أكثر من 35% بلغت نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، أمس، وهي أعلى نسبة تُسجّل منذ بداية انتشار الوباء قبل نحو سنة. فمن بين 5682 فحصاً فقط (انخفاض أعداد الفحوصات إلى أقل من نصف المعدلات المعتادة يعود إلى إقفال عدد من المختبرات أيام الآحاد)، سُجّلت 2020 إصابة (تسع منها وافدة)، فيما استمرت أعداد الوفيات بالارتفاع مع إعلان وزارة الصحة وفاة 63 شخصاً، ليحتلّ لبنان المرتبة 21 عالمياً لجهة أعداد الوفيات جرّاء الفيروس.
ولأن نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية هي العامل الأهم الذي يؤخذ في الحسبان عند اتخاذ أي قرار يتعلّق بتمديد الإقفال التام أو تجميده، لا يفترض أن يشفع تراجع أرقام الإصابات في استبعاد خيار التمديد للإغلاق الذي يزداد ثقله يوماً بعد يوم، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي، علماً بأنه، حتى الآن، لا قرار نهائياً في ما خص تمديد الإقفال أو تجميده، بحسب مصادر في اللجنة الوزارية المخصصة لمكافحة كورونا، فيما نصحت لجنة الصحة النيابية بعدم اتخاذ أي قرار قبل تقييم الوضع في السادس من الجاري.
ولئن كان تواصل تسجيل أعداد مرتفعة من الإصابات رغم الإغلاق يدفع البعض إلى التشكيك في جداوه، إلا أنه حُكماً مؤشر على الحجم الكبير لانتشار الوباء، وعلى مدى التدهور الذي كان سيحلّ لولا قرار الإغلاق، وخصوصاً مع انتشار السلالة الجديدة للفيروس وفي ظلّ القدرة المحدودة للمُستشفيات.
وبمعزل عن تمديد الإقفال من عدمه، يبقى «الثابت» الوحيد، لدى مختلف الجهات المعنية، هو العودة المدروسة بعناية للفتح التدريجي إذا ما اتخذ قرار بتجميد الإغلاق، «كي لا يذهب مفعول الإغلاق لثلاثة أسابيع سدى»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
مدير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الأبيض رأى أن طرح اللقاح قريباً من شأنه أن يُساعد في خفض أعداد الوفيات وحالات العناية المركّزة، لافتاً إلى أن النتائج الملموسة «لن تظهر قبل شهر أيار».
في غضون ذلك، وبعد طرح مخاوف من عراقيل «لوجستية» أمام استقدام اللقاح، ثمة مخاوف تتعلق بـ«الاستعداد النفسي» لكثيرين من المُقيمين وموقفهم من اللقاح، في ظلّ «ضخ إعلامي غير مدروس ويفتقر إلى المهنية والدقة من شأنه تشتيت الكثيرين»، وفق عراجي.
وكانت لافتة في هذا الصدد، نتائج استطلاع أجرته إدارة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي على 735 عاملاً فيها، خلصت إلى أن 39% منهم فقط أفادوا باستعدادهم لأخذ اللقاح، فيما لم يُقرر 49% منهم موقفهم بعد، ورفض 12% تلقي اللقاح، علماً بأن 79% من المُشاركين في الاستطلاع يعملون بشكل مباشر مع مرضى كورونا.
وفي تفاصيل النتائج التي نشرها الأبيض على حسابه على موقع تويتر، فإنّ 55% من العاملين قالوا إنه ليس لديهم معلومات كافية عن اللقاح والمصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلى معظمهم (64%) هو الإعلام. وكان مصدر القلق الرئيسي لـ 81% حدوث آثار جانبية، فيما اعتقد 84% أن الأشخاص غير المعرّضين لخطر العدوى الشديدة بالكورونا يمكنهم الانتظار.
هذه النتائج تقود، وفق الأبيض، إلى التخوف من موقف بقية المُقيمين من اللقاح طالما أن لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل هذه المخاوف التي إذا لم يتم التعامل معها فستعرقل حملة التطعيم.
وفي السياق نفسه، شدّد عراجي على أهمية الحث على أخذ اللقاح عبر حملات توعية للوصول إلى النتيجة المرجوة بتلقيح 80% من المُقيمين، مُشيراً إلى أن المُباشرة باللقاح من شأنها أن تُشجّع المتريّثين، «ففي أميركا، مثلاً، وقبيل بدء عملية التلقيح، كانت الاستطلاعات تشير إلى أن 45% فقط من المُقيمين يريدون أخذ الطعم. إلا أن الاستطلاعات تغيّرت بعد الأسبوع الأول من مباشرة العملية التي طاولت نحو مليون شخص من دون تسجيل آثار جانبية تستدعي القلق.
ولعلّ ما يُعزّز هذا التفاؤل هو الإقبال على التسجيل في المنصّة المخصصة لحجز مواعيد لأخذ اللقاح، إذ بلغ عدد المسجلين في الأسبوع الأول بعد إطلاق المنصة نحو 200 ألف، «وهو دليل على إمكانية التعويل على الناس».