أفادت مصادر دبلوماسية غربية وعربية «الشرق الأوسط» أن عدداً من البعثات الدبلوماسية طلبت من بعض دبلوماسييها وإدارييها أن يداوموا في مكاتبهم، أول من أمس، استثنائيا لمتابعة اليوم المالي الطويل الذي عقد في القصر الجمهوري لتحديد موقف الحكومة من ملف السندات الدولية المترتبة عليه (ديون اليوروبوندز)، وما إذا كانت ستسددها أم ستؤجلها والتعهد بدفعها مقسطة وفقاً لخطة تحدد برامج الإصلاحات، ومُهل التسديد رغم أن أكثر من سفير في المجموعة الدولية لدعم لبنان كان يملك معلومات عن أن الحكومة تتجه إلى تأجيل دفع المستحقات.
ويأتي الاستنفار الدبلوماسي الغربي والعربي في بيروت لمعرفة ما ستقرره الحكومة حول استحقاق المليار و200 مليون دولار، وهو الجزء الأول من الدين الذي سيؤدي إلى انعكاسات سلبية تتمثل في صعوبة استيراد الدواء والغذاء وسلع أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الاستنفار الدبلوماسي أتى في وقت كان الرئيس حسان دياب قد أبلغ أحد السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان أنه في غضون أسبوع سيتخذ القرار بشأن اليوروبوندز، وهذا ما حصل بالفعل مساء السبت. وأوضحت المصادر أن سفراء «المجموعة الدولية لدعم لبنان سياسيا وأمنياً حرصوا على متابعة نتائج اليوم المالي الطويل والجهود المبذولة مع المستشارين الدوليين في القصر الجمهوري لوضع المخارج للأزمة» على حد تعبير سفير أوروبي. وتوقعت حصول تفاعل بين قرار الحكومة بتعليق الديون ورصد التفاوض المتوقع بين أصحاب المصارف وأصحاب الأسهم للوقوف على مدى تداعياته على الوضعين الاقتصادي والنقدي والدور الذي يمكن أن تلعبه تلك الدول لتخفيف الآثار المترتبة على القرار.