الردّ الفلسطيني على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أربك تل أبيب وأرغمها على قبول وقف إطلاق النار، وبالتالي الإذعان للوساطة المصرية التي عملت على بلورة صيغة تتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج. كما ينص الاتفاق على أن تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.

الاتفاق على وقف إطلاق النار أنهى عدوانًا جديدا بلغت حصيلته أكثر من ثلاثين شهيدا، بينهم قادة ميدانيون في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأكثر من مئتي جريح ودمار كبير في الممتلكات.

وإذ يقدم الشعب الفلسطيني من جديد معمودية دم وتضحية ومقاومة وينتصر على العدوان رغم كل المعاناة والقهر، إلا أن ما جرى في غزة له مدلولات أخرى تذهب في السياسة حد اقرانها بما يجري في المنطقة. الباحث والكاتب السياسي الياس الزغبي رأى من جهته أن “المعارك أظهرت أن هناك توظيفا لبعض الأوراق من قبل إيران. حيث حركت المجموعة الأقرب إليها في غزة أي الجهاد الإسلامي، بينما ظلت حماس والفصائل الاخرى في وضع ترقب”، معتبراً أن “الهدنة التي تم التوصل إليها بمسعى مصري تأكيد على أن إيران لعبت ورقة مزدوجة من المواجهة الأخيرة، ورقة باتجاه لبنان للضغط على مفاوضات الترسيم، وأخرى باتجاه مفاوضات فيينا”.

الزغبي وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية اعتبر وفق قراءته أن “إيران أرادت أن تحرك رماد غزة كي تشعل عود ثقاب في فيينا وفي مهمة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في مفاوضات ترسيم الحدود”، لكنه قال إن “اللافت في المواجهة الاخيرة أن حزب الله اكتفى بالمواقف السياسية والتبريد على غرار قائدي الحرس الثوري وقائد فيلق القدس، وهذا الوقوف المترقب يؤكد ان إيران استخدمت ورقة واحدة أي فصيل من فصائلها باتجاه الترسيم وفيينا”.

أما في الجانب القانوني لعملية الترسيم، فقد أبدى رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص في حديثه مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، خشيته من ان يكون الموقف اللبناني ضعيفا من الناحية التفاوضية، ليس بسبب الخطأ في موضوع الترسيم فحسب، بل أيضا لعدم امتلاك جميع المفاوضين السياسيين الرؤية الموحدة القائمة على معطيات واحداثيات، اضافة الى غياب الشفافية اللازمة لمصارحة المواطنين اللبنانيين في موضوع سيادي واستراتيجي والاجابة عن هواجسهم المشروعة نتيجة غياب الثقة بين الناس والسلطة، الى حد أضحى كل لبناني متابع مضطر إلى دراسة الخطوط البحرية ومواقع حقول النفط والتخصيص في القانون الدولي للبحار.

داخليا، تستمر المواقف المتشنجة وحرب البيانات بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بغياب مساعي التهدئة، في حين انشغل اللبنانيون بإضراب المصارف اعتبارا من اليوم، إذ قررت جمعية المصارف الاستمرار بالاضراب على أن يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد بعد غد الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. وبالتالي يكون يوم الأربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي وفق بيان الجمعية.

وفي غضون ذلك تمكن واحد وثلاثون سجينا من الهروب من سجن قصر العدل الذي يقع في منطقة من أكثر المناطق الأمنية في بيروت، ما يطرح تساؤلات حول كيفية نجاح عملية الفرار، ويعيد أيضا وضع مجمل الأمن الاجتماعي على المحك، ويجعل من البديهي السؤال أين هي الحكومة؟