ترحيل النقاش في بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، من يوم أمس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل، لا يعني إمكانية أن «تستلحق» الدولة اللبنانية نفسها وتلمّ القليل من «سيادتها» عبر تعديل نصّ المشروع. فالأكثر ترجيحاً أن يحصل مشروع القانون على الأكثرية في التصويت، «وممكن في فترة لاحقة إجراء مفاوضات مع البنك الدولي وضمّ مُلحق إلى الاتفاقية»، يقول أحد النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان المشتركة أمس. فبحسب ما أبلغ وزير المالية، غازي وزني النواب «لا إمكانية لتعديل الاتفاقية، لأنّ ذلك سيستدعي مفاوضات جديدة مع البنك الدولي»، علماً بأنّه في الأصول ليس من صلاحيات مجلس النواب تعديل الاتفاقيات الدولية، بل هو إما يوافق أو يعترض على مشروع القانون المُرسل من جانب مجلس الوزراء. إلا أنّ وجود حكومة تصريف أعمال، وعدم اجتماعها لنقاش اتفاقية القرض البالغ 246 مليون دولار والمُفترض أن يُخصص لمساعدة العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر، حتّم هذه المخالفة الدستورية، التي تناولها عدد من النواب في جلسة أمس.
يُدرك النواب أنّ الاتفاقية مع البنك الدولي «تأتي في السياق نفسه المُثبّت منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، بأنّ المؤسسات الدولية لا تُريد التعامل مع الإدارة الرسمية، وتُفضّل التعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني». اضطر في هذا الموضوع «أن تمرّ الأموال عبر الإدارة الرسمية لأنّه لا يُمكن تنفيذه باستقلالية تامة، لذلك فرض البنك الدولي شروطاً لا تُدرج عادةً في الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما إذا كانت قرضاً». موقف حزب الله كان واضحاً في هذا الخصوص داخل الجلسة، فصوّب النائب حسن فضل الله أنّ «ما بين أيدينا مشروعاً بحاجة إلى نقاش جاد، لأنّ فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعدّياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة». النائب آلان عون أثار جانباً آخر، وهو عملة المساعدات المصروفة إلى الناس، «فإذا كانت حجّة إعطاء المساعدات بالليرة وليس بالدولار لاستخدامها لتعزيز الاحتياطي، ولكن لم يتم ترشيد الدعم للحفاظ على الأموال». والنقطة الثانية هي أنّه بعد تقديم لوائح ليستفيد المحتاجون من الـ 400 ألف شهرياً، «لم يُعرف ماذا حصل في الملفّ، وما كانت الآلية المُعتمدة، وإن وُزعت الأموال». وقد سانده في هذا النقاش النائب بيار أبو عاصي، الذي تناول نجاح برنامج الأكثر فقراً خلال عهده في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أدّى إلى العمل على رفع أعداد المستفيدين منه، بحسب أبو عاصي. أما النائب هادي أبو الحسن، فطالب بمعرفة «المدة التي يغطيها المشروع للعائلات الأكثر حاجة، ومطلبنا توزيع المساعدات بالدولار»، مُضيفاً إنّ القرض يجب أن يترافق «مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم».
من جهته، اعترض النائب جميل السيّد على توزيع الملفّ ناقصاً على النواب، ولا سيّما باللغة الإنكليزية، ووجود فارق في الترجمة بين اللغتين. كان جوّ الجلسة أمس «موائماً» لتأجيل بتّ مشروع القانون، وقد وافقت كلّ الكتل النيابية على ذلك حتى لا تكون الاتفاقية عنواناً لأيّ خلاف بينها. الأسبوع المقبل سيتم التصويت، «والأرجح أن تمرّ من دون تعديل».