اشار عضو “التكتل الوطني” النائب اسطفان الدويهي الى ان النفايات تملأ شورعنا وهذا امر مرفوض، لقد طفح الكيل وكل التبريرات مرفوضة وصحة المواطنين في رقابنا جميعا، ولسنا نحن من يتم التعامل معهم بهذه الطريقة ومن تدار لهم “الديني الطرشا”.
وفي كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لدراسة مشروع الموازنة لعام 2019 قال: “اطالب الآن وامام الرأي العام وتحت قبة البرلمان وبيت الشعب بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزاوية وبقية اقضية الشمال، كلامي موجه لرئيس الحكومة ووزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات، نعم نريد حلا لا تأويلات ولا فلسفات لا تقدم ولا تؤخر”.
ولفت الى ان الموازنة لا تمت الى الاصلاحات البنيوية بصلة، هدفها واحد ارضاء الخارج تراهن عليه مسقطة الاثمان السياسية الباهظة بتقديماته متناسية انه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان، رهان على الخارج واثقال كاهل الدولة بمزيد من الديون.
واضاف: “موازنة ترفع شعار التقشف في ظل انكماش اقتصادي وهذه عجيبة العجائب في حين المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع الاستثمارية وخاصة الاسكان وغيرها من الاستثمارات.
واعتبر ان رفع الفوائد المصرفية والابقاء عليها بالشكل القائم اليوم، من دون تدخل من الدولة سيفاقم الانكماش الاقتصادي على اكثر من صعيد، الامر الذي يتناقض وابسط قواعد الرؤية الاقتصادية الانقاذية كونه ينعكس سلبا على سوق العمل والاستثمار ويؤدي الى مزيد من البطالة، موازنة تجاهلت واهملت موارد اساسية لتلاحق جيوب المواطن الفارغة اصلا.
موازنة غير دستورية لا طعم لها تتناقض مع كل الاعراف والقوانين.
وتابع النائب الدويهي: “العام اوشك على نهايته ونأمل ان يكون هذا الجهد في شقه الايجابي تأسيسا لرؤية اقتصادية فعلية تخرج البلد من النفق المظلم الذي يراوح فيه. نحن بحاجة ماسة الى رؤية اقتصادية وبرنامج اقتصادي لمعرفة ماذا يحصل وماذا سنفعل في المستقبل وكيف سنبقي اولادنا في هذا البلد”.
واردف: “انطلاقا مما تقدم نستطيع القول انها موازنة تسهم في تعميم شرخ الثقة مع المواطن في الوقت الذي يجب ان تشكل استعادة الثقة بين السلطة والمواطن، وهنا قضيتنا المركزية، وارى ان لا معنى ولا قيمة لاي جهد في غياب ثقة المواطن بدولته.
تجربتنا مع الارقام عقيمة ودائما حساب حقلنا لا يطابق حساب البيدر، الامر الذي يجعلنا نسأل عن الآليات الكفيلة بصمود ارقام الموازنة في البلاد، خصوصا ان الارقام دائما على الورق والتنفيذ شيء آخر، نصوغ هذا الملاحظة المهمة لان الثقة مفقودة بحكم التجربة.
نؤكد على رفضنا زيادة الضريبة على البضائع المستوردة لانها تطال المواطن بالمباشر كما نؤكد اننا ضد المساس بحقوق موظفي الدولة المتقاعدين وتحديدا متقادعي الجيش والقوى الامنية”.
وختم قائلا: “ان الملاحظات الاساسية التي وجهناها والكثير الذي يمكن ان يطال هذه الموازنة لن يحول وللاسف دون التصويت ضد التعديلات لاقرارها بحكم الوضع الاقتصادي الدقيق، وكون الكحل افضل من العمى مع تحفظي على البنود التي تمس المواطن مباشرة خاصة ما له علاقة بحقوق الفئات والمؤسسات العابرة للطوائف، لا سيما المؤسسات العسكرية، الادارة ، الجامعة اللبنانية، القضاء، تلفزيون لبنان، القضاء التربوي والتعليمي، فعلى اكتاف هؤلاء تبنى الدولة، هذا التصويت هو فرصة لحكومة الرئيس الحريري ومدخل من اجل ادخال اصلاحات جدية وجذرية في الموازنة المقبلة.