده رئيس التيار الوطني الحر هو تدخل سياسي لضمان الأخذ بالطعن، وليس ترك المجلس يمارس مهمته الدستورية بحرية من دون تدخل.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اعتبر اللاقرار سقوطاً للمجلس الدستوري وتعبيراً عن انحلال الدولة وسقوط القضاء، محملاً الثنائي مسؤولية اسقاط دائرة المغتربين، ملوحاً بتداعيات سياسية لذلك، ورفضت مصادر حزب الله التعليق على كلام باسيل.

في المسار القضائي بدأ مسار دعوى رد القاضي طارق بيطار المقدم سابقاً من النائبين عليس حسن خليل وغازي زعيتر، دورته الجديدة أمام الغرفة الأولى في محكمة التمييز بعدما قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنها الجهة الصالحة للبت بطلبات الرد، وينتظر أن يتبلغ بيطار اليوم أو غداً دعوى الرد فتكف يده عن التحقيق خمسة عشر يوماً، هي مهلة تبليغ الأطراف المعنية بالدعوى، للبدء ببت الدعوى وتلقي المراجعات، وتوقعت مصادر حقوقية أن يكون ما سيصدر عن الغرفة الأولى هذه المرة بحثاً في الأساس يسحم نزاع الصلاحيات حول الملاحقات بين المحقق العدلي والمجلس النيابي، المتمسك بحصر اتهام ومحاكمة الرؤساء والوزراء في كل ما يتصل بممارسة المهام الوظيفية أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وجاء قرار المجلس الدستوري بـ«اللاقرار» حيال الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بقانون الانتخاب، انعكاساً لتعثر التسوية السياسية- القضائية مساء الإثنين الماضي بين أركان الدولة. إذ جاءت شروط رئيس الجمهورية ميشال عون بتغيير كافة قضاة الصف الأول، لكي تُثقِل كاهل «التسوية» وتستدرج رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بداعي الخوف من العقوبات الخارجية.

وعلى رغم نفي مصادر المقرات الرئاسية وجود صفقة أو تسوية، إلا أن المعلومات تؤكد وجود صفقة كانت تطبخ في الكواليس بين ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، لكنها تعثرت في الربع الساعة الأخير بعد شروط رئيس الجمهورية الإضافية، ورفض رئيس الحكومة ​لأي تسوية تطيح بالمحقق العدلي القاضي طارق بيطار، لئلا يتعرض لعقوبات مالية خارجية وتواجه حكومته المزيد من الضغوط.​

ولم يكن قرار الدستوري مفاجئاً، بل جاء وفق التوقعات بعدما سقطت التسوية التي كانت نتيجة البت بالطعن جزءاً أساسياً منها، ولو حاولت بعض القوى السياسية نفض يدها منها. لكن ذلك لم يلغِ أن اجتماع المجلس الدستوري أمس خطف الأضواء وحبس الأنفاس، قبل أن يخرج بعد اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، بعدم اتخاذ قرار بسبب تعذر تأمين أغلبية 7 أعضاء للتصويت بعد انقسام بين أعضائه مناصفة، إذ رفض 5 أعضاء التصويت، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.

وقال مشلب بعد الاجتماع: «بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول إلى رأي موحد، فاضطررنا إلى القول إننا لم نصدر قراراً، ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول، وتتم الانتخابات وفق القانون». وتابع «لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة، والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب «الدستوري» والنقاش كان قانونيّاً».

وأضاف: «لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالامكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري، ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد». وقال: أؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب، لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، على رغم أن البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني». موضحاً أن «عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.»

في المقابل اعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو «سقطة للمجلس الدستوري». وأكدت أن «رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي».

في سياق ذلك أشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «الرئيس عون والتيار الوطني الحر لم يعد يملكان أوراقاً للتأثير بقانون الانتخاب بعدما فقدا ورقة الطعن في المجلس الدستوري، سوى ورقة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وهذا المرسوم يعتبر عادياً، أي لا يصبح نافذاً بعد مرور 15 يوماً، وبالتالي يتحكم رئيس الجمهورية بموعد الانتخابات الذي لن يكون في 27 آذار، لأن عون لن يوقع المرسوم في 27 الجاري أي قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، ما يعني أن الانتخابات ستؤجل إلى 8 أو 15 أيار المقبل».

