وسط تزاحم الملفات الضاغطة، والارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحتي البنزين والمازوت إلى مستويات خطيرة لامس سعرهما عتبة ال 700 ألف ليرة، كان لافتاً تمنّي رئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيل الحكومة بأسرع وقت، في حين لم يحدّد بعد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة باعتبارها المدخل الأساسي لتشكيل الحكومات، وذلك في موقف مستغرب من المسؤول الأول عن مدى إنجاز هذا الاستحقاق بأسرع وقت، على حد تعبيره. ولكن يبدو أنّ بدعة التأليف قبل التكليف والخلاف على الحصص والمغانم أضحت سمة هذا العهد من دون أي حساب للناس الذين يموتون جوعاً ويكتوون بأسعار المحروقات الملتهبة التي أتت على كل مدخرات اللبنانيين.

تزامناً، وصل المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى لبنان بناءً على طلب المسؤولين اللبنانيين، للتباحث معهم في موضوع النزاع القائم حول ترسيم الحدود البحرية بانتظار اللقاءات التي سيقوم بها اليوم، والجواب الذي سيحصل عليه من المعنيين، وأي تأثير ستتركه هذه الزيارة على مسار المفاوضات.

في هذه الأثناء، تواصلت الاتصالات السياسية على خط تشكيل الحكومة، حيث عُقد لقاء في معراب بين رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، وعضوا اللقاء الديمقراطي، النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، تركّز على الاستحقاق.

النائب شهيب، وفي حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية، كشف أنّ الزيارة كانت لقراءة المرحلة بعد الانتخابات النيابية، وتكوين المطبخ التشريعي، وتقييم المرحلة الراهنة على أبواب تشكيل حكومة جديدة، وأهمية تلاقي القوى السيادية لتشكيل الحكومة، إنقاذاً للبلد من هذه الأزمة التي يعيشها، ومن هذا العهد الأسود.

وأضاف، “إنّها محاولة لتغييرٍ أساسي يؤمّن مصالح الشعب اللبناني وحقوقه المالية والكهربائية، ومحروقاته وتنقلاته، وغذائه ودوائه، في ظل ما نشهده من غلاء وارتفاع خطير للأسعار، وبالتالي لأن يكون هناك رئيس حكومة يشعر بوجع الشعب اللبناني.

ورداً على سؤال حول التوافق على اسم الشخص الذي قد يكلّف تشكيل الحكومة، قال: “هذا ما نحاول التواصل بشأنه بالاتصالات التي نجريها مع القوى السياسية التي تشبهنا، خاصةً وأنّ رئيس الجمهورية لم يدعُ بعد لاستشارات نيابية ملزمة، وهذا مخالف للدستور”.

وفي موضوع زيارة الموفد الأميركي، والخلاف حول ترسيم الحدود البحرية، أمل شهيب أن يتوصل الفرقاء إلى تفاهم حول نقطة محددة، والانطلاق من اتفاق الإطار الذي توصّل إليه الرئيس نبيه بري، بعيداً عن الحديث عن خطوط عرض وخطوط طول بعد ما تبيّن أنّ أحد الأحزاب سلّم أحد المقرّبين الملف الذي هو حق للشعب اللبناني وثروته، مضيفاً: “المهم عدم تمييع هذا الملف، وعدم إقحامه بالصراعات التي تحصل خارج المنطقة، والتي يعاني منها لبنان”.

بدوره، اعتبر الوزير السابق، إدمون رزق، أنّ الحقوق يحدّدها القانون الدولي، ولا يجوز أن تكون موضع جدل.

رزق، وفي اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية، لفت إلى وجود قواعد وأسس لاحتساب المياه الإقليمية، ولهذا السبب لا توجد خلافات بين الدول حول هذا الموضوع، فكل الدول تعرف حدودها وما لها وما عليها، معتبراً أنّ أسباب الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع مردّها إلى وجود قوى تدّعي حماية لبنان غير الدولة اللبنانية، وهذا ناتج عن غياب الدولة، وبسبب عدم كفاءة المسؤولين غير المؤهلين لقيادة الدولة العصرية، لأنّ المطلوب قدرة وإرادة واختصاص، وهذه العناصر غير متوفرة، لذلك أصبح الفشل شيئاً طبيعياً.

ساعات قليلة وتتضح صورة ملفّين أساسيين: الأول، ملف ترسيم الحدود وما ستؤول إليه زيارة هوكشتاين، والثاني الاستشارات النيابية، وإذا ما كان سيتم الإفراج عن الدعوة بعد مغادرة الوسيط الأميركي بيروت.