حتّى الساعة لم يرشح شيئًا عن المساعي والإتصالات التي يجريها الموفد القطري، كما لم يحدّد تاريخ عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لاستكمال مساعيه مع القيادات السياسية الهادفة لحلّ الأزمة الرئاسية، وبالأخص بعد مطالبته عدم تضييع الوقت والذهاب إلى خيار ثالث ترضى عنه غالبية القوى السياسية.

وفي السياق، كشفت مصادر سياسية متابعة أنَّ إعادة طرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون كمرشح تسوية قد تتلاقى حوله معظم القوى السياسية، لافتةً إلى أنَّ هذا الأمر كان أحد أسباب الهجوم المباشر لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ضدّ قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، واتهامهم بالتقصير في مراقبة الحدود وتسهيل عبور النازحين السوريين إلى لبنان.

المصادر أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية الى أنَّ “باسيل تعمّد من بعلبك، حيث الثقل الشيعي، توجيه رسائل واضحة إلى الثنائي أمل وحزب الله، حذرهما فيها من مغبة الدخول في تسوية حول قائد الجيش”، منبهاً مما اسماه “تغيير ديمغرافي قد يحصل في لبنان نتيجة استمرار هذا النزوح الذي يحظى بقبة باط مشتركة بين النظام السوري والدول الغربية”، على حد تعبير المصادر.

الهجمة على الجيش، رد عليها الحزب التقدمي الاشتراكي مشدداً على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، مجددا الدعوة الى ملء الشغور في المجلس العسكري.

وعلى خط الاستحقاق الرئاسي، وفي تعليقه على استهداف قائد الجيش والمؤسسة العسكرية من قبل باسيل، اعتبر النائب السابق علي درويش في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ كلّ العناوين التي نسمعها “تصب بخانة معركة الرئاسة، وقد أصبحت معركة حياة أو موت لدى بعض الأفرقاء، أمّا لو كان هناك تلاقٍ ووجود مخارج للأزمة لما كان الوضع يأخذ هذا المنحى التصعيدي، ووضعه بإطار لبناني لبناني”، لافتاً الى أنَّ “باسيل يعتبر المعركة مفصلية بالنسبة له، وهو يحاول الدفاع عن نفسه في ظلّ هذا العنوان، خاصة وأنَّ هناك أفرقاء يطرحون اسم قائد الجيش كمرشح تسوية”.

درويش رأى أنَّ “الهجوم على قائد الجيش قد يكون بمثابة وسائل ضغط، بينما المطلوب في هذه المرحلة الخطاب الجامع الذي لا يزيد التوتر”، لافتاً إلى أنَّ “المعركة متشعبة، ولاحظنا أنَّ جزءًا كبيراً منها أصبح خارج لبنان بدل أن يكون ضمن توافق لبناني، إذ إنَّ الملفات المتراكمة تنذر بمزيد من التداعيات”، داعياً إلى “ضرورة توحيد الجهود على ضبط الداخل ضدّ أيّ تفلت بوجه أي مؤسسة، وخاصة مؤسسة الجيش لأنها ما تبقى في هذا الوطن، كي لا ننجر إلى الفوضى التي قد تطال الجميع”.

وفي سياق البحث حول أموال حقوق السحب الخاصة، والسؤال عن كيفية صرفها وفق أية معايير وأولويات، وعمّا اذا كان صرفها يخضع لرقابة معيّنة. مصادر حكومية ردت على هذه الأسئلة كما على كلام رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، مذكّرةً أن هذه المبالغ “قُدِّمت للبنان من قبل صندوق النقد الدولي مع بداية الأزمة، وقد تم تحويلها والإنفاق منها وفق جدول معيّن”.

المصادر اعتبرت في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أنّه “إذا كان هناك من يرغب بتسييس هذا الأمر، فهذا شأنه، لكن عليه اللجوء إلى القانون، إذ عملياً، هناك وزراء معنيون لديهم خصوصية حقوق السحب، فالمبلغ مستحق للبنان وتمّ تحويله، وبالتالي سلطة مجلس الوزراء واضحة بهذا الاتجاه، وكان لا بد في الأخير أن يأخذ قراراً بدعم الطحين والدواء وغيرها من السلع الضرورية لتلبية احتياجات الناس، ووفق صلاحياته سيوضح مجلس الوزراء هذا الأمر وفق القوانين المرعية الإجراء”.

الا أن الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنطوان فرح أكد أنَّ إحالة موضوع انفاق الحكومة لحقوق السحب الخاص إلى ديوان المحاسبة والقضاء، ورغم أنها لن توصل إلى مكان، لكنّها “موضوع مبدئي لأنَّ مسؤولية الحكومة أن تبيّن للرأي العام ما جرى قبل الحديث عن القضاء، وما إذا كان هناك من مخالفات.

فرح كشف لـ”الأنباء” الإلكترونية عن إنفاق مليار و١٥٠ مليون دولار من دون رقابة مجلس النواب أو ما شابه، لذا هناك مسؤولية على الحكومة تجاه الرأي العام اللّبناني، إذ إنَّ هذه الأموال أرسلت إلى لبنان في زمن الانهيار، وكان هناك خوف كبير من قبل اللبنانيين أن يتم إنفاقها بطريقة عشوائية، مضيفاً أنَّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤكد أنها أنفقت بقرارات من قبل مجلس الوزراء، وكلها كانت أولويات، وعليه إذا كان الأمر دقيقاً فإنَّ من واجب رئيس الحكومة تجاه الرأي العام أن يتم نشر بيان تفصيلي بكل الأموال.

واذ تساءل فرح حول “ما إذا كانت الدولة في تلك الفترة مضطرة لهذه الأموال، وبدونها كان لديها مشكلة كبيرة”، معتبرًا أنَّ الأهم معرفة الخطة في الأيام المقبلة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فمن أين ستعوض الأموال التي كانت تنفقها، من حقوق السحب الخاصة لتغطية العجز، هل ستكون من جيوب الناس أم بعجز ودين إضافي؟

وعليه، فإنَّ الأمور تتدهور دون حسيب أو رقيب، إلّا أنَّ المواطن وحده يتحمّل سوء الأوضاع القائمة في ظلّ تقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم وانتخاب رئيس للبلاد.