من دون وجود معطيات تبرر التفاؤل بتشكيل الحكومة، عادت أسهم الرهان على ولادتها تعادل أسهم الفشل بعد أسبوع طغى عليه التشاؤم وحيداً، في ظلّ عقد بدت مستعصية على التذليل من أمام طريق التفاهم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحيث بدا كلّ منهما بعيداً عن تفاصيل التأليف والمطالب والمطالب المعاكسة، محكوماً بنظرة لدور الحكومة أبعد من كونها حكومة مواجهة للتحديات الاقتصادية، موليا الاهتمام للحالة الشعبية التي جرت تعبئتها بشعارات تدور حول الصلاحيات ومواقع الرئاسات، يصعب تخطيها بسهولة، فيما كشفت أسابيع محاولات التأليف أنّ عين المعنيين بالحكومة تتركز على التوزان السياسي داخلها على حساب نظرية حكومة المهمة، وفي الخلفية احتمالات لا تستند حتى الآن إلا إلى مخاوف من عدم إجراء الإنتخابات النيابية وتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية، وتحوّل الحكومة بالتالي الى وريث لصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يفسّر نظرية الثلث المعطل التي تختبئ في تفاصيل الخلاف طلباً ضمنياً لها، وخوفاً معلناً منها، أما ارتفاع منسوب التفاؤل فيبقى مرفقاً بتحليلات اكثر من المعلومات، حول تقدّم غير مؤكد بعد تحققه مع دخول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على خط الوساطة وتدوير الزوايا بين الرئيسين عون وميقاتي، ويتفاءل المحللون ويسوقون لتفاؤلهم بالإستناد الى مصدر وحيد هو أن إبراهيم ما كان ليقوم بالوساطة لولا وجود مؤشرات ترجح كفة النجاح لديه على كفة الفشل،

الكل يتحدث عن أيام حاسمة، وثمة إجماع على ان هذا الأسبوع ما لم يشهد ولادة الحكومة، فقد يكون آخر المهل لولادتها، سواء ذهب الرئيس المكلف للاعتذار أو بقي رئيساً مكلفاً، لملء شغور مركز الرئيس المكلف وإغلاق فرص تسمية بديل يمهّد لتغيير سياسي لصالح فريق رئيس الجمهورية، ولو بحكومة لا تنال الثقة وتتحوّل حكومة تصريف أعمال،

الأسبوع الحاسم ورد بوضوح في كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، معتبراً انّ الأولوية كانت ولا تزال للحكومة، متحدثاً بنبرة أشدّ وضوحاً في انتقاد موقف رئيس الجمهورية وفريقه بالحديث علناً عن المخاوف من محاولة لاختطاف الوطن بالثلث المعطل، كما تناول بري التحقيق في تفجير مرفأ بيروت منتقداً أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مجدّداً التمسك بصلاحية المجلس النيابي في ملاحقة الوزراء والرؤساء، داعياً القاضي بيطار إلى التزام القوانين وفي طليعتها الدستور،

في الشأن الحياتي، مع تواصل مظاهر الإنهيار في طوابير المحطات وأزمات الخبز والدواء والكهرباء، تفاعلت الناس إيجاباً مع مداهمات وزير الصحة المستمرة لمستودعات الأدوية وتشديده على معاقبة المحتكرين بقسوة، وتفاءلوا بانفراجات في التغذية الكهربائية مع وصول شحنات الفيول المستندة الى التفاهم مع العراق، بينما بقي ملف الاستجرار عبر سورية للكهرباء الأردنية والغاز المصري، معلقاً بعد كلام السفيرة الأميركية عن المساعدة بتسهيل المهمة عبر استثناء لبنان من العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر»، وهو ما وصفه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي بالإعتراف بالحصار الأميركي على سورية ولبنان، داعياً إلى تعاون لبناني سوري فاعل في ملف عودة النازحين، مؤكداً أنّ الحكومة السورية جادة في السير بكلّ ما يمكن أن يؤدّي للنجاح في هذا الملف.

وأكد الرئيس بري أن «السلطات الليبية لم تتعاون بالقدر الكافي لمساعدة القضاء العدلي اللبناني من أجل استكمال التحقيقات في قضية الإمام الصدر»، مشيراً إلى ان «تفشي كورونا والتطورات العسكرية في ليبيا تعيق عمل المحقق ولجنة المتابعة الرسمية وبالرغم من كل العوائق بقي عدد من المحاور على رأس أعمالها».

