بحث المجلس المركزي لمصرف لبنان، في جزء من اجتماعه الأسبوعي أمس، التزام المصارف بتعميم «المركزي» الرقم 154 الذي ينصّ على أن تُعيد المصارف ضخّ الدولارات في حساباتها لدى مصارف المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجموع الأموال بالعملات الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، إضافة إلى «حثّ» عملائها على إعادة 15% من تحويلاتهم اعتباراً من أول تموز 2017 ووضعها في حساب مجمد لمدة خمس سنوات، أمّا أعضاء مجالس إداراتها وسائر الأشخاص المعرضين سياسياً فعليهم إعادة 30% إلى حسابات مجمّدة لخمس سنوات أيضاً. مهلة التعميم تنتهي يوم الجمعة المقبل، «والتوجه حتى الساعة هو الى عدم تمديد المهلة، بخلاف ما كانت تضغط لتحقيقه جمعية المصارف، محاولة تمديدها حتى حزيران على الاقل»، تقول مصادر المجلس المركزي.
وابتداءً من الأسبوع المقبل، «ستنطلق الاجتماعات المُكثفة، وربما تكون يومية، لدرس وضع كلّ مصرف، لتحديد إذا ما كان قد التزم بزيادة 20% على رأسماله، وتكوين الحسابات الخارجية». المُرجّح أن يقوم مصرف لبنان «بدراسة حالة كلّ مصرف على حدة، لتحديد إذا ما كان مُمكناً أن يوافَق له على استثناء لتمديد المهل». كما سيطلب مصرف لبنان من جمعية المصارف «تزويده لائحة المصارف التي أعادت أموالاً من الخارج».
مصادر مصرفية تقول إنّه «لا يُمكن مصرف لبنان اعتبار أنّ المصارف لم تلتزم بالتعميم 154 ويلجأ الى تمديد للمهل قبل يوم الجمعة، لأنّ بعض المصارف ربما ينتظر اليوم الأخير ليضخ الأموال المطلوبة منه». وإلى حين جلاء الصورة نهائياً، «سيستمر سعر صرف الدولار في الارتفاع بسبب الطلب الهائل عليه من المصارف المستعدة لدفع أي سعر صرف مهما ارتفع، لقاء حصولها على الدولارات الطازجة».
وتلجأ المصارف إلى «لمّ» الدولارات من السوق، إما بواسطة بيع شيكات مصرفية بأقل من 30 في المئة من قيمتها (مقابل 3 ملايين دولار نقداً، يحرّر المصرف شيكاً بـ10 ملايين دولار)، وإما عبر مضاعفة الودائع بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمتها أحياناً (تحويل كل مليون دولار «طازج» يودعها «الزبون» في المصرف إلى حساب بـ3 ملايين دولار «لبناني» غير قابل للسحب نقداً).
وتحتاج المصارف، مجتمعة، إلى تكوين حسابات في الخارج، تصل قيمة الأموال المودعة فيها إلى نحو 3.3 مليارات دولار. ولا يزال بعض المصارف الكبرى يحتاج إلى عشرات ملايين الدولارات لتأمين المبالغ المطلوبة.