وفقاً لمصادر سياسيّة رفيعة يبدو تفكك مؤسسات الدولة خطراً داهماً في ظل العجز عن استيلاد حكومة جديدة، بحيث يستحوذ كل فريق سياسي رئيسي على جزء يحكم سيطرته عليه من هذه المؤسسات، ويوظف هذا الاستحواذ في عملية شدّ العصب الشعبيّ لمؤيديه واستعراض القوة، فيما تتراجع الى الوراء مساعي وفرص التوصل الى حلول في منتصف الطريق تعيد تعويم وحدة مؤسسات الدولة انطلاقاً من حكومة جديدة.

الخارج بعناوينه المختلفة وعواصمه المتعددة، يقف عاجزاً أمام المشهد الجديد، وهو يعلن استسلامه وفشله، فرغم كل الكلام عن العقوبات يبدو أن لا شيء واقعياً منها سيبصر النور، وأن عواصم القرار تدرك بأن العقوبات ستفقدها دور الوسيط ولن تمنحها قدرة التأثير المنشودة، بينما يزداد القلق الخارجيّ من عدوى انتقال التشظّي في المؤسسات، كما ظهرت في مشهد عوكر أمس، حيث التيار الوطني الحر ومناصروه وعناصر من جهاز أمن الدولة في ضفة، وقوى الأمن الداخلي في ضفة أخرى، وكل يحتمي بنصف شرعيّة يقابل بها نصفاً آخر، ويتقابل شعاران، واحد عنوانه حقوق الناس أهم من النصوص والدولة لا تبنى بعقلية المزرعة، والثاني عنوانه انتظام المؤسسات شرط الإصلاح، والدولة لا تُبنى بعقلية الميليشيا.

في الملف القضائيّ، لم يشكل قرار مجلس القضاء الأعلى بكفّ يد القاضية غادة عون نهاية المسار الإشكاليّ، بل بداية مرحلة جديدة منه، تمثلت بإصرار القاضية عون على مواصلة ما تعتبره واجبها القانونيّ، معلنة تصميمها على الحصول على الداتا، التي قالت مصادر مقرّبة منها إنها تكشف مصير تحويلات بمليارات الدولارات، فيما حددت مصادر إعلامية عدد المسؤولين المتورطين بالتحويلات غير القانونيّة بـ 43 مسؤولاً، من سياسي وأمني وإعلامي، وقيمة التحويلات بمليارين و600 مليون دولار، خلال أربعة شهور بعد 17 تشرين 2019، وبحصيلة يوم أمس، قامت القاضية عون بكسر أبواب مكتب شركة مكتف وأخرجت اجهزة كمبيوتر تعتقد أنها تحمل التتمة للمعلومات التي صارت بحوزتها، وينتظر أن يخرج اليوم موقف قضائي تجاه عدم امتثال القاضية عون لقرار مجلس القضاء الأعلى، رجّحت مصادر حقوقية أن يكون تحديد موعد عاجل لبدء التفتيش القضائي النظر في القضية التي أحال مجلس القضاء الأعلى القاضية عون أمامه بموجبها.

مصادر دبلوماسيّة قالت إن الخشية الخارجيّة من تفكك أجهزة الدولة على الوضع الأمني تزايدت بصيغة سؤال يعبر عنه السفراء الغربيون العاملون في بيروت في كل لقاءاتهم، ولا يُخفي السفراء قلقهم من تمدّد حال الانقسام الى المؤسسات الأمنيّة وانعكاسه على الإمساك بالوضع الأمنيّ، خصوصاً في ظل معلومات عن إعادة تنشيط الخلايا النائمة للعديد من التنظيمات الإرهابيّة.

في الشأن السياسيّ، بعد نهاية زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر، قالت مصادر واكبت الزيارة إن الرئيس دياب عاد بوعد قطري بتأمين 500 مليون دولار لتمويل البطاقة التمويلية التي سترافق إجراءات ترشيد الدعم.

