توازياً مع اعتبار الحكومة مستقيلة وتحويلها الى حكومة تصريف أعمال، انتهت منتصف ليل أمس ولاية مجلس النواب الحالي وبدأت دستورياً ولاية المجلس النيابي الجديد المتوقع ان يدشن مشواره التشريعي بسلسلة من الازمات المتلاحقة التي قد تكون أخطرها الازمة المعيشية المتفاقمة يوما بعد يوم في ظل دولار متفلت بوتيرية تصاعدية لامست الـ 32 الف ليرة نهاية هذا الاسبوع ومن المتوقع ان يستمر بالارتفاع بعد التلويح برفع الدعم نهائياً عن العديد من السلع الاساسية كالدواء والطحين والمحروقات.

وفيما لم يعرف بعد كيف ومتى سيحدد الرئيس نبيه بري باعتباره رئيس السن موعداً لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب رئيس، أشارت مصادر مطلعة عبر “الانباء” الالكترونية الى أن ترشيح كتلة التنمية والتحرير في اجتماعها بري لرئاسة المجلس، لا يعني أن انجاز هذا الاستحقاق يسير على ما يرام، في ظل مواقف كتل نيابية لم تحسم قرارها بعد، بما فيهم نواب المجتمع المدني الذين لا موقف واحد بعد لديهم.

ورجحت المصادر ان تدعم بعض الكتل ترشيح بري، لكن هذه القوى وحدها قد لا تؤمن الفوز بالرئاسة وهذا يتطلب المزيد من التواصل مع كافة القوى السياسية واستمزاجها للخروج بصيغة مقبولة قد يكون من ضمنها الاتفاق على موقع نائب الرئيس.

المصادر تخوّفت من العودة الى الانقسام العمودي بين 8 و14 آذار ومن دخول البلد في أزمة جديدة نتيجة عدم التوافق وتلطي البعض خلف متاريسه السياسية، وانطلاقا من هذه المعادلة طالبت المصادر حكومة تصريف الاعمال اكمال الاهتمام بشؤون الناس الحياتية وتأمين احتياجاتهم الضرورية ووضع حد لارتفاع سعر الدولار.

في هذه الأثناء، وإيذانا بانطلاق العمل بعد انجاز الانتخابات، ترأس النائب تيمور جنبلاط الاجتماع الأول لكتلة اللقاء الديمقراطي في قصر المختارة، حيث شدد على “استمرار النضال من اجل سيادة لبنان لحماية الدولة وقرارنا الوطني المستقل وعلاقاتنا الطبيعية مع الدول العربية الشقيقة”، آملا بالتعاون “مع من يتفق معنا بتلازم أولوية الإصلاح والسيادة والطامحين بالتغيير الحقيقي”.

واعتبر ان “الانتخابات محطة جديدة تثبت هوية لبنان الديمقراطية والتنوع الذي حاول كثيرون الغاءه، ولقد أسقط الناس الاغتيال السياسي الذي خطط له البعض في الداخل والخارج. فكل الشكر لكل من وضع عبر صوته حجراً في بنيان مسيرتنا لبناء الدولة واستعادة التعافي”. واضاف: “الآن انتهت الانتخابات والمطلوب تشكيل حكومة سريعاً فلا نستطيع تضييع الاوقات، فالمواطن غير قادر على تحمل الوضع في كل البلد اكثر، وسنكمل العمل من أجل كل الشعارت التي رفعناها في الانتخابات ونريدها ان تتحقق واساسها السيادة والإصلاح “.

من جهة ثانية، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح ان لبنان مقبل على مرحلة دقيقة من تاريخه على اعتبار ان كل السلع التي كانت تقدمها الدولة والتي كانت مدعومة في المرحلة الماضية وفي مرحلة ما قبل الانتخابات سوف يتم تحريرها وبالتالي ستضطر الدولة الى استيفاء الأسعار شبه الحقيقية لهذه الخدمات ما قد يؤشر على قدرة المواطن الشرائية والتي سوف تتراجع بشكل حاد جدا.

فرح وفي حديث مع “الانباء” الالكترونية أشار الى ان أخطر نقطة في هذا الأمر ما يتعلق بدعم الليرة اللبنانية والتي بالرغم من ان التعميم 161 لا يزال ساري المفعول ومستمر لفاية اخر تموز كما قال حاكم مصرف لبنان الا ان ذلك لا يمنع الدولار من الارتفاع وستكون الضغوطات المالية على المواطنين أكبر في المرحلة المقبلة.

وقال: “بالواقع التحديات التي ستواجه حكومة تصريف الاعمال ستكون كثيرة لكن حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع ان تتخذ القرارات ولا تستطيع ان تعقد الاجتماعات مع صندوق النقد كما لا تستطيع ان تضغط على المجلس النيابي لتسريع المشاريع والقوانين وغيرها وبالتالي التحدي الاساس هو بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وعدم انتظار موعد الاستحقاق الرئاسي والبقاء على حكومة تصريف الاعمال”، مشيرا الى تحد اخر يتعلق بدور المجلس النيابي الجديد وكيف سيتحرك هذا المجلس.

المطلوب اذا تسريع عمل مجلس النواب الجديد، وتشكيل حكومة جديدة لمواكبة تنفيذ خطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد، واستثمار الوقت ايجابا بدلا من تضييعه في المناكفات والتعطيل.