أنهى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري زيارته الى الفاتيكان، متحدثاً من هناك عن رئيس الجمهورية كسائح في قصر بعبدا، متهماً بتعطيل الحكومة ما وصفه بفريق يريد أن يفرض على لبنان اتجاهاً دولياً واحداً، غامزاً من قناة الدعوة للتوجه شرقاً، من دون أن يفسر معنى دعوته لروسيا لتشجيع شركاتها على المجيء إلى لبنان وبماذا يختلف حديثه عن التعامل مع الشرق والغرب وفقاً لمصلحة لبنان عن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما دعا للتوجه شرقاً، تحت عنوان التعامل ذاته مع الجميع بمعيار المصلحة اللبنانية. ولم يفهم سبب تهجم الحريري على حزب الله من الفاتيكان ضمن هجومه على التيار الوطنيّ الحر، بالقول إن عرقلة الحكومة تتم من جهة تريد للبنان حصر تعامله باتجاه دوليّ واحد، وهناك حليف له يدعمه؟
وبعد واقعة عوكر خطف الوضع الأمني في البلاد الاهتمام الرئاسي والرسمي، فقد ترأس رئيس الجمهوريّة ميشال عون اجتماعاً أمنياً عاجلاً في قصر بعبدا حضره الوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية.
وبحث المجتمعون الأوضاع الأمنية كافة لا سيما المستجدات الأخيرة أمام شركة مكتف للصيرفة. حيث دعا عون في مستهل الاجتماع المواطنين، إلى «التحلّي بالصبر»، مشيراً إلى «أنّه يتفّهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركّز على أهميّة حصول التدقيق الجنائي، ليتمكّنوا من استرداد حقوقهم، بعد كشف أسباب التدهور المالي الّذي تعيشه البلاد». وطلب رئيس الجمهورية من القوى العسكرية والأمنية «العمل وفقًا للمهام الملقاة على عاتقها، وذلك ضمن الأنظمة والقوانين المرعيّة الإجراء».
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى «ضرورة تجنّب التشنّجات المتأتّية من الظروف والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة»، داعيًا إلى «ضرورة تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن». وأصرّ على «ضرورة بذل كلّ الجهود لإقرار قانون الـ»كابيتال كونترول»، الّذي يشكّل الحلّ المناسب للمسائل الماليّة الّتي يعاني منها المواطنون، والمضي في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الّذي قرّرت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020».
وبقي المشهد الداخلي تحت تأثير ارتدادات المداهمة التي قامت بها القاضية غادة عون لشركة مكتف للصيرفة. وفيما اتهمت أوساط التيار الوطني الحر جهات سياسية بإصدار تعليمات إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لإرسال القوة الضاربة لقمع المتظاهرين وحماية شركة «تهريب الأموال»، برز موقف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي استنكر في بيان: «الاعتداء البربري الذي وقع على المتظاهرين في منطقة عوكر من قبل القوى الأمنية»، معتبراً أنه «أمر مستهجن ومرفوض كلياً، أياً كانت المبررات، وإن حق التظاهر والاعتصام، تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء مع التشديد على سلمية أي تحرك ومن دون التعرض للقوى الأمنية ومن دون الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة».
وتساءلت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن دور القضاء والأجهزة الرقابية في مكافحة ملفات الفساد وما أكثرها، ولماذا صمتوا كل هذه المدة السابقة فيما كل المؤشرات والمعطيات والأدلة تشير بوضوح إلى حصول أكبر عملية سرقة لأموال وودائع اللبنانيين في المصارف؟ ولماذا هذا التلكؤ من قبل القضاء المالي إزاء ملف الشبهات والارتكابات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار الحاصل بالتكافل والتضامن مع الحكومات المتعاقبة بسبب السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى واقع الإفلاس والانهيار القائم».
وفي سياق ذلك، أرجأت محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة في دعاوى التنفيذ برئاسة القاضي المنتدب حبيب مزهر، جلسة المرافعة التي كانت مقررة امس أمام المحكمة، في الاستئناف المقدم من سلامة، طعناً بقرار الحجز على عقاراته وأثاث منزله في محلة الرابية، وذلك الى تاريخ 20 أيار المقبل لإفهام الحكم.
من جهتها، رأت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، أن «عناية قضائنا بالشكل والأداء يجب ان يسبقها الاهتمام بحماية العدالة، والقضاء كله معني بملاحقة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لأنه المعبر القانوني المتاح لرفع الظلم اللاحق بالمواطنين. وعلى الجسم القضائي تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا المجال».
