حسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري خياره بالاعتذار عن متابعة مهمته، وقال في حديث مساء أمس لقناة «الجديد» إن اعتذاره كان عن «تشكيل حكومة ميشال عون»، في إشارة إلى أن رئيس الجمهورية بقي مصراً على العقدتين اللتين عرقلتا تشكيل الحكومة طوال 9 أشهر، وهما إصرار عون على «الثلث المعطل» ورفض نواب «التيار الوطني الحر» منح الثقة للحكومة.
وجاء اعتذار الحريري بعدما قال له عون: «لن نتمكن من التوافق»، فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل فيها.
وبمجرد اعتذار الحريري، تضاعفت المخاوف في لبنان من مرحلة سياسية ضبابية تدفع الأزمة الحكومية والمعيشية إلى التصعيد، وبدأت أولى مؤشراتها أمس بارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس 22 ألف ليرة للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وسط احتجاجات وحالة غضب في الشارع، فيما رأت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين أن ممارسات عون «تؤكد انقلابه على اتفاق الطائف»، وأن الأزمة الأخيرة «تفتح البلاد على المجهول».
وقال الحريري بعد اللقاء مع عون: «أجرينا مشاوراتنا في الموضوع الحكومي. ومن ضمن الكلام، كانت هناك تعديلات يطلبها الرئيس، أعتبرها أنا جوهرية في التشكيلة. كما تناقشنا بالأمور التي تتعلق بالثقة أو بتسمية الوزراء المسيحيين الآخرين وغير ذلك». وأضاف: «الواضح أن الموقف لم يتغير في هذا الموضوع، والواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس».
في المقابل، قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنه خلال اللقاء عرض الرئيس عون على الرئيس المكلف ملاحظاته على التشكيلة المقترحة، طالباً البحث في إجراء بعض التعديلات للعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من خلال مسعى الرئيس نبيه بري. وقالت إن «الحريري لم يكن مستعداً للبحث في أي تعديل من أي نوع كان، مقترحاً على عون أن يأخذ يوماً إضافياً واحداً للقبول بالتشكيلة المقترحة». وعليه «سأله الرئيس عون ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً. وعند هذا الحد انتهى اللقاء وغادر الرئيس الحريري معلناً اعتذاره».
وقالت الرئاسة إن عون شدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً إلا أن الحريري «رفض أي تعديل يتعلق بأي تبديل بالوزارات وبالتوزيع الطائفي لها وبالأسماء المرتبطة بها، أو الأخذ بأي رأي للكتل النيابية لكي تحصل الحكومة على الثقة اللازمة من المجلس النيابي، وأصر على اختياره هو لأسماء الوزراء».
ورأت «أن رفض الرئيس المكلف مبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية وفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الأسماء والحقائب يدل على أنه اتخذ قراراً مسبقاً بالاعتذار، ساعياً إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته، وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف إدراكاً منه لدقة المرحلة والتزاماً منه بضرورة الإسراع في تأليف حكومة قادرة على الإصلاح، فضلاً عن الالتزام بما أبلغه رئيس الجمهورية إلى سائر الموفدين الإقليميين والدوليين الذين زاروا لبنان في الأيام الماضية والمراسلات التي تلقاها من مسؤولين عرب وأجانب».
وقالت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات السابقين إن ما قام به عون «يمثل انقلاباً على اتفاق الطائف»، موضحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «كل ممارساته هي انقلاب على الطائف لأنه يحدد معايير تشكيل الحكومة خلافاً للدستور الذي ينص على أن التشكيل يتم بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
وتوقفت المصادر عند كلمة عون للحريري التي قال فيها: «إننا لن نتمكن من التوافق»، قائلة إنه يحاول إلغاء نتيجة الاستشارات النيابية وموقف البرلمان الذي سمّى الحريري، مؤكدة «أنه حاول إلغاء كل شيء بعرقلة مساعي تشكيل الحكومة الكثيرة التي بُذلت». وقالت إن البلاد التي راهنت على الحكومة لتبدأ مسار حل الأزمات «فتحت على المجهول، ولم يعد هناك من سقف لسعر الدولار».
وكانت عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين، واحدة من العقبتين الأساسيتين اللتين دفعتا الحريري للاعتذار، بالنظر إلى أن عون يصر على عدم تسمية الحريري للوزيرين، وفي المقابل يعارض الحريري أن يسميهما عون منعاً لأن يعطيه ذلك أكثر من ثلث الوزراء من حصته في الحكومة، ويُطلق عليه في لبنان «الثلث المعطل».
ويحتاج الأمر الآن إلى دعوة من رئيس الجمهورية للكتل النيابية للمشاركة في استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، وغالباً ما يتم ذلك وفق توافقات بين القوى السياسية قبل موعد الاستشارات.