أكد رئيس الوفد الروسي في ​فيينا​ ​ميخائيل أوليانوف، أن «هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر في نتائج المفاوضات بشأن ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​«، مشيراً إلى أن «المشاركين في خطة العمل المشتركة يتفقون على العمل بجدّية أكبر للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النوويّ بنهاية أيار»، مؤكداً على أن «إنهاء المفاوضات بنجاح بشأن الاتفاق النوويّ من دون إجراء مفاوضات مباشرة بين ​طهران​ و​واشنطن​ ممكن من حيث المبدأ، لكنه أكثر صعوبة ويحتاج لفترة زمنية أطول»، ويأتي كلام أوليانوف بالتزامن مع زيارة رئيس الوفد الأميركي الى فيينا روبرت مالي للمنطقة لوضع الحلفاء في صورة الموقف، كما قال بيان البيت الأبيض، بما بدا إشارة لنضج العودة للاتفاق، وما سينتج عنه من تسهيل الطريق لمرحلة إقليميّة جديدة، بدت ملامحها مع الكلام الجديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تضمّن خطاباً مرناً في الحديث عن العلاقات السعودية الإيرانية، مشيراً الى رغبة سعودية بعلاقات حسن جوار، وحل الإشكالات القائمة، بالتزامن مع كلام وزير الخارجية العراقية عن تقدّم في مساعي العراق للحوار السعودي الإيراني.

بالتزامن مع المناخ الدولي والإقليمي المتهيئ لتلقي رياح التغيير من إشارة التوصل لصيغة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، جاء كلام مسؤول وحدة المهام الأميركية الخاصة في لبنان السفير ادوارد غابرييل لصحيفة ذي هيل عن خطورة انهيار لبنان على المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة، وإشارته إلى أن حزب الله لن يكون آخر الخاسرين وحسب بل أول الرابحين، داعياً لخطة إنقاذ تتجه للمزيد من المساعي لتسريع تشكيل الحكومة وفتح أبواب صندوق النقد الدولي أمامها من جهة، ولخطة دعم الفئات الضعيفة والجيش، حتى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل والتعامل مع الحكومة التي تفرزها الانتخابات، تعبر عن تطلعات اللبنانيين للإصلاح، كما قال غابرييل.

كلام غابرييل فهم كرسالة تحذير من الاتجاه الأميركي لزعزعة الزعامات السياسية انتخابياً، إذا لم تنجح مساعي تشكيل الحكومة، فيما يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو اليوم، ويتواصل التشاور بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبلورة مبادرة يقدّمها الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعمها بكركي، تقوم على عرض تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تفحص بكركي حياد الوزيرين المسيحيين المختلف على من يقوم بتسميتهما بين الرئيسين، عبر لائحة أسماء يقترحها الحريري وتنقحها بكركي بحذف مَن يمكن أن يستفز رئيس الجمهورية، من دون أن تشترك بكركي بتسمية أحد يمثلها، وعن اللائحة قالت مصادر متابعة إنها لن تتضمّن أسماء محسوبة بقربها من بكركي، مثل الوزير السابق سجعان قزي، أو الوزير السابق دميانوس قطار، بسبب فيتو لرئيس الجمهورية عليهما، بينما يمكن أن تتضمن أسماء من نوعيّة الوزيرين السابقين زياد بارود وشكيب قرطباوي.

في الشأن القضائيّ توقفت الأوساط الحقوقيّة أمام القرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع القاضية أماني سلامة رئيسة نادي القضاة بوضع إشارة حجز على أملاك المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ومدرائها، كضمان للودائع المحجوزة، وأمام إعلان القاضية غادة عون الانضمام لنادي القضاة، رأت المصادر الحقوقيّة في تبلور نادي القضاة كجبهة حقوقيّة لمكافحة الفساد تحوّلاً إيجابيّاً، ينزع عن الملف شبهات الفئوية السياسية والطائفية، ويحول دون تهم الاستعراض والشعبوية، وربما يفرض على مجلس القضاء الأعلى إيقاعاً مختلفاً للتعامل مع دعاوى مكافحة الفساد، خصوصاً ما يتصل بالتحويلات المالية الى الخارج ومصير الودائع المحجوزة لدى المصارف، وسياسات وملفات مصرف لبنان المثارة من أكثر من زاوية أمام القضاء.