ويوضح الخبير الدستوري والقانوني د. عادل يمين لـ«البناء» أنه «بعد قرار الدستوري يعلق العمل بالدائرة 16 ونعود إلى الدوائر الـ15 والمهل المحددة في القانون الانتخابي بعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبالتالي يصوت المغتربون لـ128 مقعداً بحسب الدائرة الأصلية التي ينتمون إليها، أما موعد الانتخابات فيحدد بمرسوم رئاسي عادي، وهو بيد وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وليس من اختصاص مجلس النواب، وبالتالي القانون لم يحدد 27 آذار حكماً بل خلال فترة ثلاثة أشهر». ولفت يمين إلى أن «ما توصل إليه الدستوري مؤسف، لأنه اعتكاف عن احقاق الحق، وبالتالي يصبح القانون ساري المفعول بقوة الأمر الواقع وليس بقرار قانوني وموضوعي»، علماً أن الدستور- بحسب يمين- نظم عملية اتخاذ القرار في الدستوري ومنحه الحق بعدم اتخاذ قرار لاعتبار عدم تبلور القرار بقضية ما». وبناء عليه يرجح يمين أن تجرى الانتخابات في 8 أيار، كون الدستور يحدد موعد إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، على أن يوقع عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ونشره في الجريدة الرسمية قبل 90 يوماً من موعد الانتخابات، وبهذه الحالة يجب أن يوقعه عون في 8 شباط المقبل».

وتتوقع المصادر السياسية المذكورة أعلاه أن يخلط قرار الدستوري والاصطفاف السياسي للأعضاء، الأوراق ويترك تداعيات سلبية على موقف التيار الوطني الحر حيال ملفات عدة، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقة مع حركة أمل، وهذا ما ألمح إليه رئيس التيار جبران باسيل في كلمته أمس، إضافة إلى مزيد من التعقيد وتصلب عون وباسيل في ملف تحقيقات المرفأ، إذا لم يعد عون والتيار ملزمان بتنحية القاضي بيطار بعد سقوط الطعن، إلا إذا حصلا على مكاسب في ملفات أخرى كالتحالفات الانتخابية والاستحقاق الرئاسي.

وأشار باسيل في كلمته بعد اجتماع تكتله النيابي إلى أن «ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط إضافي للدستور الذي نحاول أن نحافظ عليه، ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين، وما حصل تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون، وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية».

وتابع: «ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل، وإضافة مواد إلى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور، إلى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57».

وفي إشارة إلى القوات اللبنانية التي رحبت بقرار الدستوري، توجه باسيل لما أسماهم «بعض الفرحين»، «على اعتبار أنهم حققوا انجازاً بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي»: «إذا كان الأمر صحيحاً لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وبإسقاط الارثوذكسي، واليوم يعبرون عن فرحهم بضرب صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية، لم أقبل يوماً ربط موضوع الطعن بأي أمر آخر كلما فاتحني أحد بالأمر، فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه، وأي كلام عن مقايضة مجرد كذب».

وأضاف: «لا يظنن أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس «الإثنين» في عين التينة «مرقت علينا»، «مش زابطة»، تلقيت اتصالاً وعرضاً قبيل صدور قرار المجلس الدستوري طرح علينا فيه أن نقبل بالتصويت مع المجلس الأعلى في مجلس النواب، «وليس فقط الحضور» مقابل قبول الطعن، فقلت لهم: طالما تعرفون الجواب لماذا تسألون؟ أوقفوا هذه الألاعيب، «عرض المقايضة ما مشي من شهرين وما بيمشي اليوم».

وفيما لم يفقد باسيل الأمل بتغيير الواقع الذي فرضه قرار الدستوري عبر تحركات عدة، أوفد رئيس الجمهورية مساء أمس المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير إلى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لاطلاعه على مبررات اعتراض الرئاسة الأولى على قانون الانتخاب وقرار الدستوري.

وفي موقف يعكس فتوراً في العلاقة مع أمل وحزب الله مستقبلاً قال باسيل: «موقف الثنائي في المجلس الدستوري موضع تقييم من قبلنا، وسنتحدث في الأمر لاحقاً»، وقال: «لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء، وكذلك لرئيس الحكومة، إذ لا يبدو أن هناك استعجالاً لهذا الأمر». وسأل باسيل: «أين الجريمة إذا طالبنا المحقق العدلي بالإسراع في اصدار القرار الظني؟ في 16 تشرين الأول تحدثت عن الاستنسابية في تحقيقات المرفأ وعن الاسراع بها، فلماذا لم يتذكروا الأمر إلا عند صدور بياننا الأخير، وربطوه بصفقة؟».

