بعدما عاش اللبنانيون في اليومين الماضيين ساعات من القلق عقب حادثة الكحالة التي ذهبت بعض المواقف التصعيدية فيها حدّ نبش الماضي، شدّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على ضرورة عدم السماح باستغلال أي حادث لإثارة الفتنة ونبش الماضي، بل يجب التلاقي مع كلّ موقف حكيم وعاقل، وانتظار نتائج التحقيق ليُبنى عليه دون الطعن بالمؤسسات لاسيما الجيش، وهو موقف يأتي في أعقاب ما تعرضت له المؤسسة العسكرية من تهجمات بذريعة ما حصل، فيما الواقع يقتضي التذكير بأن ما تقوم به المؤسسة على مساحة الوطن في ظل الواقع الاقتصادي المعيشي المأساوي، والواقع السياسي المتشظي، هو عمل جبار يقتضي من الجميع الوقوف إلى جانبه.

وفي سياق المستجدّات، تخوفت مصادر أمنية من أن تتكرر سيناريوهات مشابهة، وذهابها باتجاهات لا تحمد عقباها، داعيةً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى “حوار عقلاني هادئ توضع فيه كلّ الأمور الهامة والمستعجلة على الطاولة، إذ إنَّ الحوار المسؤول يقود إلى حلحلة كلّ الخلافات من ضمنها الخلاف على رئاسة الجمهورية”.

في المواقف، اعتبرَ عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أنَّه “أياً تكن الظروف والتحليلات لما حصل في اليومين الماضيين، فقد خلقَ الحدث قلقاً كبيراً خصوصاً في ظلّ الحوادث المتنقلة”، ورأى أنَّ “المطلوب من السياسيين التعاطي مع الواقع بما يخفف من قلق الناس ويحمي البلد  أكان الذي حدث مقصوداً أو عن غير قصد، ولذلك يبقى الحوار مهمّا لطمأنة مشاعر النّاس لأنه يخلق ارتياحاً لدى اللّبنانيين”.

في سياقٍ منفصل، أشارَ موسى إلى أنَّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأسبوع المُقبل “تأتي ضمن إطار تشريع الضرورة، في ظلّ الشغور الرئاسي، إذ لا بدّ من اجتماع المجلس عندما تكون الأمور ملحّة ولا تحتمل التأجيل”، لافتاً إلى أنَّ المهم يبقى تجاوب الكتل النيابية وحضورها.

أمّا بما يتعلّق بجدول الأعمال، فقد لفتَ موسى إلى أنه “يتضمّن بنوداً هامّة، والأولوية لإقرار الصندوق السيادي بعد درسه بلجنة المال كخطوة إيجابية ودليل اهتمام من قبل الدولة، تتلاقى مع البدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز التي تنطلق في أيلول”، مشيراً إلى “إمكانية طرح مشروع قانون الكابيتال كونترول على الهيئة العامة العامة، لكن كلّ الأمور متوقفة على حضور الجلسة، خصوصاً وأنَّ حتّى الساعة لم يؤكّد التيار الوطني الحرّ حضوره بانتظار ما سينتج عن اجتماعه الأسبوع المقبل”.

وعليه، لم يعد لدى اللّبنانيين القدرة على تحمّل عواقب الفراغ الرئاسي الذي يستمرّ في شلّ المؤسسات واحدةً تلو الأخرى، في ظلّ الفلتان الأمني الذي يرمي بظلاله ويُنذر بخطورة جدّية ما لم يتمّ استدراك الوضع وانتخاب رئيس في أسرع وقت لتجنّب الأسوأ.