يقف لبنان على حافة الهاوية، اقتصادياً، أمنياً وسياسياً، في ظل العشوائية التي تشهدها طريقة التعاطي مع مختلف الملفات.

على الصعيد الأمني، وضع الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، لبنان على فوهة مدفع بمواجهة إسرائيل حينما رفع من سقف التهديدات، ما يؤجّج التوتر أكثر، في حين أنّ المفاوضات تشهد تقدماً حسب التصريحات، والدبلوماسية متكفّلة بحلحلة العقد، فما من شيء يستدعي التصعيد بانتظار الردود الإسرائيلية على الأجوبة اللبنانية التي سمعها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، الذي من المنتظر قدومه إلى لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة.

اقتصادياً، تُعاود المصارف عملها اليوم بعد تنفيذها الإضراب التحذيري الإثنين، وتوقّفها عن العمل لذكرى عاشوراء أمس، ما أدّى إلى شلل البلد مالياً لأكثر من أربعة أيام مع احتساب عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وستتابع جمعية المصارف مجريات الملف للبناء على الشيء مقتضاه، وفي حال لم يشهد أي حلحلة، فإن الإضراب المفتوح خيار مطروح على الطاولة، وقد تتخذه الجمعية وتشلّ البلد كلياً.

سياسياً، الملفات الرسمية “راوح مكانك” بانتظار الانتخابات الرئاسية، وتمّ تجميدها حتى إنجاز الاستحقاق، فلا حكومة بالأفق، ولا اجتماعات نيابية تحت قبّة البرلمان. لكن توازياُ، تنشط تحركات سياسية خارج المقرّات الرسمية للتحضير للاستحقاق الأكبر. وبدأ عدد من النواب المستقلين المعارضين للسلطة، وفريق التيار الوطني الحر، وحزب الله، بالتكتّل وعقد الاتصالات والتحالفات بهدف الوصول إلى قرار موحّد، واسم موحّد، يوم الانتخابات لبناء القوّة الأكبر في المجلس، إلّا أنّ المشهد على هذه الضفة أيضاً لم يكتمل بعد المقاطعة الواضحة لعددٍ من النواب للاجتماع الذي حصل في المجلس.

بالعودة إلى حديث نصرالله العالي السقف، أشار النائب السابق، فادي الهبر، إلى أنّ “الأمين العام لحزب الله نصّب نفسه الآمر الناهي والمقرّر لمصير الشعب اللبناني، والمتفرّد بقرار السلم والحرب، ما يضع البلد على “كف عفريت”، خصوصاً وأن السلطة مطواعة بيده”.

وشدّد الهبر في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، على وجوب إطلاق مسار تغييري يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية سيادي، ليتمّ من بعد ذلك البحث بالاستراتيجية الدفاعية لضم سلاح حزب الله إلى الدولة.

على خط إضراب المصارف، أشارت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، إلى أنّ “الإضراب تصرّف غير سليم. فهذه المصارف تمنع المودعين من سحب ما تبقى من حقوقهم، وهي أساساً تتصرّف باستنسابية معهم، ولا تلتزم بالقرارات التي لا تعجبها”.

ولفتت منصور إلى أنّ “توجّه القطاع نحو الإضراب المفتوح أمرٌ مُمكن، ولكن عندها تكون الثقة بالمصارف قد ضُربت بشكلٍ كامل، ويتوقف صرف رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، كما وتتعطل العمليات التجارية، خصوصاً مع الخارج، ويتوقّف الاستيراد”.