يستمر تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على وتيرته القياسية، محققا حصيلة تراجع قاسية تعدّت نسبتها 23 في المائة خلال أسبوع عمل واحد، مع بلوغه عتبة 110 آلاف ليرة لكل دولار، ومنذرا بصعود مطابق وغير مسبوق لمؤشر أسعار الغذاء والسلع الاستهلاكية كافة، والتي ظهرت بوادره الفورية بتخطي سعر صفيحة البنزين حاجز المليوني ليرة.
وفي ظل غياب شبه تام لأي تحركات حكومية، تعزز انكفاء مصرف لبنان المركزي عن أسواق القطع بفعل الانشغال بالملف القضائي للحاكم رياض سلامة من جهة، واستمرار الإضراب العام للمصارف من جهة موازية، ليتكفل الارتباك الحاصل بمنح فرصة مواتية للمضاربين وتجار العملات بالسيطرة على المبادلات النقدية وتوجيه دفتها إلى هوامش ربحية عالية وغير معهودة منذ انفجار الأزمتين المالية والنقدية.
ووفق أحدث الإحصاءات المنجزة التي تابعتها «الشرق الأوسط»، لوحظ أن حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج البنك المركزي تقلص فعليا إلى نحو 68.8 تريليون ليرة منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو 83.3 تريليون ليرة بنهاية الشهر الماضي.
وذلك بفعل المبادرة المتكررة للبنك المركزي بعرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وضمن حصص متاحة تبلغ مبادلة ما يصل إلى مليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات.
كذلك، تبين الميزانية الموقوفة منتصف الشهر الحالي تراجع الاحتياطات السائلة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي بنحو 260 مليون دولار خلال نصف شهر، ليهبط الرصيد دون مستوى 9.5 مليار دولار، بفعل التدخل في سوق القطع وتلبية بعض مصاريف الدولة. وبذلك، تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة، على صعيد سنوي، بنسبة 12.72 في المائة، أي ما مقداره 2.11 مليار دولار، مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر مارس (آذار) من العام الماضي.
ورغم اضطراره إلى رفع سعر العرض تدريجيا بمقدار 10 آلاف ليرة ليصل سعر صرف الدولار على المنصة إلى 80.2 ألف ليرة بنهاية الأسبوع الحالي، فإنه من غير المقدر، بحسب مصادر مصرفية معنية ومتابعة، أن يعمد البنك المركزي إلى تفعيل مبادرة التدخل في الأيام القادمة، طالما استمرت المصارف بتنفيذ إضرابها المعلن، والذي تعزّز التمسك به بسبب عدم استجابة الحكومة والمراجع المعنية بكبح جموح جهات قضائية محددة لملاحقتها وإصدار قرارات جديدة بحقها تصنفها في خانة «الاستنسابية والتعسّف».
بالتوازي، تعم الفوضى في أسواق الاستهلاك وسط توقعات بتسجيل نسب غلاء مئوية، وليس عشرية، بنهاية الفصل الأول من العام الحالي. إذ يعمد المستوردون والتجار إلى إدخال فوري لزيادات على أسعار الغذاء ومعظم المواد الاستهلاكية بنسب تطابق تقلصات سعر العملة الوطنية، ومضافا إليها احتساب المفاعيل الناجمة عن رفع سعر الدولار الجمركي من 15 إلى 45 ألفا بالنسبة للسلع والمواد المستوردة بالليرة. وهو ما تترجمه سريعا أسعار المحروقات، حيث تخطى سعر صفيحة البنزين أمس حاجز المليوني ليرة.
ويعاني لبنان، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، من ضغوطات كبيرة على أسعار السلع نتيجة التدهور السريع للأوضاع الاقتصاديّة والتراجع اللافت في سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، يذكر التقرير أنّ الحكومة سمحت للمخازن والسوبرماركت بإظهار أسعار السلع المستوردة بالدولار الأميركي.
ووفق تحديثات رقمية للبنك الدولي، فقد سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم في الفترة الممتدّة بين شهري يناير (كانون الثاني) من العام الحالي والماضي، وبلغت 139 في المائة كنسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، ومسبوقاً فقط من زيمبابوي التي سجلت نسبة 264 في المائة.
أمّا فيما يخصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 41 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها رواندا بنسبة 26 في المائة، ومصر بنسبة 22 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي ثامن أعلى نسبة في العالم.