بعد أقل من 24 ساعة على مقرّرات مجلس القضاء الأعلى بإلزام القاضية غادة عون الامتثال إلى دعوة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وإحالتها إلى التفتيش المركزي، خرقت عون الطوق القضائي وداهمت للمرة الثانية على التوالي مبنى شركة ميشال مكتف للصيرفة في عوكر بمساندة من عناصر أمن الدولة ومؤيدين للتيار الوطني الحر، وذلك لاستكمال تحقيقاتها في ملف تحويل الأموال إلى الخارج.

وبعدما قادت عون عملية الدخول إلى الشركة وسط حالات من الكرّ والفرّ ومواجهات بين مناصري التيار وقوى الأمن الداخلي التي استدعيت على عجل لحماية الشركة، غادرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان مساء أمس الشركة بعدما نقلت أجهزة الكومبيوتر وبعض الملفات التابعة للشركة إلى سيارتها الخاصة.

وفيما تؤكد أوساط التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن عون مصرّة على متابعة الملف ولن تتنحّى نصرة للقضية الوطنية التي تتعلق بمصير الودائع والنقد الوطني ومستقبل الاقتصاد اللبناني برمّته. أعرب المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي عن تفاجئه من استئناف عون عملها والحضور مجدداً إلى شركة مكتف، وذلك بعدما تعهدت أمام مجلس القضاء الأعلى بالالتزام بقراراته وبقرار مدعي عام التمييز بكفّ يدها عن الملف وتسليمه لقاضٍ آخر.

ويوضح ماضي لـ«البناء» أن «عون خالفت القانون وعليها تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي والتنحي عن الملف لمصلحة قاضٍ آخر»، ويشير إلى أن «المشهد الذي رأيناه على مستوى القضاء سابقة تحصل للمرة الأولى في تاريخ القضاء في لبنان».

ويطالب ماضي التفتيش القضائي المبادرة ووضع يده على الملفات الخلافيّة وإجراء التحقيقات اللازمة في أداء القاضية عون بملف شركة مكتف والبت بالقضية بأسرع وقت إذا ما كانت عون مذنبة أو تبرئتها ثم يرفع التفتيش القضائي تقريره إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب». ويضيف أن «قاضياً واحداً أو اثنين لا يستطيعان كشف ملفات الفساد بل يحتاج إلى جهود مشتركة بين كل النيابات العامة والأجهزة القضائية كافة».

وبحسب معلومات «البناء» فإن «داتا الملفات التي صادرتها عون خلال دخولها المرة الأولى منذ يومين إلى مكاتب الشركة لم تكن كافية. وخلال اطلاعها على هذه الملفات تبين لها أن هناك معلومات ومعطيات كثيرة تحتاجها لاستكمال التحقيقات تمهيداً لتوجيه الاتهامات للمسؤولين عن تهريب مليارات الدولارات إلى الخارج». وتكشف مصادر «البناء» أن التحقيقات الأولية والتدقيق بالداتا حتى الساعة أظهرت تورط 43 مسؤولاً لبنانياً من الفئة العليا من سياسيين كبار وأصحاب مصارف ومصرفيين وصرافين وضباط ومدراء عامين بتهريب حوالي 2 مليار و600 مليون دولار خلال 4 أشهر بعد أحداث 17 تشرين 2019».

وفي التفاصيل أن عون ولدى حضورها إلى الشركة مٌنِعَت من الدخول بعد إقفال البوابة الحديدية الخارجية وعبرت عن غضبها من أمام الشركة في تصريح للإعلام الذي واكب عملية المداهمة مباشرة بالقول: «ما خلوني فوت لأن الداتا بتفضحن»، وأطلب من القضاء أن يقف معي هذه حقوق العالم مش حقوقي «أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا».

