مع إصدار المحكمة العسكريّة الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله أحكامًا مُتشدّدة بحقّ إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير، ومجموعة من أنصاره، إضافة إلى فضل عبد الرحمن شمندر المعروف بإسم «فضل شاكر»، هل تمّ توجيه ضربة قاضية للجماعات السلفيّة في لبنان، وهل لهؤلاء بيئة حاضنة محلّيًا؟

بحسب مرجع ديني إسلامي إنّ ظاهرة الجماعات الإسلاميّة المُتشدّدة في لبنان ليست بجديدة، وجذور بعضها تعود إلى منتصف القرن الماضي، وتحديدًا إلى العام 1946 على يد الشيخ سالم الشهال في طرابلس، متأثّرة بحركات دعوية سلفيّة وإسلاميّة في بلاد الشام والخليج العربي، مُشيرًا إلى أنّ من الخطأ تعميم صفة الدعوة التكفيريّة والعمل الإرهابي بشكل مُطلق وشامل على كل هذه الحركات، لأنّ بعضها بعيد ليس فقط عن حمل السلاح وإنما عن العمل السياسي ككل، وتركيزه هو على العلوم الدينية وعلى التنشأة الإسلامية، فكرًا ومُمارسة. ولفت إلى أنّ المخاطر الفعليّة تتأتّى من الجماعات السلفيّة التي يُطلق عليها تعريف «الجهاديّة»، أي التي تتبنّى العنف والجهاد سبيلاً وحيدًا لتحقيق أهدافها، وفي طليعتها «إقامة الدولة الإسلامية، وتحقيق شرع الله، وإقامة الخلافة». ولفت إلى أنّ بعض الحركات السلفيّة هي شديدة الخطورة كونها تُفسّر الدين الإسلامي بشكل غير صحيح وحتى مُنحرف، وهي تسعى لتعميم مفاهيمها وأفكارها بالقوّة والفرض مُستفيدة من تمويل مالي مشبوه ومن ظروف سياسيّة وأمنية وحتى إقتصادية مُؤاتية.

وبالنسبة إلى حركة أحمد الأسير الذي أصدرت المحكمة العسكريّة قرارًا بالإعدام في حقّه بعد إدانته ومجموعة كبيرة من أنصاره بالتورّط بشكل مُباشر في أحداث عبرا التي وقعت قبل أكثر من خمس سنوات، وتحديدًا في 23 حزيران 2013، وأسفرت عن سقوط 20 شهيدًا من الجيش اللبناني وعشرات الجرحى في صُفوفه، رأى المرجع الديني الإسلامي أنها حركة سياسيّة بالأساس حاولت أن تستحصل على غطاء ديني شرعي لحماية نفسها. وأشار إلى أنّ الخلفيّة الدينيّة لحركة الشيخ الأسير محدودة جدًا، وتصرّفاته مواقفه كانت تنطلق من إعتبارات سياسيّة محض، حيث كان يلعب على أوتار مذهبيّة حسّاسة مُستقدمًا مواضيع شديدة التعقيد والحساسيّة، لكسب المُؤيّدين وتوسيع دائرة الأنصار، في مُحاولة لفرض نفسه كمرجعيّة سنّية وكشخصيّة مؤثّرة في اللعبة الداخليّة في لبنان. وقال إنّه على الرغم من نجاح الشيخ الأسير في كسب تأييد كبير في الساحة السنّية بسبب مضمون بعض خطاباته الشعبويّة المُتشدّدة، إلا أنّه فشل في أن يتحوّل إلى مرجعيّة دينيّة ذات شأن، لأنّه لا بيئة حاضنة للحركات الإسلاميّة السلفيّة في لبنان، مع إستثناءات محدودة ومُتفرّقة تقتصر على بعض البُقع الجغرافية المحصورة.

وعمّا إذا كان جرى توجيه ضربة قاضية للجماعات السلفيّة في لبنان بعد الحُكم المُتشدّد على الأسير، رأى المرجع الدينيّ الإسلامي أنّه من غير المُمكن القضاء كليًا على هذه الظاهرة، خاصة في زمننا الحالي، حيث يسهل التواصل بين الداخل والخارج، ويسهل أيضًا نشر الأفكار المُتطرّفة وتغذيتها عبر تجنيد الكثير من الناقمين على السُلطة أو على أوضاع إقتصادية أو سياسيّة أو دينيّة غير مُناسبة، ويسهل كذلك الأمر الإستحصال على الدعم المالي واللوجستي من مرجعيّات خارجيّة تسعى لتعميم نُفوذها في الأقاليم المُختلفة. وأضاف أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ الجماعات السلفيّة في لبنان لا تعيش حاليًا أفضل أيّامها، مُحذّرًا في الوقت عينه من عدم العمل على إزالة شعور الهزيمة واليأس والنقمة التي هي من بين أبرز الحوافز للتغرير بكثير من الشُبان ودفعهم إلى الإنخراط في هذا النوع من الحركات الجهادية التي تُوهم المُنخرطين في صُفوفها بقُدرتها غير الصحيحة على تغيير هذه الحقائق والوقائع. ودعا كل المرجعيات السياسيّة والدينيّة السنّية إلى إثبات حُضورها ونفوذها، لقطع الطريق على نموّ هذه الظواهر في الشارع اللبناني، منعًا لتكرار ظاهرة الأسير الذي حاول تعبئة فراغ على هذا المُستوى في حينه.

وكشف المرجع نفسه أنّ وكلاء المَحكومين المُدانين يتجهون إلى تمييز الحُكم لكسب المزيد من الوقت، حيث أنّهم يُراهنون على إنتظار الفرصة المُناسبة للحُصول على عفو عام يطال كل الإسلاميّين، أو على صفقة لإطلاق المحكومين والمسجونين في لبنان، مُعتبرًا أنّ هذا الرهان هو في غير محلّه لأنّ تزايد نسبة الجرائم أدّى إلى تراجع المُطالبات السابقة التي كانت تتحدّث عن عفو عام، علمًا أنّ هذا العفو كان سيشمل مُدانين بجرائم عادية، وليس بجرائم تطال أمن الدولة والجيش، كما هي الحال مع الأسير وجماعته. وأضاف المرجع نفسه، أنّه بموازاة إستبعاد إستفادة الأسير من أي عفو في المُستقبل القريب، فإنّ حُكم الإعدام لن يُنفّذ لاعتبارات مُختلفة، بل سيبقى سيفًا مُسلّطًا على رأسه، ويتحوّل عمليًا مع الوقت إلى حُكم مؤبّد.

وختم المرجع الديني الإسلامي كلامه بالقول إنّ الحركات الإسلاميّة المُتشدّدة في العالمين العربي والإسلامي كثيرة، وبعضها دخل بمواجهة حادة مع أنظمة الحُكم في دولها، وبعضها الآخر تورّط في عمليّات إرهابيّة، مُشيرًا إلى أنّ المرجعيات الدينيّة والسياسيّة السنّية في لبنان هي في طليعة الجهات التي تقف بالمرصاد للحركات الجهادية السلفيّة، لأنّها أيضًا في طليعة الأطراف المُتضرّرة منها. وقال إنّ القضاء على ظاهرة الأسير وما مثّله خلال بضع سنوات، تمّ بعد سحب الغطاء عنه من قبل هذه المرجعيات بالتحديد، كونه كاد يُورّط أتباع المذهب السنّي ككل في لبنان، في مشاكل أمنيّة وسياسيّة ومذهبيّة، دفعوا في السنوات الماضية فاتورة غالية من رصيدهم لتجنّبها!