وكشفت مصادر مواكبة لمشاورات تأليف الحكومة لـ«البناء» عن مسعى يقوده البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوفيق بين مواقف الأطراف السياسيّة لا سيما بين الرئيس عون والرئيس المكلف لحلحلة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين على أن يبادر الحريري إلى تقديم تشكيلة كاملة لرئيس الجمهورية مؤلفة من 24 وزيراً لا ثلث معطلاً لأحد فيها وتتضمن التوزيع الطائفي والسياسي للوزراء مع اقتراحات عدة للأسماء ليتم الاختيار منهم». وأفادت المصادر بأن البحث يتركز على شخصيات مسيحية وسطية توافقية تحظى بثقة وتأييد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفي حال تم حلّ هذه العقدة فيمكن أن تبصر الحكومة النور في وقت قريب».

وأفادت المعلومات عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي والحريري تمهيداً للقاء بينهما في إطار مساعي البطريرك لحل الأزمة الحكوميّة على أن تكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية على أن يتقدّم الحريري بالصيغة متكاملة لتتم مناقشتها بين الرئيسين.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار كان أول المتجاوبين مع البطريرك بأي مسعى أو طرح يتوافق مع ما نطالب به لجهة احترام الأصول الدستورية والميثاقية والتوازن السياسي والطائفي في الحكومة، وبالتالي لسنا متشبثين بمواقفنا لمجرد التعطيل أو من باب النكايات السياسيّة بل هناك أصول يجب أن تحترم في عملية تأليف الحكومة».

وشدّدت المصادر على أن «مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا ولم يأتِ على ذكرها أحد خلال المشاورات، لكن العقدة الأخيرة هي من الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر ولا مانع من التوصل إلى قواسم مشتركة على هذا الصعيد ولا نقفل الأبواب على أي حل ينسجم مع المعايير الموحدة التي نعتبرها أساساً لتأليف الحكومة».

في موازاة ذلك تستمر روسيا بمسعاها على خط الأزمة الحكومية لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، وبعدما استضافت وفد حزب الله ثم الرئيس الحريري، يبدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته اليوم بلقاء عدد من المسؤولين الروس. وشددت مصادر باسيل لـ«البناء» على أن «الزيارة تمت بدعوة من الحكومة الروسية في إطار مسعى روسي لحث الأطراف اللبنانية على الاتفاق على حلول للأزمة وتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن». وكشفت أن «باسيل سيحمل معه لموسكو عدة مسائل ناقشها مع الروس، وخاصة في موضوع النازحين الذي سيكون أهم بند في المحادثة، والأكيد أنه لا يذهب ليشتكي على أحد في موضوع الحكومة، لأنه بالنسبة لنا هذا موضوع سياديّ ولن يتم بحثه خلال الزيارة لأن موقف باسيل معروف».

إلا أن جهات مطلعة على المفاوضات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي لفتت لـ«البناء» الى أن الملف الحكومي على رفّ الانتظار رغم المساعي الداخلية، بانتظار نتائج المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية حول أكثر من ملف لا سيما الملف النووي الايراني المتوقع حصول انفراجات إيجابية فيه خلال أواخر الشهر المقبل، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى الملفات الخلافية الأخرى ومن ضمنها لبنان»، مشيرة الى أن «التقارب الإيراني – السعودي يشكل مظلة أمان سياسية لولادة الحل في لبنان».

على صعيد آخر، لا تزال المساعي مستمرّة على خط بيروت – الرياض لمعالجة الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية بعد قرار المملكة وقف تصدير المنتجات اللبنانية إليها، لكن بحسب معلومات «البناء» لم تسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية واضحة حول تراجع السعودية عن قرارها ما يزيد الشكوك بوجود خلفيات سياسية للقرار.

