عطلة عيد الأضحى أسهمت هي الأخرى بتراجع الاتصالات السياسية الذي حتمه انسداد القنوات بانتظار عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان منتصف تموز المقبل كما بات متوقعاً.

مصادر سياسية مواكبة لتطورات الأزمة أكدت للأنباء الإلكترونية أن “لا شيء يطمئن بغياب المبادرات التي يفترض أن تفضي إلى تليين المواقف، لأن الاصطفافات القائمة عقدّت الأمور وعمّقت الأزمة ودفعت المهتمين ومن بينهم فرنسا إلى تعليق البحث عن حلول، لأنهم لم يلمسوا أي تجاوب من القوى السياسية من أجل الدفع لإنهاء الشغور الرئاسي، وكأن هذا الأمر لا يعنيهم، وهو ما تبين بوضوح من زيارة لودريان الاستطلاعية”.

وأوضحت المصادر أن “لودريان لا يحمل مبادرة معينة لإنهاء الأزمة بقدر ما يريد أن يستجمع معلومات حولها، فيما القوى السياسية المعنية بإجراء الانتخابات الرئاسية استسلمت للخارج، في حين أن القرار الفعلي معلق في نهاية المطاف على مثلث أميركي – سعودي – إيراني، وليس لفرنسا قدرة على تسجيل أي خرق إيجابي طالما الدول المشار إليها لم تقل كلمتها بشأن إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جمهورية، والدور الذي تقوم به فرنسا اليوم شبيه بالدور الذي قام به الرئيس إيمانويل ماكرون عقب انفجار المرفأ وزياراته المتكررة الى لبنان ليس إلا”.

ورأت المصادر أن “انتخاب الرئيس مرتبط بأمرين: مؤتمر مصالحة يجب أن ترعاه اللجنة الخماسية لوضع اتفاقية تشبه اتفاقية الدوحة، أو بضغط أميركي – سعودي على إيران لسحب فيتو حزب الله من هذا الملف، والسماح بانتخاب رئيس الجمهورية، لأن تعطيل انتخاب الرئيس قد يكون له تداعيات كثيرة على الاستحقاقات الداهمة ومن بينها تعيين خلف لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تنتهي ولايته في 31 تموز المقبل”.

في هذا السياق رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو ذياب في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنه “من الواضح أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري سيحلّ مكان سلامة بحسب قانون النقد والتسليف الذي ينص صراحة على تسلم النائب الأول للحاكم في حال غيابه”، ولفت إلى “وجود خلاف حول التعميمين 15 و151 وخلاف آخر حول جدوى منصة صيرفة”، مشيراً إلى “إمكانية صدور تعديل جديد للتعميم 151 الذي على أساسه تعطي المصارف الدولار بسعر 15 الف ليرة مع احتمال رفع المبلغ إلى 30 أو 45 ألفا. اما التعميم الآخر فقد حصل بشأنه بعض التعديلات، وقد كان ينص على اعطاء المودع 400 دولار “فريش” و 400 دولار بالعملة اللبنانية بسعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد. فالتعديل الذي حصل يسمح بإعطاء المودع 400 دولار أميركي من دون إعطائه 400 دولار باللبناني وبذلك يكون قد خفف الهيركات من نسبة الاقتطاع من ودائع الناس، وهذا يؤشر ان منصوري عازم على تسلم حاكمية المصرف المركزي”.

أبو ذياب توقع أن “يستمر منصوري العمل بالتعميمين المذكورين حتى نهاية أيلول لتجنب الإساءة الى الموسم السياحي الذي قد يشهد ازدهاراً ملحوظا”، وهذا لا يعني بحسب أبو ذياب تحسناً في الاقتصاد “ما لم تباشر الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، اذ لا يمكن استعادة النهوض الاقتصادي دون إصلاح ودون انتظام عمل المؤسسات”. ورأى أبو ذياب أن “استعادة لبنان للنمو وانتظامه لا بد من الإصلاحات، وهو ما يشدد عليه صندوق النقد الدولي في الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية في 7 نيسان 2022”.

وفق هذا المسار، سوف تستمر الأزمة على تراكماتها وأعبائها المتزايدة على اللبنانيين بغالبيتهم الساحقة، إلا القلة المستفيدة من موسم السياحة الذي تذهب عائداته وفق توزيع غير عادل لا مناطقياً ولا اجتماعيا، والأمور سوف تعود الى الاسوأ فور انتهاء الموسم.