ساعات وتنتهي مهلة تسجيل لوائح المرشحين منتصف هذه الليلة، واعتباراً من الغد تشتد وتيرة التحضيرات الميدانية ‏لخوض الاستحقاق الانتخابي، لتواكبها المواقف التي تنقسم بحسب معالم المعركة بين الخط السيادي الذي ينظر الى ‏الانتخابات محطةً أساسية لاستعادة سيادة البلد والخط الذي يكرّس إلحاق لبنان بالكامل بمحور الممانعة وبالتالي تسليم ‏قراره لإيران‎.‎

وعليه فإن الصورة الانتخابية باتت واضحة المعالم، إذ سيخوض الاستحقاق بشكل أساسي فريقان: الفريق السيادي ‏الهادف لاستعادة القرار الوطني الحر والحفاظ على الهوية اللبنانية، وفريق الممانعة الذي يحاول السيطرة على مجلس ‏النواب لفرض رئيس للجمهورية يكون مطواعا يؤمن له الغطاء الدستوري والسياسي كما هو الحال مع الرئيس ميشال ‏عون‎. ‎

ولا يخفي حزب الله وفريقه نواياهم وسعيهم للفوز بثلثي المقاعد النيابية، لاستكمال القبض على مفاصل الدولة اللبنانية ‏من خلال التركيز على ضرب قوة الفريق السيادي. وقد بدا واضحا من خلال الكلام الذي أفصحوا عنه نيتهم محاصرة ‏المختارة وإضعافها وإلحاق الهزيمة باكبر عدد ممكن من مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفائه‎. ‎

في هذا السياق قدم امين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية وصفاً دقيقًا ‏‏”لعملية الدس الرخيص الذي يعتمده فريق الممانعة بقصد التهويل على الناس وتشبيص عزيمتهم”، مؤكدًا أن “كل ‏محاولات التهويل التي يقوم بها فريق الممانعة لن تثنينا ولن تنال منا قيد انملة‎”.‎

ورأى أن “كل هذه المحاولات والسياسات الهادفة لكسر الإرادة والقرار الوطني للنيل من عزيمتنا لن توصل الى اية ‏نتيجة لأننا اقوياء وسننتصر، لأن الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء”، ووصف أبو الحسن المشهد بأنه ‏‏”صراع بين نهجين: نهج الحفاظ على هوية لبنان وانتمائه، والنهج الذي يحاول استخدامه رهينة على طاولة ‏المفاوضات في فيينا بين ايران والولايات المتحدة الأميركية”، وأضاف “نحن اليوم بالمواجهة لاستعادة القرار الوطني ‏الحر والحفاظ على الهوية اللبنانية العربية، وباقي الامور هي تفاصيل صغيرة. نحن ثقتنا كبيرة بأنفسنا وبهذا الطيف ‏الوطني العريض، لكن أسباب العلة تكمن بنظام طائفي دك أسس الدولة وبالسلاح. لا نستطيع التعايش بين هذين ‏الحدين، لكن ثقتنا كبيرة بأهلنا وبجمهورنا‎”.‎

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالكابيتال كونترول بعد التعديلات التي أدخلت عليه من قبل الحكومة، وامكانية عقد ‏جلسة تشريعية لمناقشته، أوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر “الانباء” الالكترونية أن مشروع ‏الكابيتال كونترول “يمر بمسار كبير قبل ان يصل الى الهيئة العامة. إذ يجب على الحكومة ان تحيله الى المجلس ليتم ‏تحويله الى اللجان المشتركة، وفي ضوء ذلك يحدد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة”، وقال هاشم “افتراضا أن ‏المشروع وصل اليوم فإن اللجان المشتركة تعقد اجتماعها بعد غد”، متوقعا عقد جلسة نيابية لمناقشة الكابيتال كونترول ‏منتصف هذا الشهر لأنه يحتاج لتعديلات، وبالنهاية أي اقتراح لا يكون فيه وضوح للحفاظ على أموال المودعين لن ‏يمر.