ولفت مصدر نيابي لـ«البناء» إلى أن «من حق السعودية اتخاذ أي قرار لحماية أمنها لكن قرارها الأخير ضد لبنان تعدّى إطار الأمن السياسي والاجتماعي والصحي إلى مستوى العقاب الاقتصادي للدولة والشعب اللبناني في إطار سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والخليجية على لبنان منذ عدة سنوات».

وعلمت «البناء» أن التحقيقات بملف المخدرات بلغت مستويات عليا مع تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية ومع الأجهزة الامنية السعودية على أن يقوم وزير الداخلية العميد محمد فهمي بزيارة الى السعودية فور إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات حول عملية التهريب وذلك لوضع السلطات السعودية في حقيقة ما حصل، وللتأكيد على أن الدولة اللبنانية قامت بواجبها بكشف شبكة التهريب وتبذل أقصى جهودها لضبط حدودها ومنع تكرار ما حصل».

وأحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الملف مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، الى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة. وأكد مرتضى أن «الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال».

وفيما علمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية كافة تقوم بدوريات مكثفة ومداهمات على الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب وإلقاء القبض على شبكات التهريب تنفيذاً لمقررات اجتماع بعبدا الأخير، جالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، على عددٍ من أفواج الجيش اللبناني في البقاع لا سيما مراكز المراقبة والمعابر الحدودية في السلسلة الشرقية. وشددت عكر على «دور الجيش في التصدّي لأية اعتداءات على الحدود إضافة إلى ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومنع التهريب وتسلل الأشخاص»، منوّهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها ضباط ورتباء وعناصر الجيش لتوفير الحماية والتسهيلات للمواطنين.

وفي إطار ذلك، أعلنت قيادة الجيش أمس، توقيف ستّة مواطنين وثلاثة سوريّين، وضبطت 4 آليّات نوع «بيك آب» وآليّة نوع «فان» محمَّلة بحوالى 11.000 ليتر من مادّة البنزين و6.000 ليتر من مادّة المازوت، المُعدَة للتهريب من البقاع إلى الأراضي السورية.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية أنّه «لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها». وأعلن أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور الى مسارها الصحيح».

ولفت عون خلال استقباله وفداً من اعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله الى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسّع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الأجهزة الأمنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانيّة البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».

من جهته، شدّد حب الله على «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم».

وعلم في هذا المجال أن «القطاع الخاص اللبنانيّ بما فيه الهيئات الاقتصادية يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان».

على صعيد آخر، أعلن مصرف لبنان في بيان أن المجلس المركزي وافق في جلسته التي عقدت أمس، «على التعاميم المتعلقة بالمنصة الإلكترونيّة المنشأة من مصرف لبنان Sayrafa وللإفصاح عن التداول في السوق النقدية اللبنانية. كما تم البحث والتأكيد في هذه الجلسة، على توفير الإمكانات لإنجاح هذه المنصة. وستُبلّغ هذه التعاميم عند إنجازها الى وزير المال للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة، وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها». وتوقعت مصادر اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة فور تشغيل المنصة، لأن حصر التداول بالدولار بهذه المنصة سيؤدي الى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.

وفيما بقي الغموض في ملف تهريب الأموال الى الخارج عبر شركة مكتف للصيرفة سيد الموقف، والأسماء المتورطة طي الكتمان، وبعدما تجرأت القاضية غادة عون على فتح هذا الملف والإصرار عليه، يبدو أن ذلك شكل دافعاً لقضاة آخرين لفتح ملفات لا تقلّ شأناً وأهمية. فقد أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها، وذلك بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدّمة من قبل بعض المحامين بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين.

وأفادت مصادر المحامين بأنَّ هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية، وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها، لجهة الادعاء على الذين تعاقبوا على نهب الخزينة.

على صعيد ملف تفجير مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع اليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.