وتابع: «نجدد إعلاننا كامل ثقتنا بالقضاء اللبناني وعمل المحقق وحياده، وندعو السلطات إلى حمايته من أي ضغط أو تهديد من أجل احقاق الحق»، وقال: «لن نؤخذ بشائعة خضراء من هنا وكلمة يابسة من هناك، فكل ما نريده هو تحرير الامام ورفيقيه».

وحول جريمة انفجار المرفأ قال بري: «نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة». وأكد ان «المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بإبقائها كل هذه المدة». اضاف: «المطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءاً من الدستور». وتوجه إليه قائلاً: «اسمع صوت العدالة لا من يهمس لك أو يهتف».

ورأى بري «اننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان وإسقاطه من الداخل، الوطن يحتضر أمامنا والعملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقل وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد».

وشدّد على أن «حركة أمل لم تكن يوماً محرجة بأي موقف أو قرار تتخذه، ونحن لم نجد حرجاً بأيّ مساعدة تقدم للشعب من أجل تمكينه من مواجهة الظروف القاسية وخاصة من إيران أو سورية أو مصر، وكلّ دعم مرحب به من قبلنا إلا من العدو الصهيوني فهو مرفوض بالمطلق».

وأكد بري ضرورة «الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والتي لا يزال لدى جميع الأطراف اذا ما صفت النوايا متسع من الوقت لإنجاز قانون انتخابات نيابية، وهناك جلسة للجان المشتركة اليوم لمناقشة قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي يحقق شراكة الجميع في صناعة قيامة لبنان ويؤسّس الى الدخول نحو الدولة المدنية، من كان يريد بحق التخلص مما يسميه البعض المنظومة عليه امتلاك شجاعة القبول بقانون للانتخابات على أساس لبنان دوائر انتخابية كبرى وفقاً للنظام النسبي وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة وكل طائفة تنتخب من يمثلها».

وسأل: «لمصلحة من يعود البعض الى سيرته الأولى عزفاً على وتر الفدرلة وسواها من طروحات أقلّ ما يقال فيها إنها محاولة لتشظية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي، ولمصلحة من التهديد والتلويح بين الفينة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب؟ لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان؟ ولمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين الى عصابات ومجرمي الاسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء؟» وسأل أيضاً: «أي سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الانتخابات الفرعية لمجلس النواب؟» داعياً إلى «تنحية كل الخلافات مهما كانت أسبابها والإسراع في تشكيل حكومة هذا الأسبوع لا أكثر، جدول أولوياتها تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين أفراداً وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة».

في غضون ذلك، يواصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مساعيه التوفيقية بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وسط معلومات متضاربة بين تحقيق تقدم في الساعات الأخيرة على صعيد بعض الحقائب محل الخلاف وبين تعثر التأليف وتموضع الرئيسين عون وميقاتي وراء شروطهما.

وأفادت المعلومات أن المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل زار الرئيس المكلف ثلاث مرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. كما أفيد بأن بري تمنى على ميقاتي عدم تقديم اعتذاره، مشيرة الى أن التركيز حالياً ينصب على ضمان عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل فيما ينحصر النقاش راهناً في آخر الحقائب أهمها العدل رغم أن بعض المعلومات تحدثت عن حسم اسم هذه الحقيبة.

غير أن معلومات «البناء» أشارت إلى أنّ الاتصالات مجمّدة منذ أيام بين الرئيسين عون وميقاتي ما استدعى دخول اللواء إبراهيم على خط الوساطة لإعطاء فرصة أخيرة لإنقاذ الحكومة أو تمرير الوقت لتأجيل إعلان الفشل وتجنب تحمل تداعياته السياسية والاجتماعية والشعبية والأمنية». وتستبعد مصادر في 8 آذار لـ«البناء» ولادة الحكومة في ظل هذا المناخ السياسي الداخلي المتوتر السائد والتطورات الخارجية المتسارعة مع تأخر ولادة الحلول والتسويات في المنطقة، محذرة من أخذ البلد إلى فوضى اجتماعية أمنية تهدد ما تبقى من استقرار وسلم داخلي، لافتة إلى أن الوضع الأمني اليوم هو الأخطر من نوعه منذ عقود لكنه لا يزال تحت السيطرة حتى الساعة لكن يخشى في لحظة ما من فقدان السيطرة».

