موضوعان يشكل كلّ منهما حدثاً بحدّ ذاته سيطبعان الواقع المحلي اليوم. جلسة مجلس الوزراء بما تحمله من بنود مهمة، من بينها الملف التربوي الذي سيشكل حلّه إنجازا كبيراً، إضافة إلى الملف الصحي، واللذين كان الحزب التقدمي الإشتراكي المتابع الحثيث لوضعهما قيد النقاش والمعالجة. والموضوع الثاني إجتماع باريس حول لبنان الذي دعت إليه فرنسا بمشاركة عربية ودولية. وقد بات معلوماً أن الإجتماع تشارك فيه فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والسعودية ولبنان وقطر للبحث في إيجاد نقاط مشتركة قد تساعد على الحلحلة في الملف الرئاسي وتؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد للانهيار الاقتصادي.

وفيما سينتظر اللبنانيون ما قد يحمله اجتماع باريس من عوامل فرج، فإن لجلسة مجلس الوزراء أيضا أهميتها في إقرار إجراءات ضرورية بما يخص قطاعي التربية والصحة.

وقد توقّع مصدر في اللقاء الديمقراطي لجريدة “الأنباء” الالكترونية إقرار كل البنود المتعلقة بهذين الملفين إنقاذاً للقطاع التربوي، وبما ينهي إضراب أساتذة التعليم الرسمي والمتعاقدين الذي دخل شهره الثاني، كما وإيجاد حلول آنية لموضوع أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة. 

عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب لفت إلى الجهد الكبير الذي بذله الحزب التقدمي الاشتراكي ومفوضية التربية والتعليم ونواب اللقاء الديمقراطي من أجل عودة المدارس الى فعاليتها وإنهاء الإضراب المستمر منذ فترة طويلة بما يؤمن عودة الطلاب الى مدارسهم وحصول المعلمين على حقوقهم. 

شهيب وفي حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، رأى أنه “من غير الجائز ان يبقى المعلم مهاجرا أو مغبونا في هذه الظروف المعيشية الصعبة”، مشيرا الى مروحة اتصالات واسعة قام بها نواب اللقاء الديمقراطي شملت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال يوسف خليل، وذلك بالتنسيق مع وزير التربية عباس الحلبي، لتأمين ما هو مطلوب للمعلمين من خلال البنك المركزي بعد اجتماع الوزير الحلبي مع المسؤولين فيه لتأمين الدعم المطلوب. 

شهيب أمل إقرار كل المطالب بعد أن قدم وزير التربية كل المعطيات المطلوبة لإنقاذ العام الدراسي، وأضاف: لا يجوز ترك ثلاثمئة وخمسين ألف تلميذ خارج إطار التعليم منذ بداية العام الدراسي، مؤكدا أن لا خيار دون اقرارها لإنقاذ التعليم الرسمي، مشدداً على أن الدولة عليها واجب المحافظة على التعليم الرسمي وكذلك النقابات عليها أن تساهم بالحل رغم الوجع الذي تعانيه لإنقاذ العام الدراسي.

وفي ما يتعلق بملف ادوية الأمراض السرطانية والتلويح برفع الدعم عنها، فقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله لجريدة الأنباء الإلكترونية أن “اخيار الذي تم التوافق عليه لدعم هذه الادوية هو خيار مؤقت مدته ثلاثة اشهر فقط”، متوقعا إقراره في جلسة اليوم، لافتا إلى أنه قام بالاتصالات اللازمة مع الرئيس ميقاتي لابقاء هذه الادوية على دولار ١٥٠٠ ليرة، لكن مصرف لبنان رفض ذلك إلا لفترة ثلاثة اشهر فقط كحل مؤقت، لأن لا قدرة للمصرف المركزي للاستمرار بالحلول الطويلة الأجل بسبب الواقع المالي الذي يعانيه، بانتظار الحلول الجذرية بعد انتهاء الأزمة التي يبدو أنها طويلة رغم الجهود التي بذلناها كحزب تقدمي اشتراكي. وأكد عبدالله استمرار الحزب واللقاء الديمقراطي في العمل لحل الازمة، لان لا خيار غير التواصل مع القوى السياسية كافة.