كما أكدت عون أن «ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان لا قرار ولم أتبلّغ به بعد». مضيفة: «ما حصل من منعي دخول شركة الصيرفة بسيارتي جرم مشهود وأناشد القوى الأمنية ورئيس الجمهورية التدخل». ودوّنت في سيارتها تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول الى شركة مكتف الماليّة.

ولاحقاً ‏توافد مناصرون لعون إلى عوكر ‏لدعمها وخلعوا الباب الخارجي لشركة الصيرفة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وتم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ودخلت عون ومرافقها من أمن الدولة.

ولاحقاً وصلت قوة كبيرة من القوة الضاربة في فرع المعلومات الى محيط الشركة وحصلت احتكاكات مباشرة مع المعتصمين الذين رفضوا مغادرة المكان وفتح الطرقات.

في المقابل أدان التيار الوطني الحر «اعتداء القوى الأمنية على المتظاهرين السلميين الذي كانوا يتواجدون على الطريق العام من دون التعدّي على الأملاك العامّة او الخاصة او الاعتداء على أي من العناصر الأمنيّة».

وفي بيان للجنة المركزية في التيار طالب «وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحق من أعطى الأوامر بالاعتداء على المواطنين السلميين، ويسأل ما الرسالة المطلوب إيصالها الى اللبنانيين: هل أن من يقطع الطرقات ويكسّر الأملاك العامة والخاصة ويعتدي على القوى الأمنية، تتم حمايته من هذه القوى، ومَن يتظاهر سلمياً دون الاعتداء على أحد يتم الاعتداء عليه؟». وحذر من انّ «هذه المعادلة لن تستقيم ولن يتم لا القبول بها ولا السكوت عنها».

من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم: «لدينا موعد ثان غدا عند القاضي إبراهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون».

في غضون ذلك، تتسع دائرة الخلاف السياسي الذي يترجم بالصراع داخل المؤسسات الأمنية والقضائية وبينها، لم يخرج الملف الحكومي من دائرة الجمود القاتل، في ظل استمرار الرئيس المكلف سعد الحريري جولاته الخارجية التي لم تأتِ حتى الساعة بأي نتيجة عملية سوى استنزاف الوقت والمقوّمات المتبقية في البلد وما تبقى من احتياطات نقدية في البنك المركزي.

وتوجّه الحريري أمس، إلى الفاتيكان، حيث يلتقي البابا فرنسيس. وتوقعت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «تمضي الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها خلال الشهرين المقبلين بممارسة أقصى درجات الضغط وحالة الفوضى السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للضغط على فريق رئيس الجمهورية وحزب الله والقوى الحليفة لفرض تنازلات على الصعيد الحكومي وملفات سيادية أخرى». لكن المصادر لفتت الى أن «فرص نجاح هذا المشروع تكاد تكون معدومة في ظل المعادلة الداخلية التي تصبّ في صالح الحزب وتحالفاته السياسية وموازين القوى الإقليمية التي تنحو لصالح محور سورية وإيران فضلاً عن التقدم الذي تحرزه المفاوضات الأميركية – الإيرانية ما يعزز فرص التوصل الى إعادة إحياء الملف النووي».

واذ أكدت المصادر غياب أي مؤشرات تشي بقرب تأليف الحكومة، لا تستبعد المصادر بقاء البلد بلا حكومة حتى آخر العهد الحالي، ولذلك تضيف المصادر: «يسارع المسؤولون للتكيّف وفق هذه المعادلة وملء الفراغ في الحد من الأزمات والفوضى التي ستنشأ جراء الفراغ السياسي والحكومي وزيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الى قطر تندرج في هذا السياق، وذلك قبل رفع الدعم المتوقع بعد رمضان عن المحروقات والمواد الغذائية مع اعتماد البطاقة التمويلية التي ستمول من قبل قطر بقيمة 500 مليون دولار».

أما اللافت بحسب المصادر فهو حملة الترويج الإعلامي الذي تسوّق لها مجموعة من الاعلاميين والمواقع الإلكترونية حول تسليم الجيش مقاليد السلطة وطرح الأسئلة التي تتمحور حول مدى نجاح الجيش بتقليص نفوذ حزب الله»!

