نفذ الاساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، ورفعوا شعارات لانصافهم.

وتلت الدكتورة ميرنا حمد بيانا، جاء فيه: “في أرض الأبجدية ومهد الحرف والكلمة، وفي منبت الفكر ووطن المبدعين، يقضي أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدون بالساعة أيامهم في الشوارع والاعتصامات ليسمع المسؤولون صوتهم الذي رفعوه منذ أعوام للمطالبة بتفرغهم لجامعتهم وأبحاثهم وطلابهم. يطالبون بأن يستثمر الوطن بخبرة وجهود الأساتذة وتفانيهم وما من مجيب، يطالبون بأن يرتفع شأن الجامعة اللبنانية وهي الصرح الوطني الجامع وما من مجيب، يطالبون بإعطائهم فرصة النهوض بشباب لبنان في هذه الظروف العصيبة، وما من مجيب. فأين هي روح المسؤولية والقيادة؟ تعاقبت المجالس الأكاديمية واللجان والحكومات ولم ينجز هذا الملف وبقي رهينة الأخذ والرد لسنوات”.

اضافت: “أما اليوم، فقد أصبح الملف بكل مستنداته ومحاضر اللجان الأكاديمية لدى معالي وزير التربية كما صرح رئيس الجامعة أمام وفد المتعاقدين الاسبوع الماضي. وقرأنا في الإعلام أن معالي وزير التربية قد شكل لجنة خاصة لدراسة هذا الملف… وعليه فنحن نوجه اليوم ثلاث رسائل أساسية:

– الأولى لمعالي وزير التربية: لقد صرحت البارحة على شاشة التلفاز أن التفرغ حتمي حتمي حتمي، ولكن نجدد مطلبنا بتحديد مهلة سريعة للانتهاء من دراسة الملف والتدقيق فيه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء. عدم تحديد مهلة زمنية لدراسة أي ملف يعرضه للتسويف والنسيان كما حصل معنا سابقا. نريد مهلة سريعة لأن الأساتذة قد أصبحوا بين مطرقة الهجرة وسندان الظروف الكارثية الحالية. معالي الوزير، ارفع ملفا متوازنا يقر من دون عقبات في مجلس الوزراء ويؤمن كادرا تعليميا مميزا يتفرغ للجامعة ونهضتها وأنتم أشد الحريصين عل ذلك.

– الرسالة الثانية لحضرة رئيس الجامعة: نثمن جهودكم القيمة لإصلاح الجامعة والتي لن تكتمل إلا بتفرغ الأساتذة المتعاقدين، وهذه المهمة هي من مسؤوليتكم وقد وعدتنا بمتابعة الملف حتى إقراره. مصلحة الجامعة العليا هي في انجاز هذا الملف الذي سيؤدي حتما إلى رفع تصنيفها العالمي الذي لا يمكن أن يتحقق وهي تقوم على اكتاف المتعاقدين بطريقة مخالفة للقانون.

– الرسالة الثالثة للمسؤولين من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. إن هذا الملف عبارة عن تدرج وظيفي لا يكلف الخزينة أعباء مالية إضافية عدا عن كونه حاجة وطنية خصوصا مع الزيادة المتوقعة لعدد طلاب الجامعة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ادعموا الجامعة اللبنانية وضعوها في سلم أولوياتكم إذا أردتم لهذا البلد أن ينهض ويواجه التحديات.. إن الأوطان لا تزدهر إلا بالعلم والعلم لا يتقدم إلا بأهله وبحفظ كرامتهم واستقرارهم وتفرغهم لما هم مؤتمنون عليه”.

وختمت: “لم يعد مقبولا الاستمرار بنهج المماطلة والتسويف وإضاعة الوقت والفرص، نجدد مطلبنا الأساسي ألا وهو تحديد موعد إنجاز الملف ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره خدمة للجامعة الوطنية وتقدمها وتطورها”.