واستمعت لجنة المال والموازنة الى مصرف لبنان ووزارتي المال والعدل عن تحويل الأموال للخارج من أصحاب النفوذ والمصارف، خلال اجتماعها في المجلس النيابي. وأعلن رئيس اللجنة ابراهيم كنعان أنه «سيستكمل البحث مع جمعية المصارف وفق الاقتراح المقدّم من تكتل لبنان القوي لاسترداد الأموال». واكد أن «هناك اعتراضات من النواب ومصرف لبنان وجمعية المصارف على موضوع تحويل الأموال، ولكن سنكمل وسيكون هناك نقاش جدي وصريح في الجلسات المقبلة».
وفيما تشير مصادر قانونية الى ان التفتيش القضائي سيحسم النزاع القضائي بين عون ومجلس القضاء الأعلى أفادت المعلومات أن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد اتصل الأربعاء الماضي بالقاضية عون، ودعاها الى جلسة تعقدها هيئة التفتيش اليوم الجمعة.
وأكدت المعلومات أن القاضية عون ستطعن بقرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات أمام مجلس شورى الدولة. علماً ان عون سبق وأقامت دعوة قضائية على عويدات.
في غضون ذلك، لا توحي المواقف والرسائل السياسية على خط بعبدا – بيت الوسط بإمكانية قريبة لتأليف الحكومة العتيدة في ظل تباعد كبير بين عون ورئيس التيار الوطني الحر من جهة والرئيس سعد الحريري من جهة ثانية، ما دفع بجهات سياسية مواكبة للملف الحكومي للإشارة إلى أن إعادة خطوط التواصل بين الطرفين ومساكنتهما تحت سقف حكومي واحد شبيهة بالمستحيل.
وفيما كان باسيل يحمّل الحريري مسؤولية عرقلة التأليف من بكركي، كان الرئيس المكلف، يطلق النار السياسية على بعبدا والتيار الوطني الحر من الفاتيكان بعد لقائه البابا فرنسيس في الفاتيكان، وأشار إلى «اننا تكلمنا عن كل مشاكل لبنان، وهم يعلمون من يعطل ومن لا يعطل، وستكون هناك زيارات من الفاتيكان إلى لبنان لحلحة الأمور»، لافتاً الى أن «البابا فرنسيس أبلغني انه يرغب بان يأتي الى لبنان لكن بعد ان تتشكل الحكومة، وهذه يجب ان تكون رسالة للإسراع بالتشكيل».
وأوضح «أنني شرحت للبابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها، وطلبت من قداسته مساعدة لبنان، وهو حريص على العيش المشترك في بلدنا، وينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد». وأعرب الحريري عن اعتقاده أن «هناك مشاكل خارجية تتعلّق بباسيل وحلفائه، تؤخر تشكيل الحكومة، وطلبت من الفاتيكان أن يكون حريصاً على لبنان وان يتدخل في الأمور التي يمكنه أن يتدخل فيها».
ورداً على سؤال، شدّد على أن «جولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان، وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري».
الى ذلك أكدت مصادر التيار الوطني الحر أن اللقاء بين باسيل والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان أكثر من إيجابي من أي لقاء سابق».
وتابعت المصادر، ان اللقاء لم يكن عاصفاً كما تداولت بعض وسائل الإعلام، إنما على العكس كان مثمراً وتم الاتفاق على جهد مشترك لدفع الحريري إلى تشكيل حكومة.
وتابعت المصادر، فهمنا من أجواء بكركي أن الحريري لا يزال يؤكد للراعي أن الرئيس عون يريد حكومة سياسيين يكون له فيها الثلث المعطل، في وقت لا يزال الرئيس المكلف يرفض تقديم تشكيلة حكومية كاملة وفق المنهجية التي لطالما اعتمدت، والتي تتضمن الحقائب وتوزيعها على الأسماء ومرجعياتها السياسية.
وأردفت، سيتبين حينها أن في حكومة من 24 وزيراً لن ينال فريق رئيس الجمهورية أكثر من 8 مقاعد.
وفهم من المصادر أن الراعي أكد لباسيل أنه ليس من حق الحريري تسمية الوزراء المسيحيين.
ومن جهتها، أكدت مصادر بكركي للـ»او تي في» أن هناك من يحاول خلق شرخ بين بعبدا وبكركي، لكن هذا الشيء لن يصل إلى مكان.
