عطّل الانقسام الإيطالي في شأن الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا، مساعي الاتحاد الأوروبي إلى الخروج بموقف موحّد من هذه المسألة. كما أنه أعاد تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الاتحاد على مستوى السياسة الخارجية، التي لم تعد مشتركة على ما يبدو
جاء الاعتراف الأوروبي، أمس، بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا، منقوصاً، في ظلّ رفض إيطاليا المصادقة على مشروع بيان بهذا المعنى، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست الخميس الماضي. 14 دولة اعترفت بغوايدو رئيساً، وهي إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا والبرتغال والنمسا وجمهورية تشيكيا والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ، فيما أعلنت بلجيكا على لسان وزير خارجيتها، ديدييه ريندرز، «دعم خوان غوايدو في مهمته لتنظيم انتخابات جديدة حرة وشفافة».
وبينما سعت هذه الدول إلى الظهور بمظهر القوة، من خلال المساهمة في تصعيد الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، وبالتالي الدفع نحو فرض أمر واقع في فنزويلا، عكس الرفض الإيطالي عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على تبنّي موقف موحّد، الأمر الذي عبّر عنه وزير لم يشأ كشف هويته بالقول: «لم يعد لدينا بعد اليوم سياسة خارجية مشتركة». وجاء الموقف الأوروبي غير الموحّد بعد أيام من السجال بين الدول الأعضاء في الاتحاد، في شأن طريقة التعامل مع الوضع في فنزويلا. وهو أظهر الانقسام داخل إيطاليا نفسها حول السياسة الخارجية، حيث حثّ الرئيس سيرجيو ماتاريلا حكومة بلاده على إنهاء خلافاتها الداخلية، والتعبير عن دعم غوايدو. وقال ماتاريلا، خلال افتتاحه مركزاً جديداً للاجئين في روما، إن «علينا إبداء المسؤولية والوضوح باتخاذ موقف مشترك مع باقي شركائنا وحلفائنا في الاتحاد الأوروبي». إلا أن أليساندرو دي باتيستا، أحد أبرز شخصيات حركة «5 نجوم» التي تشكل نصف الائتلاف الحاكم، أكد من جهته أن «إصدار إنذارات وفرض العقوبات وتجميد السلع الفنزويلية، ربما يعني فتح الطريق أمام التدخل العسكري». وقال إن «حركة 5 نجوم وهذه الحكومة لن تعترف أبداً بأناس يعلنون أنفسهم رؤساء». لكن «حزب الرابطة»، شريك الحركة في الائتلاف الحاكم، أيّد غوايدو بقوة. وقال ماتيو سالفيني، زعيم الحزب، في بيان، إن «مادورو أحد آخر الدكتاتوريين اليساريين، وهو يحكم باستخدام القوة وتجويع شعبه. الأمل ينعقد على (إجراء) انتخابات حرة في أسرع وقت ممكن».
روسيا: محاولات منح السلطة المغتصبة شرعية تعدّ تدخّلاً مباشراً
وبينما سعى غوايدو إلى استعطاف الإيطاليين، أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية، في بيان، أن كاراكاس ستعيد تقييم علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية التي اعترفت بغوايدو رئيساً انتقالياً للبلاد. وأورد البيان أن السلطات الفنزويلية «ستعيد في شكل كامل تقييم العلاقات الثنائية مع هذه الحكومات، اعتباراً من هذه اللحظة، إلى أن تعدل عن تأييد الخطط الانقلابية». وجاء تصريح وزارة الخارجية في الوقت الذي لا يزال فيه مادورو يبدي تفضيله الحوار من أجل حلّ المسألة، معوّلاً في هذا المجال على دور ربما يلعبه البابا فرانسيس. وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، أعلن مادورو أنه وجّه رسالة إلى البابا، وقال: «أبلغته أنني في خدمة قضية المسيح، وفي هذا السياق طلبت مساعدته في عملية لتسهيل الحوار وتعزيزه». وأضاف: «طلبت من البابا أن يبذل أقصى جهوده، وأن يساعدنا على طريق الحوار. آمل تلقّي ردّ إيجابي». من جانبه، قال غوايدو، في مقابلة صحافية نُشرت أمس، إنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان دعم إيطاليا التي انقسمت حكومتها في شأن ما إذا كانت ستدعمه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا. وقال لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»: «سنفعل كل ما هو ممكن حتى نحصل على دعم الحكومة الإيطالية المهم للغاية بالنسبة إلينا، إلى جانب الدعم الذي عبّرت عنه باقي (دول) الاتحاد الأوروبي».
في غضون ذلك، ندّدت روسيا بالمواقف الأوروبية. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «نعتبر محاولات منح السلطة المغتصبة شرعيةً بمثابة تدخل مباشر وغير مباشر في شؤون فنزويلا الداخلية». كذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الدولية لن تنضم إلى أي مجموعة دول تسعى إلى حلّ الأزمة في فنزويلا، «حفاظاً على مصداقية عرضنا للمساعدة في إيجاد حل سياسي».
على خطٍ موازٍ، اعتقل نحو ألف شخص في فنزويلا منذ بداية الاحتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت منظّمة “فورو بينال” غير الحكومية.
وقال مدير المنظمة المدافعة عن السجناء السياسيين، ألفريدو روميرو، إنه في الفترة “ما بين 21 و31 كانون الثاني، حصلت 966 عملية اعتقال أثناء التظاهرات. ومن بين الأشخاص الذين اعتقلوا، لا يزال هناك 700 في السجن”.
وأضاف “نحن نتحدث عن أكبر عدد من السجناء السياسيين المعروفين لدى فورو بينال منذ 18 عاما”، مشيرا إلى وجود 82 عسكريا بين المعتقلين.
ووفقا للمنظمة غير الحكومية، فإن العدد الأكبر من الاعتقالات حصل في 23 كانون الثاني، عندما احتشد عشرات الآلاف من أنصار خوان غوايدو في تظاهرة أعلن الأخير خلالها نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا، كما نددت المنظمة بـ”القمع” الذي يستهدف أولا الأحياء الفقيرة.