لبّى مركز الشمال للتوحد-زغرتا كما كافة المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوّقين في لبنان دعوة الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة للإضراب التحذيري اليوم كلٌ أمام مؤسسته تحت شعار الأمن الإجتماعي في خطر والتي لم تعد تستطيع الاستمرار في تقديم خدماتها لأبنائها بسبب تقصير الدولة.

وجاء في البيان الصادر عن الإتحاد “خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للإبتعاد عن الكأس المرّة التي قد يلجأون إليها وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة” مشيراً الى “مساعي متعددة ولقاءات كثيرة مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية”
وتابع البيان” فإننا نحمل عن الدولة عبئاً كبيراً للإهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى:
أولاً: وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها.
ثانياً : إضطرار بعض المؤسسات إلى خفض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضرراً بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص.
ثالثاً: إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين.
رابعاً: هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية ، مما ستؤثر حتماً على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم وبالتالي ينعكس سلباً على أدائهم والعيش في إضطراب دائم.
لذا تعلن المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين عن الإضراب التحذيري بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك اليوم الخميس”.

ودعا الإتحاد “وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواكبة هذا التحرك الذي يدعو إلى:
– المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات
– الإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقرّه القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات ،حيث يعتمد حالياً سعر الكلفة من العام 2011
– الإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة أحد عشر شهراً عن دفع المستحقات”.

رُفِعَت خلال الإعتصام الذي انضمّ إليه حشود من الأهالي، التلاميذ، العاملين في المؤسسات وغيرهم من الفعاليات شعارات كثيرة منها: الإنسانية بلبنان منسيّة وراء الميزانية … لأنو الإنسان منّو أولوية، حق المعوّق بحياة كريمة، ليش أنا المعوق بالذات لازم إدفع ثمن الهدر بالدولة، ما بدي شفقة وإحسان … بدي حقوقي، ببلدي لبنان الأهمية مش للإنسان وغيرها.

مشهد الأولاد على الطرقات مليء بالألم، ومشهد مقاعد المؤسسات الفارغة حزين، هذه المؤسسات التي باتت تنوء تحت أعباء مالية كبيرة، عدد كبير منها قد توقّف عن دفع مستحقات الموظّفين، كما أن الكثير من موظفيها قد ترك العمل وتدنت جودة الخدمات التي تقدمها نتيجة إفتقارها للتعاقد مع الإختصاصيين المناسبين وإفتقارها للتجهيزات المتطورة.