نفذ الموظفون المصروفون والمستقيلون قسرا من جريدتي “البلد” و”الوسيط” ومجلة “ليالينا” واذاعة “صوت الموسيقى” وشركة “انتغرا”، اعتصاما امام مطابع جريدة “السفير” حيث تطبع جريدة “البلد” منذ اكثر من عام بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وامين الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اكرم عربي مع عدد من اعضاء مكتب الاتحاد وعدد من النقابيين.
ونجح الاعتصام، بحسب بيان للمعتصمين، في “منع طبع عدد الجريدة لصباح السبت كما منع توزيعها كالمعتاد وهو امر غير مألوف منذ العدد الاول للجريدة الصادر في العام 2003.
وأكد الاسمر ان “هذا الاعتصام المفتوح هو بداية لمسار لن يتوقف حتى دفع الحقوق كاملة ولوقف هذه المهزلة والاستخفاف بحقوق الناس ولقمة عيشهم”.
وشدد على ان “لا صدور للبلد والوسيط وتوزيعهما بعد اليوم الا بعد دفع الحقوق كاملة ونحن مقبلون على خطة تصعيد كبيرة سنعلن عنها في حينها وبشكل تصاعدي”.
وقال: “ان ما يجري من ممارسات من قبل ادارة هذه المجموعة معيب ومؤسف اذ لا تحترم هذه الادارة تعهداتها ولا الاتفاقات الموقعة في وزارة العمل وفي الاتحاد العمالي العام وفي حضور محامين ومسؤولي لجنة المصروفين، وهذا ما يدفعنا في الاتحاد الى اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتصويب الامور وايصال الناس الى حقوقها”.
وأكد رئيس لجنة المصروفين علي ضاحي “المضي قدما نحو تحصيل جميع الحقوق ولكل الموظفين والموظفات وعبر سلوك مسارات متعددة ومنها المسار الميداني الذي يتم بدعم ومساندة كاملة من الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الاسمر وبمسار اعلامي وقضائي اصبح في مكان متقدم امام الجهات القضائية المختصة وقد بدأت الاستدعاءات والتحقيقات مع كل المتورطين في هذا الملف الاحتيالي وعملية النصب الممنهجة للحقوق”.
واشار ضاحي الى ان “اللجنة استحصلت اخيرا على اوراق تسجيل لمجموعة شركات جديدة للادارة نفسها وباسماء مختلفة وتؤكد تهريب الاموال الى شركات جديدة وبشكل احتيالي ما يبدد مزاعم الضيقة المالية والاقتصادية وهذه المستندات، ستضعها في عهدة القضاء والرأي العام في وقت لاحق”.
وختم: “بعد اليوم وكما اكد الدكتور الاسمر لا طباعة ولا توزيع ولا تحقيق ارباح على ظهور المصروفين بعد اليوم فإما الدفع الفوري وإما الاغلاق الكامل”.