في غضون ذلك، تنشغل دوائر القصر الحكومي بدرس الخيارات المطروحة لرفع الدعم أو ترشيده في ظل خلاف بين الحكومة والمجلس النيابي حيال هذا الأمر. وكشفت مصادر وزارية لـ»البناء» إلى أن «الحكومة بصدد دراسة كافة الخيارات بموضوع ترشيد الدعم على أن تعلن هذه الخيارات ونتائجها على الواقع الاجتماعي والاقتصادي على أن يتم اعتماد أحد الخيارات قبل نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل». ولفتت إلى أن «الحكومة لن تتجه إلى رفع الدعم عن كل السلع الغذائية والمحروقات بل سيتم اعتماد معايير وقواعد لهذا الأمر بالتزامن مع اعتماد البطاقة التمويلية»، وأضافت أنّه سيصار إلى رفع الدعم عن سلة منتقاة بدقة من السلع والمحروقات على أن يتمّ التعويض للعائلات الأكثر فقراً بالقيمة نفسها، بمعنى أنه سيصار إلى تحديد المبلغ المالي للبطاقة التمويلية وفقاً للفارق بين قيمة السلع المدعومة وقيمتها بعد رفع الدعم عنها»، وشدّدت على أن «رفع الدعم سيشمل لائحة متنوّعة من السلع وليس كل شيء وعلى الطبقات الميسورة فقط، أما العائلات الأكثر فقراً فسيشملها نظام البطاقة التمويلية، وبالتالي لم يعد جائزاً أن يستفيد الأغنياء والميسورو الحال من الدعم على حساب احتياطات المصرف المركزي بالدولار».
وعن الجهة التي ستموّل البطاقة التمويلية أكدت المصادر الوزارية بأن «الأجواء التي نقلها الرئيس دياب خلال زيارته إلى قطر إيجابية وتبشر بالخير وهناك وعود من الحكومة القطرية لمساعدة لبنان على عدة صعد ومنها تمويل البطاقة التمويلية أو قسماً منها على الأقل».
وكان الرئيس دياب ترأس اجتماعاً اقتصادياً بحضور الوزراء المعنيين ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني ووفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة شارل عربيد.
وأكد دياب أننا «لن نقبل برفع الدعم قبل بدء تنفيذ البطاقة التمويلية»، مشددًا على أن «أي إجراء برفع الدعم ستكون له تداعيات خطيرة على معظم شرائح المجتمع اللبناني». وكشف أن «هناك خطة عملية جاهزة للبطاقة التمويلية مع عدد العائلات والكلفة، فيما تحضّر اللوائح الإسمية للمستفيدين». وكشف أنه «يعمل على تأمين هذه الكلفة، ومن هنا جاءت الزيارة إلى قطر، وهذا الأمر قيد الدرس الآن من قِبل المسؤولين القطريين بتوجيه من سمو الشيخ تميم، وهناك تواصل وتنسيق مع رئيس الوزراء القطري وإن شاء الله تكون النتائج قريبة».
وأشارت أوساط السرايا الحكومية لـ»البناء» إلى أن «زيارة رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق إلى دولة العراق قائمة ولم تُلغَ بل تم تأجيلها لأسباب عراقية داخلية وقد تحصل في الأسابيع القليلة المقبلة».
وأشار مرجع وزاري بارز لـ»البناء» إلى أن «حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجبها بمواكبة الملفات الحياتية والعمل بكل فعالية لإيجاد الحلول لها والحد من عبء الأزمة على المواطن وذلك ضمن حدود تصريف الأعمال الذي يسمح به الدستور». ولفت المرجع إلى أن «الكثير من الأزمات يجري افتعالها وأخرى يجري تضخيمها لأهداف متعددة منها سياسية». وعن أزمة الكهرباء أوضح المرجع أن «كل ما قيل وأشيع عن نفاد الفيول وغرق لبنان بالظلمة تبين أنه غير صحيح، والدليل تحسن ساعات التغذية في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوعين الأخيرين وتبين أن سبب الأزمة تقني يتعلق ببعض بواخر الفيول، مضيفاً لم يكن هناك أزمة فيول ولا كهرباء ولم نقم بأي شيء إضافي بل الأمور سارت بشكل طبيعي وعمليات استيراد الفيول تتم وفق الأصول المتبعة». كما أكد المرجع أن «لا أزمة محروقات لا سيما مادة البنزين التي باتت متوفرة بمختلف المناطق».
وأعلنت نقابة المستشفيات الخاصة أن «حالة من الفوضى تسود العلاقة بين مستوردي المستلزمات الطبيّة والمستشفيات نتيجة الغموض في موضوع الدعم الذي يؤمنه مصرف لبنان لاستيراد المستلزمات الطبية».
وشدّدت كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة ترشيد الدعم ليطال اللبنانيين الأكثر حاجة مع ضرورة تحسين كفاءة الدعم ووقف كل أشكال التهريب والاحتكار.
ورأت الكتلة أن تثبيت الحدود السياديّة البرية والبحرية يحتاج الى تناغم وطني متين لتكريس حق لبنان السياديّ، والمقاومة على عهدها دوماً بالتزام دورها في الدفاع عن الحدود السيادية.