إلا أن مصادر «الثنائي» تساءلت عبر «البناء» كيف يدعو التيار الوطني الحر إلى احترام القضاء وقراراته في ملف المرفأ ويرفض تغيير المحقق العدلي، ولا حتى تصحيح أدائه وتطبيق الدستور، وفي الوقت عينه يعترض على قرار القضاء في المجلس الدستوري بموضوع الطعن؟ مضيفة: ألا يتصرف التيار وفق معايير مزدوجة وينتقي من القضاء ما يصب في مصلحته؟ وتوقفت المصادر عند انتقاد باسيل لموقف الثنائي من الحكومة، متسائلة ألم يعطل عون وباسيل انتخابات رئاسة الجمهورية عامين ونصف إلى حين انتخاب عون رئيساً؟ فلماذا ينكر حق اعتراض أطراف أخرى على قضية أساسية «تحقيقات المرفأ» قد تفجر البلد إذا ما استمرت في هذا المسار؟».

على صعيد تحقيقات المرفأ، أفادت مصادر قضائية أن الاتجاه هو لتجميد عمل القاضي بيطار​ لمدة أسبوعين بعد قبول طلب الردّ المقدّم من الوزيرين السابقين المدعى عليهما، ​علي حسن خليل​ وغازي زعيتر ضد بيطار، من قبل الغرفة الأولى لمحكمة التمييز​».

وأكد ميقاتي بذل كل إمكاناته من أجل عودة مجلس الوزراء إلى العمل في شكل منتظم.

ونقل عنه النائب محمد الحجار الذي التقاه في السراي الحكومي «أنه يبذل كل امكاناته من أجل عودة مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية الأساسية إلى العمل في شكل منتظم، وهو لا يدخر جهداً في هذا السبيل. ونحن معه في كل ما يقدم عليه، ونؤيده في أي قرار يتخذه لعودة الانتظام إلى هذه المؤسسة». أضاف: «في ما يقال عن تسويات فقد عبر الرئيس ميقاتي أنه لا يقبل بما يحكى عن أي تسوية من هنا وهناك، وهو لا يقبل بأي عمل يكون فيه مس بعمل المؤسسات الأخرى، وتحديداً القضاء، ومثلما لا يقبل أن يتدخل بشؤون القضاء، كذلك لا يقبل أن يتدخل أحد في شؤون عمل مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية».

ودعا رئيس الجمهورية​ المجلس الأعلى للدفاع​ إلى اجتماع ظهر اليوم في ​بعبدا​ لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وانتشار ​فيروس كورونا​ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

على صعيد آخر، كشف الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى لبنان، «أننا حصلنا على ضمانات أن تعقد ​الانتخابات النيابية​ اللبنانية، ولدينا الدعم الفني والتقني لدعم الانتخابات، وهذا ما سنفعله تحديداً بتسهيل تنظيم انتخابات نيابية نزيهة وحرة».

وأشارت أوساط سياسية لـ«البناء» إلى أن «غوتيريس جاء إلى لبنان بتكليف من الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لاستغلال ضعف لبنان وتخبطه بأزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية لفرض التنازلات عليه في ملفين: ترسيم الحدود البحرية 23، والثاني تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل لمصلحة «إسرائيل»».

ويبدو أن غوتيريش بحسب الأوساط نجح في المهمة الأولى في ظل معلومات غير رسمية عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة موافقته التنازل عن خط الـ29 إلى خط 23، مع بعض التعديلات والضمانات، لكن غوتيريش فشل في الملف الثاني بعدما رفع حزب الله البطاقة الحمراء رافضاً المس بقواعد الاشتباك في الجنوب. وهذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتراجع والقول أمس إننا «لا نعيد النظر بأي مهام لأي قوة في شكل يؤثر على تراجع الأداء، وليس من مهامنا أن نغير الصلاحيات، من مهام اليونيفيل أن تعبر عن تضامنها مع لبنان دعماً للشعب، وهذا قرار اتخذه مجلس الأمن بأن يقدم الدعم بمختلف أشكاله لتوفير المساعدات الغذائية والأدوية وغيرها، وتتعاون مع الجيش بمجالات مختلفة».

وبحسب الأوساط فإن «زيارة غوتيريش هي استكمال لمهمة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، وتحضير الساحة لزيارته المرتقبة إلى لبنان منتصف الشهر المقبل»، ورجحت الأوساط حصول تقدم في الملف إذا ما وافق لبنان على التنازل عن خط 23، وبالتالي يحل ملف ترسيم الحدود البحرية ويجمد ملف الحدود البرية، في ظل رفض الأميركيين شمول الحل مزارع شبعا الذي يتمسك بها لبنان».