ودعا تكتل لبنان القوي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل إلى «تشيكل حكومة في أسرع وقتٍ تتولى مسؤولياتها في حلّ الأزمات ولا مبرّر للتأخير بعد التسهيلات الكبيرة التي قدّمها رئيس الجمهورية وفي ضوء الإيجابيات التي يظهرها رئيس الحكومة المكلّف والتعاون القائم بينهما للاتفاق على تشكيلة تحترم الميثاق والدستور وتكون قادرة على وقف الانهيار واستنهاض الاقتصاد». وحذر التكتل من «وجود مظاهر إدارة ذاتية في توفير الخدمات والأمن للبنانيين بحسب المناطق والانتماءات السياسية والطائفية، وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام الفوضى الأمنيّة المرفوضة كما حصل في بلدة مغدوشة، وهذا الفلتان يُراد منه تحقيق أحلام البعض بالوصول الى التقسيم بقوة الأمر الواقع». وأكد أن لا حلّ سوى بزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان الأموال اللازمة لشراء الفيول لتوليد الكهرباء تزامناً مع وصول الفيول من العراق لكي يؤمّنا معاً ساعات تغذية لا تقلّ عن 12 الى 16 ساعة يومياً».

إلى ذلك لم يسجل أيّ تغيير في مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود مع تسجيل العديد من الإشكالات الأمنية بين المواطنين على خلفية أفضلية التعبئة، فيما تتبدّد الوعود التي تطلقها وزارة الطاقة ومصرف لبنان ووزارة المال وشركات استيراد النفط بحلحلة أزمة المحروقات لأسباب سياسية بحسب ما تقول مصادر حكومية لـ «البناء» مؤكدة أنّ حكومة تصريف الأعمال ستعمل على إنجاز البطاقة التمويلية لتصبح موضع التنفيذ خلال شهر أيلول على أن يعلن وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية اليوم عن إطلاق المنصة الالكترونية للبطاقة التمويلية. وإذ من المتوقع أن يتأخر وصول النفط العراقي الى لبنان لأسباب تقنية لم تنجزها وزارة الطاقة بحسب ما علمت «البناء»، وفي ظلّ غموض القرار الأميركي باستيراد الفيول من الأردن والغاز من مصر، كل ذلك يجعل قافلة النفط الايرانية التي تصل أولى بواخرها الى لبنان خلال أسبوع بحسب مصادر مطلعة لـ «البناء»، أمل اللبنانيين الوحيد في ظلّ الحصار الأميركي الخانق المفروض على لبنان.

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن من أسباب أزمة ‏المحروقات في البلاد «انهيار الوضع السياسي ‏والاقتصادي والمالي والنقدي الذي أدى إلى تراجع الاحتياطات المالية لدى مصرف ‏لبنان، وإلى تعثر النظام المصرفي والنظام الاقتصادي، ما أدى إلى شح في كمية ‏العملات الصعبة المتوفرة لتأمين الإستيراد.. وتراخي الدولة وتقصيرها في ملاحقة المهربين ‏والمحتكرين وعدم وضع آلية جدية ومناسبة لمنع الاحتكار والتهريب وترك السوق لهؤلاء ‏لكي يهربوا ويخزنوا كميات كبيرة من المازوت والبنزين والغاز، وعدم وجود رادع حقيقي ‏لهم». وأكد أن «حزب الله بصدد استقدام المحروقات إلى لبنان من ايران وتفاصيل هذا الأمر عند قيادة الحزب لا ‏سيما الأمين العام السيد حسن نصر الله، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الناس وكسر الإحتكار والحصار».

وفيما تردّد أنّ وفداً وزارياً لبنانياً يضمّ وزراء الدفاع زينة عكر والمالية غازي وزني والطاقة ريمون غجر سيزور سوريا الأسبوع المقبل لبحث موضوع استيراد الغاز المصري والكهرباء من الاردن وفق التوجه الاميركي لاستثناء لبنان عن عقوبات قانون قيصر، أشارت أوساط معنية لـ»البناء» إلى تواصل حصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية منذ فترة وجيزة، مؤكدة أنّ سوريا ستجيب على الطلب اللبناني في الوقت المناسب.

