92 ألفاً من المُقيمين في لبنان سجّلوا أسماءهم، في الساعات الـ 48 المُنصرمة، عبر المنصّة الرقمية من أجل الحصول على اللقاح المُضادّ لفيروس كورونا. وبحسب وزير الصحة، حمد حسن، فإنّ 36 ألفاً تسجّلوا السبت الماضي تزامناً مع وصول الدفعة الأولى من لقاح «فايزر»، فيما سجّل 56 ألفاً آخرين أسماءهم تزامناً مع انطلاق عملية التلقيح.
حتى الآن، لا يزال الحُكم على نسبة الإقبال على اللقاح مُبكراً وفق المعنيين الذين يولون الحثّ على أخذ اللقاح أولوية قصوى لضمان الوصول إلى المناعة المُجتمعية المنشودة في ظلّ استمرار المؤشرات التي تُنذر بواقع مأزوم. إذ تجاوزت نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية المخصصة للكشف عن الفيروس، أمس، الـ 24%. فمن أصل 7133 فحصاً مخبرياً أجريت خلال الساعات الـ 24 الماضية (بسبب عطلة الأحد)، سُجّلت 1739 إصابة (14 منها وافدة). وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 44 وفاة رفعت إجمالي الضحايا إلى 4037. وعليه، تأتي سياسة التشجيع على أخذ اللقاح ضمن مساعي «السباق» مع الوباء الذي بات يُنتج دورياً سلالات متحورة أكثر خطورة وانتشاراً من الفيروس «الأصلي». وإذا ما صدقت تقديرات الجهات المعنية، يُتوقع أن تستغرق عملية التلقيح ثمانية أشهر، ما يفرض التشدد في التدابير الوقائية التي يجب أن ترافق تلك العملية، وهو أمر يبدو مُستبعداً وفق ما تُظهره مؤشرات التمرّد على الإقفال الذي بات شبه شكلي.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي قال إنّ «الرهان حالياً يكمن في تشجيع آلاف المُقيمين على أخذ اللقاح بعد مراقبتهم لأقرانهم الذين أخذوا جرعات الدفعة الأولى وتأكدهم من مستوى أمانه»، معتبراً أنه «قد نرى إقبالاً كثيفاً مع تلقّي نحو 20 ألفاً للقاح». المؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، أمس، أتى أيضاً في سياق المساعي التشجيعية، إذ رأى أبو شرف أنّ التأخير في إعطاء اللقاح «سيؤدي إلى متحوّلات جديدة للفيروس قد لا تتأثر كلياً باللقاح وتودي بنا الى ما لا تحمد عقباه»، وحثّ على تلقي اللقاح «لنحصل على مناعة مجتمعية تفوق 80%‏، ونخفض نسبة المرضى والمضاعفات والوفيات، ونعود تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية»، لافتاً الى أن «الأسرّة في المستشفيات مليئة وكذلك الحال في الطوارئ، ولا خيار علاجياً وعلمياً، ولا خلاص لنا إلا باللقاح».
غير أن الحثّ على التلقيح يستوجب التشدد في مراقبة الآلية المتبعة في المراكز المعتمدة، وخصوصاً بعد ما تردد عن لجوء إدارة مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت إلى تلقيح عدد من العاملين في القطاع الإداري لديها، وخصوصاً مسؤول قسم الأمن في الجامعة، رغم أنهم غير مشمولين بالفئات التي لديها أولوية في أخذ اللقاح. ودفع ذلك إدارة الجامعة إلى إصدار بيان أشارت فيه إلى «اصطدام الفريق المتابع لعملية التلقيح ببعض العراقيل التقنية والتكنولوجية (…) فيما كانت العقاقير جاهزة للتلقيح، فما كان من المعنيين إلا أن قاموا بالتواصل مع أشخاص مُسجلين في المنصة ولهم الأولوية في تلقي اللقاح ضمن كامل الاحترام للإجراءات الموضوعة». ولفت البيان إلى أن عملية التلقيح «تضمنت، إلى العاملين الصحيين في المركز الطبي، العاملين في مجال الرعاية الصحية في المراكز الأخرى والمُسجلة أسماؤهم على منصة وزارة الصحة».

مصادر مطّلعة قالت لـ«الأخبار» إن «الأميركية» اعتمد كمركز تلقيح رئيسي «وهو معني بتوزيع الجرعات على بقية العاملين الصحيين في المؤسسات الاستشفائية المجاورة»، مُنبّهة إلى ضرورة تفعيل الرقابة حرصاً على ضمان وصول اللقاحات الى الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة. ولعلّ ما يُعزّز «شُبهات» انزلاق إدارة الجامعة في سياسة المحسوبيات، ما نقلته مصادر في رئاسة الحكومة لـ«الأخبار» بشأن طلب الأخيرة من إدارة الجامعة تسليم أسماء وبيانات الـ 550 شخصاً الذين تلقّوا اللقاح، «إلا أن إدارة الجامعة رفضت الامتثال للطلب».
في هذا الوقت، كان الوزير حمد حسن يُطمئن من مُستشفى بعبدا الحكومي، حيث افتتح الأقسام المخصصة لحملة التلقيح المعتمدة ضد فيروس كورونا، إلى أنّ كل فرد سيتلقّى لقاحه في وقته، متمنياً على المواطنين عدم التوتر. ووفق حسن، ثمة تفاوت في أرقام المُسجلين بين المحافظات، لافتاً إلى أن الرقم الأكبر للمسجلين هو في محافظة جبل لبنان، حيث هناك نحو 250 ألفاً من بين نحو 500 ألف سجّلوا أسماءهم».