وبرزت مواقف نائب رئيس مجلس النواب وعضو تكتل لبنان القوي إيلي الفرزلي المتمايزة عن موقف رئيس الجمهورية والتيار الى حد كبير، وجدّد في حديث تلفزيوني دعوته لتسليم السلطة الى الجيش اللبناني لوقف حالة التدهور وليس كي يغادر فلان أو آخر، وكلنا ذاهبون في النهاية إلى البيت»، مشدداً على أن «الجيش هو الضمانة والمشروعيّة للانتقال بالسلطة وليس الحل».

وكشف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أنني «سألت الرئيس عون بآخر لقاء: هل اتفاق الطائف في خطر؟ فأجابني بأنه ليس في خطر، ثم إن دستورنا قائم على الطائف ونحن نحترم دستورنا، وأنا ارتحت الى هذه التطمينات، وقلت له إن الجامعة العربية هي المحرك الأساسي لذلك الاتفاق، وأنا أعلم خلفياته، إنما الجامعة العربية كانت أساس هذا الاتفاق، وأنا آخذ تطمين الرئيس على محمل الجد، والمساس بالطائف يمكن أن يُدخل لبنان في متاهات لا يحتملها الوضع اللبناني الراهن على الإطلاق».

والى ذلك، تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا عبر اجتماعات عدة الشأن الاقتصادي. حيث استقبل وفداً مشتركاً من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي سلّم الرئيسَ عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لإعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.

وأكد رئيس الجمهورية «وجوب العمل من أجل وضع فكرة إنشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤاتٍ لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقاً مع الدول المشرقيّة العربيّة، لكون الأمر يتطلب تسويقاً ونشاطاً إعلامياً وتبادل خبرات وصولاً الى إقرار قوانين وغيرها»، واعتبر أن «من شأن هذه السوق خلق المزيد من فرص العمل وإنشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا إبقاء أبنائنا في أرضنا».

على صعيد مرسوم تعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية رقم 6433 لفت مصدر مواكب للملف لـ«البناء» إلى أن «قيادة الجيش اللبناني مصرّة على الخط 29 ولا تبديل ولا تغيير وموقفها يستند الى قواعد القانون الدولي واتفاقية البحار ومَن لديه قدرة على نقض الخط الذي رسمته قيادة الجيش فهي مستعدّة للمناقشة، أما أن يرفض الطرح اللبناني فقط لأنه يشير الى الخط 29 فهذا أمر مرفوض». وكشف المصدر أن «رئيس الجمهورية لم يوقع المرسوم لأنه وجد ثغرات قانونية ودستورية فيه، حيث إن وزير الأشغال والنقل ميشال نجار اشترط توقيعه بموافقة مجلس الوزراء وبالتالي يعتبر عون بأن المرسوم لم يوقع كما يجب وفقاً للأصول القانونية ولا يريد أن يكون هو أول الموقعين، بل يجب أن يكون توقيعه هو التوقيع الأخير، كما أن رئيس الجمهورية التمس من موقف بعض الاطراف السياسية أن هذا الملف موضع انقسام داخلي إضافيّ، لذلك تريث لمحاولة تأمين التوافق الوطني حوله لتعزيز موقف لبنان التفاوضي نظراً لحساسية الملف ومترتباته المتعدّدة، لذلك أرسل مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري للتشاور في هذا الأمر وللسعي لتأمين موقف وطني حول الجيش». وتوقع المصدر أن «يستبدل عون المرسوم برسالة الى الأمم المتحدة يطلب فيها تعديل الإحداثيات في حال استمر الانقسام حوله». وشدّد المصدر على ضرورة أن يرسل لبنان الرسالة الى الأمم المتحدة قبل 1 حزيران موعد بدء العدو الإسرائيلي التنقيب في المنطقة المتنازع عليها».