وفي سياق ذلك أشار السفير السوري في لبنان، على عبد الكريم علي، إلى أن «سوريا رحبت دائماً بكل المسؤولين اللبنانيين الذين زاروها في السابق، وفي المطالب التي تحتاج مؤازرة من سوريا، هي لم تتوقف ولم تتردد يوماً، ولكن هذا يحتاج تنسيقاً ووضوحاً، وسوريا بالتأكيد تحترم العلاقة الأخوية». وشدد السفير السوري خلال حوار مع برنامج بدبلوماسية على قناة «أو تي في» على أن «سوريا كانت تمدّ لبنان بـ 375 ميغا واط من الكهرباء، ولبنان توقف عن ذلك بفعل العقوبات، ولاحقاً بسبب قانون قيصر»، موضحاً أنّ «وضع سوريا الآن مختلف لأنّ الفيول الذي تحتاجه مصانع توليد الطاقة به شحّ نتيجة الحصار، بالتالي قدرة سورية على إمداد لبنان بالكهرباء أقلّ». ورأى علي أنّ «هذا يدلّ على انّ الحصار الذي تفرضه أميركا على سوريا يصيب لبنان، بدليل أنّ هذا الاستثناء الذي تحدثت عنه السفيرة الأميركية به هو جيد، ولكنه أيضاً اعتراف بأنّ ما يعاني منه الشعبان هو نتيجة حصار تفرضه الإدارة التي تدّعي انها مع حقوق الإنسان في العالم. هذا الاستثناء هو اعتراف بنسبة قليلة مما يعانيه الشعب اللبناني من شحّ الدولار او نقص المواد الطبية والمحروقات». ولفت الى أنّ «الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات التي يُعاقب بها السوريون بداخل البلاد وفي أماكن اللجوء، تؤذي الدولة والحكومة بالطبع، ولكن الأذى البالغ هو للشعب السوري. لذلك نطالب المسؤولين في لبنان والمنظمات، التعاون لإيجاد مخارج وتسهيل وتسريع عودة السوريين لوطنهم»، موضحاً أن «المنظمات يمكنها طبعاً أن تسهم أكثر بما تسهم به الآن لمساعدة السوريين على العودة». وأضاف: «هناك عودة للاجئين خلال هذه السنة والسنوات التي سبقت، ولكن هذه العودة تحتاج إلى التنسيق بين لبنان وسوريا. فهناك مصالح متداخلة وأوضاع تتعلق بالإقامة، حيث أنّ بعض اللاجئين ليس لديهم أوراقاً ثبوتية، وفي هذا الإطار قدّمت سوريا كلّ التسهيلات التي يمكن تقديمها، ومراسيم العفو متلاحقة، وإيجاد المخارج للبدل النقدي في الداخل والخارج كل ذلك يتمّ. وبالتأكيد هناك اختراقات ولمكن يعاقب من يقوم بها».

على صعيد آخر، وواصل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن دهم مستودعات الأدوية، فدهم مستودعا في سد البوشرية ضمن حملة مكافحة احتكار الأدوية وحليب الأطفال، كذلك دهم مستودعاً للأدوية المخزنة في تلة الخياط يرافقه عناصر من أمن الدولة، وقال: «للأسف فإن البعض لا يأبه لصحة الإنسان، ولديه نية الاتجار ولو على حساب صحة الناس». أضاف: «عثرنا خلال عملية الدهم على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات كنا نبحث عنه بعد انفجار التليل لإسعاف المرضى»، داعياً القضاء إلى «اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع الأشخاص والمؤسسات التي تقوم باحتكار الأدوية».

من جهته، طالب رئيس الجمهورية «الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية». واعتبر ان «من حق اللبنانيين، من اجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، ان يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر اعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، ام تواروا عن الأنظار، او حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات أمّنت لهم التفلت من العدالة؟ كذلك طالب بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة». واكد عون انه لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع اسير الشائعات والاخبار الكاذبة».

في قضية مرفأ بيروت، استجوب المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار على مدى ست ساعات متواصلة، عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادة المدّعى عليه في القضية، بحضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس وممثلين عن نقابة المحامين. وفي نهاية الجلسة، قرر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.